تاریخ انتشار:
بررسی اقتصاد سیاسی مسکن در ایران
زیر سقف دولت
سیاستی که باید پدرخانواده برای هر یک از فرزندانش در نظر گیرد تا هریک از فرزندان به اندازه توان و ظرفیتش رشد کند و اعتبارات در نظر گرفتهشده به بهترین نحوه صرف شوند، درست در ابعاد بزرگتر و در جوامع قابل مشاهده است.
سیاستی که باید پدرخانواده برای هر یک از فرزندانش در نظر گیرد تا هریک از فرزندان به اندازه توان و ظرفیتش رشد کند و اعتبارات در نظر گرفتهشده به بهترین نحوه صرف شوند، درست در ابعاد بزرگتر و در جوامع قابل مشاهده است. اینکه هریک از بخشها ظرفیت پذیرش حجمی از اعتبارات را داشته باشند، در گستره بزرگتر جوامع امروزی و در میان ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعهای دیده میشود.
سیاست بهرهگیری درست از منابع و اعتبارات جاری و پیش رو برای هر خانواده و نحوه اداره آن درست همانند اداره یک کشور است. کشوری که باید برای رشد و پویاییاش هر یک از بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... خود تلاش روزافزون کند.
حال صرفنظر از ابعاد مختلف در جوامع، سیاستی که دولت باید برای بخشهای اقتصادی در نظر گیرد گاهی همچون رد شدن از روی لبه تیغ است. سیاستهایی که گاه میتواند اقتصاد را پرورش دهد و گاه به سمت چالههای پیش رو هدایت کند.
با دقت در اجزای هریک از برنامهها و ظرفیتهای کشور مشاهده میشود که مسکن به عنوان یک بازار و محرک اقتصادی جایگاه ویژهای در اقتصاد کشور دارد چرا که حداقل 30 درصد اقتصاد کشور را به صورت مستقیم و درصدی هم به صورت غیرمستقیم تحت تاثیر خود قرار میدهد و در مقابل ایجادکننده 1200 نوع حرفه و کسب و کار است. بنا بر اهمیت این بخش خرد اقتصادی، همواره دولتها به دنبال برنامهریزیهایی برای این برگ بزرگ اقتصادی هستند تا به خوبی در میان دیگر برنامهها بُر خورد و منفعت بیشتری برای جامعه به همراه داشته باشد.
به حق داشتن سرپناه در کنار دیگر حقوق شهروندان در قانون اساسی اشاره شده است. حقی که یکی از شعارهای دولتها در 36 سال گذشته بوده است.
از این رو 11 دولت روی کار آمده پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دنبال برنامههایی برای تامین مسکن مردم به ویژه اقشار کمدرآمد بودند که به گفته مسوولان همه این برنامهها در زمره اقتصاد سیاسی مسکن کشور عنوان شده است. سیاستی که هر دولت برای تحقق نیاز شهروندانش در نظر گرفته است، صرفنظر از موفق بودن یا نبودن آن، پس از سالها کمیت جای خود را به کیفیت داده و حال امروز دوباره با تساوی عرضه و تقاضا مسوولان به دنبال برابری کمیت و کیفیت اجرای سیاستهای این بخش برآمدهاند.
بر همین اساس، طی 11 دولت پس از پیروزی انقلاب اسلامی و ایجاد حساب صد امام به فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی، تاکنون پنج برنامه توسعه تدوین شده است که در میان این برنامهها مسکن از جایگاه ویژهای برخوردار بوده است. در برخی برنامهها مسکن در اولویت اجرا بوده است و در برخی دولتها به دلیل مشکلات به وجود آمده همچون جنگ تحمیلی، زلزلههای پیاپی و حریمهای اقتصادی برخی برنامهها با کندی پیش رفتهاند و برخی موفق بودهاند.
اما آنچه مورد نظر است، سیاستگذاری دولتها برای کمدرآمدهاست. اینکه تا چه اندازه موفق بودهاند و توانستند این کمبود مسکن را جبران کنند یا اینکه چه عواملی سد راه اجرای این برنامهها بوده و چه برنامههایی راه نجات تامین مسکن اقشار کمدرآمد شده است.
دیدگاه تان را بنویسید