فاکتور تحصیل در بازار کار
ریشه تورم تحصیل‌کردگان در صف اشتغال چیست؟
لودویگ فُن میزس، اقتصاددان نامدار مکتب اتریش، زمانی گفته بود در اقتصاد بازار کارگر /کارمند نیز خدماتش را می‌فروشد، درست مثل همه کسان دیگری که فروشنده جنس خود هستند. کارفرما هم ارباب او نیست، بلکه خریداری است که خدمات کارگر /کارمند را به قیمت بازار آن می‌خرد.
لودویگ فُن میزس، اقتصاددان نامدار مکتب اتریش، زمانی گفته بود در اقتصاد بازار کارگر /کارمند نیز خدماتش را می‌فروشد، درست مثل همه کسان دیگری که فروشنده جنس خود هستند. کارفرما هم ارباب او نیست، بلکه خریداری است که خدمات کارگر /کارمند را به قیمت بازار آن می‌خرد. خلاصه کلام مرد بزرگ این بود که میان خرید و فروش نیروی کار و دیگر کالاها و خدمات در اقتصاد نباید تفاوتی قائل شد، همان‌طور که کمبود هر کالایی در اقتصاد افزایش قیمت آن را به همراه دارد، در مورد کمبود نیروی کار هم باید منتظر افزایش قیمت (حقوق و دستمزد) بود، وفور نیروی کار هم به کاهش حقوق و دستمزد می‌انجامد. وضع قانون‌های محدودکننده مانند حداقل حقوق اجباری کار را سخت می‌کند، گفته می‌شود اگر حداقل حقوق تعیین‌شده بیش از میزان توافقی رایج باشد، باید انتظار افزایش بیکاری را داشت.
اما نیروی کار (یا به زبان اهالی فرنگ labor) مفهومی پیچیده است. پرسش‌ها درباره آن کم نیست. به واقع چطور می‌توان در سطح کلان همه شغل‌های متنوع در یک اقتصاد (از کارهای ساده خدماتی گرفته تا صنعتگری و طبابت و وکالت) را روی هم ریخت و از عرضه و تقاضای کل سخن گفت؟ معنای قیمت تعادلی (حقوق و دستمزد متوسط) با این همه تنوع در مهارت‌ها و شیوه پرداخت چه می‌تواند باشد؟ اشتغال کامل به معنای استفاده از همه نیروی کار فعال در جامعه چقدر مطلوب است و تکلیف با نرخ بیکاری طبیعی چیست؟ با چسبندگی دستمزدها چه باید کرد؟ آیا کاهش نرخ بیکاری همواره پدیده مثبتی است؟ چطور باید تغییر در نرخ بیکاری را تفسیر کرد و بسیاری دیگر. البته مرد اتریشی از پیچیدگی‌های کار خبر داشت و می‌دانست بحث از اشتغال و نیروی کار در سطح کلان با توجه به پیچیدگی‌های اقتصادهای ملی چقدر می‌تواند گمراه‌کننده باشد. بی‌دلیل نبود که پیروان او (اقتصاددانان مکتب اتریش) آنقدر نسبت به شاخص‌های تجمیعی اقتصاد مانند نرخ بیکاری کل بدبین‌اند. به نظر آنها بخش بزرگی از واقعیت‌های زندگی اقتصادی در این شاخص‌ها نادیده گرفته می‌شود. این اعداد و ارقام انتزاعی نوعی حس کنترل مخرب به سیاستگذاران می‌دهد و «غروری کشنده»1 در آنها پدید می‌آورد که گویی می‌توانند اقتصاد را به سوی مقصد مطلوب جهت بدهند. باری، با علم به تمام این محدودیت‌ها می‌خواهیم در ادامه یک گزارش پرسروصدا در مورد وضعیت نیروی کار را که به تازگی انتشار یافته است بررسی کنیم.
داده‌های آمارگیری بازار کار در سال 97 نشان می‌دهد که از بیش از 66 میلیون و 800 هزار نفر جمعیت در سن کار، حدود 60 درصد (کم و بیش 40 میلیون نفر) آنها به دلایل مختلف کار نمی‌کنند و دنبال کار هم نیستند، نزدیک به 70 درصد این گروه را زنان تشکیل می‌دهند. محاسبات نرخ بیکاری بر مبنای آن 40 درصد باقی‌مانده (جمعیت فعال) صورت می‌گیرد که 12 درصد (سه میلیون و 260 هزار نفر) است و به نسبت سال گذشته تغییر چندانی نداشته است. به زبان ساده، 12 درصد از آنهایی که می‌خواهند کار کنند، کاری پیدا نمی‌کنند. تحصیلات و جنسیت و جغرافیای این جمعیت اخیر (بیکاران) خبرساز شده است.
حدود 30 درصد لشکر بیکاران را زنان تشکیل می‌دهند، البته غریب هم نیست که سهم مردان هم در اشتغال و هم در بیکاری بالاتر باشد، زیرا نرخ مشارکت مردان در بازار کار نسبت به زنان بسیار بالاتر است (64 درصد در برابر 16)، بحثی که یحتمل می‌تواند مضمونی جالب برای فعالان حقوق زنان باشد. از نظر جغرافیایی هم استان‌های کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری و خوزستان بیشترین میزان بیکاری را دارند که به ویژه کرمانشاه در سال‌های اخیر همیشه با معضل بیکاری دست‌به‌گریبان بوده است. اما چیزی که بیشتر از بقیه موارد جلب نظر کرده است نرخ بیکاری با توجه به سطح تحصیلات است که شاید به نوعی عیار اثربخشی سیستم آموزش ایران نیز به شمار آید؛ جمعیت فارغ‌التحصیل یا در حال تحصیل در دوره‌های عالی (دانشگاهی) بیش از 13 میلیون نفر است که حدود 58 درصد آنها را می‌توان جزو جمعیت فعال به حساب آورد که شاغل یا به دنبال شغل‌اند. از بین آنها 18 درصد کاری پیدا نمی‌کنند. در اینجا وضعیت مردان و زنان متفاوت است، نرخ بیکاری مردان حدود 13 درصد و بانوان 29 درصد است. نسبت به سال پیش از آن 473 هزار نفر به جمعیت فعال فارغ‌التحصیل یا در حال تحصیل اضافه شده است که البته حاکی از نرخ رشد بالای آن است؛ 462 هزار نفر به جمع شاغلان و 11 هزار نفر هم به بیکاران افزوده شده است. میزان بیکاری این دسته از متوسط کل ایرانی‌ها بالاتر است و به نظر می‌رسد با توجه به افزایش سریع تعداد آنها و وضعیت کنونی اقتصاد، این نرخ در آینده بالاتر هم برود. از منظر اهالی سیاست هم به قضیه نگاه کنیم بالا بودن نرخ بیکاری جمعیت فارغ‌التحصیل یا در حال تحصیل دانشگاهی یک معنای سیاسی هم دارد، با توجه به مقبولیت اجتماعی این دسته، نارضایتی آنها به ویژه در دوران رواج شبکه‌های اجتماعی می‌تواند به مشروعیت سیستم سیاسی آسیب جدی بزند. اگر این را کنار نرخ بیکاری 31درصدی جوانان 15 تا 24 سال در شهرها بگذاریم، تصویر کامل‌تر هم خواهد شد.
این آمار همچنین نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در میان افراد جویای کار با تحصیلات کارشناسی (لیسانس) که حدود چهار میلیون و نیم نفر را تشکیل می‌دهند، بیش از 20 درصد و از بقیه سطوح تحصیلی بالاتر است! از آن‌سو کمترین میزان بیکاری را هم در میان فارغ‌التحصیلان دکترای تخصصی (حدود پنج درصد) و بالاتر از یک‌سو و زیردیپلم‌ها (حدود هشت درصد) از سوی دیگر می‌بینیم، یادمان نرود که جمعیت دسته دوم البته حدود 65 برابر اولی است. یک حدس موقت و کلی با توجه به داده‌های سال جاری (و نه بررسی دقیق روند بیکاری در سال‌های متوالی) می‌تواند این باشد که ساختار مشاغل در اقتصاد ایران و شرایط کار به گونه‌ای است که لیسانسیه‌ها در پیدا کردن «کار مناسب» برای خود ناموفق‌تر از بقیه‌اند، این می‌تواند به دلیل کمبود مهارت‌های لازم یا افزایش انتظار اجتماعی از خود یا دلایل دیگر باشد.
برای دقیق‌تر شدن بحث بد نیست بیکاری را به تفکیک رشته‌های تحصیلی نیز بررسی کنیم. به ترتیب در گروه‌های معماری و ساختمان، هنر، علوم زیستی، فرآوری و ساخت و فاوا بیشترین میزان بیکاری را می‌توان مشاهده کرد. یک حدس اولیه می‌تواند این باشد که ساختار اقتصاد ایران برای این رشته‌ها و حوزه‌های تخصصی در حال حاضر تقاضای لازم را ندارد. به نظر نمی‌رسد بتوان این ادعا را دقیق دانست، زیرا بسیاری از فارغ‌التحصیلان در رشته دانشگاهی خود به کار نمی‌پردازند، وانگهی تعریف بعضی از رشته‌ها در گزارش (مانند بازرگانی و امور اداری و مهندسی و مانند آن) به گونه‌ای است که در عمل می‌توانند در حوزه‌های مختلفی از اقتصاد موضوعیت داشته باشد. همچنین باید برآوردی هم از اینکه چه درصدی از فارغ‌التحصیلان در هر رشته از پیدا کردن کار در حوزه رشته خود ناامید شده‌اند (بخشی از جمعیت غیرفعال) داشت که البته نیازمند اطلاعات و بررسی تکمیلی است، با این حال می‌توان حدس زد درصد چنین افرادی کم نباشد.
اما با تمام ابهام‌ها اگر بتوان یک نتیجه از این آمار گرفت شاید این باشد که درصد بالایی از جوانان ایرانی چند سالی را در دانشگاه سپری کرده‌اند، ولی بعد از اتمام آن در پیدا کردن کار دچار مشکل‌اند. این هم یعنی مساله‌ای جدی وجود دارد. اجازه دهید چند حدس بزنیم و البته قوت آنها را در پژوهش‌های دقیق بعدی جست‌وجو کنیم، نخست آنکه به نظر می‌رسد باید بخشی از این تورم تحصیل‌کردگان (دست‌کم در مورد مردان) و بیکاری ناشی از آن را حاصل خدمت نظام وظیفه اجباری دانست که اصلاح مدت و شرایط و مقررات آن می‌تواند اوضاع را بهبود بخشد، البته در مورد زنان شاید بتوان ادعا کرد نقش دلایل فرهنگی و اجتماعی پررنگ‌تر باشد. دوم، شاید بتوان این مساله را تا اندازه زیادی برآمده از حضور پررنگ دولت /شبه‌دولت در عرصه آموزش عالی در گذشته دانست. با رویکرد دستوری دولت تعداد زیادی کالا (فارغ‌التحصیل فلان رشته) تولید شده که مشتری برای آن وجود ندارد. وقتی عرضه را از نیروهای بازار جدا می‌کنیم نتیجه چیزی جز این نخواهد بود. به نظر می‌رسد در حوزه آموزش عالی هم سپردن عنان کار به دست توانای بازار و کاهش حضور دولت بتواند مساله را طی زمان بهبود بخشد، دست‌کم از پول عمومی بی‌حاصل خیرات نمی‌شود. والله اعلم.
پی‌نوشت:
1- fatal conceit
نام کتابی از فردریش فُن هایک، چهره نامدار دیگر مکتب اتریش، که در آن به نقد مداخله‌های بوروکرات‌ها و سیاستگذاران دولتی در اقتصاد پرداخته می‌شود.
