تاریخ انتشار:
ارزیابی سلامت بانکها چه مزایایی بههمراه دارد؟
شروع رقابت بانکی
رتبهبندی بانکها در یک دهه اخیر نیز جایگاه ویژهای در اقتصادهای توسعهیافته یا در حال توسعه داشته است. رتبهبندی بانکی موضوعی است که پس از بحران ۲۰۰۸ مورد توجه بیشتری قرار گرفت و مقررات در این زمینه دائماً در حال بهروزرسانی است.
پس از گذشت بیش از یک ماه از لغو تحریمها، حال به نظر میرسد که سیاستگذاران اقتصادی با اطمینان از کاهش هزینهها و ریسکها، به دنبال اجرای اصلاحات عملی در اقتصاد هستند. بازار پول نیز از اجرای سیاستهای اصلاحی مستثنی نیست. یکی از مهمترین رخدادهای این بازار، کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بود، که صفبندی مخالفان و موافقان را به همراه داشت. اما یکی دیگر از اصلاحاتی که در پنجاه و پنجمین مجمع عمومی بانک مرکزی از سوی رئیسجمهوری مطرح شد، بحث رتبهبندی بانکها بود. روحانی رتبهبندی بانکها را یک «ضرورت» دانست و عنوان کرد: «بانک مرکزی باید در این زمینه تلاش کند و از سوی دیگر دولت نیز در این مسیر کمکهای لازم را خواهد کرد.» بدون شک این امر یکی از مسائلی است که به شفافیت بیشتر بازار پول کمک خواهد کرد. اگر رتبهبندی با شاخصها و اطلاعات دقیقی صورت گیرد، میتواند تصویر مناسبی برای سپردهگذاران ایجاد کند تا با چشمانی بازتر از گذشته، در بانکها سرمایهگذاری کنند. از سوی دیگر، بانکها نیز تلاش خود را در جهت حرکت برای بهبود شاخصهای سلامت به کار میگیرند و از این حیث رقابت در بازار پول، شکل تازه و مناسبی به خود خواهد گرفت.
یکی دیگر از مزایای رتبه بانکها، مشخص کردن جایگاه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است. این موسسات در سالهای اخیر، به دلیل نبود یک نظام نظارتی قدرتمند، معادلات بازار پول را بر هم میزدند.
این رتبهبندی باعث خواهد شد که موسسات مالی غیرمجاز نیز مقررات بازی را رعایت کنند، در غیر این صورت باید از گردونه رقابت با دیگر بانکها خارج شوند. از سوی دیگر، سپردهگذاران نیز با مشاهده وضعیت این موسسات، از ریسک سپردهگذاری در آن مطلع میشود. خاصیت آخر رتبهبندی را میتوان ارائه تصویر مناسب به بانکها یا سرمایهگذاران خارجی عنوان کرد. پس از لغو تحریمها، بسیاری از بنگاهها و بانکهای دنیا خواستار برقراری ارتباط با بانکهای داخلی شدهاند. به همین دلیل طرفهای خارجی نیاز دارند که تصویر مناسبی از جایگاه بانکهای داخلی داشته باشند. بنابراین بانکهایی که در جایگاه خوبی قرار دارند، میتوانند شانس بیشتری برای همکاری با بانکها یا سرمایهگذاران خارجی داشته باشند. این سیکل باعث میشود باز هم بانکها، برای به دست آوردن جایگاه مناسب در رتبهبندی تلاش کنند.
این رتبهبندی باعث خواهد شد که موسسات مالی غیرمجاز نیز مقررات بازی را رعایت کنند، در غیر این صورت باید از گردونه رقابت با دیگر بانکها خارج شوند. از سوی دیگر، سپردهگذاران نیز با مشاهده وضعیت این موسسات، از ریسک سپردهگذاری در آن مطلع میشود. خاصیت آخر رتبهبندی را میتوان ارائه تصویر مناسب به بانکها یا سرمایهگذاران خارجی عنوان کرد. پس از لغو تحریمها، بسیاری از بنگاهها و بانکهای دنیا خواستار برقراری ارتباط با بانکهای داخلی شدهاند. به همین دلیل طرفهای خارجی نیاز دارند که تصویر مناسبی از جایگاه بانکهای داخلی داشته باشند. بنابراین بانکهایی که در جایگاه خوبی قرار دارند، میتوانند شانس بیشتری برای همکاری با بانکها یا سرمایهگذاران خارجی داشته باشند. این سیکل باعث میشود باز هم بانکها، برای به دست آوردن جایگاه مناسب در رتبهبندی تلاش کنند.
رتبهبندی بانکها در یک دهه اخیر نیز جایگاه ویژهای در اقتصادهای توسعهیافته یا در حال توسعه داشته است. رتبهبندی بانکی موضوعی است که پس از بحران 2008 مورد توجه بیشتری قرار گرفت و مقررات در این زمینه دائماً در حال بهروزرسانی است. پس از این بحران، تفکر نظارتی به سمتی رفت که با تمرکز بر ارزیابی ریسک، کنترل و بهبود شفافیت بانکها، سایه شوم پدیدههای جدید را از سر اقتصاد کشورها دور کنند. در کشورهای پیشرفته علاوه بر ایجاد معیارهای جدید از طرف نهادهای نظارتی برای جلوگیری از بروز بحران جدید، موسسات رتبهبندی و اعتبارسنجی کمک بسیار زیادی در جلوگیری از وقوع این بحرانها در کشورها کردند. سه شرکت بزرگ رتبهبندی موسسات دنیا که عبارتند از: استاندارد اند پورز، فیچ و مودیز تقریباً 95 درصد بازار دنیا را به خود اختصاص دادهاند به صورتی که استاندارد اند پورز و مودیز هر یک 40 درصد و فیچ نیز 15 درصد سهم بازار جهان را در اختیار دارند. بانکها و موسسات مالی و اعتباری اسلامی نیز از سوی مجله بنکر رتبهبندی میشوند. در گزارشی که این موسسه ارائه کرده است نقش بانکها و موسسات مالی ایرانی در میان 360 بانک تجاری و تخصصی، شرکتهای
بیمه و موسسات اعتباری، بسیار چشمگیر و از نظر حجم داراییها در بالاترین ردیف رتبهبندی قرار دارند.(1)
پینوشت:
1- رتبهبندی موسسات مالی اسلامی برتر جهان در سال 2014، پژوهشکده پولی و بانکی
دیدگاه تان را بنویسید