فصل اصلاحات

پس از جایگزینی ماشین بخار به‌جای کارگران در کارخانه‌ها در دوران انقلاب صنعتی و بروز شورش‌ها و بحران‌های کارگری، «راهبرد بیمه‌های اجتماعی» به‌عنوان قلب نظام تامین اجتماعی در قالب پارادایمی شکل گرفت که «لستر تارو»1 از آن به‌عنوان سر عقل آمدن نظام سرمایه‌داری یاد می‌کند. این راهبرد از زمان طرح آن توسط بیسمارک - صدر‌اعظم هوشمند آلمانی- در سال 1883 تاکنون و با قدمتی 133ساله، هم‌اکنون به‌واسطه بروز ویژگی‌هایی همچون فراگیری، استمرار زمانی، بیان یک «واقعیت اجتماعی،2 حقوق شهروندی» و جامعیت آن به یک «نهاد» همچون نهاد خانواده، آموزش و... تبدیل‌شده است که از آن به «نهاد بیمه‌های اجتماعی» یاد می‌کنیم. تجربه جهانی نشان داد این نهاد علاوه بر تامین نیازهای اساسی دوران بازنشستگی، می‌تواند موجب کاهش نابرابری درآمدی و فقر، مدیریت مخاطرات ناشی از بیماری، بیکاری، سالمندی و...، مدیریت مخاطرات سیاسی، رشد اشتغال و کمک به توسعه اقتصادی شود. این نهاد در درون خود دو راهبرد «بیمه‌های بازنشستگی» و «بیمه‌های سلامت» را به‌عنوان دو جزء لاینفک دارد که موضوع بحث ما را بیمه‌های بازنشستگی یا اصطلاحاً «نظام بازنشستگی» تشکیل می‌دهد. در ایران فارغ از ریشه تاریخی روابط شبه‌بیمه‌ای دوران مادها «کورتش»، روابط مدون کارگری و کارفرمایی دوران پادشاهی داریوش، سنت «تاسو» ایل بختیاری و وقف‌نامه ربع رشیدی تبریز؛ این نهاد با شکل‌گیری «صندوق احتیاط کارگران طرق و شوارع» در سال 1310، آغاز به‌کار بنگاه رفاه اجتماعی (1326)، تشکیل سازمان بیمه‌های اجتماعی (1332)، تصویب قانون بیمه اجتماعی روستاییان (1348)، تصویب قانون تامین اجتماعی و تشکیل سازمان تامین اجتماعی (1354)، تصویب قانون بیمه بیکاری (1369) و تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (1383) تحولات زیادی را تجربه کرده است.

نقد سیستماتیک نظام بازنشستگی نیازمند پرداختن به‌نقد ویژگی‌ها و نقد کارکردهای مورد انتظار آن است. کارکردهایی همچون:

1- انتظار پوشش فراگیر (برخورداری همگانی از خدمات اولیه و اساسی)

2- انتظار جامعیت در ارائه خدمات (ارائه بسته‌ای از خدمات پایه و ضروری برای ایام اشتغال و بازنشستگی)

3- انتظار کفایت مزایا (تامین حداقل درآمد برای سالمندان و کافی بودن درآمد آنها در دوران بازنشستگی)

4- انتظار پایداری مالی نظام (تنظیم منابع و مصارف طرح و تامین مالی پایدار آن به‌شرط حفظ حقوق نسل‌های آتی)

5- انتظار رفتار برابر (برخورد برابر و بدون تبعیض با تمام شهروندان صرف‌نظر از قومیت، دین، شغل، جنسیت و مرتبه اجتماعی آنها)

6- انتظار تقویت همبستگی اجتماعی (کلیه شرکای اجتماعی (کارگر /کارمند، کارفرما یا دولت) به‌عنوان یک میثاق ملی (قانون اساسی یا سایر قوانین) باید این تعهد را بپذیرند که به‌صورت بین‌النسلی در برابر یکدیگر متعهد به حمایت بیمه‌ای هستند فارغ از اینکه شخصاً و تا چه میزان از این حمایت‌ها به‌صورت فردی برخوردار می‌شوند).

7- انتظار مشارکت اجتماعی (گسترش روابط بین گروهی در قالب تشکل‌های داوطلبانه، اتحادیه‌ها و گروه‌هایی که معمولاً خصلتی محلی و غیردولتی دارند).

8- انتظار کارایی و منطقی بودن هزینه‌های اداری (بهینگی و کارایی در مدیریت نظام بازنشستگی)

9- انتظار تقویت فضای گفت‌وگوی اجتماعی (شامل تمامی انواع مذاکره، مشاوره یا تبادل اطلاعات میان نمایندگان دولت، کارفرمایان و نیروی کار در خصوص موضوع بازنشستگی و اداره نظام مربوطه)

10- انتظار نظارت دولت (نظارت کارای دولت به‌شرط حفظ استقلال اداری-مالی سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی).

با ذکر این مقدمه هم‌اکنون می‌توان کارنامه دولت‌های پیشین و دولت تدبیر و امید را از این رهگذر ارزیابی کرد. البته منظور از دولت در حقیقت مجموعه حاکمیت است چراکه عملکرد سایر قوا (مقننه و قضائیه) و سایر نهادهای حاکمیتی به‌شدت کارنامه دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهند. برای مثال زمانی که در یک دوره تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قوانین و مقرراتی را تصویب می‌کنند که در ماهیت مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای است و مخالفت بدنه کارشناسی نظام بازنشستگی و دولت نتیجه‌ای در‌برندارد، نمی‌توان صرفاً دولت را مقصر دانست. به هر صورت در این مقال توجه به چهار شاخص فراگیری، جامعیت، کفایت و پایداری مالی از شاخص‌های 10گانه فوق محور نقد این نوشتار است. البته این به آن معنا نیست که وقتی اجرای صحیح اصل سه‌جانبه‌گرایی3 از زیرمجموعه شاخص گفت‌وگوی اجتماعی نادیده گرفته می‌شود، این موضوع به‌اندازه فراگیری طرح اهمیت ندارد بلکه شاید از آن جهت است که امروزه رنگ باختن این اصل در کنار کاهش دیگر سرمایه‌های اجتماعی سازمان‌ها و نهادها، تلخکامی پذیرفتنی است یا اینکه وقتی مصارف برخی صندوق‌های بازنشستگی بر منابع آن به‌شدت پیشی گرفته، ضرورتی درجه دو جلوه می‌کند.

مطالعه شاخص فراگیری پوشش تا پایان سال 1393 نشان می‌دهد که ضریب نفوذ بیمه‌های اجتماعی از 29 درصد در سال 1355، 36 درصد در پایان دولت سازندگی، 53 درصد در پایان دولت اصلاحات، 67 درصد در پایان دولت‌های نهم و دهم به 69 درصد در پایان سال 1393 افزایش‌یافته است. هر چند این افزایش امیدوارکننده است ولیکن به‌هیچ‌عنوان کافی نیست چرا که اکثر توفیق این فراگیری مرهون پوشش 95‌درصدی شاغلان مزد و حقوق‌بگیر است در حالی که 50 درصد شاغلان غیر‌مزد و حقوق‌بگیر همچنان فاقد پوشش بیمه‌ای هستند. این جمعیت 2 /5 میلیون‌نفری عمدتاً در بخش کشاورزی و مابقی در بخش‌های غیررسمی اقتصاد، واحدهای کوچک صنفی یا به‌صورت کارفرمایی و خویش‌فرمایی مشغول هستند که ویژگی‌های شغلی و اقتصادی آنان با ضوابط بیمه‌های اجباری و اختیاری منطبق نیست و متاسفانه از میانگین چگالی بیمه‌پردازی 9 ماه از کل سال برخوردار هستند. به این ترتیب با احتساب 5 /2 میلیون بیکار جویای کار و 2 /5 میلیون شاغل فاقد پوشش بیمه‌ای، حدود 7 /7 میلیون نفر از فعالان بازار کار، خارج از پوشش بیمه‌های اجتماعی بوده‌اند که چالش فراگیری طرح را نشان می‌دهد.

مطالعه شاخص پایداری مالی طرح تا پایان سال 1393 نشان می‌دهد که برای مثال در صندوق بازنشستگی کشوری در پایان دولت سازندگی این صندوق با دارایی‌های خود توان پرداخت حداقل هشت سال حقوق مستمری‌بگیران خود را داشت در حالی که در پایان دولت‌های نهم و دهم این عدد به هفت ماه کاهش یافت و با کسر بدهی دولت به صندوق (بالغ‌بر مبلغ 641 /29 میلیارد ریال) از خالص دارایی‌های طرح در پایان سال 1392 و با فرض قابلیت نقدینگی مناسب دارایی‌ها، دارایی‌های در اختیار صندوق کفایت پرداخت حدود پنج ماه حقوق بازنشستگان در سال 1393 را داشت. همچنین مطالعه روند تغییرات درآمدی این صندوق نشان می‌دهد که در پایان دولت اصلاحات منابع مالی موردنیاز این صندوق، 46 درصد از محل حق بیمه‌ها، 35 درصد از محل درآمدهای سرمایه‌گذاری و 19 درصد از محل کمک‌های دولت تامین می‌شد در حالی که در پایان دولت‌های نهم و دهم میزان وابستگی به کمک‌های دولت به 63 درصد رسید و حق بیمه‌ها صرفاً توانایی تامین 28 درصد منابع درآمدی را داشتند. همچنین وابستگی به منابع دولتی در پایان سال 1393 همچنان بالا و معادل 59 درصد بوده است. این مساله گریبانگیر سایر سازمان‌های بیمه‌گر نیز بوده است به طوری که سهم شکاف نقدینگی از کل مصارف سازمان تامین اجتماعی از پنج درصد در پایان دولت‌ اصلاحات به 15 درصد در پایان دولت‌های نهم و دهم و 27 درصد در پایان سال 1393 افزایش‌ یافته است. مطالعه سایر نسبت‌های مهم بیمه‌ای مرتبط با پایداری مالی طرح همچون نسبت پشتیبانی (نسبت بیمه‌پرداز به مستمری‌بگیر)، نرخ جایگزینی (نسبت مستمری به آخرین حقوق دوران اشتغال)، نسبت سود سرمایه‌گذاری به تعهدات بلندمدت، فاصله سن بازنشستگی با امید به زندگی4، نسبت ارزش ذخایر به مصارف سالانه در غالب سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای حاکی از آن است که چالش پایداری مالی طرح به‌صورت جدی مطرح است و در صورت ادامه این روند و بر مبنای یک پیش‌بینی اولیه دولت مجبور خواهد شد تا سال 1400، حداقل 28 درصد از بودجه عمومی خود را فقط به دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری تخصیص دهد. این در حالی است که طی یک دهه اخیر حجم بدهی‌های دولت به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی نیز 18 برابر شده است و همپای آن و بر مبنای تخمین‌های اولیه در محاسبات بیمه‌ای (1393) کسری پنج صندوق و سازمان مهم بیمه‌ای بالغ‌بر 42530 میلیارد تومان بوده است. در قلمرو کفایت مزایا نیز شاهد آن هستیم که 39 درصد مستمری‌بگیران زیرخط فقر مطلق شهری هستند که به‌رغم محدودیت‌های مالی دولت در بودجه سنواتی، چالش‌های موجود در محیط کسب‌وکار ایران و محدودیت بودجه‌ای صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی چالش کفایت مزایای طرح را نشان می‌دهد.

در قلمرو جامعیت خدمات خوشبختانه سازمان تامین اجتماعی ضمن پیوستن و پذیرش تعدادی از مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های بین‌المللی با 16 نوع خدمت (انواع مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و جزیی، مستمری بازماندگان، مزایای نقدی، غیر‌نقدی و عیدی مستمری‌بگیران (کمک عائله‌مندی، کمک‌هزینه اولاد، عیدی)؛ حمایت‌های درمانی در موارد بیماری، بارداری و حوادث، پروتز و اورتز (تامین هزینه وسایل کمک‌پزشکی)، غرامت نقص عضو، کمک‌هزینه ازدواج، هزینه کفن‌ودفن، مقرری بیمه بیکاری) بسته جامعی از خدمات را ارائه می‌کند ولی درعین‌حال تعدادی از این خدمات (مانند مقرری بیمه بیکاری) در تعدادی از صندوق‌ها ارائه نمی‌شود که این موضوع نیز چالش جامعیت را در بخشی از نظام بازنشستگی نشان می‌دهد. ذکر این نکته ضروری است که معمولاً رخدادهای اقتصادی-اجتماعی با وقفه زمانی چندساله اثر خود را نشان می‌دهند بنابراین بدون استناد به محاسبات اکچوئری و مبتنی بر سری‌های زمانی نمی‌توان با قاطعیت گفت که توفیق یا عدم توفیق در کسب امتیاز مناسب برای یک شاخص در یک دولت حاصل عملکرد آن دولت یا دولت پیشین است ولی در یک جمع‌بندی می‌توان گفت فارغ از تحولات جمعیتی (دموگرافیک) و تحولات بازار کار، عدم تدوین سیاست‌های کلی نظام بازنشستگی، عدم تبعیت از یک چشم‌انداز بلندمدت، تصمیمات و اقدامات توده‌گرایانه برخی دولت‌ها به‌ویژه در ایام انتخابات و باهدف کسب رای و توجه مردم5، تصویب قوانین مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای (به‌ویژه قوانین مرتبط با بازنشستگی‌های زودهنگام)، فقدان یک ‌نهاد ناظر و تنظیم‌کننده مقررات بیمه‌های اجتماعی کشور، تحمیل ریسک‌های گزینشی به سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی، فقدان شناسنامه یا پرونده خدمات اجتماعی مبتنی بر نظام درآمد-هزینه خانوار، فقدان هدفمندسازی واقعی و هوشمند‌سازی یارانه‌های اجتماعی از مجرای صحیح آن در نظام تامین اجتماعی، فقدان پایگاه اطلاعات جامع در حوزه خدمات اجتماعی، نبود سیستم بیمه‌ای مناسب برای شاغلان غیر‌مزد و حقوق‌بگیر، عدم استمرار در پوشش بیمه‌های غیراجباری (روستاییان، خویش‌فرمایان و...)، عدم پرداخت به‌موقع و کامل بدهی‌های دولت به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی، عدم ظرفیت مناسب اقتصادی جهت فعالیت بخش سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و... زمینه‌ساز یا عامل تشدیدکننده حلقه بحران چالش‌های کنونی نظام بازنشستگی کشور بوده است. جمع‌بندی مطالعات نظام بازنشستگی در دولت‌های پیشین حاکی از آن است که همچون بسیاری از حوزه‌های اجتماعی دیگر، فرآیند نقد خط‌مشی‌گذاری و سیاستگذاری در حوزه تامین اجتماعی به‌طور اعم و نظام بازنشستگی به‌طور اخص نیازمند توجه همزمان به ‌نقد دو موضوع ارزیابی و اجرای خط‌مشی است. این به آن جهت است که بسیاری از مطالعات حال حاضر نیز صرفاً به مباحث سیاست‌پژوهی اکتفا کرده و مباحث اجرا‌پژوهی به فراموشی سپرده می‌شود. یکی از اصول پذیرفته‌شده در حوزه سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی حفظ و ارتقای ارزش روز دارایی‌های صندوق است. فرصت انجام این مهم - که در بسیاری از کشورهای دنیا با انتخاب پرتفوی مناسب سرمایه‌گذاری و سلسله اقدامات فعال نوآورانه و خلاق صورت می‌گیرد- در دوران جنگ از بسیاری از صندوق‌ها به دلیل نیاز استراتژیک دولت به منابع سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی سلب شد و بالطبع بخشی از فرصت توسعه نظام بازنشستگی از بین رفت. متاسفانه پس از جنگ و تا همین امروز، تصور بدنه کارشناسی سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی برای وصول بخش قابل ملاحظه‌ای از مطالبات صندوق‌ها از دولت به رویایی تبدیل شد که تحقق آن بسیار بعید و دست یافتن به آن بسیار سخت به نظر می‌رسد. هر چند در مقاطعی از زمان دولت‌های مختلف برای جبران مافات بخشی از این بدهی را نقداً پرداخت و البته سود اندکی را نیز برای آن (از سال 1383 به بعد) قائل شدند و بخش دیگری از بدهی را در قالب شرکت‌های زیان‌ده، کم‌بازده و خارج از استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی تهاتر کردند ولی تجارب تلخ دهه اخیر نشان داد که این امر به‌هیچ‌عنوان پوشش فرصت از‌دست رفته سرمایه‌گذاری، اثرات تورمی و تعدیل پایه پولی و ارزش پول کشور را نمی‌کند. مثال قابل تامل در سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که تا سال 1357 کل بدهی ایجادشده دولت به این سازمان 4 /23 میلیارد ریال بود که دولت وقت موفق به پرداخت 27 درصد آن شد. در طول دوران انقلاب اسلامی و پس ‌از آن جنگ این بدهی به 464 میلیارد ریال رسید که دولت صرفاً توانست 12 درصد آن را پرداخت کند. در حوزه ارزیابی خط‌مشی در برنامه اول و دوم توسعه در دوران سازندگی، سنگ بنای بازآفرینی یک نظام تامین اجتماعی کامل در برنامه اول و دوم و سند چشم‌انداز کشور قرار داده شد و با رویکرد اشتغال‌محور، نظام تامین اجتماعی به‌طور اعم و نظام بازنشستگی به‌طور اخص به عنوان ابزار توسعه تلقی شد. افزایش استانداردهای تامین اجتماعی، اقدام جهت کاهش فقر و رفع تبعیض، تعمیم بیمه‌های درمانی همگانی، انتزاع بخش درمان سازمان تامین اجتماعی از وزارت بهداشت که در اقدامی غیرکارشناسی در ادوار قبل صورت گرفته بود و بازگرداندن آن به سازمان تامین اجتماعی از مجموعه اقدامات مهم این دوره تلقی می‌شود. در دوران سازندگی نیز در مواردی منابع اختصاصی صندوق‌ها صرف هزینه‌های جاری دوران سازندگی کشور شد. در این دوران مجموع بدهی ایجادشده دولت به سازمان تامین اجتماعی به 2171 میلیارد ریال رسید و دولت صرفاً توانست 23 درصد آن را پرداخت کند و متعاقب آن در دوره اصلاحات میزان بدهی ایجادشده دولت به سازمان تامین اجتماعی به 22321 میلیارد ریال رسید که نتیجه مدیریت اقتضایی ادوار قبل بود. آغاز تصویب قوانین بازنشستگی پیش از موعد و تصویب قانون تعدیل نیروی انسانی دولت از سال 1374 که باعث افزایش مصارف و کاهش منابع سازمان تامین اجتماعی شد، از نقاط منفی دوره سازندگی است که در ادوار بعدی به عنوان یک‌ رویه مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای و گاهی یک دستاویز سیاسی توده‌گرایانه ادامه یافت.

در برنامه سوم توسعه و دوران اصلاحات احکام ارزشمندی در حوزه بازنشستگی تدوین شد که عدم تحقق و اجرای صحیح آنها هم‌اکنون نیز نظام بازنشستگی را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. شمول کلیت بیمه همگانی برای اقشار مختلف مردم (که متاسفانه منابع مالی پایدار برای آن در نظر گرفته نشده بود)، شکل‌گیری رویکرد هدفمندی یارانه‌ها در مجرای صحیح آن یعنی درون نظام تامین اجتماعی و نه پرداخت نقدی و برابر به‌کل آحاد جامعه، پیش‌بینی پرداخت 50 درصد از بدهی‌های دولت تا پایان برنامه سوم (که البته 24 درصد آن محقق شد)، به‌کارگیری رویکردهایی در حوزه اصلاحات فرمول‌های برقراری مستمری و قوانین فنی و اجرایی، توجه به کاهش هزینه‌های اداری طرح، توجه به موضوع مهم رفع تداخل وظایف دستگاه‌ها و نهادهای موازی‌کار در نظام تامین اجتماعی، توجه به افزایش بازده سرمایه‌گذاری‌ها از جمله راهبردهای ارزشمند آن دوران است. تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال 1383 نیز یکی از دستاوردهای این دوران است.

برنامه چهارم توسعه در سال پایانی دولت اصلاحات ابلاغ شد ولی اجرای آن بر عهده دولت‌های نهم و دهم قرار داده شد. این برنامه وجوه مشترک زیادی با برنامه سوم و پنجم توسعه در حوزه بازنشستگی داشت که برای مثال می‌توان به گسترش پوشش ارائه خدمات (ماده 36 برنامه سوم و ماده 96 برنامه چهارم)، تقویت بنیه مالی و انجام اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی (ماده 96 برنامه چهارم و ماده 26 برنامه پنجم)، بهینه‌سازی و تقویت سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های بازنشستگی (ماده 41 برنامه سوم، ماده 26 برنامه پنجم)، بازپرداخت بدهی‌های دولت (ماده 39 برنامه سوم و ماده 96 برنامه چهارم)، تامین بار مالی قوانین دارای بار مالی (ماده 29 برنامه پنجم)، اشتباه استراتژیک ایجاد صندوق‌های بازنشستگی خصوصی (ماده 49 برنامه سوم ماده 28 قانون برنامه پنجم)، برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی (ماده 30 برنامه پنجم) اشاره کرد ولی متاسفانه برای مثال بدهی ایجادشده به سازمان تامین اجتماعی از 22321 میلیارد ریال در دولت اصلاحات به 272148 میلیارد ریال افزایش یافت و به‌رغم درآمدهای مازاد نفتی آن دوران، دولت وقت صرفاً با پرداخت 26 درصد از این بدهی، سهم نظام تامین اجتماعی از این مهم را نادیده گرفت و تجربه تلخ بیماری هلندی در اقتصاد ایران تکرار شد. نظام بازنشستگی در آن دوران در کنار تحولات نامساعد بازار کار و تعطیلی بسیاری از کارگاه‌های کوچک و متوسط از مجرای کاهش ورودی‌ها (نیروی کار) و کاهش منابع (حق بیمه‌ها)، افزایش خروجی‌ها (افزایش بی‌رویه بازنشستگی‌های زودهنگام) و تشدید حلقه بحران نقدینگی (عدم پرداخت بدهی‌های دولت) فشار بسیار زیادی را متحمل و در کنار تغییرات پربسامد مدیریتی سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر و اداره غیرحرفه‌ای اغلب آنها زمینه تشدید بحران صندوق‌های بازنشستگی فراهم شد. مجموعه پیش‌گفته در کنار روند تحولات جمعیتی و بروز پدیده سالمندی جمعیت، وضعیت کنونی بازار کار در دوران پساتحریم، بحران نقدینگی سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی و... ضرورتی مهم را یادآور می‌شود که نظام بازنشستگی کشور عرصه مناسبی برای تاخت‌وتازهای سیاسی نیست و باید در راستای تاب‌آوری سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی با هوشیاری و پرتدبیری، واکنش به‌موقع و فارغ از هرگونه گرایش سیاسی، مجموعه اصلاحات نظام نوین بازنشستگی شامل اصلاحات پارامتریک (تغییر قوانین و مقررات موثر بر چهار عامل ورود و خروج جمعیت و همچنین منابع و مصارف از جمله تغییر شرایط سن و سابقه احراز زمان بازنشستگی)، اصلاحات سیستمی و ساختاری و اجرای نظام تامین اجتماعی چندلایه و چند‌سطحی، اصلاحات فنی و اجرایی به همراه اصلاحات نهادی لازم اجرا شود تا زمینه برگشت نظام بازنشستگی به مسیر صحیح پیشرفت فراهم شود.

پی‌نوشت‌ها:

2- Social Fact
3- Tripartism

4- بیش از 25 سال در بسیاری از سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی

5- برای نمونه می‌توان به این مثال اکتفا کرد که کمترین رشد سالانه در منابع کل درآمدی سازمان تامین اجتماعی مربوط به سال 1384 است که علت اصلی آن را می‌توان به کاهش رشد حداقل دستمزد از 25 درصد در سال 1383 به 15 درصد در سال 1384 و همچنین آثار منفی ناشی از تبلیغات ریاست جمهوری در آن سال مربوط دانست.