تاریخ انتشار:
چه کسی به چه کسی بدهکار است؟
روایت افغان از کار در ایران
همانگونه که برخی مهاجران ایرانی در کشورهای دیگر دارای شهرت نامناسب هستند در میان افغانها هم هستند کسانی که به جرم و ناهنجاری روی آوردهاند. اما این حجم پیشقضاوت منفی که در ایرانیها نسبت به افغانها وجود دارد گاه در حال نزدیک شدن به مرزهای نژادپرستی به نظر میآید و به همین دلیل لازم است خود را از این منظر به شدت نقد کنیم.
شاعر معروف افغان محمدکاظم کاظمی شعری دارد که از زبان مهاجران افغان خیلی خوب حال و روز آنها را نشان میدهد. او در بخشی از شعر میگوید:
منم تمام افق را به رنج گردیده،
منم که هر که مرا دیده، در گذر دیده
منم که نانی اگر داشتم، از آجر بود
و سفرهام ـ که نبود ـ از گرسنگی پر بود
به هرچه آینه، تصویری از شکست من است
به سنگ سنگ بناها، نشان دست من است
اگر به لطف و اگر قهر، میشناسندم
تمام مردم این شهر، میشناسندم
این تجربه تلخ را من به روایتهای مختلف از همه دوستان افغانم شنیدهام. به نظر میرسد برخلاف آنچه خود میپنداریم میزبانان شایستهای برای مهمانان خود نبودهایم. تردیدی نیست که جامعه مهاجران افغان نیز مانند هر گروه مهاجر دیگری دارای اعضایی است که از معیارهای اخلاقی و قانونی جامعه میزبان عدول میکنند. همانگونه که برخی مهاجران ایرانی در کشورهای دیگر دارای شهرت نامناسب هستند در میان افغانها هم هستند کسانی که به جرم و ناهنجاری روی آوردهاند. اما این حجم پیشقضاوت منفی که در ایرانیها نسبت به افغانها وجود دارد گاه در حال نزدیک شدن به مرزهای نژادپرستی به نظر میآید و به همین دلیل لازم است خود را از این منظر به شدت نقد کنیم.
یکی از ریشههای این پیشقضاوت منفی در ایرانیها تصور رایجی است که در خصوص نقش مهاجران افغان در اقتصاد ایران وجود دارد. بسیاری از ایرانیها فکر میکنند در حالی که افغانها در حال استفاده از منابع اقتصادی ایران هستند در رشد اقتصادی کشور مشارکتی ندارند و باعث افزایش نرخ بیکاری در کشور شدهاند. آیا این باور عمومی درست است؟ آیا واقعاً مهاجران افغان مقیم ایران به ما دین دارند یا ما به آنها مدیون هستیم که با مشارکت اقتصادی موثر و رقابتی کردن بازار کار زمینه را برای کاهش قیمت تمامشده بسیاری از خدمات و فعالیتهای اقتصادی فراهم کردهاند؟ بد نیست ببینیم ما به آنها چه دادهایم و آنها به ما چه دادهاند.
متاسفانه در خصوص مهاجران افغان، آمار دقیق و جدیدی وجود ندارد. آخرین آمار رسمی موجود مربوط به سال ۸۰ است که دولت ایران با همکاری کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل طرح شناسایی افغانهای ساکن ایران را اجرا کرد. بر اساس نتایج این طرح تعداد مهاجران افغان در ایران دو میلیون و ۳۵۰ هزار تن بود که تقریباً ۹۰۰ هزار نفر از آنان شاغل بودند. البته عدهای معتقد بودند که برخی زنان و کودکان افغان نیز فعالیتهای اقتصادی دارند که باید به این مقدار افزوده شود. در هر حال بعید است این تعداد از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر فراتر برود.
نتایج این طرح نشان میداد مهاجران افغان عمدتاً در استانهای با نرخ بیکاری پایین ساکن بودهاند که طبیعی به نظر میرسد زیرا آنها در جستوجوی کار به استانهایی رفتهاند که کار بیشتر بوده است. اساساً یکی از ویژگیهای نیروی کار افغان تحرک جغرافیایی آن و توانایی انتقال سریع از جایی به جای دیگر است. استانهای تهران، خراسان رضوی، یزد، اصفهان و فارس استانهای با بیشترین نیروی کار افغان هستند. حدود ۱۸ درصد از کارگران افغان در استان تهران زندگی میکردند.
البته وضعیت استان محروم سیستان و بلوچستان استثناست. در سال ۸۰ حدود ۱۴ درصد مهاجران افغان در این استان زندگی میکردند که احتمالاً به دلیل هممرزی این استان با افغانستان و قرابتهای مذهبی و قومی بوده است. در سال ۸۰ در حالی که نسبت جمعیت مهاجران افغان به کل جمعیت کشور کمتر از چهار درصد بوده سهم نیروی کار این مهاجران از کل نیروی کار کشور بیش از شش درصد بوده است. به عبارت دیگر نرخ مشارکت اقتصادی در افغانها بسیار بیشتر از متوسط کشور بوده است.
اما از سال ۱۳۸۱ که حکومت طالبان سقوط کرد و بازسازی افغانستان با مشارکت جامعه جهانی آغاز شد بخشی از افغانها به افغانستان بازگشتند. بر اساس برخی برآوردهای غیررسمی در 10 سال اخیر حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از مهاجران به افغانستان بازگشتهاند اما به مرور روند بازگشت داوطلبانه آنها متوقف شد و حتی مشکلات اقتصادی افغانستان و ناامنی و بیثباتی سیاسی باعث شد برخی از مهاجرانی هم که قبلاً به افغانستان رفته بودند برای کار به ایران بازگردند. برخی هم اساساً آنچنان در جامعه ایران ریشه کرده بودند که تمایلی به بازگشت نداشتند. در 10 سال اخیر دولت ایران سیاست خود را بر بازگرداندن افغانها متمرکز کرده و اقدامات تنبیهی متعددی برای افرادی که بدون مجوز در ایران حضور داشتهاند به اجرا گذاشت.
این روند باعث شد در سالهای اخیر نوعی همآوایی میان دولت و جامعه در متهم کردن مهاجران افغان به وجود بیاید به این بهانه که حضور کارگران افغان باعث افزایش بیکاری در کارگران ایرانی شده است. این در حالی است که این کارگران عموماً درگیر مشاغل سخت و طاقتفرسا در محلهایی هستند که کارگران ایرانی معمولاً تمایلی به انجام چنین کارهایی در چنان جاهایی ندارند. اگر معتقد هستیم که نیروی انسانی برای کشور سرمایه است و به همین دلیل هم به دنبال افزایش جمعیت کشور تا ۱۵۰ میلیون نفریم چرا نیروی کار ارزان و سختکوش افغانهای مقیم را ایران سرمایه تلقی نمیکنیم؟ به ویژه در دوران بازسازی پس از جنگ ایران و عراق، چه کسی میتواند نقش کارگران افغان در رشد اقتصادی کشور را انکار کند؟ کاهش قیمت تمامشده بسیاری از پروژهها و خدمات به واسطه مشارکتی است که این کارگران در بازار کار دارند. آمار مشخصی از سهم نیروی کار افغان در رشد اقتصادی کشور وجود ندارد ولی شکی نیست که کاهش قیمت تمامشده خدمات از طریق افزایش رقابت، در بلندمدت به افزایش کارایی بازارها منجر میشود. این کاری است که برادران و خواهران افغان در بازار کار ایران انجام دادهاند. کارگران
افغان نسبت به همتایان ایرانی خود حقوق کمتری میگیرند. اخیراً یکی از اعضای شورای عالی انجمن صنفی کارفرمایان اعلام کرده به طور متوسط کارگران افغان ۳۰ درصد کمتر از کارگران ایرانی دستمزد میگیرند.
در مقابل ما چه کردهایم؟ کارگر افغان چون شاغل غیرقانونی است توسط قانون کار حمایت نمیشود و به همین دلیل مرخصی استحقاقی و حقوقی نظیر حق اولاد و حق سنوات نیز به او تعلق نمیگیرد. هیچ نهاد یا قانونی از او در برابر کارفرما حمایت نمیکند و کارفرما هر وقت بخواهد میتواند او را اخراج کند. گاهی کارفرما چون میداند کارگر افغان نمیتواند از او به ادارات کار یا محاکم دادگستری شکایت کند حتی بدون پرداخت حقوق و مطالبات معوقه او را اخراج میکند. کارگران افغان مشمول بیمه نمیشوند و طبعاً کارفرما از پرداخت حق بیمه خلاص میشود.
همین بیپناهی کارگر افغان در برابر کارفرما باعث شده آنها تلاش کنند با سختکوشی و نظم و تحمل، رضایت کارفرما را به دست آورند. در عین حال بین کارگران افغان شبکههای غیررسمی شکل گرفته تا از هم حمایت کنند. این شبکهها از یک سو مکانیسم نیرویابی و اجرای پروژهای کارها را برای کارفرما تسهیل میکنند، از سوی دیگر توان چانهزنی و اعتصابهای محدود را برای کارگران افغان ایجاد میکنند.
این مشکلات به دیگر جنبههای زندگی افغانهای مقیم ایران هم تسری یافته است. هماکنون یک تبعه افغانستان حتی اگر 30 سال در ایران زندگی کرده باشد و همسر ایرانی داشته باشد نمیتواند حساب بانکی داشته باشد، ازدواج آنها ثبت نمیشود، فرزندان آنها فاقد شناسنامه هستند و قانوناً حق ثبتنام در مدارس ایران را ندارند، نمیتوانند زمین یا حتی ماشین به اسم خود داشته باشند، نمیتوانند شکایت ثبت کنند یا جواز کسب به اسم خود بگیرند، اغلب آنها بیمه ندارند چون هیچ گونه بیمه اعم از درمانی و کار و مسوولیت به آنها خدمات نمیدهد، مهاجران افغان که اقامت قانونی دارند هر شش ماه یک بار باید مجوز خود را تمدید کنند و بعد از کلی دویدن ۴۰۰ هزار ریال هم برای تمدید پرداخت کنند، بعد از هر سفر به افغانستان برای بازگشت به ایران باید ویزا بگیرند و ۱۰۰ دلار هزینه ویزا پرداخت کنند.
بر اساس برآوردهای وزارت کشور هماکنون حدود ۹۵۰ هزار مهاجر افغان به صورت قانونی و ۸۰۰ هزار نفر هم غیرقانونی در ایران زندگی میکنند. در حالی که درمجموع بیش از یک میلیون و ۷۵۰ هزار نفر تبعه افغان در ایران زندگی میکنند، تعداد کل دانشآموزان افغان تنها ۳۰ هزار نفر است که عمدتاً در مدارس خاص پناهندگان و در کمپها تحصیل میکنند. تعداد کل دانشجویان افغان تحصیلکرده یا در حال تحصیل در ایران هم در تمام ۳۰ سال اخیر مجموعاً حدود ۲۵ هزار نفر بوده که بیش از ۸۵ درصد آنها با هزینه شخصی و در دانشگاه آزاد تحصیل کردهاند. از این یک میلیون و ۷۵۰ هزار نفر تبعه افغان مقیم ایران تنها ۲۲۰ هزار نفر یعنی حدود ۱۲ درصد آنها بیمه درمانی دارند که این تعداد هم در چارچوب برنامه مشترک کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی با دولت ایران و در جهت پیشگیری از سرایت بیماریهای عفونی و نیز کنترل بیماریهای خاص بیمه شده و بخش عمده منابع مالی این طرح هم توسط این دو سازمان بینالمللی تامین میشود.
همچنین ایران از کمکهای بینالمللی برای کمک به پناهندگان افغان بیبهره نبوده است. برخی از این کمکها به صورت مالی بوده و مستقیماً به دولت ایران پرداخت شده و برخی نیز به صورت غیرمستقیم و از طریق کمیساریای عالی پناهندگان به صورت خدمات و تسهیلات به این افراد ارائه شده است. آمار دقیقی درباره مجموع این کمکها وجود ندارد اما برخی برآوردها مجموع کمکهای بینالمللی را که در این ۳۰ سال مستقیماً به دولت ایران پرداخت شده بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار و کمکهای غیرمستقیم را حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار برآورد میکند. به عنوان مثال در سال جاری میلادی دولت استرالیا دو میلیون دلار برای ارائه خدمات درمانی به پناهندگان افغانی در ایران از طریق کمیساریای پناهندگان سازمان ملل اختصاص داد. اتحادیه اروپا هم دو میلیون یورو برای مسائل درمانی این پناهجویان پرداخت کرد. در همین زمان ژاپن نیز مجموعهای از کمکها داشته است.
در مجموع به نظر میرسد این قضاوت رایج که پناهندگان افغان باری بر دوش اقتصاد ایران بودهاند باور درستی نیست و اگرچه دادهها و اطلاعات دقیق برای ارزیابی این گزاره وجود ندارد اما تحلیلهای سرانگشتی خلاف این را نشان میدهد. البته حتی اگر از نظر اقتصادی هم هزینههای میزبانی از افغانها از دستاوردهای آن بیشتر بود با یک سیاست درست میتوانستیم این هزینهها را به زمینه سرمایهگذاریهای آتی در بازار به شدت توسعهیابنده افغانستان بدل کنیم. توافقات اخیر که منجر به عبور موفق افغانها از بحران انتخابات ریاستجمهوری و انتقال مسالمتآمیز قدرت به دولت جدید شد نشان میدهد ثبات سیاسی در این کشور در حدی فراهم شده که امنیت سرمایهگذاری را تضمین کند.
دیدگاه تان را بنویسید