یارانه نقدی، چالش بغرنج دولت

قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در دی‌ماه 1388 پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به تایید شورای نگهبان رسید و دولت وقت بر اساس همین قانون در پایان آذرماه سال بعد به اجرای این قانون اقدام کرد، اجرایی که از همان ابتدا حرف و حدیث‌ها و مخالفت‌های زیادی را حتی از همان مجلسی در پی داشت که این قانون بر اساس آن مصوب شده بود. اگر بخواهیم به صورت خلاصه جان کلام آنچه را که اجرا شد بیان کنیم باید گفت دولت قیمت حامل‌های انرژی را به میزان مشخصی افزایش داد و سپس برای جبران آن به هر خانوار ایرانی به ازای هر عضو آن مبلغ 455000 ریال پرداخت کرد. از همان ابتدا بر سر میزان یارانه نقدی، ضرورت یا عدم ضرورت پرداخت برابر این یارانه، سهم صنعت از یارانه نقدی و نیز نحوه محاسبه آن و به تبع منابع تامین آن بین دولت وقت و منتقدان اختلاف‌نظر وجود داشت. منتقدان اعتقاد داشتند بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت تنها مجاز است حداکثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را به عنوان یارانه نقدی آن هم به نسبت درآمد خانوارها پرداخت کند (ماده 7، و بند الف ماده 7). همچنین بر اساس قانون دولت مکلف شده بود که بر اساس همین 50 درصد منابع به امر نظام جامع تامین اجتماعی اختصاص دهد (بند ب ماده 7). همین‌طور بر اساس ماده 8 این قانون، دولت باید 30 درصد منابع حاصل از اجرای قانون را صرف تولید می‌کرد.
به هر ترتیب دولت وقت قانون را به شیوه مورد نظر خود به اجرا درآورد و با پایان عمر دولت دهم، یارانه نقدی و تعهدات پرداخت آن به دولت یازدهم به ارث رسیده است. با این حال، بروز اختلاف‌نظر میان دولت و مجلس در جریان تصویب بودجه 1395 در خصوص حذف یارانه 24 میلیون نفر یا هفت میلیون نفر این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که چرا دولت با وجود اینکه دل خوشی از یارانه نقدی ندارد، با حذف 24 میلیون نفر از لیست یارانه‌بگیران مخالفت می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد مساله یارانه علاوه بر ابعاد اقتصادی دارای ابعاد سیاسی جدی است. در این ارتباط این پرسش‌ها مطرح می‌شود که اصولاً چرا دولت مساله و مشکلات مرتبط با یارانه نقدی را با مردم به صورت شفاف مطرح نمی‌کند؟ دولت باید به چه صورتی با مساله یارانه نقدی برخورد کند که عواقب کمتری برای دولت داشته باشد؟ آیا حذف یارانه‌ها ممکن است پایگاه سیاسی دولت را به خطر بیندازد؟ بهترین راه‌حل مواجهه با این مساله چیست؟
پرسش اول: اصولاً چرا دولت مساله و مشکلات مرتبط با یارانه نقدی را با مردم به صورت شفاف مطرح نمی‌کند؟ در پاسخ باید گفت به نظر نمی‌رسد تنها مطرح کردن این مساله بتواند به دولت کمک کند و ابعاد سیاسی این موضوع را برای دولت کاهش دهد. این مساله قبلاً زمانی که دولت از مردم خواست تا داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند، آزمون شد. در همان زمان این انتقاد به طرح انصراف داوطلبانه مردم از دریافت یارانه مطرح بود که مردم بیش از اینکه بر اساس منافع جمعی تصمیم‌گیری کنند، بر اساس منافع فردی خود تصمیم می‌گیرند. از این‌رو، چه دلیلی دارد که از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند، حتی زمانی که دولت به صورت شفاف و صادقانه مشکلات اقتصادی ناشی از دریافت آن را به مردم گوشزد کرده باشد. از سوی دیگر، چه تضمینی وجود دارد که منابع حاصل از انصراف یارانه از سوی یک خانوار خاص در نهایت به گونه‌ای خرج شود که فرد انصراف‌دهنده بتواند آن را احساس کند؟ خانواری را در نظر بگیرید که زندگی متوسطی داشته و دارای منزل مسکونی در حد متوسط در یکی از شهرها غیر از تهران با دو فرزند زندگی می‌کند. فرض کنید متوسط درآمد ماهانه این خانوار سه میلیون تومان در ماه است که برای زندگی در یک شهر غیر از تهران رقم به نسبت مناسبی است. در این صورت این خانوار چهارنفره هر ماه مبلغ 1820000 ریال یارانه دریافت می‌کند که تنها معادل شش درصد از درآمد متوسط این خانوار است. بنابراین به نظر می‌رسد که حذف شش درصد از درآمد ماهانه این خانوار نباید تاثیر چندانی بر زندگی آنها داشته باشد. پس چرا با وجود اینکه دولت به صورت شفاف اعلام کرد که یارانه نقدی چه تبعاتی برای اقتصاد ایران دارد، خانوار مذکور یا خانوارهای مشابه (که بر اساس روایت دولت هفت میلیون نفر هستند) در مرحله قبل به صورت داوطلبانه انصراف ندادند؟ برای پاسخ به این پرسش کمی باید در سطح خرد تحلیل کرد. در سطح خرد مجموع مبلغ 182000 تومان در ماه می‌تواند تقریباً کفاف هزینه‌های قبوض خدماتی (از قبیل آب، برق، تلفن و گاز) خانوار را بدهد، با توجه به اینکه به‌طور معمول قبوض خدماتی در دوره‌های 40 تا 45‌روزه صادر می‌شوند. بنابراین، با وجود اینکه این مبلغ به نظر ناچیز می‌رسد، به ویژه برای خانوارهایی که بعد متوسط به بالا دارند به راحتی قابل چشم‌پوشی نیست.
از سوی دیگر، درخواست اینکه این خانوار به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی انصراف دهد بدین معناست: «لطفاً شما از حقی که به صورت یارانه نقدی به شما داده شده و بر اساس آن متناسب با ترجیحات خود آن را صرف می‌کنید چشم‌پوشی کنید تا ما به نمایندگی از شما آن را برای طرح‌های عام‌المنفعه مانند ساخت پل، بیمارستان، و... یا سامان دادن به اقتصاد ملی صرف کنیم.» در این صورت فرد باید از یک منفعت فوری که هر ماه آن را دریافت کرده چشم‌پوشی کند، به امید اینکه به صورت احتمالی و در آینده نسبتاً طولانی منافعی برای وی حاصل شود. از سوی دیگر، در اینجا مساله سواری مجانی نیز مطرح می‌شود: «از کجا معلوم همه افراد مشابه من انصراف بدهند؟» این تقریباً صورت ساده‌شده مساله‌ای بود که در جریان انصراف از یارانه نقدی رخ داد و به همین دلیل نیز گرچه شفافیت دولت برای روشن کردن عواقب مساله یارانه‌ها لازم است، اما به نظر نمی‌رسد تاثیرات واقعی داشته باشد.
با توجه به رد گزینه انصراف داوطلبانه، پرسش دوم به این صورت مطرح می‌شود که آیا حذف یارانه‌ها ممکن است پایگاه سیاسی دولت را به خطر بیندازد؟ در این خصوص باید بررسی دقیق‌تر به صورت آماری صورت گیرد، اما باید گفت تا زمانی که شرایط اقتصادی بهبود معناداری پیدا نکرده باشد، تعداد زیادی خانوار در کشور وجود دارند که با معیارهای فعلی مستحق حذف یارانه نقدی (بر اساس طرح مجلس مبنی بر حذف کسانی که درآمد آنها در سال بیش از 35 میلیون نفر است) هستند که دریافت یارانه را به عدم دریافت آن ترجیح می‌دهند. دلیل این امر نیز به روشنی این است که به صورت داوطلبانه انصراف نداده‌اند، لذا از قبل انتخاب و ترجیح خود را روشن کرده‌اند. بنابراین این احتمال منتفی نیست که اقدام دولت مبنی بر حذف یارانه آنها، سبب تغییر نگرش آنها نسبت به دولت شود. البته هرچه شرایط اقتصادی بهبود پیدا کند و به صورت شفاف روشن شود که این بهبود شرایط نتیجه اقدامات دولت در مدیریت صحیح اوضاع اقتصادی بوده است، این احتمال کمتر می‌شود. با این حال حداقل برای طبقه فرودست جامعه که این مبلغ بخش معناداری از درآمد ماهانه آنهاست، به ویژه خانوارهایی با تعداد نفرات بزرگ‌تر و بخشی از طبقه متوسط این احتمال منتفی نیست.
با توجه به این واقعیات، پرسش کلیدی این است که دولت باید به چه صورتی با مساله یارانه نقدی برخورد کند که عواقب کمتری برایش داشته باشد؟ به بیان دقیق‌تر، بهترین راه‌حل مواجهه با این مساله چیست؟
حقیقت این است که همان‌طور که افزایش قیمت حامل‌های انرژی از یک انتخاب به یک الزام تبدیل شده بود (و نیز هست) که دولت قبل نیز به‌رغم اینکه قبلاً به آن انتقاد می‌کرد مجبور به اجرای آن شد، حذف یارانه نقدی نیز یک الزام است که دولت باید بالاخره با آن روبه‌رو شود. منتها قیدی که دولت با آن روبه‌رو است این است که نباید اقشار آسیب‌پذیر در این جریان صدمه خورده و همچنین نارضایتی از دولت در پی این موضوع افزایش یابد. دولت در این زمینه می‌تواند چند گزینه را پی بگیرد. گزینه اول حذف بخش بزرگی از یارانه‌بگیران است. به نظر نمی‌رسد که این مساله مطلوب دولت و نیز به‌طور مسلم یارانه‌بگیران باشد، چرا که ممکن است در این فرآیند بخشی که واقعاً به این یارانه نیاز مبرم دارند نیز حذف شده و برای دولت تبعات منفی داشته باشد.
گزینه دوم انفعال است. به این معنا که دولت به پرداخت یارانه ادامه بدهد، به این امید که با گذشت زمان و فرسایش قدرت خرید یارانه نقدی به دلیل تورم ساختاری و مزمنی که در اقتصاد ایران وجود دارد، در نهایت هزینه حذف آن یا کم شده یا به دولت‌های بعدی منتقل شود. با این حال، این گزینه نیز نامطلوب است، چرا که اولاً مجلس برای دولت تکلیف کرده است که باید یارانه نقدی را حذف کند، ثانیاً تبعات ناشی از بار مالی آن دولت را در ارائه سایر خدمات به مردم ناتوان کرده و در نهایت نارضایتی که برای دولت نامطلوب است، به بار خواهد آمد.
گزینه سوم حذف تدریجی افراد مشمول یارانه نقدی به همراه افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی است. یعنی از یک سو به تدریج تعداد افراد مشمول کاهش می‌یابد، از سوی دیگر با افزایش قیمت حامل‌های انرژی ضمن تحقق سایر اهداف اصلاحات اقتصادی که مد نظر دولت است، مجموع مبلغی که باید برای تامین مالی یارانه نقدی در نظر گرفته شود، کاهش می‌یابد. ضمن اینکه به هر ترتیب تورم ساختاری در اقتصاد ایران سبب خواهد شد با گذشت زمان یارانه نقدی معناداری خود را از دست داده و هزینه حذف آن برای دولت‌ها کاهش یابد.
به هر ترتیب یارانه نقدی چالش بزرگی است که دولت یازدهم با آن روبه‌رو است و نحوه مواجهه هوشمندانه با آن می‌تواند نشان دهد تیم اقتصادی دولت تا چه میزان می‌توانند با مسائل پیچیده اقتصاد مواجهه کرده و آنها را به فرصت تبدیل کنند.