از پیش‌بینی تا واقعیت

نهادهای بین‌المللی هرچند وقت یک‌بار گزارش‌هایی تخصصی درباره وضعیت کشورهای مختلف منتشر می‌کنند، در این میان، گزارش‌هایی که در مورد کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران عرضه می‌شود، از جذابیت خاصی برخوردارند چرا که نظم آتی جهانی را که در آن زندگی می‌کنیم توضیح می‌دهند. قلمرو سیاستگذاری اقتصادی در سه دهه اخیر آینه مستقیم آمارها و نظریات اقتصادی اقتصاددانان و دانشمندان علوم اجتماعی بوده است. به علاوه در علم اقتصاد، اولین چیزی که ما را با یک مساله آشنا می‌سازد، روندها و حقایق آماری مرتبط با آن مساله است که شهودی از معضل به ما می‌دهد تا سپس بتوانیم در‌صدد ارائه راه‌حل برآییم.

آنچه در پنج سال گذشته بر اقتصاد ایران گذشته است، در کنار مسائل هسته‌ای و تبعات آن که نهایتاً به برجام منجر شد، این دوره را به معمایی جالب در تاریخ اقتصادی ایران تبدیل کرده است که تا سال‌ها می‌توان درباره آن سخن گفت و تحلیل کرد. اما این تنها وجه ماجرا نیست، بلکه همین شرایط سبب شده است پیش‌بینی روند اقتصاد ایران در سال‌های آتی چندان آسان نباشد. از همین روست که نهادهای بین‌المللی هرکدام با تمرکز بر یک یا چند جنبه سعی دارند توانایی‌های بالقوه اقتصاد ایران را طی چند سال آتی پیش‌بینی کنند.

نهادهای داخلی ایران که بانک مرکزی در راس آنها قرار دارد هرکدام بر اساس معیارهایی به توضیح، تشریح و متعاقباً پیش‌بینی اقتصاد ایران طی سال‌های آینده می‌پردازند. در کنار اینها، مرکز پژوهش‌های مجلس هم مطابق رسم هرساله‌اش، به این قبیل پیش‌بینی‌ها می‌پردازد. در مورد بانک مرکزی البته در ماه‌های اخیر، همچنان استناد به ارقام مربوط به سال 93 را شاهد هستیم، در حالی که به طور ضمنی رشد سال 94 را تایید کرده است. اما از اعلام دقیق رشد اقتصادی سال 95 در اسناد رسمی بانک مرکزی خبری نیست و همین مساله گمانه‌زنی‌های مختلفی را به دنبال داشته است که البته موضوع بحث فعلی ما نیست.

جدای از آنکه کدام نهادها چه نوع گزارشی را منتشر می‌کنند، آنچه در اینجا بیش از همه اهمیت دارد، این است که هرکدام از این گزارش‌ها تا چه حد به واقعیت نزدیک‌اند و چقدر قابل اعتماد؟ در این بین استدلال‌های مختلفی وجود دارد. در ابتدا، شاید بهتر باشد مساله را کمی فراتر از ایران ببینیم. از آنجا که در کشورهای در حال توسعه، خواه در آسیا، آفریقا یا آمریکای لاتین، همواره صحت و دقت آمارهای اقتصادی محل بحث بوده است، سازمان‌های بین‌المللی دست اندر کار تلاش ویژه‌ای برای کسب آمار و اطلاعات میدانی به خرج می‌دهند، اما در بسیاری موارد ازجمله متغیرهای کلان اقتصادی به ناچار باید به آمار و ارقام منتشره از سوی نهادهای رسمی کشورها اتکا کرد چرا که امکان گردآوری مجزای آنها وجود ندارد. حتی با وجود آنکه آمارهای یادشده گاه دارای یک منشأ هستند، اما تحلیل‌های مبتنی بر آنها می‌تواند متفاوت باشد چنان که همین‌گونه نیز هست. اما تنوع در پیش‌بینی، تنها مساله پیش روی این قبیل گزارش‌ها نیست، بلکه موضوع اصلی انطباق با واقعیت و واقع‌گرا بودن آنهاست. جمله اخیر، بزرگ‌ترین انتقادی است که نهادهای داخلی هر کشور در مورد گزارش‌های اقتصادی بین‌المللی بیان می‌دارند، که ایران هم از آن مستثنی نیست. به عبارت دیگر، نهادهای داخلی کشورهای در حال توسعه، از جمله بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس در مثال ایران، عنوان می‌دارند که با واقعیت‌های موجود در کشورشان بیش‌ازپیش آشنا هستند و از همین رو پیش‌بینی‌های دقیق‌تری را ارائه می‌دهند. در طرف مقابل، اگر از زیر سوال بودن آمارهای خام اقتصادی که لزوماً در زمره شرح فعالیت‌های آنها نیست، صرف نظر کنیم، بهره‌مندی از بدنه کارشناسی حرفه‌ای در کلاس جهانی، مهم‌ترین مزیت این نهادهای بین‌المللی است که به اتکای آنها به پیش‌بینی آینده اقتصادی جهان می‌پردازند.

نکته مهم‌تری که در مورد این نهادهای جهانی وجود دارد، میزان اثرگذاری آنها در روندهای اقتصادی جهان است بدین معنی که به دلیل جایگاه مهم خود، ناخودآگاه در روند سیاستگذاری اقتصادی کشورها اثر گذاشته و به آن جهت می‌دهند. درواقع در دنیای درهم‌تنیده امروز حتی اگر کشورها نهادهای داخلی خود را داشته باشند و تحلیل‌های آنها را اساس کار خود قرار دهند، نمی‌توانند گوشه چشمی به این تحلیل‌های بین‌المللی نداشته باشند.

در ادامه به منظور بررسی تطبیقی این گزارش‌ها، به طور خلاصه به جدیدترین نسخه‌های آنها می‌پردازیم تا نقاط قوت و ضعف هرکدام برایمان آشکارتر شود.

بانک جهانی

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود به پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورها و مناطق جهان در سال جاری و سال آتی میلادی پرداخته است. نکته جالب توجه در مورد این گزارش تغییر پیش‌بینی قبلی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران که رقم دو درصد را نشان می‌داد، به 8 /5 درصد است. دلیل اصلی این امر که حاکی از نظر مثبت کارشناسان جهانی در مورد اقتصاد ایران است، توافق نهایی هسته‌ای موسوم به برجام عنوان شده است. برنامه‌ای که بیانگر یک جهش اقتصادی بزرگ برای ایران خواهد بود که این کشور را در صدر کشورهای منطقه قرار خواهد داد. در همین راستا، بانک جهانی در توضیح اصلاح پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصادی ایران، دلایلی همچون لغو تحریم‌های اقتصادی علیه کشور و رشد و توسعه بخش نفت و افزایش صادرات نفتی را عنوان کرده است.

صندوق بین‌المللی پول

علاوه بر نهادهای یادشده، صندوق بین‌المللی پول نیز گزارش‌های اقتصادی مهمی از وضعیت کشورها تهیه می‌کند که اهمیت و اعتبار جهانی دارد، طبیعتاً یکی از کشورهای مورد بررسی این نهاد نیز ایران است. صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود که با عنوان چشم‌انداز اقتصادی جهان منتشر می‌شود، رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران برای سال 2015 را به ترتیب 6 /0 درصد و 5 /16 درصد اعلام و در مورد سال جاری نیز پیش‌بینی کرده رشد اقتصادی در این سال 3 /1 درصد باشد که البته کمتر از پیش‌بینی دودرصدی بانک جهانی است. توجه کنید که این گزارش مربوط به زمانی است که هنوز برجام به سرانجام نرسیده بود.

بیزینس مانیتور

موسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور، نهاد دیگری است که در جدیدترین گزارش خود به پیش‌بینی اقتصاد ایران پرداخته است. بر اساس برآوردهای این موسسه، انتظار می‌رود در سال آینده میلادی یعنی 2017 رشد اقتصادی ایران به 1 /5 درصد برسد. تورم، متغیر کلان دیگری است که بیزینس مانیتور به تحلیل آن پرداخته است. درواقع با وجود تک‌رقمی شدن نرخ تورم طی ماه‌های اخیر، بیزینس مانیتور نرخ تورم ۱۰ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال جاری پیش‌بینی کرده است. شایان ذکر است که نرخ تورم ایران در سال قبل ۱۲ درصد اعلام شده بود.

این موسسه تحقیقاتی همچنین پیش‌بینی کرده است مشکل کسری بودجه دولت ایران در سال جاری تشدید شود. کسری بودجه دولت در سال پیش معادل 4 /4 درصد تولید ناخالص داخلی بوده و انتظار می‌رود این رقم در سال جاری به 8 /4 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. این نهاد پژوهشی در مورد تراز حساب‌های جاری ایران این‌گونه تحلیل کرده است که سال ۲۰۱۵ این رقم معادل منفی 6 /0 درصد تولید ناخالص داخلی بوده و پیش‌بینی کرده که این کسری در پایان سال جاری میلادی به 8 /0 درصد تولید ناخالص داخلی برسد.

مکنزی

گزارش مکنزی آخرین نمونه خارجی است که به بررسی آن می‌پردازیم. جالب‌ترین چیزی که تازه‌ترین گزارش مکنزی را خواندنی می‌کند، افق پیش‌بینی آن است که دو دهه آینده ایران را دربر می‌گیرد. کارشناسان مکنزی سپس به یک پیش‌بینی بلندپروازانه دست زده و ایجاد 450 هزار شغل را سالانه برای ایران در نظر می‌گیرند البته در ازای سرمایه‌گذاری 150 میلیارددلاری در هر سال.

این نهاد بین‌المللی نیز اکثر پیش‌بینی‌های خود را همگام با خروج از دوران تحریم می‌داند و بر همین اساس می‌گوید ایران قادر خواهد بود رشد آینده خود را بر مبنای شش توانمندی اصلی پایه‌ریزی کند که عبارتند از اقتصاد متنوع، سطح بالای تحصیلات علمی، طبقه مصرف‌کننده در حال رشد، درجه بالای شهرنشینی، فرهنگ ریشه‌دار کارآفرینی و موقعیت جغرافیایی ایران بین شرق و غرب که می‌تواند به چشم‌انداز جهانی اقتصاد ایران کمک کرده و این کشور را به بازیگری مهم در عرصه بین‌المللی تبدیل کند.

مجموع این اعداد ما را به جایی می‌رساند که مکنزی برای ایران تا سال 2035 رشدی یک تریلیون‌دلاری و ایجاد 9 میلیون شغل را پیش‌بینی می‌کند. به عقیده این نهاد، رسیدن به این نقطه برای ایران، مستلزم بهبود بهره‌وری و ارتقای زیرساخت‌های صنعتی جهت جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و فناوری‌های نو است به علاوه، یک نظام مالی که به نحوی کارا، پس‌اندازها را به سمت سرمایه‌گذاری مولد هدایت کند و به خوبی با نظام‌های بین‌المللی ارتباط برقرار کند، بدین منظور لازم است. در ضمن بازار نیروی کار نیز باید با انعطاف‌پذیری بیشتر و مهارت‌های کاری و مشارکت بالاتر نیروی کار همراه شود تا یک محیط کسب‌وکار که مشوق رقابت و نوآوری پویاتر باشد، ایجاد شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس

مرکز پژوهش‌های مجلس را می‌توان یکی از مهم‌ترین نهادهای پژوهشی ایران دانست که سالانه با ارائه گزارش به تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران، برآورد رشد اقتصادی سال جاری و پیش رو می‌پردازد.

در گزارش این مرکز عنوان شده است که با گذر اقتصاد ایران از سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ یعنی سال‌های ارقام منفی رشد اقتصادی و رکود و نیز سال ۱۳۹۳ با رقم رشد مثبت سه‌درصدی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، آخرین گزارش مربوط به رشد اقتصادی فصلی که توسط مرکز آمار ایران منتشرشده نشان می‌دهد رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ (به قیمت بازار) برابر با 3 /1 درصد بود است.

در بخش نخست گزارش به ارائه تحلیل مختصری از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ پرداخته شد. نتایج بخش اول گزارش نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۴، رشد مجموع ارزش افزوده بخش‌ها برابر با 3 /0 درصد بوده، این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی 3 /1 درصد بوده است. تفاوت این دو رقم به خالص مالیات بر واردات مربوط است که عددی برای رشد آن در ارقام اعلامی مرکز آمار ایران ارائه نشده است. به علاوه باید در مورد عملکرد بخش نفت و کشاورزی کمی بااحتیاط بیشتری برخورد کرد زیرا عملکردشان بیشتر متاثر از عوامل برونزاست و رشد آنها به طور بالقوه می‌تواند مسیری به غیراز مسیر کل اقتصاد داشته باشد. به عبارت بهتر، بخش نفت به دلیل آنکه دارای پیوندهای ضعیفی با سایر بخش‌های اقتصادی است و بخش کشاورزی نیز بیشتر متاثر از شرایط آب و هوایی است تا رونق و رکود کل اقتصاد. بنابراین، با تامل در جزییات آمار رشد بخش‌های اقتصادی نمی‌توان به طور قطعی بیان کرد که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۴ از رکود خارج شده است یا خیر.

با این اوصاف اما این مرکز هم با توجه به حصول توافق هسته‌ای، به پیش‌بینی واقع‌بینانه‌تری از اقتصاد ایران در سال جاری دست زده است که رشد 6 /6درصدی سال ۱۳۹۵ پررنگ‌ترین وجه آن است. البته این نهاد اذعان دارد که بخش نفت سهم عمده‌ای در این رشد دارد چرا که 9 /3 درصد از رشد 6 /6درصدی سال ۱۳۹۵ مربوط به بخش نفت است که البته با توجه به رفع تحریم فروش نفت و سهولت مبادله آن برای ایران، چنین امری چندان دور از ذهن نخواهد بود. در ضمن نمی‌توان انکار کرد که اصلی‌ترین فایده لغو تحریم‌ها برای بخش بانکی ایران، دسترسی دوباره به «جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی» یا همان «سوئیفت» است. بر هیچ‌کس پوشیده نیست که بسته شدن این سیستم به روی ایران که شبکه‌ای را برای تراکنش‌های بانکی میان بخش وسیعی از بانک‌های جهان فراهم می‌آورد، اقتصاد کشور را تا حد زیادی منزوی و ارتباط بخش بانکی را به‌طور مجازی با نظام‌های مالی جهان قطع کرده بود. نکته حائز اهمیت این است که به دنبال لغو تحریم‌ها در بخش بانکداری ایران، موانع این بخش برای مدتی به قوت خود باقی خواهد ماند و همین امر تحقق زودهنگام شکوفایی اقتصاد ایران را تا حدی در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد.

جمع‌بندی

هرچند که هرکدام از گزارش‌های یادشده، بر محدوده‌ای خاص از اقتصاد ایران تمرکز کرده و آن را پررنگ ساخته‌اند، و هرکدام نیز ملاحظات و تحلیل‌های خاص خود را داشتند، اما در مجموع می‌توان آنها را همسو با یکدیگر دانست. البته به جز گزارش بلندپروازانه مکنزی که افق طولانی‌مدت تری را مد نظر قرار داده است، بقیه گزارش‌ها در محدوده دو یا سه سال اخیر ایران منطقی به نظر می‌رسند.

در مورد مکنزی هم به نظر می‌رسد مهم‌ترین متغیر رشد تولید که رشد سرمایه‌گذاری است به ندرت امکان تحقق سالانه 150 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را داشته باشد و حتی تحقق نیمی از این مقدار هم محل سوال است، از همین روست که این گزارش کمی خوش‌بینانه به نظر می‌رسد. از سوی دیگر حتی با فرض اتخاذ این رویکرد خوش‌بینانه نیز، بیکاری همچنان یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور ما باقی خواهد ماند. دلیل اصلی این امر این است که طی این دوره 20ساله با ایجاد اشتغال سالانه 450 هزار نفر، سالانه حدود 150 الی 200 هزار نفر امکان یافتن شغل نخواهند داشت و در نتیجه این امر طی 20 سال آتی چیزی حدود سه میلیون بیکار به عدد فعلی بیکاران که آن هم حدود سه میلیون نفر است، اضافه خواهد شد. این یعنی رقمی معادل شش میلیون بیکار در سال 2035 میلادی.

اما از جمله نکات واقع‌بینانه این گزارش‌ها می‌توان به تشریح وضعیت نظام بانکی ایران اشاره کرد. همان‌طور که می‌دانیم معضل دیگری که سال‌هاست اقتصاد ایران با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، وام‌های معوق بانکی است که بانک‌های ایران را ناچار می‌کند تا پول زیادی را به‌عنوان سپر بلای بدهی‌های معوق وام‌گیرندگان کنار بگذارند؛ همچنین تسلط بانک‌های دولتی در نظام مالی، عرصه را برای دگرگونی و تنوع منابع درآمدی تنگ خواهد کرد. البته انتظار می‌رود با رفع تحریم بانکی یاد‌شده، درنتیجه برجام، این سیستم بانکی ایران رونق دوباره‌ای بگیرد که مساله سوئیفت یکی از همین موارد است.

باوجود تمام این تجزیه و تحلیل‌ها، تجربه سیاستگذاری طی یک دهه اخیر در ایران نشان داده است که توجه چندانی به پیش‌بینی‌های مراکز مهم بین‌المللی صورت نمی‌گیرد، به همین دلیل برای یک مخاطب عام که در ایران زندگی می‌کند، این چنین به نظر می‌آید که نهادهای بین‌المللی در اتاق‌های کارشناسی خود مشغول به کار خود هستند، در حالی که سازمان‌های ذی‌ربط و نهادهای تصمیم‌گیر داخلی با توجه به سنجه‌ها و معیارهای خود، مشغول سیاستگذاری هستند. البته به اصل این موضوع ایراد چندانی وارد نیست بلکه داستان از جایی شروع می‌شود که معیارهای متعارف بین‌المللی در سیاستگذاری‌ها لحاظ نشود. در صورت وقوع چنین امری، پیش‌بینی وضعیت اقتصادی نه‌تنها ایران بلکه هر کشور دیگری، سخت خواهد بود و هیچ‌گاه یک منطق مشخص و معین برای سیاستگذاری در کشورها اتخاذ نخواهد شد. مقصود از این مقایسه، این نیست که مسوولان داخلی کشورها، با اتکای صرف به گزارش‌های خارجی تصمیمات اقتصادی را اتخاذ کنند، چراکه مسلم است فارغ از کیفیت علمی و کارشناسی، هر کشوری گروه تصمیم‌سازی خاص خود را دارد که معیار اصلی برای سیاستگذاری‌هایش خواهد بود. آنچه بیشتر منظور نظر نگارنده است، وجود یک استاندارد و افق بین‌المللی واقع‌بینانه در سیاستگذاری‌های داخلی است که در نتیجه ارتباط و همکاری تنگاتنگ بدنه اقتصادی داخل کشور با نهادهای بین‌المللی به دست خواهد آمد.

درنهایت آنچه از مقایسه گزارش فوق، به خصوص هنگام تطبیق نسخه‌های بین‌المللی با نسخه‌های داخلی، به دست می‌آید، قرابت عمده آنها با یکدیگر است. به طوری که تنها در برخی زمینه‌ها تفاوت‌های اندکی مشاهده می‌شود که آن هم می‌تواند ناشی از ملاحظات اقتصادی و سیاسی داخلی باشد، چیزی که هنگام انتشار گزارش‌های بین‌المللی برای نگارندگان آنها وجود ندارد. در مقابل، چیزی که می‌تواند از باورپذیر کردن گزارش‌های خارجی تا حدی بکاهد، اتکای بیش از حد آنها به ثبات شرایطی است که در تحلیل‌های به ویژه بلندمدت خود در نظر می‌گیرند، حال آنکه با توجه به واقعیت‌های دنیای امروز و پیچیدگی‌های آن، نمی‌توان درباره این قبیل مسائل با قطعیت و اعداد و ارقام دقیق صحبت کرد و بهتر است با یک حاشیه انحراف منطقی درباره آمارها و نرخ‌های آتی بحث کنیم. به نظر می‌رسد این مساله مهم‌ترین بحثی است که نهادهای داخلی در مورد گزارش‌های خارجی مطرح می‌کنند. اما درکل، مرور روند تاریخی نشان از صحت نسبتاً بالای گزارش‌های بین‌المللی دارد، علی‌الخصوص اگر این گزارش‌ها به طور مرتب و همگام با وقایع روز کشورهای در حال توسعه به‌روز شوند، یعنی همان اتفاقی که در مورد تصحیح پیش‌بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران پس از توافق هسته‌ای رخ داد.