نقد چپ

علی لاریجانی این روزها در قامت یک مدافع تمام‌عیار برای بخش خصوصی ظاهر می‌شود. هر محفلی که می‌رود از لزوم بهبود فضای کسب‌وکار سخن می‌گوید و از موانع موجود بر سر راه فعالیت بخش خصوصی داخلی و حتی خارجی سخن می‌گوید. همین چند روز پیش بود که در جمع برخی اصولگرایان با ذکر خاطره‌ای گفت که سرمایه‌گذاران خارجی تمایل زیادی دارند در امر هتل‌سازی و گردشگری وارد سرمایه‌گذاری شوند اما شهرداری‌ها برای آنها مانع‌تراشی می‌کنند.

لاریجانی در سخنرانی‌های اخیر خود نشان داده که عملاً به اقتصاد متمرکز دولتی اعتقادی ندارد و بهتر می‌داند که امور به دست بخش خصوصی سپرده شود اما در این راه موانعی را می‌بیند که ریشه‌اش در تمرکزگرایی قانون اساسی است. او در دیدار معلمان نمونه چنین مساله‌ای را عنوان کرده است. از نظر رئیس مجلس نهم، ساختار قانون اساسی ایران تمرکزگراست و باید ساختاری تنظیم شود که بخش‌های مختلف کشور در آن قدرت مانور بیشتری داشته باشند.

لاریجانی اگرچه به طور مستقیم از اصلاح قانون اساسی سخنی به میان نیاورده است اما خواستار واگذاری اقتصاد به مردم و رها شدن از تمرکزگرایی شده است. ترفندی که مورد نظر اوست اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود پیدا کند و بانی برخی تغییر ساختارها در اقتصاد ایران شود.

حال سوال اینجاست که منظور رئیس مجلس دهم از تمرکزگرایی چه بوده و برای رفع آن چه پیشنهادهایی دارد؟ آیا به این نتیجه رسیده که بهتر است اصلاحاتی در قانون اساسی به منظور بهبود وضعیت اقتصادی کشور صورت گیرد و قانونی که بنا بر اقتضائات چهار دهه پیش تهیه، تدوین و تصویب شده در صورت موافقت مقام معظم رهبری بازنگری شود؟

آیا اقتصاد ایران به بن‌بست قانونی رسیده و برای حل مشکلات ساختاری آن نیاز است تا اصلاحاتی در قانون اساسی صورت گیرد؟

به نظر می‌رسد با توجه به ابلاغ قانون اصل 44 تا حدود زیادی از موانع پیش روی بخش خصوصی برداشته شده و مانعی جدی بر سر راه فعالیت این بخش باقی نمانده است. آنچه بیشتر به نظر می‌آید سلیقه‌ای برخورد کردن برخی مدیران اجرایی یا جریان‌های سیاسی با اقتصاد است که سبب شده، فعالیت بخش خصوصی با سرعت کندی صورت گیرد. اینکه شهرداری‌ها مانعی برای فعالیت بخش خصوصی داخلی و خارجی در صنعت گردشگری هستند طبیعتاً از بد‌سلیقگی یا کوته‌بینی برخی شهرداران نشات می‌گیرد نه ضعف قانون اساسی. از این رو نیاز است تا به جای ایراد بر تمرکزگرایی در ساختار قانون اساسی کشور، نوع نگاه حاکم بر اقتصاد و تفکرات سوسیالیستی و پوپولیستی تغییر یابد تا در اقتصاد ایران تحرکاتی جدی به وجود آید. آنچه این روزها بیشتر از قوانین و مقررات مزاحم، کارآفرینان و فعالان اقتصادی کشور را آزار می‌دهد، نص صریح قوانین نیست، بلکه برداشت‌ها و تفاسیر گوناگونی است که از این قوانین صورت می‌گیرد و بسته به جریان سیاسی حاکم و سلیقه برخی مسوولان می‌تواند به بهترین یا بدترین شکل ممکن اجرایی شود. به نظر می‌رسد به کارگیری مدیرانی کاربلد در گلوگاه‌های اقتصادی نظیر مراکز صدور پروانه‌ها یا تایید صلاحیت‌ها یکی از مواردی است که دولت بهتر است در چیدمان مدیران خود در نظر گیرد تا افرادی با نگاه بلند‌مدت به منافع ملی بر راس کار قرار گیرند و بتوانند جریان اقتصادی کشور را به سمتی هدایت کنند که رشد اقتصادی و توسعه کشور را به همراه داشته باشد. اما با توجه به وجود تفکرات سوسیالیستی و پوپولیستی در ذهن برخی مدیران و واهمه آنها از حضور سرمایه‌داران در کشور، می‌توان امیدوار بود که سکان اقتصاد ایران به دست افراد با سلیقه و بلندنظر بیفتد؟