ابزار رشد اقتصادی

جذب سرمایه‌گذاری و تامین مالی از طریق شرکت‌های خارجی از جمله ابزارهای دولت‌ها برای رشد اقتصادی کشورها محسوب می‌شود. البته جذب این سرمایه متضمن فضای امن و کم‌ریسک و بازدهی بالا در هر کشوری است. بنابراین دولت‌ها می‌کوشند با تعامل سازنده با سایر کشورها و بهبود روابط، زمینه را برای ورود این سرمایه‌ها فراهم کنند. متاسفانه به دلایل مختلفی که از پیش نمایان است، چهره ایران در اذهان جهانی به شدت خدشه‌دار شد و همین امر اثرات منفی اقتصادی را به همراه داشت. به هر حال، منطق حکم می‌کند که هرکشوری با حفظ ایدئولوژی و سیاست کلان خود که خاص همان کشور است، با سایر کشورها در ارتباط اثربخش قرار داشته باشد. استفاده بهینه از ذخایر خدادادی و بهره‌گیری از امکانات کشور در جهت بهبود و افزایش رفاه عمومی مردم در حال و انتقال آن به آیندگان نیازمند استفاده از ظرفیت‌های جهانی و همسو و هم‌سرعت شدن با دنیاست. دولت یازدهم در راستای استراتژی تامین مالی خارجی، تلاش‌های فراوانی کرد تا بتواند فضای سرمایه‌گذاری را برای شرکت‌های خارجی بهبود بخشد. به نظر می‌رسد پس از برجام، اعتماد و اطمینان به فضای سرمایه‌گذاری در ایران افزایش چشمگیری یافته است. اقدام اخیر دولت در انعقاد قرارداد با شرکت بزرگ نفتی دنیا و همچنین تمرکز شرکت‌های خارجی بر بخش ریلی ایران از جمله دستاوردهای دولت پس از برجام بوده است. ایران چهارمین کشور دارنده و سومین کشور تولیدکننده نفت در جهان محسوب می‌شود. بخش عمده‌ای از درآمدهای سالانه کشور بر اساس عایدی‌های حاصل از فروش نفت حاصل می‌شود. بنابراین مدیریت فروش اعم از گسترش بازار، کنترل حجم فروش و قیمت‌گذاری برای اجتناب از کسری بودجه و عواقب آن الزام‌آور است.

طبق خبرهای اخیر، قراردادی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت ویتول منعقد شده است که بر مبنای آن شرکت ویتول وامی معادل یک میلیارد دلار با نرخ سود هشت درصد به ایران پرداخت می‌کند و ضمانت این وام، صادرات آینده نفت و فرآورده‌های نفتی ایران خواهد بود. شرکت ویتول با سابقه‌ای در حدود نیم‌قرن، در حال حاضر خرید و فروش بیش از شش میلیون بشکه نفت خام را در دنیا مدیریت می‌کند. طی این قرارداد که احتمالاً دو سال به طول بینجامد، اختیار قیمت‌گذاری فروش نفت به شرکت ویتول داده شده که همین امر محل حاشیه سود گسترده‌ای برای آن شرکت ایجاد کرده است. علاوه بر آن، تخفیفات قابل ملاحظه‌ای در حدود 20 دلار در هر بشکه برای فروش نفت ایران اعمال شده است. بنابراین با این اوصاف، باید بیشتر در خصوص علت انعقاد این قرارداد از سوی ایران کنکاش کرد تا بتوان دلیل رغبت ایران برای این امر را جست‌وجو کرد.

شاید مهم‌ترین فایده این قرارداد، شروع مجدد و افزایش روابط اقتصادی کشور ایران با شرکت‌های بزرگ اروپایی پس از تحریم‌های سنگین سال‌های اخیر بوده باشد. انعقاد قرارداد با این حجم با شرکت عظیمی مانند ویتول مطمئناً بر اعتبار ایران در عرصه تجارت جهانی خواهد افزود و پیشنهادهای جدیدی را از سایر شرکت‌هایی که تا به حال به دلیل واهمه از نتایج پرابهام برجام نتوانسته بودند نفت با‌کیفیت ایران را خریداری کنند به همراه خواهد داشت. بنابراین در آینده، ورود شرکت‌های بزرگی مانند شل و بی‌پی می‌تواند به توسعه بخش نفتی ایران کمک شایانی کند و ریسک درآمدهای نفتی را کاهش و برنامه‌ریزی‌های کشور را با‌ثبات‌تر کند. این در حالی است که بنابر گزارش اخیر بانک جهانی، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران سه درصد کاهش یافته است. البته این کاهش در منطقه خاورمیانه از سال 2012 به دلایل مختلفی از قبیل افزایش ریسک‌های سرمایه‌گذاری ناشی از جنگ‌ها و نا‌امنی‌ها شروع شده و ایران نیز علاوه بر آن به علت تحریم‌های سیاسی و اقتصادی به شدت متاثر شده است. ناگفته نماند که در سال‌های اخیر، حجم سرمایه‌گذاری خارجی صورت‌گرفته در سال جاری قابل ملاحظه و عمدتاً از سوی کشورهایی مانند اسپانیا و آلمان بوده که در بخش‌های صنعت، نیرو و خدمات گردشگری به مصرف رسیده است. این نوع سرمایه‌گذاری که به‌طور مستقیم از سوی یک شرکت یا یک فرد خارجی در داخل به صورت تاسیس شرکت‌های تجاری صورت می‌گیرد، اثرات قابل ملاحظه‌ای بر اقتصاد کلان کشور می‌گذارد.

از جمله این اثرات می‌توان به افزاش ارز و ثبات آن اشاره کرد، ورود این شرکت‌های خارجی از طریق ایجاد اعتبار بر بخش‌های هدف سرمایه‌گذاری است. بنابراین با ورود ارز به داخل کشور، اثرات تورمی آن از قبیل گران شدن کالاهای واسطه‌ای و مصرفی وارداتی کنترل می‌شود. از سوی دیگر، کنترل و مدیریت شناور نرخ ارز می‌تواند به برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان داخلی کمک کرده تا بتوانند دوره‌های سرمایه‌گذاری خود را از کوتاه‌مدت به میان‌مدت و بلند‌مدت تغییر داده و رشد پایدار ایجاد کنند. از سوی دیگر، مدیریت نرخ ارز و کاهش ریسک نوسانات آن موجب پیش‌بینی ترازنامه سود و زیان شرکت‌ها و شفافیت صورت‌های مالی و مطمئن شرکت‌های صادرکننده کالای موجود در بورس و افزایش قیمت سهام و سرمایه در گردش آنها می‌شود.

افزایش رشد و تولیدات داخلی، رشد درآمدهای کل کشور و به تبع رشد درآمدهای مالیاتی دولت را موجب می‌شود. کسری بودجه و بدهی‌های دولت یکی از دلایل تورم پایدار و بزرگ‌کننده هسته تورمی محسوب می‌شود که با افزایش درآمدهای مالیاتی، تورم نیز کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی که در این مقال صرفاً مربوط به توسعه قراردادهای نفتی و ریلی کشور است می‌تواند به انتقال فناوری به کشور کمک شایانی کند، زیرا در شرایط حال حاضر رقابت جهانی، سرعت رشد فناوری به شدت فزاینده بوده و همین امر بهره‌وری رقبا را افزایش داده است، بنابراین سرمایه‌گذارهای خارجی برای بهبود اثربخشی و افزایش کارایی خود، فناوری‌های جدید را روانه کشور خواهند کرد و موجب تقویت و افزایش راندمان در بخش‌های تولید خواهند شد.

همان‌طور که پیشتر بیان شد، پس از برجام برخی از شرکت‌های مطرح جهانی به دلیل بازدهی سرمایه‌گذاری در ایران انگیزه فراوانی برای سرمایه‌گذاری یافته‌اند. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به شرکت‌های سرمایه‌گذار ایتالیایی در بخش ریلی اشاره کرد. توسعه زیرساخت‌های ریلی کشور و افزایش کانال‌های ارتباطی ترانزیتی، ساخت، تجهیز و بهینه‌سازی واگن‌ها از جمله مواردی است که از طریق این سرمایه‌گذاری حاصل خواهد شد. به نظر می‌رسد همان‌طور که در مباحث اولیه اقتصاد کلان مطرح است، راه‌ها و کانال‌های ارتباط از جمله سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و استراتژیک کشورها محسوب شده و مبنای رشد و توسعه است. لذا مطمئناً سرمایه‌گذاری در بخش ریلی نیز به دلیل مزیت‌های خاصی که نسبت به سایر کانال‌های ارتباطی دارد می‌تواند کمک شایانی به اقتصاد کشور کند.

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در بخش ریلی، بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا در ساخت و تجهیز است. همین امر سبب کاهش مصرف سوخت و افزایش راندمان این بخش خواهد شد. علاوه بر آن، با توجه به موقعیت منطقه‌ای ایران در اتصالات زمینی بین کشورها، توسعه بخشی ریلی مدرن و پیشرفته باعث افزایش تعامل با سایر کشورها و اشتغال‌زایی و درآمدزایی مطلوب می‌شود. از جمله بهینه‌سازی بخش ریلی که در دستور کار سرمایه‌گذاران خارجی قرار دارد، کاهش زمان انتقال کالا از مبدأ تا مقصد از طریق کاهش مسافت است که در برخی پروژه‌ها این مسافت، به لحاظ زمانی به کمتر از نصف کاهش یافته است. بنابراین با توجه به اقدامات اخیر دولت در بهبود روابط با کشورهای دنیا و ایجاد چهره صلح‌جویانه ایران در اذهان جهانی، اطمینان‌ها به ایران افزایش یافته است. همان‌طور که جان کری در آخرین اظهارات خود به نظارت روزانه فعالیت‌های هسته‌ای ایران و کاهش درصد غنی‌سازی اورانیوم به کمتر از 5 /3 درصد اشاره کرد، مهر تاییدی بر بی‌خطر بودن ایران برای جامعه جهانی و تحت کنترل آن از سوی نهادهای بین‌المللی (وابسته به آمریکا) است. اگر بخواهیم جنبه مثبت این قضیه را بنگریم، آمریکا افزایش قابل ملاحظه‌ای در ضریب امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کرد. بنابراین می‌توان گفت در صورتی که رئیس‌جمهور منتخب مردم آمریکا بر عهد برجام باقی بماند، شاهد افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشورمان خواهیم بود. شاید مهم‌ترین اقدامی که دولت یازدهم طی چهار سال تصدی‌گری خود توانست انجام دهد، همین اصلاح روابط با کشورهای جهانی بود که متاسفانه قبلاً به شدت خدشه‌دار شده بود. از طرفی، در صورتی که اقدامات ایران نیز همسو با تعهدات برجام باشد و دولت آتی در همین مسیر حرکت کند، به جرات می‌توان گفت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران افزایش یافته و اثرات مترتب بر آن از قبیل افزایش تولید، افزایش اشتغال، کاهش تورم و بهبود فضای کسب‌وکار ایجاد شود.