سهام عدالت و شائبه رفتارهای پوپولیستی

یکی از مباحث محوری در دولت‌های نهم و دهم، مبحث عدالت بود که به صورت بسیار پررنگی از سوی خود رئیس دولت و همفکران ایشان دنبال می‌شد. عدالت مفهومی است که طی چند هزار سال همواره مورد توجه اندیشه‌ورزان، فلاسفه و اندیشمندان مختلف قرار گرفته است اما به نظر می‌رسد هیچ کدام تاکنون نتوانسته‌اند نه تعریف درست و جامعی از این مفهوم ارائه دهند و نه سازوکار و سازمانی چنان بسامان کنند که از دل آن، عدالت آن‌گونه که همواره مورد نظر اندیشه‌ورزی بشر بوده، رخ نماید. به دیگر سخن، وقتی خود مفهوم عدالت چنین گریزپاست، در درجه اولی، دستیابی به سازوکاری که عدالت را برنمایاند، بسی دشوارتر است!

خیز بی‌محابای دولت نهم به سمت عدالت را هم می‌توان از آن دست حرکات طبقه‌بندی کرد که اغلب سیاستمداران پوپولیست در مسیر آن گام بر می‌دارند. پیچیدگی مفهومی و ساختاری عدالت، راه را برای هر نوع تفسیری و به تبع آن، هر نوع سیاستی هموار می‌کند و دولت «عدالت‌محور» هم درست با انگشت گذاشتن بر این مفهوم پیچیده و غامض، در نهایت نشان داد نه‌تنها در آن مسیر گام بر نداشته بلکه سیاست‌های اجرایی پر‌سر‌و‌صدایش، در نهایت موجب افزایش شکاف طبقاتی، گسترش دامنه فقر و اصابت بزرگ‌ترین ضربات بر پیکره همان گروهی از جامعه شد که در ظاهر اولیه، مقرر بود سطح زندگی و معیشت آنان، بهبود یابد.

پوپولیسم و پوپولیست‌ها معمولاً با دو ویژگی برجسته شناخته می‌شوند. اول؛ نخبه‌ستیزی است حتی اگر خود متخصص در یک رشته دانشگاهی باشند. نخبه‌ستیزی تنها به مفهوم گرایش به توده‌ها در مطالبات عمومی نیست یا در این ویژگی نیست که پوپولیست‌ها در برخورد بین خواسته‌های مردم و گروه‌های نخبه، جانب خواسته‌های عمومی را می‌گیرند بلکه به‌طور کامل گرایش به نفی نخبگان در آنها بسیار برجسته است.

دوم؛ پوپولیست‌ها هنگام عمل سیاسی که به تقاضای محیط اجتماعی پاسخ مثبت می‌دهند، پاسخگویی آنان معطوف به کسب محبوبیت است. اما منشأ محبوبیتی که پوپولیست‌ها در پی آن هستند ناشی از اعتقاد به اصالت آرای عمومی و خواسته‌های متناسب با مصالح عمومی نیست بلکه پاسخ دادن به این خواسته‌ها را به نفع محبوبیت بخشیدن به خود به خدمت می‌گیرند. پوپولیست‌ها به مردمی که در بیابان برهوت زندگی می‌کنند و آب برایشان از کیمیا نادرتر است، وعده رودهای جاری می‌دهند!

از این منظر، رفتار پوپولیست‌ها را نمی‌توان در دایره رفتارهای اخلاقی طبقه‌بندی کرد. چرا که به قول فلاسفه اخلاق، «برای آنکه عملی اخلاقی، پسندیده باشد، تنها وفق دادن آن با اصول اخلاقی کافی نیست بلکه آن عمل باید به خاطر اصول اخلاقی هم باشد». به عبارت دیگر، اخلاق را باید صرفاً در قصد کاری که انجام می‌شود جست‌وجو کرد به این مفهوم که هرگاه ارتکاب به عملی اخلاقی، با نیت کسب شهرت و منافع حاصل از آن برای شخص انجام‌دهنده آن صورت پذیرد، آن عمل از دایره اخلاق خارج می‌شود و بیشتر به امیال و منش شخصی مربوط می‌شود و دیگر به عنوان ارزش‌های متعالی، انسانی و «اخلاقی» در نظر گرفته نمی‌شوند و نمی‌توان بر خیرخواهی ناشی از ارتکاب به آن، پای فشرد. جان کلام آنکه، انگیزه پوپولیست‌ها، وظیفه‌شناسی، که به عنوان اصل پایه‌ای اخلاق شناخته می‌شود، نیست بلکه ارتکاب به آن را وسیله‌ای برای کسب شهرت و منافع آتی خود پیگیری می‌کنند.

نتیجه آنکه، کنش‌های برآمده از اراده پوپولیست‌ها، اغلب نتایجی خلاف آنچه در شعار مطرح می‌کنند به بار می‌آورد و گرفتاری‌ها و معضلات تبعی آن حتی برای همان گروهی که در شعار به عنوان هدف این سیاست‌ها مطرح می‌شوند، فاجعه‌بار است.

سهام عدالت؛ از شعار تا عمل

پیشینه آنچه بعداً به عنوان «سهام عدالت» موسوم شد، به مصوبه ماه‌های پایانی ریاست جمهوری محمد خاتمی و به تاریخ 11 /5 /1384 یعنی آخرین روز صدارت ایشان باز می‌گردد که مطابق با «آیین‌نامه اجرایی توسعه مالکیت و افزایش ثروت خانوارهای ایرانی» مقرر شده بود که ضمن شناسایی افرادی که در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند، بخشی از سهام شرکت‌های در مالکیت دولت، حداکثر تا مبلغ 20 میلیون ریال به این خانوارها واگذار شده و طی مدت 10 سال، ارزش این سهام به صورت اقساط، به دولت پرداخت شود. در این آیین‌نامه همچنین مقرر بود که هیات عالی واگذاری این سهام، حداکثر ظرف مدت شش ماه نسبت به تهیه «لایحه قانونی صندوق حمایت نسل فردا» که شامل افرادی بود که تا تاریخ 1 /1 /1384 زیر 15 سال سن داشتند، اقدام کند که استفاده از منابع صندوق، صرفاً در دو زمینه آموزش و مسکن نسل فردای کشور، مجاز شمرده شده بود.

با روی کار آمدن دولت نهم و شعارهای عدالت‌‌محور محمود احمدی‌نژاد، تب سهام عدالت هم مانند مسکن مهر و سایر طرح‌ها و برنامه‌هایی که اغلب مورد انتقاد کارشناسان امر بود، بالا گرفت. اولین آیین‌نامه ابلاغی دولت جدید به تاریخ 23 /8 /1384 جایگزین آیین‌نامه قبلی شد و در اولین تغییرات، دوره بازپرداخت اقساط به 20 سال افزایش یافت و عنوان آن نیز به «سهام عدالت» تغییر کرد.

دومین تغییرات در تاریخ 17 /11 /1384 تصویب و ابلاغ شد که به موجب آن، سه دهک اول درآمدی مشمول سهام عدالت شناخته شدند، ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت با محوریت شخص رئیس‌جمهور تشکیل شد، همچنین مقرر شد تا پایان سال 1384 توزیع سهام عدالت در چهار استان عملیاتی شود.

مطابق با مصوبات این آیین‌نامه، چنانچه ظرف مدت 10 سال یا کمتر از آن ارزش سهام عدالت پرداخت شود و از محل سود سهام تامین و به خزانه واریز شود، این سهام آزاد شده و در اختیار افراد قرار می‌گیرد و اگر این اتفاق نیفتد، میزانی که از سود سهام پرداخت شده آزاد می‌شود و مابقی همچنان در اختیار دولت باقی خواهد ماند. به عبارت دیگر، دارندگان سهام عدالت، در صورتی می‌توانند روی برگه‌های سهام دریافتی خود کنترلی داشته باشند که «مدیران دولتی اوراق این سهام یعنی سازمان خصوصی‌سازی» اعلام کند که قیمت این سهام از طریق سود حاصل از آنها، تامین شده است.

مطابق با آمار اعلام‌شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی، حدود 49 میلیون نفر اوراق سهام عدالت دریافت کرده‌اند که دهک‌های یک تا 6 درآمدی را شامل می‌شود گرچه از ابتدا مقرر بود که تنها دو دهک اول مشمول سهام عدالت باشند اما رفته‌رفته به دهک‌های بالاتر هم سرایت کرد. در عین حال، مشخص نیست وقتی دولت تاکنون در بحث پرداخت یارانه نقدی نتوانسته است به یک رتبه‌بندی قابل استناد و اجرایی برای شناسایی خانوارها دست یابد، چگونه سازمان خصوصی‌سازی مدعی است که گروه هدفی که در نظر گرفته است، درست و دقیق است و اگر این ادعا درست باشد، چرا از این روش سازمان خصوصی‌سازی در حوزه یارانه‌های نقدی هم استفاده نمی‌شود؟

اولین پرداخت‌های موسوم به «سود سهام عدالت» در اردیبهشت سال 1388 و در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری دهم رخ داد که مطابق با آن، مبلغ 80 هزار تومان برای هر برگه سهام عدالت، پرداخت شد. دو موضوع اساسی در این پرداخت، حائز اهمیت است. نخست، زمان پرداخت آن که مصادف با اوج تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دهم بود آن هم در شرایطی که انتقادهای بسیار وسیعی از نحوه عملکرد دولت در خصوص انواع پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی در آستانه انتخابات، مطرح بود و دوم آنکه هرگز مشخص نشد که این مبلغ 80 هزار تومان چگونه و با چه معیار و روش‌هایی محاسبه شده است. این شیوه رفتاری دولت، در همان دوره شائبه سیاسی‌کاری دولت را بر سر زبان‌ها انداخت بدین مضمون که دولت برای تاثیرگذاری بر نتایج انتخابات به ویژه در روستاها، اقدام به پرداخت مبلغی در قالب سود سهام عدالت کرده است که هیچ مبنای مشخص و قاعده‌مندی ندارد و هدف از آن، صرفاً تطمیع کردن رای‌دهندگان و ترغیب آنها به رای دادن به یک جریان خاص است.

در واقع، موضوع سهام عدالت که از همان آیین‌نامه اجرایی توسعه مالکیت و افزایش ثروت خانوارهای ایرانی به شکل فعلی آن تغییر یافت، حدود 10 سال است که هم به یک موضوع داغ سیاسی بدل شده است و هم هر از گاهی، مورد سوء‌استفاده دولت در حوزه‌هایی که مقرر است رای و نظر مردم را جلب کند، قرار گرفته است.

در واقع، پس از دو دوره پرداخت سود این سهام، در تیرماه 1391 اعلام شد که دارندگان سهام عدالت، تا پایان سال 1394، منتظر دریافت سود سهام خود نباشند و این در حالی است که دارندگان این سهام، حق خرید و فروش آن را نیز نداشتند. به یک بیان ساده می‌توان چنین متصور بود که حتی اگر در ابتدای تصویب چنین طرحی، نیت تدوین‌کنندگان آن همان‌گونه که در سطور آیین‌نامه اجرایی آمده بود، افزایش ثروت خانوارهای ایرانی بود، رفته‌رفته هم مورد سوء استفاده قرار گرفت و هم سازوکار آن خود تبدیل به یک گره ناگشودنی شد که تاکنون همچنان با خبرهای ضد و نقیض، در بستر بلاتکیفی به سر می‌برد.

حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که متولی سهام عدالت در هر استان هستند، به‌طور دقیق فرآیند اجرایی را مطابق با آیین‌نامه اجرایی آن پیش می‌برند، فضای غیرشفاف پیرامون عملکرد این سهام و مشخص نبودن این موضوع که سازوکار عملیاتی اداره سبد این سهام چگونه است، خود بر شائبه‌های سیاسی خواهد افزود.

نمودار شماره 1، تنها اطلاعاتی است که در پرتال سازمان خصوصی‌سازی در رابطه با عملکرد سهام عدالت طی حدود 11 سالی که از تاسیس آن گذشته، منتشر شده است.

مطابق با این ارقام، در مجموع 11 سال گذشته، رقم 309574 میلیارد ریال، سود مصوب مجامع عمومی شرکت‌های زیر‌مجموعه سهام عدالت بوده است که از این مبلغ، حدود 64 درصد آن یعنی 199015 میلیارد ریال آن از این شرکت‌ها دریافت شده، حدود 17 درصد از آن یعنی رقمی معادل 51770 میلیارد ریال به مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر اختصاص یافته و 19 درصد دیگر معادل 58788 میلیارد ریال مانده طلب سود این شرکت‌هاست.

چنانچه ارقام رسمی اعلام‌شده از سوی این سازمان را ملاک عمل قرار دهیم و رقم 49 میلیون نفر و به ازای هر نفر یک میلیون تومان سهام عدالت واگذار شده باشد، ارزش این سهام واگذار‌شده حدود 49 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که مطابق آیین‌نامه اجرایی آن، این پول می‌باید از طریق سود سهام طی مدت 10 سال پرداخت شود. با این احتساب، پس از گذشت 11 سال، بدون در نظر گرفتن تورم و افزایش ارزش این اوراق، هنوز مبلغ 19 هزار میلیارد تومان کسری مورد نیاز برای پرداخت ارزش این سهام ناشی از سود آنها که در نمودار 1 آمده است، وجود دارد. این در حالی است که در مراحل پیشین، به 5 /5 میلیون نفر از دارندگان این اوراق، هر نفر 80 هزار تومان پرداخت شده است که رقمی معادل 5500 میلیارد تومان را شامل می‌شود. پرسش اصلی اینجاست که اولاً منابع این مبالغ پرداخت‌شده از کجا تامین شده است، ثانیاً با وجود صراحت آیین‌نامه اجرایی مبنی بر عدم پرداخت هرگونه سودی پیش از تسویه حساب ارزش اولیه این اوراق، به چه دلیل این مبالغ پرداخت شده است و در نهایت، اگر آنچنان که در خبرها نقل شده، مقرر باشد که طی امسال و ابتدای سال آتی، مجدداً مبلغی به عنوان سود سهام عدالت به دارندگان این اوراق پرداخت شود، باز هم علاوه بر نافذ بودن دو پرسش اول، همچنان شائبه سیاسی بودن این پرداخت پا‌‌بر‌‌جاست. به عبارت دیگر، وقتی درست در آستانه هر انتخابات، موضوع پرداخت سود سهام عدالت مجدداً جان می‌گیرد، سیاسی‌کاری، اولین دلیلی است که برای دست زدن به این کار به اذهان متبادر می‌شود.

از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین مشکلات مبنایی طرح سهام عدالت، وابستگی این طرح به صرف یک آیین‌نامه اجرایی ابلاغی از سوی دولت است که با گذشت 11 سال از ابلاغ آن، تاکنون نه‌تنها این آیین‌نامه به تصویب مجلس برای تبدیل شدن به قانون نرسیده است بلکه حتی دولت از ارائه لایحه‌ای در این خصوص نیز امتناع کرده است. ناگفته پیداست که به دلیل تفاوت میان اهداف این آیین‌نامه با برنامه‌های سوم و چهارم توسعه، با اهداف کلی خصوصی‌سازی، نمی‌توان از تعارض میان این آیین‌نامه و قانون شدن آن، چشم‌پوشی کرد.

از جمله اهداف اولیه سهام عدالت می‌توان به ترغیب کردن مردم برای نگهداری سهام و ورود به بازار سرمایه اشاره کرد که متاسفانه در ایران، فرهنگ سهامداری به دلایل مختلف از قدرت و نفوذ کافی در بین اقشار جامعه برخوردار نبوده است که در نتیجه آن، با بروز تکانه‌های ادواری در بخش‌های مختلف به ویژه در دوره‌هایی که تکانه‌های ارز، طلا و مسکن بروز می‌کند، نقدینگی بسیاری وارد این بازارها شده که به عمیق‌تر شدن تکانه و دوره‌های رونق و رکود آن، دامن می‌زند.

در عین حال، برنامه کوپن سهام که سهام عدالت نیز برگرفته از آن است، تجربه موفقی در کشورهای دنیا به ویژه در کشورهای بلوک شرق و پس از فروپاشی شوروی، نداشته است. تصویر اولیه برنامه‌ریزان سیاست کوپن سهام، افزایش سرعت خصوصی‌سازی و درگیر کردن منافع گروه‌های مختلف مردم با موضوع سهام و سرمایه‌داری بود اما در عمل، نفع چندانی عاید دولت و کل سیستم اقتصادی نکرده است.

تجربه نشان داده است که هر کشوری که تجربه کوپن سهام را اجرا کرده است، هر چه نقش دولت در آن پررنگ‌تر بوده، به همان میزان هم موفقیت کمتری عاید شده است. اغلب گفته می‌شود که قیمت‌گذاری واقعی و پیش‌فروش شرکت‌ها، زمان‌بر است و در نتیجه، با قیمت‌گذاری سریع و ارزان، می‌توان مالکیت دولتی را به مالکیت خصوصی تبدیل کرد اما تجربه نشان داده است که بدون وجود یک بستر فرهنگی در خصوص فرهنگ سرمایه‌داری که در طول زمان ایجاد می‌شود، تنها منابع موجود اتلاف خواهند شد ضمن آنکه، کنترل دولت همچنان به بهانه‌های مختلف از جمله مدیریت کوپن سهام به نیابت از مردمی که عملاً هیچگونه کنترلی بر سهامی که به ظاهر به نام آنان روی برگه‌های سهام ثبت شده است، ندارند باقی خواهد ماند. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد به محض آنکه دولت آزادی خرید و فروش این سهام را اعلام کرد، به دلیل نبود همان فرهنگ سهامداری و نیز مطالبات معوق گروه‌های کم‌درآمد که همین مبلغ بسیار کم کوپن سهام هم برای آنان رقم قابل توجهی محسوب می‌شود، به سرعت حجم زیادی از سهام شرکت‌های منتسب در این برگه‌های سهام، عرضه خواهد شد که خود می‌تواند به گسترش رکود در بازار سرمایه، دامن بزند.

به بیان دیگر، امروزه مشخص شده است که خصوصی‌سازی در شرایط نبود بسترهای لازم و فراهم نبودن زیرساخت‌های آن، تنها موجب سوء‌استفاده و رانت‌ و فساد می‌شود؛ چه از طرف دولت، چه از طرف نهادهای متولی آن و چه از طرف جامعه هدف اینگونه برنامه‌ها.

برنامه‌هایی مانند سهام عدالت، ناشی از مکاشفاتی ساده، ساده‌انگارانه و غایت‌گرایانه از عدالت هستند که همواره مورد انتقاد فلاسفه و اندیشمندان این حوزه بوده است. از این منظر، شهروندانی که حداقل رفتار منطقی را ملکه ذهن خود کرده باشند، یکی از مهم‌ترین ابزارهای ایجاد عدالت از نگاه این اندیشمندان است. در این راستا، تا زمانی که ایده آزادسازی اقتصادی و به شکل کلی‌تر، مفهوم آزادی در سیاست‌های اجرایی یک حاکمیت تبلور نیابد و تا زمانی که مباحث اولیه آزادی مانند آزادی بیان، آزادی اجتماعات و مانند آن به رسمیت شناخته نشوند، برنامه‌هایی از این دست، نه‌تنها تسلط دولت بر اقتصاد را کاهش نخواهد داد بلکه ابزارهای جدید و پیچیده‌تری برای تفوق هر چه بیشتر دولت بر اقتصاد و به ویژه کنترل اقشار کم‌درآمد در زمان‌های لازم مانند انتخابات، فراهم خواهد آورد.

با این توضیحات، به نظر می‌رسد دولت فعلی لازم است با اجتناب از درغلتیدن به پوپولیسمی که سال‌هاست گریبانگیر دولت‌های مختلف در ایران بوده و هست، به صورت شفاف و عاری از هرگونه شائبه سیاسی، موضوع سهام عدالت و به ویژه پرداخت سودهای آن را به دوره‌های آتی و حداقل نیمه دوم سال 1396 موکول کند ضمن آنکه به نظر می‌رسد با درس گرفتن از تجربه سایر کشورها، هم مانع از اتلاف هر چه بیشتر منابع شده و هم امکان سوءاستفاده‌های آتی را به حداقل ممکن کاهش دهد.