تاریخ انتشار:
روحانی: پرونده توقیف دارایی بانک مرکزی را به محاکم بینالمللی میبریم
شکایت دو میلیارد دلاری
حسن روحانی عزم خود را جزم کرده تا دو میلیارد دلار توقیفشده بانک مرکزی ایران را از آمریکاییها پس بگیرد. بعد از تشکیل کمیتهای ویژه در دولت برای بررسی ابعاد حقوقی رای دادگاه آمریکایی، رئیسجمهور خبر داد که این گزارش پس از انتشار عمومی، به قوه قضائیه ارائه میشود. حسن روحانی در جریان سفر استانی خود به کرمان گفت دولتش «ناچار است بار اهمال و خطای سالهای گذشته را هم بر دوش بگیرد»، چراکه «به خطا و اشتباه دو میلیارد دلار از پول ملت ایران را در اختیار آمریکا قرار دادند و در سال 86 تا 87 در شرایطی که احتمال خطر بسیار بالایی برای این پول وجود داشت، 10 ماه فرصت طلایی فراهم بود که این مبلغ را از دست آمریکا برهانند و اینکه چرا این کار انجام نشده، سوال ملت بزرگ ایران است و در این راستا کمیتهای برای بررسی این موضوع تشکیل شده که به زودی گزارش خود را از خطا و اهمال دیگران به اطلاع مردم خواهد رساند.» اما فارغ از پیدا کردن مقصرهای داخلی، دولت برای زنده کردن این دو میلیارد دلار، تصمیم گرفته کار را به دادگاههای بینالمللی بکشاند. به گفته رئیسجمهوری، «دولت هرگز نخواهد گذاشت که پولی که از آن ملت ایران است به راحتی از حلقوم
آمریکاییها فرو برود و به حول و قوه الهی در آینده نزدیک پرونده آن را به دادگاه بینالمللی خواهیم برد و تا احقاق حقوق ملت ایران به مسیر حقوقی، سیاسی و بانکی خود از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.»
خوشبینی روحانی نسبت به بازپسگیری دو میلیارد دلار بلوکهشده، ناشی از آن است که به اعتقاد او، «دادگاه یک کشور نمیتواند دولت کشور دیگری را محکوم کند. ما لوایح ضروری را برای اینکه کار غلط و خلاف دادگاه آمریکایی را به محاکم بینالمللی بکشانیم، آماده خواهیم کرد. مصونیت دولتها و بانک مرکزی جزو مواردی است که قوانین بینالمللی بر آن تاکید دارد. همچنین عهدنامهای که بین ما و آمریکا از سال 1334 وجود دارد، میتواند مبنای کار ما در دادگاه بینالمللی باشد.»
خوشبینی روحانی نسبت به بازپسگیری دو میلیارد دلار بلوکهشده، ناشی از آن است که به اعتقاد او، «دادگاه یک کشور نمیتواند دولت کشور دیگری را محکوم کند. ما لوایح ضروری را برای اینکه کار غلط و خلاف دادگاه آمریکایی را به محاکم بینالمللی بکشانیم، آماده خواهیم کرد. مصونیت دولتها و بانک مرکزی جزو مواردی است که قوانین بینالمللی بر آن تاکید دارد. همچنین عهدنامهای که بین ما و آمریکا از سال 1334 وجود دارد، میتواند مبنای کار ما در دادگاه بینالمللی باشد.»
دیدگاه تان را بنویسید