تاریخ انتشار:
چرا اصحاب سیاست به امر توسعه بی‌توجهند؟
مدار معکوس سیاست در توسعه
توسعه اقتصادی دو هدف اصلی را در خود دارد: افزایش ثروت، رفاه جامعه و ریشه‌کنی فقر و در وهله دوم، ایجاد اشتغال که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی برآورد می‌شود.
بعضی اوقات یافتن جواب اینکه سیاستمداران از چانه‌زنی‌های بی‌پایان و پافشاری لجبازانه بر مواضع خود چه هدفی را دنبال می‌کنند، کار سختی است. گاهی اوقات فقط اثبات خود و مواضع شخصی است، اما بیشتر اوقات شاید بی‌توجهی به امر توسعه باشد که این‌چنین اقتصاد و سیاست باهم به توسعه بدبین شده‌اند. این موضوع مختص کشورهای جهان سوم و توسعه‌نیافته نیست، حتی کشورهای پیشرفته نیز گاه شاهد همین صحنه‌ها هستند.
اگر مراد از سیاست را به معنای تدبیر در امور یا سازمان‌دهی برای کسب قدرت فرض کنیم و اقتصاد را در معنای تخصیص بهینه منابع محدود تلقی کنیم، میان این دو عرصه تناقضی به وجود می‌آید. آلن درازان در کتاب اقتصاد سیاسی اقتصاد کلان خود سیاست را امری تخصیصی بی‌مرز تعریف می‌کند و اقتصاد را یک امر تخصیصی محدود جلوه می‌دهد، از این‌رو تناقضی میان این دو عرصه در دم مشخص می‌شود که اهمیت سازگاری این دو ترم از علم را یادآور می‌شود.
هر بستر حقیقی از علوم انسانی با نشانه‌ای از دیگر وجوه آن تمیز داده می‌شود؛ سیاست با قدرت، جامعه‌شناسی با فرهنگ و اقتصاد با ثروت. آن زمان که علم از سیطره فلسفه بیرون جهید، هریک از ابزارهای تسخیرشده به دست بشر که علم امروزی نامیده می‌شوند، در پی یافتن حقیقتی رفتند تا بشر امروز، آرام‌تر و حرفه‌ای‌تر زندگی کند. موضوع علم سیاست اما، چگونگی تولید و توزیع قدرت است و موضوع علم اقتصاد چگونگی تولید و توزیع ثروت. اقتصاددانان کلاسیک همواره بر این نکته اساسی تاکید داشته‌اند که اقتصاد بزرگ‌ترین چالش در برابر سیاست است؛ چراکه سیاست بنا بر ماهیت خود میل به تمرکز دارد حال‌آنکه اقتصاد، حوزه خواسته‌های فردی است و از این‌رو ذاتاً ماهیتی غیرمتمرکز دارد.
«توسعه اقتصادی» در مفهومی عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی رشد کمی تولید، حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرش‌ها تغییر خواهد کرد، توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. به‌علاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. از نظر بسیاری از اندیشمندان توسعه، توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه، حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه به دلیل وابستگی آن به انسان، پدیده‌ای کیفی است. البته برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است و هیچ محدودیتی ندارد (دایانا هانت).
توسعه اقتصادی دو هدف اصلی را در خود دارد: افزایش ثروت، رفاه جامعه و ریشه‌کنی فقر و در وهله دوم، ایجاد اشتغال که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی برآورد می‌شود. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است، در حالی که در کشورهای عقب‌مانده بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.
تحلیل پذیرش چنین تعبیری شاید این باشد که کشورهای در حال توسعه به اعمال سیاست‌های توزیعی علاقه‌مندند و کشورهای توسعه‌یافته به رشد و توسعه اقتصادی. در باور بسیاری از اقتصاددانان، ایران در زمره کشورهای در حال توسعه می‌آید و بر اساس گزاره فوق برای سیاستگذاران آن، سیاست‌های توزیعی باید نسبت به سیاست‌های رشد و توسعه ترجیح داشته باشد. کم و بیش چنین رویکردی با در نظر گرفتن شاخص درآمد سرانه در ایران قابل اثبات است. چرا در کشورمان چنین رویکردی نهادینه شده است و سیاستمداران به توسعه، نگرشی عوامانه دارند؟ در اقتصاد ایران سابقه 70ساله برنامه‌ریزی نشان می‌دهد گرایش به توسعه در میان سیاستگذاران جدی بوده است اما چه می‌شود که در نهایت همچنان در حال توسعه هستیم و از زمره کشورهای توسعه‌یافته عقب مانده‌ایم؟
ایران کشوری در حال توسعه
در اقتصاد ایران دولت‌ها یکی پس از دیگری به تصدی رسیدند و هر کدام کارنامه‌ای از خود به جا گذاشتند. این کارنامه دولت‌ها نشان‌دهنده پیوستن ایران به جرگه کشورهای توسعه‌یافته نیست. سیاستگذاران اولین برنامه توسعه در ایران با هدف قرار دادن شاخص‌های اقتصاد فرانسه، سعی در رسیدن به آن کشور داشتند اما شرایط جنگ هشت‌ساله این امکان را برای آنها نگذاشت تا بر اساس برنامه اقتصاد ایران را مدیریت کنند. همین‌طور بر اساس گذشت زمان کشورهای آلمان، ژاپن و مالزی در برنامه‌های بعدی هدف‌گذاری شدند تا اقتصاد ایران با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی این کشورها بتواند رشد و شاخص‌های لازم را در خود تجربه کند. برنامه ششم توسعه اکنون در حال تدوین است و یک منبع آگاه در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ایران سال 1384 را هدف برنامه ششم توسعه اقتصادی می‌داند. اندک نگاهی به این وضعیت نشان می‌دهد که عقبگرد عجیبی در حوزه توسعه اقتصادی برای ایران قابل تصور است. گذراندن دوره وفور
منابع و تزریق 700 میلیارد دلار منابع حاصل از فروش نفت رهاوردی جز توزیع عادلانه فقر دربر نداشته است. رشد اقتصادی پایین و تا حد منفی 8 /6درصدی و اشتغالی که در یک دهه اخیر به صفر میل می‌کند حاکی از این ادعاست که توسعه چه از منظر رشد اقتصادی و چه فراتر از آن، وضعیت مطلوبی را تجربه نمی‌کند.
تقدم کدام بر کدام؟
از زمان تقسیم جهان به دو بخش توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته، مطالعات توسعه از سوی اقتصاددانان و دانشمندان سیاسی مورد تاکید بوده است. هر گروه برای دستیابی به توسعه و قرار گرفتن در جهان برتر، طرح‌ها و ایده‌های مختلفی را که اغلب برگرفته از مطالعات و یافته‌های غربی‌هاست، ارائه کرده‌اند. این مساله از این جهت اهمیت کلیدی دارد که از یک‌سو مطالعات آکادمیک توسعه در سطح نخبگان علمی کشورهای جهان سوم در قالب رشته‌های دانشگاهی یا تحقیقات علمی صورت نگرفته و از سوی دیگر این بی‌توجهی سبب هدر رفتن امکانات بالقوه و بالفعل و فرصت‌ها شده است. در کشور ما اگرچه از دیرباز موضوع توسعه در دستور کار دولت‌ها به ویژه در برنامه‌ریزی‌ها قرار داشته، اما مطالعات راه به جایی نبرده است.
در تعریف جامعه مدرن به تسلط اشکال دنیوی اقتدار و قدرت سیاسی و فهم دنیوی از حاکمیت و مشروعیت که در مرزهای سرزمینی مشخص عمل می‌کنند و از خصیصه‌های ساختارهای بزرگ و پیچیده دولت-ملت مدرن هستند، اشاره شده است، اما در بخش اعظم تاریخ بشر اصولاً دولتی در کار نبوده است. دولت‌ها پدیده‌های تاریخی هستند که تحت شرایط مشخص ساخته شده‌اند. در تاریخ، پیدایش و زوال اشکال مختلف دولت از جمله امپراتوری‌ها، مناسبات سیاسی فئودالی و پادشاهی‌های مطلقه نمونه‌هایی هستند که دیدگاه فوق را به نحوی بارز تایید می‌کنند. پژوهشی در سال 1392 در دانشگاه شهید بهشتی در این خصوص انجام شده است که نتیجه آن چنین است: «مفهوم دولت مدرن به نوعی از دولت اطلاق می‌شود که از قرن شانزدهم به بعد یعنی از زمان استقرار نظام سرمایه‌داری در نظام دولت‌های اروپایی شکل گرفت. این مفهوم بر نوعی نظم قانونی یا نهادی غیرشخصی و ممتاز دلالت می‌کند که توانایی اداره و کنترل یک قلمرو معین را دارد. دولت مدرن صورت‌های مختلفی به خود می‌گیرد. دولت مشروطه یا مبتنی بر قانون اساسی، دولت لیبرال، دولت دموکراسی لیبرال و دولت تک‌حزبی اشکال مختلف دولت مدرن است. ارکان اصلی دولت لیبرال
عبارتند از: قانون اساسی، مالکیت خصوصی، اقتصاد رقابتی بازار و خانواده پدرسالار. دموکراسی لیبرال نظامی از حکومت است که شامل مقامات منتخب است که در چارچوب قانون منافع یا دیدگاه‌های شهروندان را نمایندگی می‌کند.»
حالا این دولت مدرن در شکل عملی خود با چه رویکردی توسعه می‌خواهد؟ اساساً سیاست را نسبت به اقتصاد در تقدم می‌بیند یا اقتصاد را چنین می‌پندارد؟ هادی زنوز نتایج پژوهش خود در این زمینه را این‌گونه بازگو می‌کند: «دولت توسعه‌گرا می‌تواند اقتدارگرا باشد. اگر چنین دولتی بر سر کار باشد و چرخ‌های توسعه را راه بیندازد، رشد مستمر اقتصادی تضمین می‌شود و در سایه آن در درازمدت طبقات اجتماعی جدید به وجود می‌آید. آگاهی اجتماعی بالا می‌رود، جامعه مدنی متشکل شده و خواستار حقوق سیاسی می‌شود. در تعامل دولت-ملت که گاهی با تعارض همراه است گذار به دموکراسی شکل می‌گیرد. من این مسیر را این‌گونه ترسیم می‌کنم. عمیقاً به این نتیجه رسیده‌ام که راه اصلاحات اقتصادی از مسیر اصلاحات سیاسی می‌گذرد. اگر دولت صحنه اصلاحات سیاسی را ببازد، سایر بخش‌ها را نیز خواهد باخت.»
هر چند بخشی از اقتصاددانان با این رویکرد موافق نیستند اما به هر حال تعبیری از دولت مدرن در شکل عملی خود برای دستیابی به توسعه با تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی تعریف می‌شود. موسی غنی‌نژاد در این خصوص معتقد است: «دلیل اینکه در اندیشه مدرن، اندیشه اقتصادی زیربناست و بقیه اندیشه‌های سیاسی و حقوقی متاخر از آن قرار گرفته، مطرح شدن مفهوم فرد در اندیشه اقتصادی است. شما وقتی تقدم مفهوم جمع را دارید، یعنی اصالت را به جمع می‌دهید و اندیشه، اندیشه سیاسی صرف می‌شود. اندیشه یونانیون قدیم (افلاطون و ارسطو) اندیشه سیاسی است، اما وقتی روی مفهوم فرد صحبت می‌کنیم، فرد برای تامین مطلوبیت‌ها و معاش خود، اولویت را به مسائل اقتصادی می‌دهد نه سیاسی، آنجاست که مساله حقوق فردی مطرح می‌شود. حقوق فردی هم اکثراً حقوق اقتصادی می‌شود؛ چون حق اول، حق حیات است و از این حق حیات، آن چیزی که منشعب می‌شود یا به صورت طبیعی از آن استخراج می‌شود، حق مالکیت است. حق مالکیت هم یک بحث اقتصادی است.»
ماهیت عملکرد نهادهای سیاسی بر توسعه
تفاوت در ماهیت و عملکرد نهادهای سیاسی و حقوقی یکی از عوامل تفاوت در سطوح توسعه‌یافتگی کشورهاست. نهادهای سیاسی و حقوقی به نسبت میزان سازگاری با فرآیند توسعه، بر روند «انباشت عوامل تولید» و همچنین بر میزان «بهره‌وری کل عوامل تولید» و در نهایت بر «تولید ملی» تاثیر می‌گذارند. پژوهشی در اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی انجام شده که نتیجه آن چنین است: «نهادها می‌توانند با شکل‌دهی ساختار انگیزشی و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت‌های مولد، در مقام عامل پیشبرد توسعه اقتصادی ظاهر شده یا در مقابل با ایجاد انحراف از تولید، افزایش هزینه‌های مبادلاتی و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری به عنوان یک عامل بازدارنده نقش ایفا کنند.» بررسی تجربه کشورهای مختلف طی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد عواملی نظیر وجود بی‌ثباتی و ناامنی‌های اقتصادی و اجتماعی، وجود کشمکش‌های داخلی و تنش‌های بین‌المللی، ناکارآمدی نظام قضایی و گسترش فساد در نظام اداری و اقتصادی کشورها، موجب افزایش هزینه‌های مبادلاتی، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و کاهش انگیزه برای فعالیت‌های مولد شده که پیامد آن کاهش انباشت عوامل تولید و کاهش بهره‌وری و در نتیجه رکود در روند توسعه
اقتصادی است.
جونز هم در کتاب اقتصاد کلان خود به وضوح به مدیریت اقتصادی و تاثیر آن بر بهره‌وری کل عوامل تولید تاکید می‌کند. بنابراین نهادهایی که عمدتاً از سمت سیاست مدیریت می‌شوند می‌توانند نقش بسزایی در توسعه داشته باشند.
حلقه مفقوده تحزب در کشور
«احزاب در ایران به دلیل ساختار ضعیفی که دارند در تمام عرصه‌ها و زیربخش‌های خود ضعیف عمل کرده‌اند و در عمل نتوانسته‌اند مانیفستی در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد تهیه و تبیین کنند. تجربه فعالیت‌های حزبی در ایران نشان می‌دهد بسیاری از سیاستمداران از دانش اقتصاد بی‌بهره بوده‌اند و درک صحیحی از اصول اساسی و تعیین‌کننده اقتصادی که می‌تواند سرنوشت یک کشور را تغییر دهد، نداشته‌اند. کمتر سیاستمدار یا فعال حزبی را سراغ داریم که اقتصاد را به خوبی درک کرده باشد و به اثرات و تبعات تصمیم‌های نادرست و پوپولیستی در بخش‌های مختلف اقتصادی واقف باشد. به همین خاطر است که هر رئیس‌جمهوری که روی کار می‌آید در چهار سال اول باید مشکلات و پروژه‌های نیمه‌تمام دولت قبل از خود را تحویل بگیرد و تلاش کند با برخی از اقدامات شبه‌پوپولیستی رضایت افکار عمومی را جلب کند تا در دور بعد هم رای بیاورد.» این را سعید لیلاز عنوان می‌کند که شاید از همان دست اقتصاددانانی است که با سیاستمداران همنشینی داشته و دارد.
به نظر می‌رسد یکی از دلایلی که باعث شده احزاب در ایران نتوانند به تشخیص درستی از مواضع اقتصادی برسند یا به طور واقعی مانیفستی را برای رویکرد حزب متبوع خود به ایده و اندیشه اقتصادی انتخاب کنند، بیش از حد سیاسی بودن محیط فکری ما ایرانیان و فقدان نظام حزبی در کشور باشد. این موارد به علاوه گم کردن راه گفت‌وگو، سبب شده فعالان سیاسی و اقتصادی نتوانند هنگامی که قدرت را به دست می‌گیرند، در چارچوب معینی حرکت کنند و رفتار و کردار منظم، شفاف و قابل پیش‌بینی داشته باشند. شاید از اینکه جناح یا حزبی قدرت را در دست می‌گیرد و در حوزه اقتصاد عملکرد متفاوتی با دیگر احزاب ندارد و سیاستگذاری‌های مشابهی در خصوص قیمت‌گذاری، هزینه‌کرد منابع ارزی حاصل از فروش نفت، تخصیص یارانه‌ها و دخالت در بازارها انجام می‌دهد، نباید تعجب کرد.
بر این اساس جامعه سیاست‌زده ایران، بدون احزابی منسجم و تعیین‌کننده، گام به مسیر دموکراسی گذاشته و مردم هنگام انتخابات تنها به جریان‌های سیاسی رای می‌دهند و از برنامه‌های آنان برای ترمیم اساسی وضع اقتصاد کشور ناآگاه‌اند. معمولاً احزاب موجود وقتی که خارج از قدرت به سر می‌برند نقدهایی جدی به سیاستگذاری‌های مختلف حزب یا جریان سیاسی حاکم وارد می‌کنند و آن هنگام که خود به قدرت می‌رسند دقیقاً دست به همان رفتارها زده و عملکرد انتقادبرانگیز گذشتگان خود را ادامه می‌دهند. شاید اگر دولتمردان ما پیش از آنکه قدرت را به دست گیرند در درون یک حزب منسجم و موثر پله‌های رشد را طی می‌کردند و از راه ساختار حزبی به مسوولیت‌های متعدد راه می‌یافتند امروز وضعیت به گونه‌ای نبود که دولت بر سر مسائل جزیی وقت و انرژی خود را تلف کند و بخواهد به اختلافات بانک مرکزی با وزارتخانه‌های تولیدی یا سازمان مدیریت با وزارت اقتصاد ورود کند.
شاید اگر ساختار حزبی و تجربه کار در آن، افراد را تربیت می‌کرد و روحیه کار جمعی را به آنان می‌آموخت، شاهد ناهماهنگی‌ها و تناقض‌گویی دولتمردان در مدیریت اقتصادی کشور نبودیم. در حقیقت نبود احزاب کارآمد سبب می‌شود همواره اصول اساسی علم اقتصاد در حاشیه قرار گیرد و مصلحت‌های سیاسی خود را جایگزین این اصول کند. حال این سوال پیش می‌آید که دلیل منفعل عمل کردن احزاب در بخش‌های گوناگون اقتصاد ایران چیست و چرا اصولاً رفتارهای متناقض اقتصادی از برخی فعالان حزبی سر می‌زند؟
وضعیت احزاب ایران در خصوص مواضع اقتصادی مشخص نیست و احزاب از این جهت ناکارآمد محسوب می‌شوند. از اساسی‌ترین دلایل این وضعیت را می‌توان، نبود گفتمان یا دیدمانی که احزاب بتوانند زیر چتر آن جمع شوند، نبود دموکراسی درونی در احزاب و فردمحوری آنها، نبود دانش اقتصادی در اعضا و هواداران که بتوانند روابط میان متغیرهای مختلف اقتصادی را درک کنند، ساختار نامطلوب حزبی در ایران و ضعف آن و نبود ثبات در موضع‌گیری احزاب دانست. سازمان‌های سیاسی و احزاب در جوامع در حال توسعه، همواره در خطر هجوم قرار دارند و چون از پارادایم مشخص اقتصادی و حتی سیاسی پیروی نمی‌کردند، نمی‌توانستند از این خطر رهایی پیدا کنند.
سیاستمداران بر مدار معکوس
بر اساس مواردی که تاکنون گزارش شد، اقتصاد ایران نتوانسته توسعه را دریابد و از قافله کشورهای توسعه‌یافته کنار زده شده است. بررسی شاخص رشد اقتصادی و درآمد سرانه نیز این موضوع را به ما یادآور می‌شود که باید به‌سرعت از این وضعیت خارج شویم و به جمع کشورهای توسعه‌یافته ملحق شویم. برنامه‌ریزان اقتصادی کشور هر چند این موضوع را می‌بینند اما ظاهراً از قرار دادن اقتصاد در زمره اقتصادهای پیشرو عاجزند. ضعف نهادها و قوانین شاید یکی از دلایل اصلی قرار نگرفتن اقتصادمان در این چرخه باشد.
اگر توسعه را رشد مستمر و پایدار اقتصادی تعریف کنیم، فاصله بسیار زیادی از این جهت میان ما و تجارب جهانی در این خصوص وجود دارد. تجربه جهانی در حوزه اقتصاد توسعه با در دستور کار قرار دادن استراتژی‌های مختلف که حتی موارد زیست‌محیطی را پوشش می‌دهند و همگی به دنبال دستیابی به زندگی بهتر هستند، برای دستیابی به رشد پایدار و درآمد سرانه بیشتر برنامه‌ریزی می‌کنند، اتفاقی که در کشور ایران و میان سیاستمداران ایرانی کمتر دیده می‌شود. این شاید محصول عملکرد مجموعه سیاستمداران ما باشد که برون‌دادی چنین پیدا کرده است. نه اینکه اصحاب سیاست به توسعه توجهی نشان نمی‌دهند، بلکه آدرس‌ها را غلط یا شاید نشانه‌ها را قدری عامیانه و پوپولیستی می‌بینند. قوانین، احزاب و نظم دموکراتیک شاید پاسخی باشد برای این همه بی‌توجهی‌ها..
دیدگاه تان را بنویسید