تاریخ انتشار:
سرانجام خواسته‌های اصلاحیه بودجه در گفت‌وگو با سیدفرید موسوی
هدف اصلاح امور است، نه تحمیل نظر مجلس
سیدفرید موسوی، نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: «هدف مجلس اصلاح امور اقتصادی کشور است، نه تحمیل نظرات خودش به دولت. ما امیدواریم که اصلاح موارد در فضای تعاملی و با مشارکت فکری دولت و مجلس و تمام صاحب‌نظران دلسوز کشور انجام شود.»
علت اصلی رد شدن لایحه اصلاحیه بودجه سال 95 در کمیسیون برنامه مجلس چه بوده است؟ نماینده‌های مجلس چه خواسته‌هایی از دولت و این اصلاحیه دارند و در صورت رد شدن این لایحه در صحن علنی مجلس راهکارهای جایگزین دولت چقدر کارایی دارند؟ استفاده از منابع خارجی، به‌کار‌گیری منابع صندوق توسعه و تقویت مشارکت عمومی-خصوصی از جمله راهکارهایی است که طبق اعلام وزارت اقتصاد قرار است در صورت رد شدن اصلاحیه بودجه 95 دولت برای تحقق اهدافش به کار گیرد. با این حال آیا ممکن است نمایندگان مجلس اصلاحیه بودجه سال 95 را پس از اعمال اصلاحاتی از سوی دولت بپذیرند؟ از سوی دیگر این رفتار مجلس چه نشانه‌هایی برای آینده رفتاری دو قوه مجریه و مقننه دارد؟ سیدفرید موسوی، نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: «هدف مجلس اصلاح امور اقتصادی کشور است، نه تحمیل نظرات خودش به دولت. ما امیدواریم که اصلاح موارد در فضای تعاملی و با مشارکت فکری دولت و مجلس و تمام صاحب‌نظران دلسوز کشور انجام شود.»
پیش از رد شدن لایحه اصلاحیه بودجه سال 95 در کمیسیون برنامه، دولت پذیرفت دو بند این اصلاحیه را حذف کند. بندهای مربوط به حذف بودجه پنج هزار میلیارد‌تومانی دفاعی و لغو حکم تعزیری مربوط به دریافت یارانه از سوی دهک‌های بالای درآمدی از جمله بندهایی بودند که دولت حذف آنها را پذیرفته بود. به نظر شما دولت دیگر در چه مواردی باید کوتاه بیاید که نماینده‌های مجلس این اصلاحیه را تصویب کنند؟
قبل از اینکه من به این سوال شما پاسخ بدهم خوب است که اشاره کنم وضعیت اقتصاد کشور اکنون در شرایطی قرار دارد که برون‌رفت از شرایط جاری شاید بدون همکاری، همفکری و هم‌افزایی تمام قوا و صاحب‌نظران و کارشناسان میسر نیست. نمی‌توان ادعا کرد که دولت به تنهایی می‌تواند بر مشکلات فائق بیاید. نمی‌توانیم انتظار هم داشته باشیم که مجلس به تنهایی و با یک نسخه بتواند راهکاری برای خروج اقتصاد از وضعیت جاری ارائه بدهد. حتی بنده می‌توانم اظهار کنم که اکنون یک جناح سیاسی هم به تنهایی نمی‌تواند در این شرایط توفیق‌هایی کسب کند. اما باید در کنار هم و متحد با هم و مبتنی بر تمام قابلیت‌ها و پتانسیل‌های فکری و سرمایه‌ای و فیزیکی کشور تلاش‌ها صورت بگیرد. مجلس دهم هم رویکرد مثبتی در همکاری با سایر قوای مسوول در این خصوص دارد. اصلاً ما وظیفه خود را تلاش و همکاری در رفع چالش‌های مزبور می‌دانیم. اکنون مجلس دهم خود را مسوول و دخیل در اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی در کشور می‌داند و از دیگر‌سو رفع مسائل اقتصادی مبتلا‌به کشور یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی این مجلس محسوب می‌شود. از همین رو هدف مجلس اصلاح امور اقتصادی کشور است، نه تحمیل
نظرات خودش به دولت. ما امیدواریم که اصلاح موارد در فضای تعاملی و با مشارکت فکری دولت و مجلس و تمام صاحب‌نظران دلسوز کشور انجام شود. به هر صورت بزرگ‌ترین نگرانی‌های مجلس در خصوص لایحه ارسالی درباره اثرات تورمی لایحه اصلاح بودجه سال 95 و بدعت‌گذاری رویه‌های نادرست در سیاستگذاری کشور است که باید مورد توجه قرار بگیرد. بنده پیش از این هم در مصاحبه‌های قبلی اشاره داشتم که لایحه ارسالی دولت شفاف ارائه نشده و سازوکار اجرایی برای رفع دغدغه‌هایی که خدمت شما عرض کردم پیش‌بینی نشده است. در واقع این‌طور نبوده که ما شرایطی را تعیین کنیم و بگوییم اگر این شروط رعایت نشود ما این لایحه را تصویب نمی‌کنیم. بحث دغدغه‌هاست که حالا در یک فضای تفاهمی این موارد قابل رفع خواهد بود.
ممکن است دولت قبل از به رای گذاشتن این لایحه در صحن علنی مجلس این دغدغه‌ها را رفع کند؟
به هر صورت اگر این دغدغه‌ها رفع شود با توجه به شرایط اقتصادی کشور و اراده مجلس مبتنی بر رفع مسائل و مشکلات اقتصادی، مشکلی نخواهیم داشت.
بزرگ‌ترین نگرانی‌های مجلس در خصوص لایحه ارسالی دولت درباره اثرات تورمی لایحه اصلاح بودجه سال ۹۵ و بدعت‌گذاری رویه‌های نادرست در سیاستگذاری کشور است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
اگر این اصلاحیه در صحن علنی مجلس رد شود آن وقت تکلیف افزایش سرمایه بانک‌ها با هدف افزایش توان تسهیلات‌دهی به بخش تولید و خروج از رکود چه می‌شود؟ آیا مجلس می‌تواند در این زمینه کمک دیگری به دولت کند؟
ببینید سرمایه یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در نحوه فعالیت و توان تولیدی ارائه خدمات یک بنگاه اقتصادی است. در موسسات پولی و بانکی این نقش دوچندان می‌شود. اگر سرمایه بانکی کافی باشد و متناسب با دارایی‌ها و بدهی‌ها در نظر گرفته شود، برای حفظ ثبات مالی و سلامت و درجه اعتبار آن برای معاملات و مراودات داخلی و بین‌المللی بسیار دارای اهمیت است. در شرایط نامساعد اقتصادی نقش سرمایه در سیستم بانکی بیش از گذشته اهمیت پیدا می‌کند. برای افزایش سرمایه بانک‌ها راه‌های مختلفی هم وجود دارد و دولت می‌تواند در این مورد لایحه‌ای به صورت مجزا به مجلس بیاورد. با توجه به شرایط رکودی حال حاضر و نقش بانک‌ها در خروج از رکود، این آمادگی وجود دارد که لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها با سرعت و فوریت مورد بررسی قرار بگیرد و ما به هر حال کارآمدی سیستم بانکی را با این مورد شاهد باشیم. اما نباید فراموش کنیم که افزایش سرمایه در شرایط فعلی با توجه به مشکلات ساختاری و نظارتی که در شبکه بانکی داریم کارایی لازم را نخواهد داشت. ابتدا باید این مورد را رفع کنیم و سپس در خصوص افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم صورت پذیرد.
همزمان با افزایش سرمایه بانک‌ها ما طبیعتاً شاهد افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها خواهیم بود اما برای اینکه این تسهیلات در جای خودشان مصرف شوند و مثل تجربه‌های پیش از این ما شاهد انحراف منابع نباشیم مجلس چه می‌تواند بکند و چه محدودیت‌هایی را باید در نظر بگیرد؟
یکی از مواردی که در همین لایحه اصلاح بودجه سال 95 هم دیده شده، بحث انجماد منابع بانکی است. ببینید در این که دولت باید هرچه سریع‌تر بدهی خود را به سیستم بانکی بپردازد هیچ شکی نیست و همه صاحب‌نظران اقتصادی هم روی این موضوع به عنوان یکی از راهکارهای اقتصادی با توجه به نقش بانک‌ها در اقتصاد و نظام تامین مالی، توافق دارند اما وجود این دغدغه نمی‌تواند عاملی بر چشم‌پوشی اشکالات شبکه بانکی باشد. در همین اصلاحیه بودجه سال 95 که قرار بوده بدهی دولت به بانک‌ها پرداخت شود ممکن است نظر دوستانی که رای به رد این اصلاحیه دادند این باشد که این اتفاق ممکن است منجر به افزایش نقدینگی و آثار بلندمدت تورمی در اقتصاد کشور شود. بنابراین بازپرداخت بدهی دولت باید به نحوی باشد که آثار منفی در بخش‌های دیگر به وجود نیاورد و قاعدتاً اگر دولت بتواند این نگرانی را در قالب اصلاحیه بودجه سال 95 رفع کند، نمایندگان مجلس با حسن نیت آن را تصویب می‌کنند. همان‌طور که عرض کردم ساختار شبکه بانکی کشور مورد انتقاد جدی کارشناسان و صاحب‌نظران و مجلس شورای اسلامی است که انتظار داریم در لایحه‌ای که مقرر است دولت تا پایان مرداد ماه به مجلس تقدیم کند این
مهم مورد توجه قرار بگیرد. باید مسائلی مثل حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک، سازوکار نظارت بانکی از سوی بانک مرکزی و موارد این چنینی مدنظر قرار بگیرد و به نظر می‌رسد تا قبل از اصلاح این موارد هر اقدامی برای خروج از رکود اثربخش نخواهد بود و بیشتر به شکل یک مُسکن عمل خواهد کرد.
یکی دیگر از موارد مطرح در اصلاحیه بودجه سال 95 تعیین تکلیف بخشی از بدهی‌های دولت است. ابتدا سوالم این است که شما به عنوان یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برآوردی از حجم بدهی‌های دولت دارید و از سوی دیگر با تصویب این اصلاحیه دولت، چه میزان از این بدهی‌ها قرار است ساماندهی و البته بازپرداخت شود؟
بر اساس اعلام وزارت اقتصاد تا پیش از دولت یازدهم برآوردی درباره بدهی‌های دولت وجود نداشت. به هر حال اکنون هم میزان کل بدهی‌ها مشخص نشده ولی برآورد می‌شود این رقم حدود 400 هزار میلیارد تومان شود. اما در مورد موضوع بدهی‌های دولت در اصلاحیه بودجه سال 95 به انتشار اوراق خزانه اسلامی اشاره شده که این روشی آزمون‌شده و رایج در دنیاست. ما وقتی بدهی‌های دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور را بررسی می‌کنیم می‌بینیم این نسبت در مقایسه با کشورهای دیگر نسبت بدی نیست ولی موضوعی که در کشور ما این مساله را حاد کرده بد‌حسابی دولت و نبود سازوکار اجرایی و تعریف‌شده برای جبران آن است. تعریف و اجرایی کردن این مکانیسم‌ها در کشور از سوی صاحب‌نظران و کارشناسان مورد تایید و تاکید قرار گرفته است. در این شرایط قاعدتاً دولت هم می‌تواند به صورت جداگانه این موارد را به مجلس اعلام کند و در هرصورت آمادگی بیشتری برای انتشار اوراق بدهی برای بازپرداخت دیون دولت وجود دارد. لازم است که در این خصوص هم ابهام‌زدایی صورت پذیرد؛ نحوه قیمت‌گذاری و تامین منابع بازپرداخت مشخص‌تر باشد و انتظار هست در این خصوص دولت شفاف‌تر عمل کند. در این باره یکی از
دغدغه‌های مهم این است که با توجه به اینکه حجم اوراق منتشره نسبت به کل بدهی دولت کم است نحوه تخصیص آن به صاحبان بدهی، عادلانه باشد، به خصوص اینکه ما تاکید داریم بخش خصوصی و پیمانکاران در اولویت تسویه‌حساب قرار بگیرند. در مجلس هم بیشتر انتقادها معطوف به موضوع تسعیر نرخ ارز بود و‌گرنه در مساله انتشار اوراق ما شاهد انتقادهای کمتری بودیم.
در این مورد قرار است دولت لایحه دیگری برای ساماندهی بدهی‌هایش ارائه کند یا اینکه این موضوع تنها درخواست مجلس از دولت است؟
ما امیدواریم تا زمانی که این بحث در مجلس مطرح می‌شود خود دولت این موضوع را دنبال کند. چون این‌طور نیست که ما کلیات را رد کنیم و بگوییم ما نمی‌خواهیم هیچ کدام از این موارد عملیاتی شود. امیدوار هستیم در موقع طرح موضوع در صحن دولت به ابهامات پاسخ مناسب ارائه دهد. حالا اگر مجلس همان نظر کمیسیون برنامه و بودجه را تایید کند ما امیدوار هستیم که دولت هرچه زودتر در خصوص تهیه لایحه‌ای برای انتشار اوراق و رفع دغدغه پیمانکاران اقدام کند.
در مجموع شما هم به نوعی اشاره کردید که حتی در صورت تصویب اصلاحیه بودجه سال 95 هم ما شاهد ساماندهی بخش ناچیزی از بدهی‌های دولت خواهیم بود. اما برای حل ریشه‌ای‌تر این مشکل چه می‌توان کرد؟
ببینید قطعاً ما باید قدم به قدم جلو برویم. به نظرم فعلاً باید اجازه داد که دولت همین را انجام دهد. در کل دنیا همین شیوه انتشار اوراق یکی از بهترین راهکارهای پرداخت بدهی دولت است و قدم به قدم که این کار انجام شود، آن وقت می‌توانیم به توسعه این کار فکر کنیم.
خود مجلس نمی‌خواهد مثلاً برای دولت تکلیف کند که تا یک زمان مشخص این موضوع را ساماندهی کند؟
این‌طور نیست که ما برای دولت تعیین تکلیف کنیم. بازار بدهی می‌تواند در این خصوص یکی از راهکارها باشد و بازار بدهی لزوماً محلی هم برای انتشار اوراق دولتی نیست اما جزو راهکارهایی است که می‌توان از آن بهره برد. حالا الان ما انتظاراتی از بخش خصوصی و پیمانکاران داریم که در این خصوص اقدام عاجلی انجام دهند و اگر نیاز باشد یقیناً در برنامه ششم توسعه باید در طرح جداگانه‌ای این موارد را پیگیری کنیم.
پس از انتشار خبر رد اصلاحیه بودجه سال 95 معاون سابق وزیر اقتصاد (دکتر شاپور محمدی) چند راهکار جدید مطرح کردند. یکی از آنها استفاده از منابع خارجی عنوان شده است. به نظر شما آیا دولت برای این کار نیاز به مجوز مجلس ندارد و از سوی دیگر دولت چقدر می‌تواند از این منابع استفاده کند؟
در سیاست‌ها و برنامه‌ها برای رشد اقتصادی، تامین مالی رشد اقتصادی از اولین اقداماتی می‌تواند محسوب شود که با اعمال نظر در وضعیت جاری شبکه بانکی و بازار سرمایه کشور و ملاحظه مشکلات آنها می‌توان گفت که با توجه به عدم تکاپوی منابع داخلی، جذب منابع خارجی بسیار دارای اهمیت است. به هرحال مطالعات نشان می‌دهد تحقق رشد اقتصای هشت‌درصدی که در برنامه ششم پیش‌بینی شده بدون جذب سرمایه خارجی عملاً شدنی نیست. در تبصره 3 قانون بودجه سال 95 اشاره شده مجلس علاوه بر باقی‌مانده سهمیه سال قبل، مجوز تامین مالی خارجی به میزان 50 میلیارد دلار هم صادر کرده است. اما در اینجا نکته‌ای وجود دارد. ببینید با بهبود نسبی وضعیت اقتصادی کشور افزایش قابلیت پیش‌بینی در آن و توافق برجام باعث شده درجه ریسک سرمایه‌گذاری در کشور پایین‌تر بیاید و این وضعیت بهبود پیدا کند که اینها باعث شده امکان حضور سرمایه‌گذار خارجی و جذب منابع خارجی سهل‌تر شود. به نظر می‌رسد فرآیند تعریف‌شده در دستگاه‌های اجرایی و طی کردن مراحل مختلف اداری برای اخذ مجوزهای مختلف جهت جذب سرمایه خارجی عملاً تحقق برنامه‌ها و سیاست‌ها در این حوزه را با چالش مواجه کرده است. اکنون ما
مواردی داریم که درخواست ارائه شده اما بوروکراسی‌های مختلف و تعداد مجوزها و مراحلی که هست باعث شده عملاً این مهم اتفاق نیفتد و تمام این سیاست‌ها را بلااثر کند. میزان تحقق عملکرد تبصره 3 قانون بودجه وقتی که امسال بررسی می‌کنیم دلیلی بر این مدعاست. به نظر می‌رسد بالندگی هرچه بیشتر در امر جذب سرمایه خارجی و بازنگری در فرآیند جذب سرمایه خارجی، باید در اولویت کاری دولت و مجلس قرار بگیرد. ما در کمیسیون اقتصادی مجلس از مرکز پژوهش‌های مجلس درخواست کردیم که یک کمیته برای این قضیه تشکیل بدهد که فرآیندها و مراحل مختلف کاری و مجوزهای مختلف بررسی شده و بازنگری جدی صورت دهد و در این کمیته در نظر است که دستگاه‌های مسوول و حتی ذی‌نفعان بخش خصوصی هم حضور داشته باشند که ان‌شاء‌الله بتوانیم با تسهیل این فرآیند به اهداف خود در این زمینه برسیم. ادامه روند جاری و اقدام بر اساس رویه فعلی تمام تلاش‌ها برای ترغیب سرمایه‌گذاری خارجی را بی‌اثر کرده و اگر ما بر اساس رویه‌های قبلی عمل کنیم مشکل اقتصاد کشور و مساله اشتغال پیچیده‌تر خواهد شد. در کوتاه‌مدت هم نمی‌توانیم انتظار گشایش‌های ارزی و جذب سرمایه خارجی را داشته باشیم.
در مورد بوروکراسی‌های اداری ما شاهد انتقاد چندین‌باره مقامات بخش خصوصی از این موضوع بودیم که در کنار این گلایه‌ها، درخواستی هم مطرح کردند که نمایندگان مجلس به جای ایجاد قوانین جدید به فکر حذف مجوزها و قوانین زائد باشند. آیا مجلس در این مورد برنامه‌ای دارد؟
اصلاً خود مجلس به دنبال این هست و از یکی دو سال پیش هم این موضوع شروع شده و اکنون معاون تقنینی مجلس این قضیه را پیگیری می‌کند. امروز یکی از موضوعات مطرح در جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس بحث حذف قوانین زائد در حوزه مالیات است که این با همکاری خود سازمان امور مالیاتی آماده شده است و اکنون کمیته‌ای هم تشکیل شده و تعدادی از نمایندگان هم برای حذف قوانین در حال تلاش هستند. در خصوص همین بحث سرمایه‌گذاری خارجی بنده خودم شخصاً از مرکز پژوهش‌های مجلس درخواست کردم که قرار است کمیته‌ای از بخش خصوصی، ذی‌نفعان، مسوولان و نماینده‌ها شکل بگیرد که ما قوانین، رویه‌ها و فرآیندهایی را برای چابکی روند جذب سرمایه خارجی بررسی کنیم. اینها از جمله اقداماتی است که ما داریم انجام می‌دهیم. در خود دولت هم ما این اراده را می‌بینیم، چون آماری که ارائه می‌دهند نشان‌دهنده تحولات خوبی در حذف مجوزها و فرآیندهای کاری زائد است. امیدوارم که بتوانیم در سال‌های آتی نتیجه این اقدامات را ملموس‌تر در فضای کسب و کار کشور مشاهده کنیم.
استفاده از قابلیت‌های صندوق توسعه ملی و تقویت مشارکت عمومی-خصوصی نیز دو راهکار مطرح‌شده دیگر از سوی دکتر محمدی است. فکر می‌کنید این دو راهکار چقدر قابلیت اجرایی دارد؟
متاسفانه من هم این پیشنهاد را شنیدم اما کارکرد صندوق توسعه ملی موضوع دیگری است. برای اینکه بخواهیم از آن برای پرداخت بدهی‌های دولت استفاده کنیم با روح اصلی تشکیل آن منافات دارد. من فکر می‌کنم استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای این کار جایز نیست و اصلاً توصیه نمی‌شود اما مشارکت عمومی-خصوصی آزمون‌شده است که البته آن هم نیازمند یک اصلاحات ساختاری است. به نظر من این مورد تقویت مشارکت عمومی-خصوصی می‌تواند راهکار موثرتر و بهتری نسبت به راهکار استفاده از منابع صندوق توسعه ملی باشد. ما در هر بخشی که کم می‌آوریم به فکر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی می‌افتیم که به نظر من در این خصوص باید دولت بااحتیاط‌تر عمل می‌کرد.
به نظر شما رد اصلاحیه بودجه سال 95 در صحن علنی مجلس چه تاثیری بر ارتباط دولت و مجلس می‌گذارد؟ آیا می‌توان از این رفتار مجلس نگران رابطه آینده دولت و مجلس بود؟ آیا می‌توان گفت ممکن است دولت در ارتباط با مجلس جدید هم ناکام بماند؟
نه، ببینید این اتفاق یک بحث و اختلاف‌نظر کارشناسی است. ما نمی‌توانیم این‌طور بگوییم که با رد یک لایحه، دو قوه با هم اختلاف دارند و مقابل یکدیگر ایستاده‌اند. البته رابطه مجلس و دولت را نباید نه دوستی بدون قید و شرط بدانیم و نه باید دشمنی با همدیگر تصور کنیم. باید بررسی موضوعات به صورت همدلی و هم‌افزایی اتفاق بیفتد. رد لایحه اصلاحیه بودجه سال 95 هم در همین قالب است. مطمئناً اصلاحاتی که دولت برای رفع نگرانی‌های مجلس درباره اصلاحیه بودجه سال 95 انجام خواهد داد به نفع کل کشور و حتی خود دولت است. در آینده هم رابطه براین اساس می‌تواند سازنده و مفید باشد و نه‌تنها اشکالی در نقد و بررسی اصلاح و رد لایحه اصلاحیه بودجه سال 95 از سوی مجلس وجود ندارد بلکه مفید هم ارزیابی می‌شود و یقیناً با تعامل و ادامه همین فضای کارشناسی تحولات مثبتی را در اقتصاد کشور شاهد خواهیم بود.
برآیند خود شما از آینده این اصلاحیه بودجه سال 95 چیست؟ فکر می‌کنید دولت می‌تواند نماینده‌های مجلس را برای تصویب اصلاحیه بودجه سال 95 در صحن علنی مجلس متقاعد کند؟
دولت باید این اصلاحیه را شفاف‌تر کند. در صورت تاکید مجلس بر نظر کمیسیون اصلی بررسی‌کننده، دولت موارد مختلف را می‌تواند در قالب چند لایحه و به صورت تفکیک‌شده ارائه کند؛ توضیح بیشتر الزامات اجرایی هم به نظر من در رفع دغدغه‌ها مفید خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید