جشنواره ریسک و فرصت

16 ژانویه 2016 نقطه عطفی برای ایران، به ویژه از منظر اقتصادی و سیاسی بود. در این روز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرد که ایران به‌طور کامل به تعهدات هسته‌ای خود در برنامه جامع اقدام مشترک عمل کرده است. در پی آن، این کشور از زیر بار انبوهی از تحریم‌ها، که از سال 2006 بر اقتصاد آن تحمیل شده بود، بیرون آمد. به دنبال اجرای برجام در 23 ژانویه 2016 و با حضور رئیس‌جمهور چین در ایران، توافقات دوجانبه‌ای در راستای تقویت تجارت میان دو کشور و ارتقای سطح آن طی دهه آتی تا 600 میلیارد دلار صورت گرفت. همچنین، قراردادهایی بالغ بر 50 میلیارد پوند (5 /62 میلیارد دلار) با کشورهای ایتالیا و فرانسه منعقد شد. اقتصاد ایران در بین صادرکنندگان نفت منطقه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ این کشور رتبه اول ذخایر گاز و رتبه چهارم ذخایر نفت جهان را داراست و درآمد آن از بخش‌های متنوعی تامین می‌شود (ازجمله بخش مهم صنعت). علاوه بر این، اقتصاد این کشور به وسیله جمعیت زیاد، جوان و تحصیل‌کرده پشتیبانی می‌شود.

در این گزارش چشم‌انداز اقتصاد ایران بیان شده است. همچنین موانع مقرراتی کسب و کار در ایران تشریح شده و با ذکر تجارب گذشته، جایگاه فضای کسب و کار ایران در بین سایر کشورها مورد بررسی قرار گرفته است.

پس‌زمینه

از سال 1979 اقتصاد ایران تجاربی چون پیروزی انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی هشت‌ساله با عراق (1980 تا 1988) و اخیراً انزوای بین‌المللی ناشی از تحریم‌ها و همچنین نوسانات قیمت نفت را داشته است. در نتیجه، سیاستگذاری‌های بلندمدت اقتصادی و استراتژی‌های ایران در راستای تعهدات برنامه‌های پنج‌‌ساله توسعه، که با هدف اصلاح اقتصاد به سمت اقتصاد بازارمحور و تقویت بخش خصوصی و وابستگی کمتر به درآمدهای نفتی طرح‌ریزی شده بودند، به‌طور کامل محقق نشده‌اند.

ایران، طی سال‌های 1997 تا 2005، اقداماتی را در راستای آزادسازی اقتصادی و ارتقای جایگاه جهانی این کشور انجام داد. در این زمان، درآمد بالای نفت، صرف تسویه‌حساب بدهی‌های خارجی کشور شد و محدودیت‌های واردات کاهش یافت. همچنین علاوه بر اتخاذ سیاست‌های خصوصی‌سازی، نظام ارز چندنرخی از میان برداشته شد و صندوق ذخیره ارزی ایجاد شد. طی سال‌های 2005 تا 2013، نقدینگی به صورت گسترده‌ای افزایش یافت و برنامه مسکن مهر در کشور کلید خورد. این اقدامات باعث ایجاد تورم بالا، افت نرخ مبادله و کاهش وجوه صندوق ذخیره ارزی2 شد. به دنبال تحریم‌های بین‌المللی، صادرات نفت ایران به شدت کاهش یافت و ارتباط مالی آن با سایر کشورها با موانع بسیاری مواجه شد. در سال 2013، روند گفت‌وگوها برای رفع تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران سرعت بیشتری پیدا کرد و در نوامبر همان سال، توافقی موقت امضا شد که بر اساس آن اعمال تحریم‌های جدید برای ایران به تعویق افتاد و بخشی از وجوه بلوکه‌شده کشور، که بیش از چهار میلیارد دلار بود، آزاد شد. به هر حال، بهبود کوتاه‌مدتی که در اقتصاد ایران بعد از این توافق به وجود آمده بود به دلیل افت قیمت‌های نفتی از سپتامبر 2014، از بین رفت.

سرانجام، بعد از تمدیدهای مکرر، در چهاردهم جولای 2015 توافق نهایی تحت عنوان برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به سرانجام رسید. البته این توافق در دنیای غرب مخالفانی نیز داشت، به گونه‌ای که جمهوریخواهان آمریکا و دولت اسرائیل علیه آن متحد شدند و ادعا کردند که این توافق بیشتر خواسته‌های ایران را پوشش داده است. در 16 ژانویه 2016، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرد ایران تعهدات خود، از جمله انتقال 11 تن اورانیوم غنی‌شده به روسیه در پایان دسامبر 2015 و بازطراحی رآکتور آب‌سنگین اراک در ابتدای ژانویه 2016 را به‌صورت کامل انجام داده است. با شروع «روز اجرا»، بخشی از تحریم‌هایی که اقتصاد ایران را برای یک دهه با محدودیت‌های شدیدی روبه‌رو کرده بود، برداشته شد.

فضای کسب‌و‌کار

بر اساس گزارش رتبه‌بندی محیط کسب و کار واحد اطلاعات اکونومیست، که چشم‌انداز سال‌های 2016 تا 2020 را ترسیم کرده است، رتبه ایران نسبت به گزارش پیش‌بینی 2011 تا 2015 ارتقا یافته که منعکس‌کننده آثار مثبت برجام است. با این حال غلبه بر موانع ساختاری موجود و بهبود محیط کسب و کار، زمان‌بر و نیازمند اصلاحات است. از لحاظ سرمایه‌گذاری و بازار کار، ایران دارای مزیت‌هایی است. قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی (FIPPA) که در سال 2002 تصویب شده، از سرمایه‌گذاران خارجی در شرکت‌های ایرانی حمایت می‌کند و می‌تواند برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب باشد.

آثار اقتصادی برجام

1- رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی

با برداشته شدن تحریم‌های ایالات متحده و اروپا، که اندازه اقتصاد ایران را چهار درصد کوچک‌تر کرد، انتظار می‌رود ایران طی سال‌های 2016 تا 2020 رشد اقتصادی بالایی را تجربه کند. افزایش صادرات نفت ایران، که به دلیل تحریم‌های وضع‌شده تقریباً به نصف کاهش یافته بود، مهم‌ترین پیشران این رشد خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 2016 حدود 700 هزار بشکه در روز افزایش یابد.3 البته برای سال‌های 2017 تا 2020 رقم رشد صادرات بالاتری مورد انتظار است. با این حال، تحقق این پیش‌بینی‌ها بستگی به توانایی ایران در ترغیب شرکت‌های بزرگ نفتی برای سرمایه‌گذاری در این بخش دارد. برای مثال توافق با شرکت توتال، غول انرژی فرانسه، در ژانویه، فرصت‌های مناسبی از توسعه و اکتشاف را در ایران فراهم آورد. لازم به ذکر است رفع تحریم‌ها می‌تواند موجب افزایش حجم سرمایه‌گذاری در ذخایر گاز طبیعی تحت بهره‌برداری شود.

همچنین، با رفع تحریم‌های بخش مالی و بازگشت ایران به شبکه سوئیفت، شرایط عمومی تجارت و سرمایه‌گذاری، به‌خصوص در بخش‌های مهم غیرنفتی، بهبود می‌یابد. به طور کلی، با تکیه بر درآمد نفتی، جمعیت جوان و تنوع اقتصادی، توافق هسته‌ای نویدی برای بازگشت ایران به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پنج درصد است؛ لازم به ذکر است افت شدید قیمت نفت که از افزایش قابل ملاحظه بودجه بعد از برجام جلوگیری می‌کند و چالش‌های مرتبط با فضای کسب و کار می‌تواند رشد اقتصادی را پایین‌تر از میزان بالقوه آن قرار دهد.

2- نرخ برابری ارز و تورم

طی سال‌های 2005 تا 2013 هزینه‌های مالی دولت افزایشی چشمگیر داشت که موجب کاهش 50‌درصدی ارزش ریال در سال 2013 و افزایش شدید نرخ تورم شد. کنترل هزینه‌های مالی دولت و همچنین کاهش جهانی قیمت کالاهای اساسی در سال 2014 سبب شد رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال 2015 به پایین‌ترین سطح در پنج سال اخیر برسد. واحد اطلاعات اکونومیست انتظار دارد نرخ تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال 2016 تا سطح 5 /12 درصد کاهش یابد. با اجرای برجام، تنگناها و هزینه‌های خدمات (بیمه) بر واردات، تعدیل شده و پیش‌بینی می‌شود متوسط شاخص قیمت مصرف‌کننده طی سال‌های 2017 تا 2020 به کمتر از 12 درصد کاهش یابد. همچنین، کاهش فشارهای تورمی، از طریق ثبات نرخ برابری ارز حمایت خواهد شد که نتیجه آن کاهش اختلاف بین نرخ رسمی و آزاد ارز است. رفع تحریم‌ها و شکل‌گیری چشم‌انداز روشن برای سرمایه‌گذاری در ایران، موجب تقویت ارزش ریال خواهد شد. انتظار بر این است که توانایی بانک مرکزی برای مدیریت نرخ برابری ارز، به دلیل دسترسی به ذخایر خارجی بلوکه‌شده، بهبود یابد.

تحلیل بخش‌های اقتصاد

1- بخش انرژی

پیش از تحریم‌ها، ایران در بخش انرژی دومین تولیدکننده نفت اوپک بود، به ‌طوری که تولید نفت ایران در حدود 6 /3 میلیون بشکه در روز و صادرات آن 3 /2 میلیون بشکه در روز بوده است. اما به دنبال اعمال تحریم‌ها، تولید نفت ایران به 9 /2 میلیون بشکه در روز کاهش یافت و به تدریج این جایگاه توسط کشور عراق تصاحب شد.

پس از تحریم‌ها، ایران شاهد بهبود قابل توجهی در بخش نفت و گاز خود بوده است و قصد دارد در کوتاه‌مدت به سطوح تولید و صادرات نفت خود پیش از اعمال تحریم‌ها دست یابد. همچنین این کشور درصدد جذب سرمایه‌گذاری خارجی به میزان قابل توجهی در بلندمدت است تا بتواند طی پنج سال آینده به هدف افزایش تولید در سطح شش میلیون بشکه در روز دست یابد.

واحد اطلاعات اکونومیست پیش‌بینی می‌کند با اجرایی شدن برجام، تولید نفت به سطح 6 /3 تا 7 /3 میلیون بشکه در روز بازگردد. با این حال، رسیدن به تولید 7 /5 میلیون بشکه در روز، یعنی میزان تولید قبل از انقلاب اسلامی در سال 1979، در آینده نزدیک دست‌یافتنی نیست. با برداشته شدن تحریم‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران (به جز برخی از ممنوعیت‌های ایالات متحده که همچنان پابرجاست)، این کشور قادر است نفت خام را بدون محدودیت به همه کشورهای مصرف‌کننده (به جز آمریکا) صادر کند، و صادرات خود را به اروپا و آسیا ادامه دهد. با وجود این، قیمت‌های پایین نفت و اشباع بازار سبب می‌شود بازگشت ایران به بازار نفت دشوار باشد. می‌توان انتظار داشت که بازگشت تولید و صادرات ایران به سطوح قبل از تحریم‌ها به کندی صورت پذیرد.

علاوه بر نفت، ایران به دنبال بهره‌برداری از ذخایر عظیم گاز طبیعی است تا بتواند به یک صادرکننده جهانی تبدیل شود. انتظار می‌رود با عملیاتی شدن این امر، ابتدا بازارهای کشورهای منطقه (مانند عمان و پاکستان) را هدف قرار داده و در بلندمدت سایر بازارها از جمله اروپا را مد نظر قرار دهد.

در مجموع، ایران بعد از بازگشت به بازار جهانی انرژی، درآمد گذشته را به دست نمی‌آورد چرا که وضعیت بازار نفت و گاز نسبت به چهار سال پیش، تغییر کرده است. در سال 2011، قیمت نفت خام برنت 111 دلار در هر بشکه بود و ایران درآمدی معادل 120 میلیارد دلار به دست می‌آورد این در حالی است که اکنون بهای نفت به دلیل وجود مازاد عرضه، کمی بیشتر از 30 دلار در هر بشکه است.

با توجه به موارد ذکرشده انتظار بر این است که ایران در دهه آینده نقش برجسته‌تری در بازار جهانی نفت و گاز داشته باشد اما تحقق این امر منوط به عوامل متعددی است که مهم‌ترین آن، عملکرد فعالیت‌های هسته‌ای ایران در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک و عدم بازگشت دوباره تحریم‌های انرژی است. عامل کلیدی دیگر، محیط کسب و کار داخلی ایران و توانایی این کشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

2- صادرات نفت ایران

با اجرایی شدن برجام، صادرات نفت ایران به خریداران اتحادیه اروپا از سر گرفته شد؛ در سال 2012 (پیش از اعمال تحریم‌ها) صادرات نفت ایران به اتحادیه اروپا در حدود 600 تا 700 هزار بشکه در روز بود. همچنین صادرات نفت به دیگر بازارها نظیر چین، ژاپن، کره جنوبی، هند و آفریقای جنوبی نیز بدون محدودیت صورت می‌گرفت. برخی از تحریم‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا منافعی را برای کشورهایی مانند چین، هند و کره جنوبی به ارمغان آورد. تحریم‌هایی مانند منع بیمه نفتکش‌ها و منع پرداخت پول از طریق سیستم مالی بین‌المللی موجب شد که بسیاری از تجارت‌های ایران با کشورهای مذکور به صورت تجارت پایاپای و در واقع تجارت کالا در برابر کالا صورت گیرد. البته در آمریکا از سال 1980 ممنوعیت واردات نفت از ایران برقرار بوده است.

ایران در نظر دارد طی 12 ماه آینده تولید نفت خود را یک میلیون بشکه در روز افزایش دهد که این رقم برای شش‌ماهه اول و دوم پس از رفع تحریم‌ها، 500 هزار بشکه در روز است. با این حال، با در نظر گرفتن مازاد عرضه نفت، رشد ضعیف تقاضای آن در سال جاری و شرایط جهانی، رسیدن به هدف بازپس‌گیری سهم بازار مشکل خواهد بود. بنابراین ایران به ناچار قیمت‌های رقابتی، معاوضه نفت خام با محصولات یا تعویق در پرداخت را به شرکای تجاری خود پیشنهاد می‌کند. در هر حال، بعید است ایران بازار را در نفت غرق کند و قیمت‌های نفت را برای طولانی‌مدت پایین بیاورد.

روند افزایش تولید نفت ایران به احتمال زیاد تدریجی است، ایران به دنبال محدود شدن فروش نفت در زمان تحریم‌ها، ده‌ها میلیون بشکه نفت خام و میعانات، ذخیره‌سازی کرده است. به نقل از پلاتس؛ موسسه ارائه‌دهنده اطلاعات انرژی، ایران در حدود 30 تا 50 میلیون بشکه میعانات و 10 تا 15 میلیون بشکه نفت خام نگهداری کرده و بر افزایش تخلیه میعانات و نفت خام از محل ذخیره‌سازی خود در کشتی‌های خلیج فارس تمرکز کرده است.

3- سرمایه‌گذاری انرژی در ایران

با توجه به ذخایر قابل توجه نفت و گاز، ایران قادر است نقش پررنگ‌تری در بازار انرژی ایفا کند. این کشور با حجم ذخایر اثبات‌شده نفت بالغ بر 157 میلیارد بشکه، رتبه چهارم جهان را به خود اختصاص داده است. ذخایر اثبات‌شده گاز ایران، 1201 تریلیون فوت مکعب است که بر اساس برخی از اندازه‌گیری‌ها، بزرگ‌ترین ذخیره گاز جهان است. در اواسط دهه 1970 تولید نفت ایران در حدود شش میلیون بشکه در روز بوده، اما پس از انقلاب اسلامی تولید نفت ایران تحت تاثیر انزوای اقتصادی ناشی از اعمال تحریم‌ها قرار گرفته است. ایران همچنان تولیدکننده بزرگ گاز جهان است، اما حجم عظیمی از تولید را در بازار داخلی عرضه می‌کند، به طوری که این کشور، چهارمین اقتصاد مصرف‌کننده گاز است و به همین دلیل تنها حجم کمی از گاز کشور از طریق خطوط لوله به کشورهای ترکیه و ارمنستان صادر می‌شود (با وجود این ایران در نظر دارد به عراق، پاکستان و به‌تدریج به عمان نیز گاز صادر کند). ایران با داشتن حجم قابل توجه منابع انرژی، چشم‌انداز درخشانی برای سرمایه‌گذاری در این زمینه دارد، اما موفقیت این کشور در انباشت سرمایه، بستگی به قابلیت جذب سرمایه‌گذاری‌های لازم دارد.

در روز اجرای برجام، تحریم‌های اتحادیه اروپا در خصوص سرمایه‌گذاری و ارائه فناوری به بخش نفت و گاز ایران برداشته شد. اما تحریم‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا علیه بخش انرژی ایران از سال 1990 و تحریم‌های مالی آمریکا همچنان برقرار است. برای مثال از تامین مالی بانک‌های آمریکا برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران ممانعت شده است. البته تحریم‌های ثانویه که بر نهادهای غیرآمریکایی اعمال شده‌اند چندان طولانی نبوده است.

بنابراین برداشته شدن تحریم‌ها مقدار زیادی از ریسک سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران را کاهش داده اما همه ریسک‌ها را از بین نبرده است. در حقیقت، پس از اجرای برجام ابهامات حقوقی در رابطه با معاملات مالی و انتقال فناوری، همچنان باقی است.

منافع غرب در بخش انرژی ایران (به جز پروژه‌های کلیدی پارس جنوبی) حتی پیش از اعمال تحریم‌ها نیز محدود بوده چرا که از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعطای امتیازات به خارجی‌ها ممنوع است. در سال 1990 قرارداد بیع متقابل توسط مقامات ایرانی مطرح شد که چندان برای شرکت‌های انرژی خارجی جذاب نبود. تحت قرارداد بیع متقابل، شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در سهمی از تولید یک میدان، که توسط آنها توسعه داده شده بود، پاداش دریافت می‌کردند.

در سال 2015 ایران چارچوب کلی قراردادهای جدید را با عنوان قرارداد نفت ایران (IPC) منتشر کرد که قرار است جایگزین قراردادهای بیع متقابل شود. اگرچه جزییات این قرارداد تاکنون منتشر نشده است، اما قرارداد IPC به خاطر «زمان طولانی‌تر سرمایه‌گذاری و پاداش به ازای هر بشکه نفت در ازای قبول ریسک توسط پیمانکار»، از قرارداد بیع متقابل جذاب‌تر است. در این راستا شرکت‌های خارجی مکلف هستند سرمایه‌گذاری مشترک را با یک شرکت ایرانی مورد تایید شرکت ملی نفت ایران انجام دهند. در نوامبر 2015 ایران اعلام کرد، 52 پروژه توسعه نفت و گاز و 18 بلوک اکتشاف تحت قرارداد IPC عرضه کرده است. با توجه به عدم ارائه توضیحات بیشتر در این زمینه، قراردادهای جدید نفت ایران (IPC) همچنان فاقد شفافیت لازم هستند.

4- صنعت خودرو

ایران بزرگ‌ترین صنعت خودرو را در خاورمیانه دارد و این صنعت، با سهم حدود 10 درصد از تولید ناخالص داخلی، دومین بخش بزرگ اقتصادی این کشور است. این صنعت طی 15 سال گذشته توسط مقامات دولتی به عنوان یک اولویت شناخته شده و تا سال‌های 2012 و 2013، که تحریم‌های بین‌المللی بر شرکت‌ها، مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران خارجی اثر نگذاشته بود، رشد چشمگیری داشته است.

به نقل از سازمان بین‌المللی تولیدکنندگان وسایل نقلیه موتوری4، در سال 2014، ایران بیش از یک میلیون وسایل نقلیه تجاری و خودرو، که به وسیله تعرفه‌های بالای واردات حمایت شده، تولید کرده است. با وجود این، چنانچه سرمایه‌گذاری خارجی در این زمینه صورت گیرد، تا سال 2020 سطح تولید می‌تواند به 5 /1 میلیون خودرو افزایش یابد. فروش خودرو ایران، که از زمان توافق هسته‌ای موقت در نوامبر 2013، در مسیر بازیابی است نیاز به رشد بالایی دارد. آمارها نشان می‌دهد در زمان تحریم‌ها، اندازه بازار ایران یک‌سوم بازار آلمان (بزرگ‌ترین بازار اروپا) بوده و از پتانسیل رشد سریعی طی دوره 2016 تا 2020 برخوردار است.

اگرچه از سال 2014، رشد تقاضا برای خرید خودرو سواری سرعت گرفته است اما انتظار می‌رود این رشد به‌ویژه در سال‌های 2016 تا 2018 ادامه یابد. پیش‌بینی می‌شود در سال‌های 2016 تا 2020 رشد متوسط سالانه تقاضا برای ثبت‌نام برای خودروهای سواری جدید به 6 /10 درصد و تعداد ثبت‌نام خودروهای سواری در سال 2020، به دو میلیون دستگاه افزایش یابد که تقریباً دو برابر سال 2013 است. بنابراین بازار ایران برای تولیدکنندگان خودرو، بازاری جذاب است و برای داشتن سهمی در آن با یکدیگر رقابت می‌کنند. پیش از سال 2012، تولیدکنندگان اروپایی در کنار شرکای ایرانی خود (ایران‌خودرو و سایپا) به رهبری پژو سیتروئن5 فرانسه بر بازار ایران تسلط داشتند. با این حال، پس از تحریم‌ها مجبور به عقب‌نشینی شدند و تولیدکنندگان آسیایی جای خالی آنها را پر کردند. به طور خاص، تولیدکنندگان چینی نظیر چری6، چانگان7 و لیفان8 به میزان زیادی فعالیت خود را در بازار ایران گسترش دادند. در نیمه اول سال 2015، تولیدکنندگان کره جنوبی نظیر هیوندایی9 و کیا10 بیش از 60 درصد واردات ایران را به خود اختصاص دادند.

با اجرای برجام، بازار ایران بار دیگر رونق را تجربه می‌کند. در اواخر ژانویه، توافقی با شرکت خودروسازی فرانسوی سیتروئن برای تولید 200 هزار خودرو در سال حاصل شد. این شرکت، پیش از آگاه شدن رقیب فرانسوی خود (شرکت رنو) از ژانویه 2014 (در پی توافق هسته‌ای موقت در نوامبر 2013) ارسال قطعات خودرو به ایران را از سر گرفته است. در ژانویه، مذاکرات مدیر اجرایی فیات کرایسلر11، سرجیو مارچیونه12 نیز حدس و گمان‌ها را برای حضور احتمالی فیات ایتالیا در ساخت یک کارخانه تولید خودرو در ایران بالا برد. با وجود این انتظار نمی‌رود بازگشت بنگاه‌های خارجی به بازار ایران به سرعت انجام شود زیرا نزدیک به نیم قرن است که تولید خودروهای داخلی بر مبنای مدل‌های خارجی توسعه داده شده؛ بنابراین زمان و هزینه قابل توجهی برای بهبود ساختار تولیدکنندگان داخلی و امکان بازگشت و مشارکت بنگاه‌های خارجی مورد نیاز است.

5- کالاهای مصرفی

یکی از تغییراتی که با رفع تحریم‌ها مشاهده خواهد شد، ظهور دوباره کالاهای غربی در فروشگاه‌هاست. به دلیل تحریم‌ها، دسترسی به کالاها و بیشتر از آن، مخارج مصرف‌کنندگان محدود شده بود، اما اکنون محدودیت‌های مالی، تجاری و سرمایه‌گذاری برداشته شده و بنابراین بازار مصرف ایران نرخ رشد چشمگیری خواهد داشت. این رشد به خاطر ترکیب جمعیتی جوان کشور14 با میانگین سنی 27 سال است. پیش‌بینی می‌شود جمعیت ایران تا سال 2020 به 4 /83 میلیون نفر برسد و این کشور دومین بازار مصرف در خاورمیانه و شمال آفریقا باشد. با این حال، فعال ماندن بازار مصرف ایران به سادگی نخواهد بود. چرا که این بازار خرد و توسعه‌نیافته است و عموماً معاملات آن در بازارهای سنتی انجام می‌شود. بخش قابل ملاحظه‌ای از مصرف‌کنندگان ایران در روستاها یا در شهرهای کوچک زندگی می‌کنند. پس از برجام، نخست‌وزیر ایتالیا، ماتئو رنتسی، که به همراه گروهی از تجار ایتالیایی وارد ایران شد، دورانی طلایی برای روابط صنعتی ایران و ایتالیا پیش‌بینی کرد. در این زمینه، چندین شرکت ایتالیایی خواهان شروع فعالیت در ایران شدند. از طرفی، ظهور شرکت‌های محلی ایرانی که برای کمک به راه‌اندازی کسب و کارهای جدید بین ایران و کشورهای خارجی تاسیس می‌شوند، سرعت گرفته است.

با برداشته شدن تحریم‌ها لازم است حرکت به سمت واحدهای خرده‌فروشی بزرگ‌تر، از جمله ورود اپراتورها و برندهای بین‌المللی، تسریع شود. خرده‌فروشان مستقر در دوبی به احتمال زیاد موج اولی هستند که نمایان می‌شوند. به عنوان نمونه، گروه مجید الفطیم15 که از سال 2009 شروع به کار کرده و اولین هایپر‌مارکت بزرگ در امارات است، به دنبال کسب سود در ایران است. انتظار می‌رود دیگر بازیگران مستقر در دوبی نیز نظیر الفطیم16، که مجموعه‌ای از مراکز و فروشگاه‌ها در منطقه را دارند، اولین عزیمت‌کنندگان به سمت بازار ایران باشند. همچنین، خرده‌فروشان ترکیه نیز به دنبال راه‌اندازی فروشگاه‌هایی در ایران هستند. با وجود این، این اقدامات آسان نخواهد بود چرا که در مواجهه با تحریم‌ها، مصرف‌کنندگان ایرانی به نسخه‌های محلی مارک‌های بین‌المللی عادت کرده‌اند. برای مثال، صدها رستوران مشابه علامت‌های تجاری نظیر مک‌دونالد17، استارباکس18 و چیپوتل19 تاسیس شده است. با در نظر گرفتن این مساله، برندهای خارجی باید روی کیفیت تبلیغ کنند، هرچند به دلیل حجم انبوه کالاهای قاچاق، فعالیت برای آنها آسان نیست.

در نوامبر 2015، دولت ایران یک لیست سیاه از کالاهای آمریکایی را معرفی کرد که ظاهراً این امر در راستای محافظت از تولید ملی در مقابل رقابت بوده است. بنابراین شرکت‌های ایالات متحده از بازار ایران سهمی نخواهند داشت. انتظار بر این است که میزان فروش در سطح خرده‌فروشی کشور تا سال 2020 به 167 میلیارد دلار برسد، اما دولت ممکن است در راستای حمایت از تامین‌‌کنندگان محلی و تراز پرداخت‌ها، موانعی تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برای محدود کردن تقاضا و کاهش جذابیت کالاهای وارداتی وضع کند.

6- زیرساخت‌ها

پس از اجرای برجام، امکان همکاری مشترک میان ایران و سایر کشورها میسر شد. در ژانویه 2016، طی سفر رئیس‌جمهور ایران به فرانسه و ایتالیا و ملاقات با همتایان خود، تلاش‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری غالباً در زمینه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها صورت گرفت. این موضوع غیرمنتظره نبود چرا که ایران نیاز شدیدی به افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها به ویژه در زمینه تولید برق، آب، صنایع هوایی و ریلی دارد. پس از انقلاب اسلامی، این کشور، سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در زیرساخت‌ها به‌خصوص جاده، مسکن، فرودگاه‌ها و برق‌رسانی به نقاط روستایی انجام داده ولی سرعت اجرای این پروژه‌ها از رشد جمعیت کمتر بوده است.

بزرگ‌ترین دستاورد اولیه پس از برجام، خرید 118 فروند هواپیمای ایرباس به ارزش 25 میلیارد دلار بود که شامل 12 فروند هواپیمای A380s است. از سال 1995، ایالات متحده آمریکا تحریم‌های هواپیمایی را علیه ایران وضع کرد که طبق آنها، شرکت‌های هواپیمایی اجازه فروش هواپیما یا قطعات یدکی آن را به این کشور نداشتند. تحریم‌هایی که ایرباس را نیز تحت‌تاثیر قرار داد چرا که این شرکت در همکاری تولیدی با آمریکا بود و مشمول رعایت تحریم‌ها می‌شد. ناوگان هوایی ایران، برای تامین قطعات یدکی و تعمیر و نگهداری هواپیماهای موجود، مشکلات بسیاری را متحمل شد. بنابراین دست یافتن به چنین توافقی که موجب نوسازی ناوگان هواپیمایی ایران می‌شود بسیار حائز اهمیت است؛ توافقی که به‌طور بالقوه معامله برای خرید هواپیمای بوئینگ آمریکایی را نیز ممکن کرده است. در این راستا، ایران اعلام کرده که همچنان تقاضا برای خرید 400 فروند هواپیمای کوچک مسافرتی و دوربرد دارد. علاوه بر نوسازی ناوگان هواپیمایی، ایران در حال برنامه‌ریزی برای ساخت هفت فرودگاه بین‌المللی در یک دهه آینده است. پس از برجام، قراردادهایی برای ارتقای کیفیت فرودگاه‌های بزرگ ایران منعقد شد. طبق قرارداد با شرکت ایتالیایی وینچی20، این شرکت ساخت و راه‌اندازی پایانه‌های جدید در فرودگاه اصفهان و مشهد را بر عهده گرفته است و شرکت منتسب به فرودگاه‌های پاریس21 و شرکت بوویگ22 موافقت خود را برای ساخت پایانه جدید در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی در تهران اعلام کرده‌اند.

علاوه بر برنامه‌هایی که مربوط به بهبود زیرساخت‌ها در شبکه حمل و نقل هوایی است، ایران در نظر دارد 25 میلیارد دلار نیز برای نوسازی و گسترش صنایع ریلی خود تخصیص دهد (اگرچه اولویت کشور بهبود زیرساخت‌های شبکه هوایی است). در این راستا، با چندین شرکت و سازمان دولتی مانند سازمان دولتی راه‌آهن فرانسه، SNCF، و شرکت ایتالیایی، Itinera، برای تعمیرات اساسی شبکه ریلی راه‌آهن ایران و همچنین نوسازی واگن‌های خط آهن توافقاتی صورت گرفته است.

اما در صورتی که توان کافی در شبکه برق‌رسانی وجود نداشته باشد، تمام تلاش‌ها برای بهبود شبکه حمل و نقل بی‌ثمر خواهد بود چرا که این کشور نیاز به هفت تا هشت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه در صنایع زیربنایی برق دارد؛ مبلغی که نیازمند تامین مالی قابل توجه داخلی و خارجی است. با وجود آنکه چین برای تاسیس و تامین سرمایه دو نیروگاه هسته‌ای اعلام آمادگی کرده است، احتمال دارد برای سرمایه‌گذاری بیشتر در این بخش، قراردادهای ساخت -مالکیت- اجرا 24 (BOO) و ساخت -بهره‌برداری- انتقال 25 (BOT) احیا شوند. طبق قرارداد (BOT)، شرکت‌های خصوصی مجاز به ساخت و بهره‌برداری از نیروگاه‌های برق به مدت 15 تا 20 سال هستند و بعد از آن باید این نیروگاه‌ها را به وزارت نیرو واگذار کنند.

پیش‌بینی‌ها حاکی از بدتر شدن خشکسالی ایران طی هفت سال آینده است. بنابراین، موضوع کم‌آبی، از معضلات جدی کشور است.26 احتمال دارد از قراردادهای BOT، برای راه‌اندازی کارخانه‌های تصفیه آب (آب‌شیرین‌کن) نیز استفاده شود. همچنین ایران درصدد اجرای طرحی است که بر اساس آن سالانه در حدود 200 میلیون مترمکعب از آب دریای خزر، پس از تصفیه، به نقاط مرکزی فلات قاره ایرانانتقال یابد.

7- بخش مالی

سیستم بانکی ایران سال‌ها به دلیل دخالت دولت برای وام‌دهی و همچنین تحریم‌های بین‌المللی با دشواری‌هایی مواجه بوده است. با وجود آنکه به لحاظ فنی، 19 بانک خصوصی در اقتصاد ایران فعال هستند اما طبق قانون بانکداری مصوب سال 2002، همچنان بانک‌های دولتی (مانند بانک سپه و بانک ملی) بر بخش بانکداری داخلی ایران تسلط و نفوذ بالاتری دارند.

بانک‌های ایران، حجم عظیمی از وام‌های غیرعملیاتی (معوقه)27 را به سیستم بانکی تحمیل کرده‌اند28، که به مرور زمان شرایط برای کاهش حجم این نوع وام‌ها سخت‌تر می‌شود. نیمی از وام‌های معوقه (نزدیک به 40 میلیارد دلار) متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی است، 29 میلیارد دلار از این وام‌ها توسط بخش خصوصی و بخش نیمه‌خصوصی اخذ شده و در نهایت 17 میلیارد دلار مربوط به طرح اجتماعی مسکن مهر است.

در این میان، بعد از جریمه‌هایی که توسط ایالات متحده آمریکا، به دلیل نقض تحریم‌های ایران بر بانک‌های HSBC و Standard Chartered تحمیل شد، سایر بانک‌های خارجی برای رعایت جانب احتیاط، از ادامه روابط با ایران اجتناب کردند. آثار انزوای مالی ایران از سال 2012 کاملاً مشهود شد چرا که کاهش چشمگیری در میزان انباشت بدهی‌های کوتاه‌مدت ایران (شامل تامین مالی تجارت) به وجود آمد. طبق داده‌های بانک جهانی حجم این بدهی‌ها از 3 /10 میلیارد دلار در سال 2011 به 46 میلیون دلار در سال 2014 رسیده است.

با توجه به لغو تحریم‌ها، تنگناهای مالی در ایران در حال کاهش است. در 19 ماه ژانویه، پس از مذاکرات مقامات ایرانی با مقامات اتحادیه اروپا و سوئیفت 29، اعلام شد به‌زودی بانک‌های ایرانی به سیستم بین‌المللی سوئیفت متصل خواهند شد. هرچند ممکن است بانک‌های خارجی همچنان نگرانی‌هایی برای ورود به ایران داشته باشند (با فرض اینکه همچنان اختلال‌هایی در لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران وجود داشته باشد)، اما بانک‌های غیرآمریکایی، نگرانی کمتری برای ورود به ایران دارند تا جایی که برخی از سازمان‌های اعتباری صادراتی اروپا از جمله ایتالیا شروع به اعطای اعتبار کرده‌اند. علاوه بر این، بانک‌های بلژیکی و آلمانی نیز تمایل خود برای فعالیت در ایران را اعلام کرده‌اند.

تامین مالی، مهم‌ترین دغدغه خارجیان برای ورود به بازار ایران است. اما محدودیت‌های قوانین بانکداری خرد یکی از مشکلات این تامین مالی است. هر چند بازار سهام به روی سرمایه‌گذاران خارجی باز است ولی تعداد اندک شرکت‌های بورسی و ریسک تحریم شرکت‌ها توسط آمریکا مانع از حرکت سرمایه‌های خارجی به بازار سهام است. در واقع، به دلیل ریسک ناشی از خرید سهوی سهام شرکت‌های تحریم‌شده توسط آمریکا، خارجی‌ها اشتیاق چندانی برای سرمایه‌گذاری در بورس ندارند.

سرمایه‌گذاری

شرکت‌های بین‌المللی مشتاقانه به دنبال استفاده از فرصت‌های ایجاد‌شده در ایران بعد از برجام هستند. به ویژه آنکه ایران دارای سیستم سیاسی و اداری قدرتمند و پایداری است. سرمایه‌گذاران خارجی از دور به تماشای تحولات ایران نشسته‌اند. آنان منتظر نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان بودند چرا که نتایج این دو انتخابات در واکنش ایران به مشارکت بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی موثر بود.

واحد اطلاعات اکونومیست با توجه به چشم‌انداز سال‌های 2016 تا 2020، محیط کسب و کار را رتبه‌بندی کرده است. بر این اساس، ایران با رتبه 21 از مجموع 16 کشور، در میان کشورهای خاورمیانه و آفریقا، چهارمین کشور از لحاظ پایین‌ترین رتبه در محیط کسب و کار است. صعود رتبه ایران نسبت به گزارش پیش‌بینی 2011 تا 2015 منعکس‌کننده آثار مثبت برنامه جامع اقدام مشترک است. انتظار می‌رود رفع تحریم‌ها بتواند شرایط تجاری و پرداخت‌ها را آسان کند و جذب سطوح بالاتر سرمایه‌گذاری خارجی را ممکن سازد. با این حال، غلبه بر موانع ساختاری موجود و بهبود محیط کسب و کار، زمان‌بر و نیازمند اصلاحات است. در هر صورت، روند تغییر جمعیتی موجود، نویدی برای کاهش مازاد نیروی کار در آینده است. همچنین، این امکان وجود دارد که با شروع کار مجلس جدید، قوانین جدیدی در رابطه با حقوق مصرف‌کننده تصویب یا قوانین مربوط به استخدام و اخراج نیروی کار تسهیل شود. عده‌ای از مقامات دولتی نیز به بازسازی برخی از شرکت‌های دولتی مانند هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اشاره داشته‌اند.

1- سازمان‌دهی سرمایه‌گذاری

قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت شرکت‌های خارجی شامل دو نوع است؛ نوع اول که در سال 2002 با نام قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی (FIPPA) تصویب شد، مستقیماً به مسائل سرمایه‌گذاری خارجی می‌پردازد. نوع دوم این مقررات، به طور کلی در قوانینی مانند قانون مالیات مستقیم (1988)، که در سال 2002 اصلاح شد و قانون کار، که در سال 1979 تصویب و در جولای سال 1989 اصلاح شد، مطرح شده‌اند. با وجود اینکه قانون FIPPA سهم بازار سرمایه‌گذاران خارجی را محدود می‌کند اما دارای ابعادی به شرح زیر است که از سرمایه‌گذاری خارجی در شرکت‌های ایرانی حمایت می‌کند:

■ رفتار یکسان با سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی.

■ به‌جز مجوز سرمایه‌گذاری FIPPA، نیاز به صدور هیچ‌گونه مجوزی برای سرمایه‌گذاری خارجی نیست.

■ تصریح شده است که هیچ محدودیتی برای وجود سرمایه خارجی در یک سرمایه‌گذاری وجود ندارد.

■ دولت موظف شده است که در صورت سلب مالکیت از سرمایه‌گذار خارجی، به میزان ارزش حال حقیقیِ سرمایه‌گذاری به او غرامت بپردازد.

2- بازار کار

ایران نیروی کار با تحصیلات عالی و مهارت بالا دارد. پس از انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، برخی خانواده‌ها با سطح درآمد بالا تصمیم گرفتند فرزندان خود را برای تحصیل به خارج از کشور بفرستند که این موضوع، مشکل فرار مغزها را به وجود آورد. ایران در حال حاضر جمعیت جوانی دارد که بر اساس آخرین تخمین دولت ایالات متحده آمریکا در سال 2012، متوسط سنی این جمعیت جوان 4 /27 سال است. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر نرخ زاد و ولد در حال کاهش است، انتظار می‌رود در آینده جمعیت میانسال ایران افزایش یابد. لازم به ذکر است اختلاف زیادی میان تعداد شاغلان زن و مرد وجود دارد، به طوری که در فصل چهارم سال 2014 نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10 سال به بالا در میان مردان معادل 9 /62 درصد و در میان زنان معادل 8 /11 درصد بوده است.

3- مالیات

نرخ مالیات بر کل درآمد مشمول مالیات بنگاه‌ها، 25 درصد است و بین بنگاه‌های محلی و بنگاه‌هایی که قسمتی یا تمام آن خارجی هستند، تمایزی وجود ندارد. نرخ مالیات شخصی تصاعدی است و بالاترین مقدار آن 35 درصد است. مالیات‌های جداگانه‌ای برای افزایش ارزش سرمایه 31 وجود ندارد. مالیات بر ارزش افزوده در مارس 2015 از 7 درصد به 9 درصد افزایش یافت که برای جبران کاهش درآمد ناشی از افت شدید قیمت نفت در سال 2015 است. از سود سالانه کمپانی‌های خارجی «مقیم در خارج» که قرارداد کار در ایران را در بخش‌های ساخت‌وساز، نصب، حمل و نقل، طراحی و آموزش بسته‌اند، مالیات با نرخ 12 درصد اخذ می‌شود. سیستم مالیات در ایران از عدم پرداخت و فرار مالیاتی رنج می‌برد که به دلیل پیچیدگی‌های موجود، نبود سیستم دقیق اطلاعاتی، طبیعت اختیاری و فراگیر نبودن این سیستم است. به طور کلی، بار مالیاتی، که به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی بیان می‌شود، بسیار پایین و به اندازه 3 /9 درصد است. این در حالی است که بر اساس داده‌های بنیاد هریتیج در آمریکا این شاخص برای بریتانیا 5 /35 درصد و برای فرانسه 2 /44 درصد است.

4- سیاست تجاری

در ایران، تعرفه‌ها به دلیل حمایت از تولید داخلی بالاست. شرایط در ایران طوری است که بنگاه‌های خارجی باید امکانات تولید خود را در این کشور برپا کنند یا در جست‌وجوی شرکای داخلی باشند. به گفته بانک جهانی، میانگین تعرفه برای تمام تولیدات وارداتی در سال 2011 32 برابر با 36 /25 درصد بوده است. کالاهای اساسی نرخ تعرفه پایین‌تری داشته و نرخ تعرفه دارو و گندم و کالاهای استراتژیک صفر است.

5- باقی ماندن تحریم‌های آمریکا بعد از برجام

اگرچه انبوه تحریم‌های هسته‌ای آمریکا بعد از اجرای برجام 14 جولای 2015، رفع شد اما سایر تحریم‌ها که مربوط به حقوق بشر، تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی بود به قوت خود باقی است. از زمان لغو تحریم‌ها، آمریکا شرایط صدور ویزا برای اروپاییانی را که به ایران سفر کرده‌اند سخت‌تر کرده است. برخی از تحریم‌های باقی‌مانده توسط آمریکا به شرح زیر است:

■ موسسات مالی آمریکایی از تسویه مبادلات خود با ایران به‌ صورت دلاری منع شده‌اند: این ممنوعیت برای موسسات مالی غیرآمریکایی، که تسویه مبادلات به صورت دلاری را برای شهروندان یا نهادهای آمریکایی انجام می‌دهند نیز اعمال شده است.

■ بنگاه‌های آمریکایی نمی‌توانند با دولت ایران و موسسات مالی ایرانی رابطه تجاری داشته باشند. این ممنوعیت برای مقابله با اکثر بنگاه‌های دولتی ایرانی نیز اعمال شده است.

■ موسسات مالی خارجی، از تجارت با افراد ایرانی یا مقیم ایران که در لیست SDN آمریکا قرار دارند، منع شده‌اند.

■ حتی بعد از برجام، کلیه بنگاه‌های آمریکایی باید برای کسب‌وکار با ایران از وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز دریافت کنند.

پی‌نوشت‌ها:

1- گزارش حاضر، برگرفته از گزارش‌های Sanctions Iran-Assessing Opportunities and Risks in Post و promised land-The over مجله اکونومیست است که در سال 2016 منتشر شده‌ است و به تحلیل فرصت‌ها و ریسک‌های ایران در پساتحریم پرداخته‌اند.

2- این صندوق با هدف کاهش مضرات ناشی از نوسانات قیمت نفت تشکیل شد.

3- ایران در نظر دارد طی 12 ماه آینده تولید نفت خود را یک میلیون بشکه در روز افزایش دهد.

4- International Organisation of Motor Vehicle Manufacturers

5- Peugeot Citroën

6- Chery

7- Changan

8- Lifan

9- Hyundai

10- KIA

11- Fiat Chrysler's chief executive

12- Sergio Marchionne

13- Passenger Car Registrations

14- 43 درصد جمعیت ایران زیر 25 سال است.

15- Majid Al Futtaim Group

16- Al-Futtaim Group

17- McDonald's

18- Starbucks

19- Chipotle

20- Vinci

21- Aéroports de Paris

22- Bouygues

23- Deals

24- build-own-operate

25- build-operate-transfer

26- از 32 استان کشور، 20 استان در شرایط «کمبود آب» یا شرایط «بحران آب» به سر می‌برند.

27- non-performing loans (NPLs)

28- بانک مرکزی تخمین زده است که حدود 16 درصد از کل وام‌ها از نوع وام‌های غیرعملیاتی هستند.

29- The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)

30- Political Effectiveness

31- آخرین داده در دسترس.