تیغ دودم مصونیت

در روزهای آغازین آذرماه با انتشار خبری درباره اقدام دستگاه قضایی برای بازداشت محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس دهم، بحث قدیمی مصونیت نمایندگان مجلس در رسانه‌ها و محافل سیاسی بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. این بحث در چهاردهه اخیر به یکی از چالش‌ها در حوزه مباحث حقوق اساسی کشور بدل شده ‌است. پیش از پرونده صادقی دست‌کم دو نماینده ادوار مختلف مجلس -‌احمد کاشانی در مجلس دوم و حسین لقمانیان در مجلس ششم- مدتی از دوران نمایندگی خود را در زندان سپری کرده بودند. در آن روزها هم منتقدان با اشاره به اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این بازداشت‌ها را مطابق با قانون نمی‌دانستند. طبق این اصل «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.‌» با توجه به اینکه برخی واژه‌های این اصل می‌تواند معانی متفاوتی را به ذهن متبادر کند، تفسیرهای متعددی از این اصل قابل احصاست. برخی این اصل را به معنای مصونیت کامل نمایندگان ارزیابی کرده‌اند، برخی دیگر اما با توجه به قید «ایفای وظایف نمایندگی» بسته به تعاریفی که از این وظایف ارائه می‌دهند، محدوده این مصونیت را تغییر می‌دهند. درباره اظهار نظر نمایندگان این بحث بغرنج‌تر می‌شود. نخستین ابهام این است که آیا اتهام‌زنی، دادن نسبت‌های ناروا به چهره‌های حقیقی و حقوقی و... در حیطه اظهار نظر به شمار می‌رود یا این بخش از اصل 86 قانون اساسی مقید به قیودی نیز هست؟ در مقابل برخی دیگر از تحلیلگران با بررسی تاریخی بسیاری از متون حقوقی و قضایی تاکید می‌کنند که هر قیدی در این زمینه راه را برای سوءاستفاده‌های احتمالی باز کرده و عملاً آرامش خاطر را از نمایندگان مجلس می‌گیرد. در این زمینه پرسش دیگری نیز قابل طرح است. پرسشی با این مضمون که تکلیف افرادی که مورد حمله نمایندگان قرار گرفته نسبت‌هایی به آنها داده شده است چه می‌شود؟ آنان برای اعاده حیثیت چه باید بکنند؟ آنان با چه محملی می‌توانند از نمایندگان اتهام‌زننده شکایت کنند؟ در بسیاری از جلسات مجلس و به ویژه نطق‌های نمایندگان ادعاهایی درباره شخصیت‌های حقوقی و حقیقی مطرح می‌شود که به سبب پخش زنده از رادیو در کمتر از چند ثانیه به اطلاع بسیاری از شهروندان می‌رسد. ادعاهایی که حتی به فرض فراهم شدن امکان برای پاسخگویی در بسیاری از موارد موجب آسیب‌های جدی به وجهه افراد در جامعه می‌شود. با این توضیحات قاعدتاً به این پرسش مهم خواهیم رسید که برای اینکه هم نمایندگان در وظایف خود آزاد باشند و هم حقوق سایرین از دستگاه‌های قدرتمند تا شهروندان معمولی تضییع نشود چه باید کرد؟ برای پاسخ به این پرسش قاعدتاً باید بسیاری از جوانب سنجیده شود. با این حال یکی از راهکارهایی که می‌توان برای پاسخ به این پرسش ارائه کرد، برگزاری دادگاه‌های علنی با حضور هیات‌منصفه و فراهم‌آوری فرصت برابر برای طرفین جهت اقامه ادله در زمینه ادعاهای مطرح‌شده است. چنین روندی از یک‌سو مانع از بیان بی‌حد‌و‌حساب ادعاهای غیر اثبات‌شده از سوی نمایندگان می‌شود و از سوی دیگر هم برای نمایندگان و هم برای شهروندان نوعی آرامش خاطر به وجود خواهد آورد.