تاریخ انتشار:
نگاه دولت به صنعت بیمه چگونه است؟
رابطه یکسویه
روایت شده است که چراغ صنعت بیمه حدود یک قرن پیش در ایران روشن شده؛ به سال ۱۲۸۹ خورشیدی که نخستین بار دو شرکت خارجی نمایندگی شرکتهایشان را در ایران تاسیس کردند. جالب اینکه نخستین بیمه خصوصی با عنوان «بیمه شرق» نیز در سال ۱۳۲۹ تاسیس شد و البته پیش از آن یعنی در سال ۱۳۱۴ شرکت سهامی بیمه ایران پایهگذاری شد و تصویب قانون بیمه هم به سال ۱۳۱۶ بازمیگردد.
روایت شده است که چراغ صنعت بیمه حدود یک قرن پیش در ایران روشن شده؛ به سال 1289 خورشیدی که نخستین بار دو شرکت خارجی نمایندگی شرکتهایشان را در ایران تاسیس کردند. جالب اینکه نخستین بیمه خصوصی با عنوان «بیمه شرق» نیز در سال 1329 تاسیس شد و البته پیش از آن یعنی در سال 1314 شرکت سهامی بیمه ایران پایهگذاری شد و تصویب قانون بیمه هم به سال 1316 بازمیگردد. آنطور که از این شواهد و قرائن پیداست، صنعت بیمه در ایران، در شمار صنایع دیرپاست اما به چه دلیل این صنعت پس از حدود 100 سال، همچنان تا این حد ضعیف و نحیف باقی مانده است؟ بهزعم صاحبنظران این حوزه، آنچه مانع رشد صنعت بیمه در دهههای اخیر بوده در نوع نگاه دولتها به این صنعت نهفته است مانند آنچه در برابر رشد سایر صنایع و البته اقتصاد مانع شد. در نتیجه سیطره دولت بر این بخش، بیمههای خصوصی که اغلب نقش مکمل بیمههای اجتماعی را ایفا میکنند، چندان فرصت بروز و ظهور نیافتهاند و در مقابل جمعیت 80 میلیوننفری ایرانیان، علاوه بر بیمه ایران که دولتی است و با احتساب شرکتهای بیمهای که در مناطق آزاد شکل گرفتهاند، تنها 29 شرکت خصوصی بیمه در این کشور تاسیس شده است که
البته گفته میشود بخشی از این شرکتهای به اصطلاح خصوصی نیز به دولتیها و نهادهای عمومی غیردولتی منتسب هستند. شرکتهای بیمه خصوصی، تحت نظارت بیمه مرکزی ایران فعالیت میکنند که حتی مدیرعامل این شرکتها نیز با نظر بیمه مرکزی انتخاب میشود. نکته جالب دیگر اینکه متقاضیان تاسیس شرکت بیمه خصوصی از مرحله «ارائه درخواست تقاضای تاسیس» تا «صدور پروانه فعالیت» باید 27 مرحله را برای دریافت مجوزهای لازم از سر بگذرانند که به طور حتم پیمودن این 27 خوان از توان هر کسی ساخته نیست. در این میان شورای عالی بیمه به عنوان مهمترین ارکان بیمه مرکزی ایران، از 9 مقام دولتی تشکیل شده و تنها یک کرسی در این شورا به نماینده پارلمان بخش خصوصی اختصاص یافته است. بر این اساس میتوان برآورد کرد که تصمیمات این شورا تا چه حد متضمن رشد فعالیت بخش خصوصی و رقابت در این حوزه است. حال آنکه این شورای سراسر دولتی در مورد تمام زیر و زبر صنعت بیمه اعم از تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمهنامهها، تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشتههای مختلف بیمه، تصویب آییننامههای لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت موسسات بیمه و اظهارنظر در مورد
عملیات و فعالیتهای موسسات بیمه در ایران تصمیمگیری میکنند. مخلص کلام اینکه در چنین فضایی، پیکر صنعت بیمه منهوک مانده و به نظر میرسد مردم ایران چندان با خدمات متنوعی که ممکن است شرکتهای بیمه در سایر حوزهها، در حوزه کسب و کار و برای پوشش انواع ریسکها ارائه کنند، آشنا نباشند و عنوان «بیمه» اغلب تداعیکننده خدمات بیمه درمانی است. ایرانیها اغلب بیمه را با خدماتی که صندوقهای بازنشستگی ایران ارائه میکنند، میشناسند. البته چند سالی است که به یمن افزایش هزینههای بهداشتی و درمانی و کاهش ارزش خدمات بیمههای اجتماعی، اقبال مردم نیز به شرکتهای خصوصی بیمه افزایش یافته است.
دیدگاه تان را بنویسید