تداوم «مصیبت»

«دوشنبه‌شب قرار است یارانه‌های نقدی واریز شود و چنین روزی برای ما مصیب عظماست، زیرا با این شرایط درآمدی باید پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها را انجام دهیم و این از مشکلات جدی ما در این دولت بوده و هست.» این جمله علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در 25 مردادماه امسال بود که شاید تندترین لحن گلایه یک مقام دولتی از سیاست پرداخت یارانه نقدی محسوب شود. هرچند این جنس گلایه‌ها در سخنان دیگر مسوولان دولتی هم تاکنون وجود داشته اما با انتشار جزییاتی از لایحه‌ای که دولت به عنوان لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس تقدیم کرده بود، مشخص شد دولت همچنان میل به ادامه اجرای این طرح دارد. بر اساس ماده 9 این لایحه به دولت اجازه داده شده که قیمت حامل‌های انرژی را تا پایان سال 1399 اصلاح و این منابع را صرف برخی امور کند.
با این حال هرگز مسوولی از ادامه این طرح با قاطعیت سخن نگفته بود. حتی مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اخیراً از برنامه حذف تعدادی دیگر از یارانه‌بگیران سخن گفته بودند. احمد میدری گفته بود که قرار است تا پایان امسال تعداد حذف‌شدگان از لیست یارانه‌بگیران به چهار میلیون نفر برسد. با این حال، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت سه‌شنبه چهارم اسفندماه امسال در همایش «تبیین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اولین برنامه اقتصاد مقاومتی» گفته که چون دولت بانک اطلاعات مناسبی ندارد هدفمندی یارانه‌ها را با قوت ادامه می‌دهد. او ادامه داد: «هم‌اکنون حدود 75 میلیون نفر یارانه دریافت می‌کنند و سیاست پرداخت یارانه را با تاکید ادامه می‌دهیم تا جامعه هدف مورد توجه قرار گیرد. توانمندسازی محرومان و فقرا مدنظر است، بنابراین تحت هیچ شرایطی یارانه افراد محروم را قطع نمی‌کنیم.» این سخنان نوبخت در حالی است که دو عضو دیگر کابینه حاضر در این نشست در این باره هیچ سخنی نگفتند.
وزیر اقتصاد در همین همایش یادآور شد که دولت در سال آینده بر دو مشکل اساسی «تنگناهای مالی و بدهی‌های خود» تمرکز خواهد کرد. با این حال به نظر می‌رسد طبق سخنان نوبخت دولت همچنان پذیرفته که یکی از طرح‌هایی که تامین اعتبار آن را مصیبت عظما می‌داند اجرا کند. در همین حال، معاون اول رئیس‌جمهور نیز در همین همایش از مشکلات مالی سخن گفت. جهانگیری با بیان اینکه نارسایی در نظام تامین مالی و سیستم بانکی نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در روند نامطلوب کشور دارد، گفت: «90هزار میلیارد تومان معوقات نظام بانکی است. حجم بدهی دولت نیز به بانک‌ها از طرف دیگر شرایط را دشوار کرده است. وجود بازار غیرمتشکل پولی و موسسات غیرمجاز که از سوی مرکز یا نهادی تشکیل شده باعث بروز بازار کاری غیرمتشکل در کشور شده که تمام این مسائل جزو مشکلات کشور است.»