سازگاری اقلیمی
چرا توجه به برنامه‌ریزی مبتنی بر پایداری منابع کشور مهم است؟
بهره‌برداری پایدار از منابع آب به عنوان یکی از چالش‌های اصلی مدیریت آب به ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک نظیر کشور ما محسوب می‌شود.
بهره‌برداری پایدار از منابع آب به عنوان یکی از چالش‌های اصلی مدیریت آب به ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک نظیر کشور ما محسوب می‌شود. از جمله مهم‌ترین مسائل در این نوع مدیریت، ایجاد توازن بین پتانسیل‌های آبی هر منطقه و حصول اهداف توسعه‌ای نظیر امنیت غذایی است. از این‌رو ارائه راهبردهای مدیریت منابع آب کشور بدون توجه به پتانسیل‌ها و اثرات بالقوه آنها بر منابع آب و محیط زیست می‌تواند منجر به ایجاد ابعاد جدیدی از چالش‌ها در این مناطق شود. از این‌رو در تدوین و بهنگام‌سازی برنامه‌ها و سیاست‌های ملی، ارزیابی و بررسی اثرپذیری برنامه‌ها و تبعات جانبی آنها به علت تاثیرات فراگیر آن در سطح کشور بسیار حائز اهمیت است. چه‌بسا برنامه‌ها و سیاست‌های مختلفی در کشور مورد توجه قرار گرفته‌اند و به خاطر کم‌اثربخشی و یا عدم هماهنگی نه‌تنها اهداف خود را محقق نکرده‌اند، بلکه شاید اثرات سوئی هم داشته‌اند.
بر اساس داده‌های آماری سازمان هواشناسی، امسال نیز مشابه سال گذشته شاهد روند افزایش بارش در کشور بودیم. در سال آبی جاری میانگین بارش‌های کشور به حدود 14 درصد بالاتر از حد متوسط مشابه درازمدت رسیده است که بیشترین درصد افزایش بارش با 162 درصد مربوط به استان سیستان و بلوچستان بوده و استان چهارمحال و بختیاری با کاهشی معادل 32 درصد کمترین تغییرات بارشی را داشته است. افزایش نسبی بارش‌ها در دو سال اخیر به هیچ وجه موید پایان دوره خشکسالی و فراموشی رویکردهای سازگاری با کم‌آبی در کشور نیست. افزایش بارندگی‌ها در دو سال اخیر اگرچه التیام‌بخش و مرهمی موقت بر برخی بحران‌های آبی کشور محسوب می‌شود، اما نگاه ساده‌انگارانه به این مساله می‌تواند موجبات تشدید بحران‌های آبی را در کشور فراهم کند. نگاهی گذرا به وضعیت تاریخی منابع آب کشور موید این نکته است که خشکسالی‌های پی‌درپی و کاهش بارندگی در دوره 15ساله منتهی به سال 98 سبب شده است اثرات نامطلوب بهره‌برداری‌های غیراصولی و مدیریت ناکارآمد حاکم بر منابع آبی کشور بیش از پیش آشکار شده و موجبات ورشکستگی شدید آبی و ایجاد بحران‌های زیست‌محیطی، اقتصادی و امنیتی در مناطق گوناگون کشور فراهم شود.
به این ترتیب می‌توان گفت، در شرایطی که به واسطه تغییر شرایط اقلیمی، منابع آب قابل مدیریت کشور طی سال‌های اخیر به‌طور میانگین کاهش یافته، نه‌تنها مصارف مدیریت‌شده آب در سطح کشور کاهش نداشته، بلکه به میزان قابل توجهی نیز به آن افزوده شده و در این بین، جریانات سطحی خروجی از حوضه‌های آبریز و به عنوان تامین‌کننده حق‌آبه دریاچه و تالاب‌های کشور و همچنین آبخوان‌های کشور، مولفه‌هایی بوده‌اند که تحت فشار هر دو عامل قرار گرفته‌اند.
تشدید افت سطح آب و کسری مخزن در آبخوان‌ها ممنوعیت بیش از ۳۰۷ محدوده از ۶۰۹ محدوده مطالعاتی کشور را به دنبال داشته است. به‌طوری که آبخوان‌های کشور سالانه با میانگین کسری حجم مخزن ۴ /۵ میلیارد مترمکعبی مواجه هستند و در ۴۷ سال اخیر مخازن آب زیرزمینی با کسری مخزن ۱۱۰ میلیارد مترمکعبی مواجه شده‌اند که بیش از ۹۰ میلیارد مترمکعب آن در بیست سال اخیر و ۸۰ میلیارد مترمکعب آن در ۱۵ سال اخیر و ۳۸ میلیارد مترمکعب آن مربوط به دوره کوتاه هفت سال گذشته است. از طرفی تشدید بحران‌های زیست‌محیطی به واسطه عدم تامین نیاز زیست‌محیطی پیکره‌های آبی کشور شاهد دیگری بر شرایط ناپایدار زیست‌محیطی است.
در شرایط کنونی بیش از ۵۰ درصد تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور خشک شده یا در معرض نابودی قرار دارند و از مجموع 24 تالاب کشور ثبت‌شده در کنوانسیون رامسر به عنوان تالاب بین‌المللی، شش تالاب در فهرست مونترو (تالاب‌هایی که به لحاظ حفاظت و شرایط زیست‌محیطی در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌برند یا در معرض خشک شدن قرار دارند، در فهرست مونترو کنوانسیون رامسر قرار می‌گیرند) قرار دارد. تالاب انزلی، تالاب هامون (دهانه جنوبی پوزک)، تالاب هامون (صابوری و هیرمند)، تالاب نیریز و کمجان و تالاب شورگل، یادگارلو و دورگه سنگی، شش تالابی هستند که در فهرست مونترو قرار دارند.
این در حالی است که موضوع مدیریت زیست‌بومی برای نخستین‌بار در بند الف ماده 67 قانون برنامه چهارم توسعه کشور در اسناد برنامه‌ای و مقررات جاری کشور مورد تاکید قرار گرفت و توسعه این فعالیت‌ها در طول برنامه پنجم و ششم نیز مدنظر بوده است و این نشان از ناکارآمدی یا کم‌کارآمدی سیاست‌های برنامه‌های ملی در پیشگیری، کنترل یا رفع چنین بحران‌هایی دارد. علت چنین مسائلی بیش از آنکه متوجه تغییرات اقلیمی باشد متوجه نگاه تک‌بعدی و بخشی به مدیریت منابع آب و خاک و به نوبه آن توسعه ناپایدار مصارف و عدم توجه به پیامدهای جانبی سیاست‌های مدیریتی است. اصولاً تلاش در حصول بیشترین بهره‌برداری از منابع اکولوژیک (از جمله منابع آب) باید با توجه به ظرفیت بُرد آن در کشور
دنبال شود. ظرفیتی که تحت تاثیر شرایط اقلیمی کشور حتی ممکن است کمتر شود و سیاست‌ها باید به سمت کاستن از این بارگذاری باشد.
ظرفیت برد منابع آب نشانگر پایداری منطقه است و دستیابی به پایداری منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا نهادهای اجتماعی و عملکرد زیست‌محیطی در این مقیاس ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. این مفهوم توسعه هماهنگ بخش‌های اجتماعی-اقتصادی، منابع آب و محیط‌زیست را مدنظر قرار می‌دهد به همین دلیل استفاده از این مفهوم می‌تواند به حل بسیاری از چالش‌های بهره‌برداری از منابع آب که در اسناد بالادستی به آنها اشاره شده است، مانند مدیریت جامع، استفاده پایدار و توجه به محدودیت‌های منابع آب (ضوابط ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب، سند فرابخشی مدیریت منابع آب، سند پنجم توسعه و قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست)، رعایت حق‌آبه زیست‌محیطی
(راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور، قانون اساسی و نقشه جامع علمی کشور)، بهینه‌سازی تخصیص (سند چشم‌انداز ششم توسعه)، تعادل بین منابع و مصارف (سند چشم‌انداز ششم توسعه) کمک کند.
رویکرد مطلوب در جهت مدیریت منطبق با ظرفیت برد منابع آب، طرح‌ریزی برنامه‌ریزی سازگار در مدیریت آب کشور است. رویکردی که در وهله اول ظرفیت‌های منابع آبی کشور را با توجه به ماهیت جغرافیایی و طبیعی مناطق مختلف کشور در اولویت قرار دهد و در وهله دوم منطبق با اصول توسعه پایدار باشد. در این راستا یک برنامه موثر، اصولی و سازگار با شرایط اقلیمی کشور باید موارد زیر را شامل شود:
برنامه سازگاری باید پایدار باشد. واکنش به شرایط اقلیمی نباید مقطعی باشد و به مشکلات اضافه کند. به‌عبارت دیگر، محدودکننده توانایی دیگر بخش‌های محیط زیست طبیعی، جامعه یا کسب‌وکار برای سازگاری نباشد یا مبرا از اعمال اثرات زیان‌بار بر دیگر بخش‌های جامعه، اقتصاد و محیط زیست طبیعی باشد.
برنامه‌های سازگاری باید انعطاف‌پذیر باشند. در پیش‌بینی آب و هوای آینده عدم قطعیت فراوانی وجود دارد، اما باید گزینه‌هایی از سازگاری در نظر گرفته شوند که دربرگیرنده حداکثر انعطاف‌پذیری در تصمیم‌های آینده باشند.
اقدامات و سیاست‌های مدیریتی باید مبتنی بر شواهد باشد. به این معنی که از آخرین تحقیقات، اطلاعات و تجربه‌های عملی استفاده شود.
پاسخ به اثرات اقلیمی باید اولویت‌دار باشد. برای مثال، به سیاست‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌هایی که تحت اقلیم قرار می‌گیرند، توجه بیشتری مبذول شود. همچنین فعالیت‌هایی که عمر یا پیامدهای درازمدت دارند یا از زیرساخت‌های مهم ملی پشتیبانی می‌کنند.
