حدومرز مصونیت پارلمانی

بحث مصونیت پارلمانی به دنبال ماجرایی که برای آقای محمود صادقی پیش آمد، در حال حاضر به سوژه داغ عرصه سیاست تبدیل شده است. موافقان و مخالفان برخورداری از مصونیت پارلمانی در برابر هم صف‌آرایی کردند. به منظور رفع این ابهام و پایان دادن به این اختلاف‌نظرها، لازم است تا این نکته را مدنظر قرار داد که تصریح و تاکید قانون اساسی چیست. آیا قانون اساسی حق مصونیت پارلمانی را برای نمایندگان به رسمیت شناخته است یا خیر. با بررسی ابتدایی مشخص می‌شود که قانون اساسی به صراحت اعلام کرده است که نمایندگان مجلس مصونیت دارند. به همین دلیل فرد یا مقامی نمی‌تواند منکر مصونیت نمایندگان پارلمان بشود و بخواهد آن را زیر سوال برده و نادیده بگیرد.

به دنبال طرح مواضع روشن و شفاف قانون اساسی، این سوال مطرح می‌شود که چرا این موضوع، همواره چالش‌برانگیز بوده و به محل اختلاف قوای کشور و حتی فعالان عرصه سیاست تبدیل شده است. نکته مهمی که مورد غفلت قرار گرفته، این است که این مصونیت در حوزه اظهارنظر و نظارت بر حسن اجرای قوانین است. نمایندگان، در این حوزه می‌توانند با تحقیق و تفحص، تذکر و سوال و حتی استیضاح به مسائل کلان کشور ورود پیدا کنند و نهادهای مربوطه وظیفه دارند که در این زمینه شفاف عمل کرده و پاسخگوی سوالات نمایندگان مجلس باشند.

موضوع چالشی دیگر این است که این مصونیت شامل چه مواردی نمی‌شود؟ برای پاسخ به این سوال باید گفت، اگر نماینده‌ای قبل از نمایندگی، مرتکب جرمی شده باشد یا اینکه جرم مشهودی را انجام داده باشد، دیگر از مصونیت برخوردار نیست. اگر نماینده‌ای فردی را در یک سانحه رانندگی زیر بگیرد، لازم است تا نسبت به جرم مرتکب‌شده پاسخگو باشد. به همین دلیل نمی‌تواند از مصونیت پارلمانی استفاده کند.

در مورد وضعیتی که برای همکار خوبمان جناب آقای صادقی پیش آمده است، باید به این نکته اشاره کرد که فارغ از ریاست قوه قضائیه، وجود شاکی خصوصی کار ایشان را دشوار کرده است. آقای صادقی شاکی خصوصی دارد که به همین دلیل برای ایشان پرونده تشکیل شده و در مرحله رسیدگی قرارگرفته است. هرچند ذکر این نکته را نباید فراموش کرد که ایشان رویکرد نادرستی را در پیش گرفتند و نسبت به دستگاه قضایی و ریاست آن که از سوی مقام رهبری منصوب می‌شود، به استناد اخبار واهی که از شبکه‌های ماهواره‌ای پخش می‌شود، تهمت زدند. ایشان در اقدامی غیرقابل انتظار به راحتی قوه قضائیه را زیر سوال برده و به ریاست قوه قضائیه مسائلی را نسبت دادند. این اتفاق در حالی رخ داد که موضوع حساب‌های شخصی ریاست قوه قضائیه صحت نداشت.

گاهی امکان دارد که نماینده‌ای در یک مورد خاص سوال داشته باشد و به همین دلیل این موضوع را از کمیسیون حقوقی و قضایی یا سایر کمیسیون‌ها می‌پرسد یا اینکه با مسوولان دیگر از جمله وزیر اقتصاد و ریاست بانک مرکزی و... مکاتبه کرده و پاسخ خود را دریافت می‌کند. با این حال این انتظار وجود نداشت که آقای صادقی به صورت ناگهانی، این موضوع را رسانه‌ای کند در حالی که قبلاً به ایشان گفته شده بود که وجود این حساب‌های بانکی صحت ندارد. به همین دلیل این اظهارات علیه ریاست قوه قضائیه، مصداق نشر اکاذیب است و قوه قضائیه خود را محق دانسته که نسبت به این اظهارات واکنش نشان دهد. بدتر اینکه آقای صادقی، الفاظ نادرستی همچون قاضی نابخرد را به کار بردند که تردیدی وجود ندارد که توهین به مقام قضایی است. شما اطمینان داشته باشید که قانون اساسی به نماینده مجلس مصونیت نداده است که در اظهارات خود به مقام قضایی توهین کند. این کار جرم مشهودی است که نماینده باید نسبت به این جرم پاسخگو باشد. شکی وجود ندارد که این اظهارات در حوزه نظارت بر حسن اجرای قوانین نبوده و نمی‌توان این حکم را صادر کرد که نهادهای دیگر حق پیگیری ندارند، چون نماینده مصونیت دارد. نظام ما که بر پایه عدل و عدالت بوده و پیرو حضرت علی(ع) است، این حق را برای شاکی باید به رسمیت بشناسد که حق خود را اعاده کند نه اینکه بخواهد به بهانه برخورداری از حق نمایندگی، حق شاکی را تضییع کند. اگر حق اظهارنظر به نماینده مجلس برای ورود به مسائل مختلف کشور داده شده است در عین حال این حق هم به او داده نشده است که جرم مشهودی را مرتکب شود. در این شرایط قرار نیست که نماینده مجلس کلاهبرداری یا اختلاس انجام دهد و در نهایت انتظار مصونیت داشته باشد و اگر مقام قضایی بخواهد با وی برخورد کند، معترض شود. در مورد آقای صادقی هم این موضوع صدق می‌کند. به هر حال چند شاکی خصوصی وجود دارند که ایشان لازم بود به موقع برای پاسخگویی حاضر شود که متاسفانه این اقدام از سوی ایشان صورت نگرفت و در نهایت حکم جلب را برای ایشان صادر کردند.

از ابتدا هم تردیدی وجود نداشت که قوه قضائیه حساب‌هایی دارد کمااینکه سایر ارگان‌ها همچون بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و قوه مجریه و... حساب‌هایی دارند. حتی وزیر اقتصاد هم در این مورد توضیحاتی را ارائه کردند اما این نکات، مورد توجه آقای صادقی قرار نگرفت و این اظهارات از سوی ایشان مطرح شد که برخی این اقدام را رویکردی در جهت قهرمان‌شدن ارزیابی کردند.

به دنبال این اتفاق تفاسیر متفاوتی مطرح شد کمااینکه برخی از حقوقدانان این نظریه را عنوان کردند که لازم بود تا کمیته نظارت بر رفتار نمایندگان در این مورد نظر بدهد و در نهایت در این مورد تصمیمات لازم اتخاذ شود. در پاسخ به این کارشناسان باید گفت که این کمیته زمانی نظری را ارائه می‌کند که جرم جنبه عمومی داشته باشد. اگر نماینده اعمال منافی عفت انجام داده یا رابطه‌ای با برخی از سفارتخانه‌ها دارد یا اینکه شئونات را رعایت نمی‌کند در این صورت لازم است تا این کمیته تصمیمی را اتخاذ کند. اما اگر نماینده‌ای در خیابان فردی را کشت در این صورت دیگر نیازی به تشکیل جلسه این کمیته نیست. به هر حال در این مورد شاکی خصوصی وجود دارد و نمی‌توان این مساله را نادیده گرفت.

یکی از مسائلی که در موضوع آقای صادقی مورد توجه قرار نگرفت این است که ایشان قبلاً احضار شده بودند اما به این موضوع توجه نکرده و به دادسرا مراجعه نکرده بودند. در این شرایط چاره‌ای باقی نمی‌ماند جز اینکه حکم جلب فرد صادر شود. گاهی اوقات امکان دارد که جلب سیار با ورود به مخفیگاه صادر شود. این حکمی است که بازپرس صادر کرده است. با توجه به اینکه آقای صادقی حقوق خوانده است این انتظار از ایشان وجود داشت که به دنبال احضاریه در مکان مشخص شده حضور پیدا کنند همچنان که برای من هم احضاریه آمد و بعد از ابلاغ و دستور رئیس مجلس من هم در دادگاه حضور پیدا کردم.

به هر حال شاکی خصوصی به دادگستری شکایت کرده است و دادگستری هم مرجع عام است. به همین دلیل این کمیته جایگاهی ندارد که بخواهد در بحث شاکی خصوصی ورود پیدا کند. فرض بگیرید که نماینده‌ای، جرم مواد مخدر داشته باشد. شما اطمینان داشته باشید که در این شرایط باید دادگاه انقلاب به این جرم رسیدگی کند و در این موقعیت دیگر این کمیته وجاهتی برای رسیدگی به این مساله ندارد. بیشتر مسائل اخلاقی و رفتاری در کمیته نظارت بر رفتار نمایندگان مورد بررسی قرار می‌گیرد. به هر حال این جرائم جنبه عمومی داشته و دیگر شاکی خصوصی وجود ندارد. برای درک بهتر لازم است تا مثال دیگری مطرح شود. شما فرض بگیرید که نماینده‌ای با خانمش دعوایش شد و به دنبال اختلاف ایجاد‌شده، این دو تصمیم به جدایی گرفتند. در این مقطع زمانی، دیگر کمیته نظارت بر رفتار نمایندگان نمی‌تواند در این مورد تصمیم‌گیری کند. در این شرایط تنها دادگاه خانواده باید در این مورد نظر دهد.

در پایان لازم است به این نکته اشاره شود که مجلس شورای اسلامی در شرایط بسیار حساسی قرار گرفته است. در این شرایط این انتظار از نمایندگان مجلس وجود دارد که به گونه‌ای رفتار کنند تا تنش در عرصه سیاست به حداقل برسد. از سویی نمایندگان مجلس به عنوان قانونگذار در کشور باید دقت کنند تا موارد خلاف قانون را مرتکب نشوند. اگر سوال و بحث و ابهامی در مورد عملکرد یک نهاد یا ارگان دارند بهتر است تا در یک فضای منطقی این موضوع را مطرح کرده و پاسخ لازم و مستدل را دریافت کنند.