تاریخ انتشار:
علی عسکری از زیر و بم اجرای آیین‌نامه مالیاتی دو وزیر می‌گوید
ضمانتی به نام جرم‌انگاری
اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در دوران ریاست علی عسکری بر سازمان امور مالیاتی تدوین شد و به تصویب دولت و مجلس رسید. هرچند تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به عمر ریاست او قد نداد، عسکری - که این روزها مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری امید است - همچنان با قوت از قانون جدید و آیین‌نامه‌های آن دفاع می‌کند. او تاسیس پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی را «یکی از آرزوهای نظام مالیاتی» معرفی می‌کند و می‌گوید: «کسانی نگران افشای اطلاعات مالی در قالب این قانون هستند که تا امروز هم اطلاعات درستی به نظام مالیاتی نمی‌داده‌اند. اما کسانی که اطلاعات مالی‌شان شفاف بوده، نگرانی ندارند.»
اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در دوران ریاست علی عسکری بر سازمان امور مالیاتی تدوین شد و به تصویب دولت و مجلس رسید. هرچند تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به عمر ریاست او قد نداد، عسکری -که این روزها مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری امید است- همچنان با قوت از قانون جدید و آیین‌نامه‌های آن دفاع می‌کند. او تاسیس پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی را «یکی از آرزوهای نظام مالیاتی» معرفی می‌کند و می‌گوید: «کسانی نگران افشای اطلاعات مالی در قالب این قانون هستند که تا امروز هم اطلاعات درستی به نظام مالیاتی نمی‌داده‌اند. اما کسانی که اطلاعات مالی‌شان شفاف بوده، نگرانی ندارند.»
با در نظر گرفتن مفاد «ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم» به نظر شما هدف اصلی سیاستگذار از تدوین آیین‌نامه مصوب وزرای اقتصاد و دادگستری چه بوده است؟
در راستای اجرای طرح جامع مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی، یکی از ایده‌هایی که اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم دنبال می‌کرد، این بود که تشخیص مالیات بر اساس فعالیت واقعی فعالان اقتصادی باشد. با چنین هدفی، در اصلاح قانون مالیات‌ها دو اقدام صورت گرفت: از یک طرف مبنای تشخیص مالیات بر اساس اطلاعات قرار گرفت و از سوی دیگر، تشخیص علی‌الراس مالیاتی از میان برداشته شد. در نظام مالیاتی فعلی (قبل از اجرای قانون و آیین‌نامه جدید) مبنای تشخیص مالیات در زمان نبود اطلاعات، تشخیص علی‌الراس بود. یعنی کارشناس یا ممیز مالیاتی به تشخیص خود فارغ از اشراف داشتن یا نداشتن به فعالیت مودی (به‌خصوص در زمان نداشتن اطلاعات) از طریق تشخیص علی‌الراس اقدام به تعیین رقم مالیات می‌کرد. این موضوع باعث اختلاف نظر زیادی میان نظام مالیاتی و مودیان می‌شد؛ نظام مالیاتی معتقد بود که مودی اطلاعات دقیقی در اختیارش قرار نمی‌دهد، بنابراین بر اساس قرائن، اقدام به تشخیص مالیاتی می‌کند، اما مودی اعتراض می‌کرد که نظام مالیاتی چگونه فارغ از اطلاعات در اختیار شخص مودی، می‌تواند این کار را انجام دهد؟ این تعارض همواره در نظام مالیاتی وجود داشت. بنابراین ما به
مطالعه تجربه دنیا در این زمینه پرداختیم. بعد هم شرکت «دیلویت» کانادا با حضور در ایران اقدام به مطالعاتی کرد که اساس طرح جامع نظام مالیاتی و مبنا قرار گرفتن اطلاعات در تشخیص مالیاتی شد.
هدف از تاسیس پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی (موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه مربوطه) این است که اطلاعات دقیق مربوط به فعالیت اقتصادی مودیان مبنای تعیین مالیات قرار گیرد.
در نظام‌های مالیاتی جهان جمع‌آوری اطلاعات بسیار فراتر از آن چیزی است که برای نظام مالیاتی ما در نظر گرفته شده است. ما چون در ابتدای کار بودیم، نمی‌خواستیم نظام مالیاتی را درگیر اطلاعات گسترده کنیم.
با توجه به گستردگی حجم اطلاعات مورد نظر در این ماده قانونی و آیین‌نامه متناظر با آن، چه تضمینی برای اجرایی شدن آنها وجود دارد؟ برخی ناظران می‌گویند سازمان امور مالیاتی قبلاً هم به اغلب این اطلاعات دسترسی قانونی داشته، اما به دلایل فنی و بوروکراتیک نمی‌توانسته از آنها بهره خاصی ببرد. قانون جدید قرار است چه چیزی را تغییر دهد؟
سازمان مالیاتی به بخشی از این اطلاعات دسترسی داشته، اما به بخش زیادی از آن هیچ‌گونه دسترسی نداشته است. حتی دسترسی به بخش اول اطلاعات نیز ناقص بوده و افراد مکلف به ارائه اطلاعات به نظام مالیاتی نبوده‌اند. به‌عنوان مثال در مورد نقل و انتقال املاک، فقط آن دسته از معاملات که در تور نظام مالیاتی بوده‌اند -آن هم با اطلاعات بعضاً غلط- در دسترس نظام مالیاتی قرار داشتند. همچنین اطلاعات بسیاری از قراردادهای پیمانکاری به‌ویژه در بخش خصوصی هرگز در اختیار سازمان مالیاتی قرار نمی‌گرفت. بخش‌های مهمی از اطلاعات بانکی، عملیات صرافی، خرید و فروش طلا، بورس و... نیز در دسترس سازمان قرار نداشت. شاید اطلاعات یک شرکت بررسی می‌شد و درآمد و هزینه‌اش مورد ارزیابی قرار می‌گرفت، اما نباید فراموش کرد که فعالیت هر شرکت در اقتصاد، میلیون‌ها داده ایجاد می‌کند که نه‌تنها برای تشخیص درآمد خود آن شرکت، بلکه برای تشخیص درآمد دیگران نیز به نظام مالیاتی کمک می‌کند.
بنابراین، اولاً همه این اطلاعات در دسترس نظام مالیاتی نبود، ثانیاً آنچه بود، ناقص بود، و ثالثاً اطلاعات در اختیار سازمان مالیاتی همگن نبود. اگر اطلاعات واجد این ویژگی‌ها نباشند، تشخیص مالیات باز هم به انحراف می‌رود. هدف دیگری که مد نظر قانون جدید بوده، ایجاد تقاطع اطلاعات در نظام مالیاتی است. مثالی بزنم: ممکن است کسی بگوید من در سال 500 میلیون تومان خرید و فروش داشته‌ام، اما اطلاعات بانکی‌اش نشان دهد که چهار میلیارد تومان وام بانکی برای معاملات خود دریافت کرده است. در همه نظام‌های مالیاتی دنیا، چیزی که به افشای اطلاعات می‌انجامد، ایجاد تقاطع اطلاعات است. بسته‌های اطلاعاتی مورد اشاره در آیین‌نامه مصوب دو وزیر، این تقاطع اطلاعاتی را فراهم می‌کند تا سازمان مالیاتی اشراف بیشتری برای تشخیص مالیاتی داشته باشد.
نظام مالیاتی برای حفظ امنیت اطلاعات خود هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های زیادی کرده است و دلیلی ندارد که کسی بتواند به راحتی از بیرون به آن دسترسی پیدا کند.
قرار هم بر این است که نظام مالیاتی «سیستمی» شود؛ چراکه این حجم اطلاعات از سوی انسان‌ها قابل تشخیص و پردازش نیست، بلکه ماشین (سیستم) بر اساس اطلاعات موجود از مودی و کنار هم قرار دادن آن، تقاطع اطلاعات ایجاد می‌کند تا فردی که قرار است به تشخیص مالیاتی بپردازد، از این تقاطع اطلاعاتی استفاده کند.
منظور شما این است که ممیزان مالیاتی تنها به کار تفسیر اطلاعات خواهند پرداخت، نه پردازش حجم عظیم اطلاعات.
بله، اصلاً این کار، کاری فراتر از طاقت انسانی است.
اما آیا کیفیت سیستم‌ها و نرم‌افزارهای فراهم‌شده آنقدر هست که بتواند پردازش اطلاعات را با خطای کم انجام دهد؟
لازمه انجام این کار سه مولفه است: اولاً زیرساخت‌های فناوری که بتواند این حجم اطلاعات را جمع‌آوری کند که این زیرساخت‌ها در زمان حضور من در سازمان مالیاتی تامین شده است. ثانیاً مرکز دیتایی لازم است که بتواند این حجم از اطلاعات را طبقه‌بندی و پردازش کند که این مرکز نیز در سازمان مالیاتی ایجاد شده است. سومین نیاز، نرم‌افزاری است که بتواند اطلاعات را پردازش کند. این نرم‌افزار نیز برای طرح جامع مالیاتی سفارش داده شده و با همین هدف طراحی شده است. بنابراین خوشبختانه زیرساخت‌های لازم برای هر سه مولفه فراهم است.
اما برخی ناظران معتقدند اساساً ضرورتی وجود نداشت که سازمان مالیاتی با هزینه‌های مالی بسیار، اقدام به جمع‌آوری اطلاعات همه مردم ایران کند. آنها می‌گویند چرا مثل کشورهای توسعه‌یافته از ابتدا دامنه کار را کوچک‌تر تعریف نکردیم و «مودیان پرریسک» را شناسایی نکردیم تا صرفاً اطلاعات همین مودیان محدود از مراجع ذی‌ربط دریافت و وضعیت مالیاتی آنها رصد شود؟
به نظر می‌رسد در این زمینه تفسیر متفاوتی وجود دارد. تجربه مطالعاتی ما در دنیا نشان می‌دهد همه نظام‌های مالیاتی این اطلاعات را در اختیار دارند. مساله این است که ممیز مالیاتی نمی‌تواند راساً تشخیص دهد کدام مودی پرریسک است و کدام کم‌ریسک.
هم در قانون و هم در آیین‌نامه مصوب دو وزیر به صراحت آمده است که افشای این اطلاعات جرم است. ضمن اینکه همین الان هم نظام مالیاتی به اطلاعات فراوانی دسترسی دارد، اما آنها را افشا نمی‌کند.
شناسایی ریسک مودیان بر اساس فرآیندی صورت می‌گیرد که وابسته به پردازش اطلاعات است. برای این کار «پروژه ریسک بلندمدت» در نرم‌افزار طرح جامع مالیاتی پیش‌بینی شده است. نرم‌افزار بدین ترتیب عمل می‌کند: اظهارنامه مودی، سابقه مودی و اطلاعات اقتصادی جمع‌آوری‌شده را کنار هم قرار می‌دهد و پروژه مدیریت ریسک را فعال می‌کند. اگر اظهارنامه مودی با سابقه و اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی‌اش همخوانی داشت، او یک «مودی کم‌ریسک» شناخته می‌شود، اگر بخشی از آن همخوانی داشت و بخشی نه، او یک «مودی با ریسک متوسط» است و اگر دامنه ناهمخوانی زیاد بود، او را به‌عنوان «مودی پرریسک» طبقه‌بندی می‌کند.
در چارچوب طرح جامع مالیاتی، تنها مودیانی مورد بررسی مالیاتی قرار می‌گیرند که «پرریسک» به حساب آیند. درباره مودیان کم‌ریسک، نظام مالیاتی اصلاً وارد بحث رسیدگی نمی‌شود و اظهارنامه او را می‌پذیرد.
بنابراین به اعتقاد شما ارزیابی ریسک پس از پیاده‌سازی این سیستم باید اتفاق بیفتد؛ درست است؟
بله، بعد از انجام این فرآیند است که مودیان پرریسک و کم‌ریسک تعیین تکلیف می‌شوند. ضمن اینکه ممکن است یک مودی امسال پرریسک باشد، اما سال آینده رفتار خود را با نظام مالیاتی تطبیق دهد و کم‌ریسک لقب گیرد؛ یا بالعکس. مدیریت ریسک باید هر سال انجام شود و طبقه‌بندی سیستم ملاک عمل قرار گیرد تا نظام مالیاتی به دنبال رسیدگی مالیاتی مودیان پرریسک برود. تجربه جهانی نیز همین است. در نظام‌های مالی اتی جهان جمع‌آوری اطلاعات بسیار فراتر از آن چیزی است که برای نظام مالیاتی ما در نظر گرفته شده است. ما چون در ابتدای کار بودیم و نمی‌خواستیم نظام مالیاتی را درگیر اطلاعات گسترده کنیم، به اطلاعاتی متوسل شدیم که بیشترین اثربخشی را در تشخیص مالیات داشته باشد. چون بعضی از این اطلاعات تنها در جایگاه خود یا مستقل از یکدیگر کارایی‌هایی دارند، اما بعضی دیگر نیز ایجاد تقاطع اطلاعاتی می‌کنند.
چه تضمینی برای حفظ امنیت اطلاعات مالی مردم از سوی سازمان امور مالیاتی وجود دارد؟ با در نظر گرفتن فساد اداری موجود در بدنه دولت، دادن چنین اختیاراتی به یک سازمان دولتی با چندین هزار کارمند چقدر معقول است؟
هم در قانون و هم در آیین‌نامه مصوب دو وزیر به صراحت آمده است که افشای این اطلاعات جرم است. ضمن اینکه همین الان هم نظام مالیاتی به اطلاعات فراوانی دسترسی دارد، اما آنها را افشا نمی‌کند.
به نظر شما این جرم‌انگاری قانونی، بازدارندگی کافی را ایجاد می‌کند؟
بله، سازمان مالیاتی و کارکنانی که به این اطلاعات دسترسی دارند، بدون مجوز قانونی نمی‌توانند آنها را افشا کنند. مگر اینکه حاکمیت اعلام کند که دسترسی به بخشی از این اطلاعات برای هدف دیگری مد نظر است، آنگاه با مصوبه دولت می‌توانند بخش خاصی از اطلاعات را به نهاد یا سازمانی که تعیین شده، ارائه دهند.
البته افشای اطلاعات یک موضوع است و امنیت اطلاعات موضوعی دیگر. مساله امنیت اطلاعات از این باب مطرح می‌شود که کسانی از بیرون تلاش کنند به اطلاعات داخل سیستم دسترسی پیدا کنند. اما همه نهادهایی که با این حجم از اطلاعات سروکار دارند، در سیستم‌های خود مسائل امنیتی را از قبل پیش‌بینی می‌کنند. همین الان هم نظام مالیاتی برای حفظ امنیت اطلاعات خود هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های زیادی کرده است و دلیلی ندارد که کسی بتواند به راحتی از بیرون به آن دسترسی پیدا کند.
ارزیابی شما از «حد آستانه»های تعیین‌شده برای معاملات مختلف چیست؟ چرا برای برخی از معاملات اصلاً حد آستانه تعیین نشده و چرا این حد آستانه‌ها این‌قدر متفاوت (از 75 میلیون تومان تا 500 میلیون تومان) هستند؟
برای اشخاص حقوقی حد آستانه خاصی تعیین نشده، چون آستانه فعالیت مالی آنها بیشتر از این ارقام است. حد آستانه عمدتاً برای اشخاص حقیقی تعیین شده و دلیل آن هم این است که از یک سطحی به پایین، معاملات و درآمدها مشمول معافیت مالیاتی می‌شود و ضرورتی وجود ندارد که نظام مالیاتی خود را درگیر آن کند. به عنوان مثال اگر فردی در طول سال 500 میلیون تومان معامله انجام دهد و 20 درصد (معادل 100 میلیون تومان) سود به دست آورد، 18 میلیون معافیت دارد و 82 میلیون تومان باقی‌مانده باید مشمول مالیات قرار گیرد. اما اگر کسی کلاً 100 میلیون تومان معامله انجام داده و 20 درصد (معادل 20 میلیون تومان) سود به دست آورده، تنها دو میلیون تومان آن مشمول مالیات می‌شود که برای نظام مالیاتی نمی‌صرفد که وقت خود را مصروف دریافت مالیات از آن کند.
بنابراین «حد آستانه»ها بر اساس یکسری شاخص و معیار تعیین شده تا برای نظام مالیاتی بیارزد که اقدام به جمع‌آوری اطلاعات کند. به خصوص از این منظر که نظام مالیاتی در آغاز راه است و بنا ندارد هر اطلاعات باارزش و بی‌ارزشی را جمع کند.
درباره اثرات ناخواسته اجرای این آیین‌نامه چه نظری دارید؟ با توجه به گستردگی اطلاعات تحت پوشش، چقدر محتمل است این ابلاغیه به زیرزمینی شدن مبادلات اقتصادی و تجاری بینجامد؟ یا این نگرانی وجود ندارد که رصد اطلاعات مشتریان بانک‌ها، به خروج سپرده‌ها از بانک‌ها بینجامد؟
ببینید این کار، یکی از کارهای درستی است که کشور باید انجام دهد و راه گریزی از آن وجود ندارد و اگر کسانی علیه آن فضاسازی می‌کنند، از باب نگرانی درباره افشای درآمدهایشان است. واقعیت این است که این افراد امروز هم اطلاعات درآمدهای خود را در اختیار نظام مالیاتی قرار نمی‌دهند. در قانون قبلی ضمانت اجرایی برای به دست آوردن اطلاعات درآمدی آنها وجود نداشت، اما اصلاحیه قانون مالیات‌ها برای این کار ضمانت اجرایی تعریف کرده است. بدین ترتیب که اگر کسی اطلاعات مورد اشاره را در اختیار سازمان مالیاتی قرار ندهد، مرتکب جرم شده است.
سوال من این است که چرا یک فعال اقتصادی یا یک سپرده‌گذار بانکی باید درباره اطلاعات بانکی‌اش نگرانی داشته باشد؟ سازمان مالیاتی که قصد دست‌درازی به این سپرده‌ها را ندارد. این سازمان تنها می‌خواهد به تقاطع اطلاعاتی‌ای که عرض کردم، برسد. سازمان مالیاتی می‌خواهد بداند اگر شرکتی از یک بانک تسهیلات گرفته است، در سایر بانک‌ها چقدر سپرده دارد؟ اگر از یک بانک در قبال سپرده‌گذاری سود می‌گیرد و مالیاتی نمی‌دهد، اما از سوی دیگر وام می‌گیرد، هزینه مالی آن باید در نظام مالیاتی مورد ارزیابی قرار گیرد.
به نظر من کسانی نگران افشای اطلاعات مالی در قالب این قانون هستند که تا امروز هم به نظام مالیاتی اطلاعات درستی نمی‌داده‌اند. اما کسانی که اطلاعات مالی‌شان شفاف بوده، هیچ نگرانی در این مورد ندارند. چه بخواهیم و چه نخواهیم، رویکرد عمل نظام مالیاتی در آینده مبتنی بر این روش خواهد بود و هیچ راه دیگری وجود ندارد.
با توجه به قدیمی بودن نظامات فنی و اداری در نظام بانکی (به ویژه در بخش دولتی) به نظر می‌رسد آنها بهانه‌های مناسبی برای فرار از انجام تعهدات قانونی داشته باشند؛ چون به هرحال بانک‌ها نگران خواهند بود که اجرای این قانون باعث ریزش مشتریانشان شود. با این مقاومت‌ها چه می‌توان کرد؟
خوشبختانه امروز بانکی در کشور وجود ندارد که به سیستم‌های نرم‌افزاری مجهز نباشد و سیستم‌های موجود امکان «واکشی اطلاعات» را دارد و می‌تواند بسته‌های اطلاعاتی مد نظر نظام مالیاتی را فراهم کند. بنابراین بعید است بانکی وجود داشته باشد که بگوید نمی‌توانم این اطلاعات را جمع‌آوری کنم. اگر هم چنین حرفی زده شود، نوعی طفره‌رفتن است. البته بانک‌ها همواره در برابر ارائه این اطلاعات مقاومت کرده‌اند. نظام بانکی به جای اینکه از باب جلوگیری از پولشویی و فساد به افشای اطلاعات بپردازد، خود به ایجاد پوشش در این مسیر کمک می‌کند.
به نظر شما با اجرای این آیین‌نامه مقاومت بانک‌ها از میان خواهد رفت؟
در این آیین‌نامه، عدم ارائه اطلاعات جرم تلقی شده است. اصلاً چه دلیلی دارد که بانک‌ها اطلاعات را به سازمان مالیاتی ندهند؟ ممکن است گفته شود سپرده‌ها از بانک خارج می‌شود. اما اگر سپرده از بانک خارج شود، کجا می‌رود؟ به یک بانک دیگر، یا به بازار طلا، یا به بازار ملک؟ وقتی همه بازارها اطلاعات مالی خود را به سازمان مالیاتی ارائه دهند، توجیهی برای خارج کردن منابع مالی از بانک وجود نخواهد داشت. به نظر من اینها بهانه و جوسازی است. عده‌ای هم کارشان در کشور این است که با هر کار درستی مخالفت کنند.
انجام این کار یکی از آرزوهای نظام مالیاتی بوده است تا بستری فراهم شود که به جای تشخیص علی‌الراس مالیات، به سمت تشخیص نظام‌مند و سیستمی بر اساس فعالیت اقتصادی واقعی مودیان حرکت کند.
دیدگاه تان را بنویسید