اصلاح پرحاشیه

هیچ‌کس از عملکرد نظام مالی کشور راضی نیست. بنگاه‌های اقتصادی از مشکلات در دسترسی به منابع، دولت از فقدان ابزاری برای تامین مالی بودجه، بانک مرکزی از کم‌عمقی بازار برای اجرای سیاست پولی و عده‌ای از نرخ‌های بالا در این نظام شکایت دارند. در نتیجه، همه نهادهای درگیر به دنبال اصلاح نظام بانکی هستند؛ اما متاسفانه هر نهاد اصلاح را از دید خود دنبال می‌کند. در آخرین اقدامات برای اجرای اصلاحات در نظام بانکی، برخی نمایندگان مجلس طرحی را در دستور کار قرار داده‌اند تا از طریق تغییرات اساسی در قوانین، به بهبود عملکرد این نظام کمک کنند. از حدود یک سال پیش صحبت‌ها پیرامون طرح عملیات بانکی بدون ربا شروع شد. از همان ابتدا نیز موافقان و مخالفان این طرح ایده‌ها و نگرانی‌های خود را بیان کردند. اما گذشت زمان نه‌تنها به همگرایی دیدگاه‌ها نینجامید، بلکه تشدید اختلافات را نیز به همراه داشت. در نهایت نمایندگان تصمیم‌گیری در مورد طرح را به کمیسیون اقتصادی مجلس محول کردند و این طرح اکنون در انتظار جمع‌بندی آرای اعضای این کمیسیون است. البته با عدم تشکیل چندباره جلسه کمیسیون اقتصادی، به نظر می‌رسد مجلس نهم دست از تصویب شتابزده این طرح برداشته و اجازه داده است مجلس بعدی در زمان مناسب در این باره تصمیم‌گیری کند. بررسی این طرح مهم در آخرین روزهای عمر مجلس نهم، آنهم براساس اصل 85 قانون اساسی باعث شد حتی رئیس‌جمهور نیز نسبت به آن واکنش نشان دهد. حسن روحانی در جلسه شورای اداری استان کرمان، نمایندگان مجلس را به پرهیز از تصمیمات سریع و شتابزده توصیه کرد و گفت: «از نمایندگان محترم مجلس خواهش می‌کنم از تصمیمات سریع و شتابزده دوری کنند چرا که مجلس دهم نیز ادامه مجالس قبلی است و در قوانین کلان و مهم نباید آزمایش و تعجیل کرد.» با این حال پیچیدگی بحث‌های پیرامون طرح عملیات بانکی بدون ربا از آنجا نشأت می‌گیرد که نوآوری‌های زیادی در طرح گنجانده شده است که نه تجربه اجرای آنها در هیچ‌کجا وجود دارد و نه تدوین‌کنندگان می‌توانند از نظر منطقی دیگر صاحبنظران را قانع کنند. هر اصلاح پیشنهادی در خصوص نظام بانکی باید به دو سوال اساسی جواب دهد: اول‌، اصلاحات چگونه به بهبود تخصیص منابع کمک‌ خواهد کرد؟ و دوم‌، سیاستگذار چگونه می‌تواند در راستای تامین اهداف جامعه، اقداماتی را طراحی و اجرا کند؟ تجربه جهانی در این زمینه مشخص است و کشورها از ساختاری تقریباً مشابه در این زمینه استفاده می‌کنند. در تجربیات موفق جهانی، تخصیص منابع از طریق سازوکار قیمت‌ها انجام می‌شود. خانوارها منابع مازاد (پس‌انداز) خود را به بانکی می‌دهند که بیشترین سود را به آنها می‌پردازد. بانک‌ها نیز منابع تجهیز‌شده را به طرح‌های سرمایه‌گذاری اختصاص می‌دهند که بالاترین بازده انتظاری را دارد. این سازوکار تضمین می‌کند که منابع به طرحی اختصاص یابد که از طرف جامعه بیشترین تقاضا برای آن وجود دارد؛ همچنین، جریان درآمدی از سوی تولیدکنندگان به سمت خانوارها شکل می‌گیرد که به تعادل رسیدن اقتصاد را منجر می‌شود. مقامات اقتصادی همچنین می‌توانند از طریق اثرگذاری بر بازارهای مالی، برخی اهداف اقتصادی را دنبال کنند. البته، محدودیت‌هایی در طراحی این اقدامات وجود دارد که مهم‌ترین آنها حفظ کارآمدی نظام مالی و تضمین رفاه جامعه است. به‌طور مثال، بانک‌های مرکزی هیچ‌گاه به‌طور دستوری نرخ‌های سود را تغییر نمی‌دهند، بلکه با اقدامات خود بازار را به سمت نرخ‌های هدف سوق می‌دهند تا کارکرد سازوکار قیمت‌ها مختل نشود. در کنار حفظ کارآمدی نظام مالی، ساختار سیاستگذاری باید به‌گونه‌ای طراحی شود که به استفاده صحیح از اطلاعات و امکانات برای دستیابی به اهدافی که رفاه کل جامعه را بهبود می‌بخشد منجر شود. تجربه جهانی در این زمینه، بر حفظ استقلال و پاسخگویی بانک مرکزی تاکید می‌کند. بانک مرکزی مستقل می‌تواند در راستای اهدافی که بر عهده دارد، اقداماتی را طراحی و اجرا کند و نسبت به اقداماتی که انجام می‌دهد در مقابل نمایندگان جامعه پاسخگو است. طرح عملیات بانکی بدون ربا در بر‌طرف کردن نگرانی‌ها نسبت به موضوعات کلیدی اصلاح نظام بانکی ناکام است؛ چه آنجا که کمتر به سازوکار قیمت‌ها برای تخصیص منابع احترام می‌گذارد و چه آنجا که استقلال بانک مرکزی را در اتخاذ سیاست‌های پولی به رسمیت نمی‌شمارد. باید یادآور شد که نظام بانکی نیازمند تغییر است ولی لزوماً هر تغییری به نتایج مثبت نخواهد انجامید.