جامعه زیر سایه پول

سیاست‌های اقتصادی توسعه‌بخش اگر در حوزه اقتصاد، اثربخشی مستقیم داشته باشد اما در کنار آن می‌تواند زمینه بروز بسیاری از آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی در جامعه را یا به کلی از بین ببرد یا آنها را کاهش قابل ‌ملاحظه‌ای دهد. از جمله اصلی‌ترین تاثیرات به کارگیری سیاست‌های اقتصادی در ایران تشدید تورم بوده است که این عامل توانسته با ایجاد نابرابری‌های درآمدی و شکاف اجتماعی، زمینه‌های بروز انواع جرائم اجتماعی و البته جرائم اقتصادی را فراهم سازد. پژوهش صورت‌گرفته که بر اساس داده‌های دو دهه‌ای آماری در ایران در زمینه جرائمی مانند سرقت و صدور چک بلامحل صورت گرفته حاکی از آن است که انواع متغیرهای اقتصادی از درآمد سرانه گرفته تا نرخ بیکاری و نرخ تورم اثر معناداری بر ارتکاب جرائم و البته انواع آسیب‌های اجتماعی دارند. دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور اخیراً در همایشی به بخشی از واقعیت‌های اقتصادی امروز کشور که میراث نبود سیاستگذاری در هشت سال پیش از دولت یازدهم است اشاره کرده است: «اگر روند رشد این شاخص از نیمه دهه ۸۰ ادامه داشت، نرخ شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی در حال حاضر 5 /1 برابر بیش از نرخ فعلی بود، اما متاسفانه طی ۱۰ سال گذشته هزینه سنگینی بابت رشد منفی اقتصادی پرداخت کردیم و در حال حاضر آثار این شرایط در وضع اقتصادی خانوارها مشاهده می‌شود. با تحمیل هزینه‌های سنگین اقتصادی به کشور طی یک دهه اخیر متاسفانه آثار آن در وضعیت رفاه خانواده‌های روستایی و شهری نمود پیدا کرده است و رفاه خانوارها از سال ۸۷ هم در بخش روستایی و هم در بخش شهری روند نزولی داشته است. البته درآمد خانوارها در سال ۹۳ تقریباً معادل درآمد اوایل دهه ۸۰ است و این آمار نشان می‌دهد بنیه اقتصادی خانوارها ضعیف شده به گونه‌ای که حتی توان پس‌انداز برای سال‌های آینده وجود ندارد. شرایط فقر در دهک‌های پایین جامعه غیرقابل‌قبول است. متاسفانه عمده فقرای ما در بین جمعیت شاغل و بازنشسته کشور هستند و بخش بسیار کمی از این افراد در قشر بیکار جامعه است.» فقر اگر به نوعی آسیب اجتماعی فرض شود یا عامل شدت‌بخش آن، بنابراین در جامعه در حال گذار ایران که معضلات فرهنگی، رفتاری، اقتصادی و اجتماعی بروز کرده است باید نگران افزایش آسیب‌های اجتماعی در اثر نابرابری یا حس نابرابری بود. اشتغال با درآمد مکفی و متناسب با سطح هزینه‌های امروز حتماً می‌تواند در یک بازه زمانی مناسب با افزایش قدرت خرید خانوار، فضای اجتماعی مناسب‌تری حاکم کند. اگر مشکل بیکاری و دستمزد پایین در اثر رشد اقتصادی مطلوب حل شود، مردم می‌دانند چطور برای زندگی خود تصمیم بگیرند. انباشته شدن ثروت از طریق رانت و نفوذ در کنار فرار مالیاتی، اجازه برنامه‌ریزی اقتصادی را از دولت می‌گیرد. در این شرایط بخش خصوصی هم توان رقابت ندارد، دستمزد کمتری به شاغلان پرداخت می‌کند، افزایش ظرفیت تولید و اشتغال جدید در کار نیست و مردم نیازمند شغل و درآمد یا به سراغ انواع بزه می‌روند یا دچار آسیب‌های روحی، جسمی و خشونت‌های اجتماعی خواهند شد. ایجاد فاصله میان دهک‌های درآمدی و جامعه‌ای که در آن پولدارها پولدارتر شوند و خانواده‌های خود را برای زندگی و دور بودن از شرایط ایران به خارج از کشور بفرستند و سایر دهک‌ها با معضلاتی از جنس شاغلان کم‌درآمد مواجه باشند آینده خوبی را برای جامعه ایران نوید نمی‌دهد.