جدال قدیم و جدید

نوزدهم اردیبهشت‌ماه سال 1389 برای نخستین بار، معاون کنسولی، پارلمانی و امور ایرانیان خارج کشور وزارت خارجه از تاسیس 12 خانه ایرانیان در سرتاسر جهان خبر داد. حسن قشقاوی در اردیبهشت‌ماه سال 1389 گفته بود اولویت راه‌اندازی این «خانه»‌ها در کشورهایی است که جمهوری اسلامی ایران در آنها سفارتخانه ندارد و مردم برای رفع مشکلات و موانع کاری خود با مشکلات زیادی مواجه‌اند. در همان زمان بود که نخستین «خانه‌های ایرانیان» در سه کشور تاجیکستان، ترکیه و آذربایجان راه‌اندازی شد و مستقیماً تحت نظارت وزارت خارجه فعالیت خود را آغاز کرد.
در آن زمان عنوان شد که «خانه ایرانیان»‌از لحاظ حقوقی یک «NGO» (سازمان مردم‌نهاد غیر‌دولتی) محسوب می‌شود؛ اما بعدها یعنی در سال1390محسن پاک‌آیین معاون سابق سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در گفت و گو با هفته‌نامه «پنجره» عنوان کرد که «در بودجه سال ۱۳۸۹ به بعد برای این مرکز بودجه تصویب کرده است و این خانه‌ها در واقع نقش رایزن فرهنگی ایران در کشورهای هدف را بازی می‌کنند». او همچنین وعده ساخت این «خانه‌ها» را در فرانکفورت، اتریش، سوئد، استرالیا، رم، میلان و ونکوور داد. وعده‌ای که البته هیچ گاه به عمر دولت احمدی‌نژاد (که در آن سال‌ها، روزهای آخر خود را سپری می‌کرد) قد نداد. اما هر چه بود؛ به عنوان میراث احمدی‌نژاد برای دولت بعدی ماند تا امروز پس از 1211 روز، زخم کهنه با مناقشه لفظی میان اکبر ترکان، مدیر قدیمی جمهوری اسلامی و فرد نزدیک به رئیس‌جمهور حسن روحانی با حمید بقایی، یکی از نزدیک‌ترین افراد به احمدی‌نژاد، سر باز کند. اما ماجرای این مجادله لفظی که بیش از همه چیز در فضای رسانه‌ای پر شده چیست و از کجا آغاز شده است؟

جرقه 16 میلیارد‌تومانی
نخستین بار روزنامه جمهوری اسلامی در ستون معروف و پر‌خواننده صفحه دو خود با عنوان «جهت اطلاع» از صدور یک فقره چک به مبلغ 16 میلیارد تومان از «ذی‌حساب ریاست‌جمهوری» در وجه «بانک ملت به شماره ۴۷۰۱۶۸۶۴۹۵ به نام دانشگاه غیردولتی، غیرانتفاعی جامع بین‌المللی ایرانیان» خبر داد. به نوشته «جمهوری اسلامی» این چک درست در روزی صادر شده که مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری حسن روحانی در مجلس در حال برگزاری بوده است. یعنی همان روزی که نه احمدی‌نژاد و نه هیچ یک از افراد نزدیک به او در مراسم تحلیف حضور نیافتند و تنها محمدرضا رحیمی معاون اول پر‌سر و صدای احمدی‌نژاد به مجلس رفته بود. بعدها وب‌سایت «آینده» ابعاد جدیدی از این «خودیاری» نهاد ریاست‌جمهوری به دانشگاه ایرانیان (دانشگاهی که احمدی‌نژاد در روز آخر ریاست‌جمهوری خود وعده تشکیل و راه‌اندازی آن را داده بود) را منتشر کرد. به نوشته این وب‌سایت، «حساب یاد‌شده در تاریخ ۱۰ مرداد افتتاح شده، شخصی بوده و فقط محمود احمدی‌نژاد و حمید بقایی امکان برداشت و بستن آن را داشته‌اند. سهم‌الشرکه هرکدام از این دو نفر، ۵۰درصد موجودی حساب و جهت تامین سرمایه دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی جامع بین‌المللی ایرانیان ذکر شده است». این وب‌سایت در ادامه به بیان برخی دیگر از ابعاد این ماجرا (که حالا به ماجرای 16 میلیارد تومان معروف شده است) پرداخته و می‌افزاید: «حمید بقایی یک روز پس از واریز پول به حساب بانک ملت به شعبه این بانک در خیابان فلسطین شمالی مراجعه می‌کند تا مبلغ 16 میلیارد تومان را از حساب خارج کند. اما رئیس شعبه بنا به توصیه شفاهی برخی نهادهای مسوول، خواستار بررسی بیشتر می‌شود.» در ادامه گویا آقای بقایی با برخی نهادهای مسوول تماس می‌گیرد و می‌خواهد تا از بانک بخواهند حساب را باز کند. اما مسوولان این پرونده کوتاه نمی‌آیند و در نامه‌ای به عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران از وی می‌خواهند شخصاً به این موضوع رسیدگی کند و حساب متعلق به احمدی‌نژاد و بقایی را ببندد؛ چرا که در غیر این صورت ممکن است این پول از بانک خارج شود. این جریان ادامه داشت تا اینکه دیوان محاسبات (بازوی نظارتی مجلس) نیز وارد پرونده شد و مبلغ 16 میلیارد تومان موجود در بانک ملت را بلوکه کرد. تا اینکه با بالا گرفتن موضوع، سرانجام دانشگاه ایرانیان در بیانیه‌ای عنوان کرد «این پول را به ریاست‌جمهوری برگردانده است». این دانشگاه همچنین در بیانیه خود مدعی شد که «کمک انجام‌شده به دانشگاه از سوی دولت گذشته، طبق موازین قانونی و با مصوبه هیات‌وزیران و البته امری مرسوم در دولت‌ها بوده و اموال دانشگاه ایرانیان نیز در صورت انحلال متعلق به دولت خواهد بود». اما این ماجرا نه‌تنها تمام نشد تازه ابعاد دیگری از آن آغاز شد.

دعوای کلامی
فرآیند پس از این اتفاقات، خلاصه می‌شود در مجادله‌های لفظی دو طرف. از یک سو حمید بقایی است که به عنوان نماینده دولت احمدی‌نژاد و رئیس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از عملکرد خود و سازمان زیر‌مجموعه خود دفاع می‌کند؛ از سوی دیگر اکبر ترکان است که سند پشت سند، «رو» می‌کند از به قول او «تخلف‌هایی» که در دولت آقای احمدی‌نژاد و به ویژه در مناطق آزاد صورت گرفته است. جایی که به گفته دولت به «حیاط خلوت کارهای دولت گذشته تبدیل شده است».
با ورود ترکان به این موضوع، ابعاد تازه‌ای علاوه بر پرونده 16 میلیارد تومان هدیه نهاد ریاست‌جمهوری به دانشگاه بین‌المللی ایرانیان مطرح شد. اکبر ترکان در تازه‌ترین اظهارات خود، هفته گذشته از «بازپس‌گیری» آنچه وی «اموال تاراج‌شده دولتی» خوانده، خبر داده و صراحتاً اعلام کرد «مگر این اموال ارث پدری دولت احمدی‌نژاد بوده که به تاراج رفته است؟» اشاره ترکان به «اموال»، برخی از ساختمان‌ها و خودروهای متعلق به سازمان‌های مختلف مناطق آزاد است که در تهران بوده و ابتدا با مجوز هیات دولت به نهاد ریاست‌جمهوری منتقل شده و سپس در یک فرآیند نامشخص و پر‌ابهام، به همان «خانه ایرانیان خارج از کشور» منتقل شده است که سال 1389 تاسیس شده است. از اینجا به بعد، فرآیند دعواها میان بقایی و ترکان آغاز شد. بقایی اعلام کرد « ‌16میلیارد پول برداشت‌شده از نهاد ریاست‌جمهوری در روز تحلیف به‌ صورت « قرض» بوده است» و ترکان در برنامه‌ای تلویزیونی درباره اموالی که در دست یاران احمدی‌نژاد مانده بود، سخن گفت. بقایی از ترکان خواست «‌بابت اظهاراتش عذرخواهی کند» و ترکان در گفت‌وگو با رسانه‌ها به شرح اموالی پرداخت که در اختیار «دوستان بقایی» است. بقایی در پاسخ اظهارات اکبر ترکان مبنی بر «مگر جای خوب و بد عوض شده و چه کسی باید از چه چیزی عذرخواهی کند؟»، گفت: «من فکر می‌کنم در دولت جدید پرداختن به مسائل حاشیه‌ای کار درستی نباشد. همه باید به دولت کمک کنیم.» ترکان در پاسخ از سه ساختمانی گفت که یکی در خیابان گاندی تهران و دو باب دیگر در بزرگراه ستاری متعلق به سازمان‌های مختلف مناطق آزاد بوده و در مصوبه‌های دولت یا به دانشگاه بین‌المللی ایران واگذار شده یا به «خانه ایرانیان خارج از کشور». بقایی در پاسخ به ترکان عنوان کرد «اگر آقای ترکان مدعی چنین چیزی هستند، موقعیت و پلاک این ساختمان را که در خیابان گاندی است، منتشر کند». ترکان نیز بیکار ننشست و اسنادی مبنی بر واگذاری این ساختمان‌ها (یک باب متعلق به منطقه آزاد قشم و دو باب دیگر متعلق به منطقه آزاد چابهار) منتشر کرد که در نوع خود تکان‌دهنده بود. (شرح این واگذاری‌ها که به گفته اکبر ترکان، در فرآیند پر‌ابهام و غیر‌قانونی انجام شده در جدول پیوست آمده است.) بقایی در پاسخ به این دعوای حقوقی جدید عنوان کرد «آقای ترکان که سابقه طولانی‌مدت اداری دارند، باید تفاوت بین این دو را بداند. خانه ایرانیان تفاهمنامه‌ای با مناطق آزاد دارد اما اینکه مناطق آزاد تعهداتی را نسبت به خانه ایرانیان دارد و آقای ترکان مرتب این مطلب را تکرار می‌کند، خانه ایرانیان نیز تعهداتی را نسبت به مناطق آزاد دارد.» بقایی همچنین ترکان را «کمیسر پلیس» خواند و او را متهم کرد که «فکر می‌کند به جای دولت، حکومت عوض شده است». ضمن اینکه «خواستار عذرخواهی داوطلبانه» ترکان شد. ترکان در ادامه این دعوا با عنوان کردن اینکه «کمیسر پلیس نیست» بلکه «پیگیر اموال دولتی است» اضافه کرد «مهم این است که اموال مربوط به هر نهادی در اختیار همان سازمان یا نهاد قرار گیرد لذا خواهشمندیم به همین صورت، محترمانه اموال بازگردانده شوند».
به نظر می‌رسد که با سیر تحولات صورت گرفته، دعوای ایجاد‌شده میان دو مسوول قدیم و جدید دولتی ادامه داشته باشد. دعوایی که بیش از هر چیز نشانه ساختار مبهم و اختیارات دولت‌ها در ایران است.