اصلاح قانون یا پیشگیری از مواجهه با آن؟

مطرح شدن قضایایی که در خصوص منع خروج از کشور برای یکی از ورزشکاران زن پیش آمد، مساله اصلاح برخی قوانین را دوباره در صدر اخبار می‌گذارد. بسیاری معتقدند به صورت صریح نمی‌توان گفت که اصلاح قوانینی از جمله منع خروج زن از کشور بدون اجازه همسر، منع شرعی دارد. دست‌کم باید اصلاح آن را به نهادهای مربوطه، ارجاع داد. برخی دیگر نیز در این میان این مساله را عنوان می‌کنند که قانون منع خروج زوجه از کشور بدون اجازه زوج، امکان بازنگری دارد و هیچ منع قانونی برای اصلاح آن وجود ندارد. با این حال، مساله پیشگیری از مواجهه با چنین مشکلی،‌ پیشنهادی است که برخی دیگر از حقوقدانان آن را مطرح می‌کنند. بهمن کشاورز یکی از همین افراد است که می‌گوید دولت می‌تواند اصلاح قوانین را کلید بزند. او که یکی از وکلای باسابقه و رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران است، بر این باور است که به عنوان فرد مطلع از جریان‌های اخیر تصورش این است که مانعی برای اصلاح قانون وجود ندارد. او در عین حال این مساله را نیز مطرح می‌کند که دختران جوان باید خودشان از مشکلات احتمالی در آینده پیشگیری و هنگام عقد نکاح برخی حقوق خود را به صورت قانونی مطالبه کنند. کشاورز در این میان این مساله را نیز مطرح می‌کند که پیش از این نیز برخی قوانینی که نگاه شرعی بر آن حاکم بوده، نیاز به اصلاح داشته و با تلاش دولت‌ها و نظارت مراجع، اصلاح شده است. به گفته وی در مورد زن قانونی ازدواج و برخی دیگر از قوانین نیز، مسائلی مشابه با مساله اخیر پیش ‌آمده و اصلاح شده است. به همین خاطر است که می‌توان به فکر راهکاری برای اصلاح آن بود. کشاورز در عین حال این نکته را نیز مطرح می‌کند که زندگی امروزه تنها بر پایه فعالیت‌های یک مرد نمی‌چرخد و باید فکری برای حمایت از زنانی کرد که حالا بار اصلی زندگی بر دوش آنهاست. در ادامه گفت‌وگوی تجارت فردا را با این وکیل باسابقه می‌خوانید.



‌اخیراً خبرهای بسیاری در خصوص مساله اجازه خروج زن از کشور به میان آمده است. باب این خبرها هم با صحبت‌هایی باز شد که در مورد نیلوفر اردلان فوتسالیست ایرانی مطرح شده بود. مسائلی که برای این ورزشکار پیش آمد،‌ یک خلاء بزرگ را یادآوری کرد که هنوز برای حمایت از یک ورزشکار، راهکار جانبی و تمهیدات درست در نظر گرفته نشده است. حالا سوالی که به میان می‌آید این است که نسبت به اصلاح این قانون واکنش نشان می‌دهند؟ اما ابتدا می‌خواهم شما ارزیابی کلی خودتان از این مساله را بیان کنید.
در این اواخر موضوع اجازه خروج خانم‌ها از کشور به لحاظ مشکلی که برای یکی از خانم‌های ورزشکار در این مورد پیش آمد، اهمیت ویژه پیدا کرده و مکرر مورد بحث قرار گرفته است. واضح است که بحث اذن شوهر در خروج خانم از کشور مطلبی است که به هر حال جنبه شرعی دارد هرچند که گمان نمی‌رود از ضروریات آن به حساب آید. البته در این خصوص و در مورد صورت‌های مختلف شرعی قضیه و موافقان و مخالفان آن افراد متخصص و فقیه باید سخن بگویند و اظهارنظر کنند. آنچه من می‌گویم به عنوان فردی است که به قضایا صرفاً از دیدگاه قوانین موجود و ضوابط حاکم بر اجتماع با توجه به عوامل اجتماعی و تحولات اقتصادی می‌نگرد.

‌مساله‌ای که در این میان مطرح می‌شود این است که وضعیت خانم‌ها با دهه‌های قبل متفاوت است. شاید قبلاً این‌طور نبود که نیاز به اصلاح چنین قانونی باشد اما شرایط فعلی متفاوت است. این مساله را چطور می‌بینید؟
واقعیت این است که خانم‌های ایرانی در شرایط موجود وضعیتی کاملاً متفاوت با خانم‌های 30 و 40 و 50 سال پیش دارند و در شئون اجتماعی و فعالیت‌های اقتصادی، نقش‌هایی را بازی می‌کنند که در آن زمان نه‌تنها مطرح بلکه حتی قابل تصور هم نبوده است. در گذشته‌های دور اصل بر این بود که خانم‌ها وظیفه تدبیر منزل و بزرگ کردن بچه‌ها را بر عهده دارند. اگر خانمی احیاناً در یکی از رشته‌های تولید ثروت به کار مشغول می‌شد، این امری استثنایی بود. حتی من به یاد دارم در زمانی که پنج یا شش‌ساله بودم، خانمی بود که رانندگی می‌کرد و البته این خانم پوشش چادر هم داشت و با داشتن این پوشش پشت فرمان می‌نشست و این برای همه کسانی که با ایشان سر و کار داشتند، موضوعی غیرعادی و عجیب بود.
امروزه معیارها و دیدگاه‌ها تغییر کرده و خانم‌ها در بسیاری از موارد وظایفی دوگانه را بر عهده دارند یعنی هم تدبیر منزل بر عهده آنهاست و هم کار در خارج از خانه حتی به صورت بسیار سنگین و فشرده. توجه داریم این حالت از زندگی چیزی است که از عهده مردان برنمی‌آید و در بهترین حالت صرفاً کار بیرون از منزل را می‌توانند اداره کنند. از طرف دیگر خانم‌هایی هم هستند که شاید به علتی مثلاً کمکی که از مادر خود یا همسرشان می‌گیرند یا به لحاظ اینکه اصولاً فرزندی ندارند، گرفتاری داخل خانه را کمتر دارند و به کار بیرون از خانه می‌پردازند. با توجه به این حالات ملاحظه می‌شود ضوابطی که در گذشته‌های دور بر روابط زن و شوهر حاکم بوده امروزه قابل انطباق بر وضعیت نیست.

‌مساله اذن تنها در بحث خروج از خانه یا کشور است یا در اموال هم هنوز همین‌طور است؟
قانون مدنی ما زن را در انواع تصرفات در اموالش آزاد گذاشته و خانم‌ها برای اداره اموال خود یا خرید و فروش و تجارت، نیازی به اذن شوهر ندارند. همچنین قانون حمایت خانواده صرفاً در حالتی که اشتغال خانم مخالف مصالح خانوادگی باشد، آن را قابل مناقشه دانسته است.
این موضوعی است که در شرع هم سابقه دارد و شارع مقدس اسلام در زمینه تجارت و خرید و فروش و اقتصاد، خانم‌ها را کاملاً آزاد گذاشته و شوهران‌شان حق دخالت در امور آنها را ندارند.
با این مقدمات و با توجه به قاعده مشهودی که می‌گوید اذن در شیء، اذن در لوازم آن است، شاید بتوان نتیجه گرفت خانمی را که مثلاً دارای اموال غیرمنقول متعدد کارخانه‌ها و فروشگاه‌های متنوع است، نمی‌توان وادار کرد برای خروج از منزل یا شهر خود یا کشور خود برای اداره این اموال مقید به اذن شوهر باشد. همین‌طور خانم‌هایی که به لحاظ داشتن تخصص‌های مختلف ناچارند جابه‌جا شوند و به کار بپردازند اگر مکلف به استیذان از شوهر باشند، عملاً ممکن است از کار بازبمانند و این یعنی تلف شدن ثروت ملی و به عبارت دیگر به هدر رفتن همه هزینه‌هایی که برای تربیت و آموزش این خانم‌ها شده است.

‌به نظر شما راهکار چیست؟ مساله خانم اردلان اولین مساله نبوده و نخواهد بود. چه باید کرد و چه راهکاری می‌توان در نظر گرفت که به جای رسیدن به مقصد، به حاشیه وارد نشود؟
به نظر می‌رسد باید دنبال راه‌حل‌های عملی و دور از چالش برای قضیه بود. بهترین و موثرترین راه‌حل این است که خانم‌ها در موقع عقد نکاح حق ادامه تحصیل، حق اشتغال، حق خروج مکرر از خانه و شهر و کشور، حق تعیین محل سکونت و بالاخره حق طلاق را از زوج بگیرند ولو اینکه به لحاظ گرفتن این حقوق نتوانند مهریه‌های آن‌چنانی مطالبه کنند. البته این راه‌حل برای خانم‌هایی به کار می‌آید که به لحاظ داشتن تحصیلات و تخصص یا تمکن مالی، وابستگی اقتصادی به شوهر نداشته باشند والا این آزادی عمل از آنها سلب خواهد شد. واضح است به دنبال تحصیل و تخصص بودن و استقلال اقتصادی داشتن چیزی است که باید قویاً به خانم‌ها توصیه شود.
با توجه به اصول 19 و 20 و 21 قانون اساسی و مقدمه این قانون که وضعیت زنان را در قانون اساسی توصیف می‌کند، به نظر می‌رسد مواردی از این قبیل باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد. در صورتی که تغییر قانون مورد موافقت شورای محترم نگهبان قرار نگیرد، راه مجمع تشخیص مصلحت نظام باز است و گمان می‌رود این حالت که 50 درصد از جمعیت کشور به لحاظ عدم امکان تحرک و جابه‌جایی از حالت مولد خارج شوند،‌ قابل قبول نیست.

‌یعنی به نظر شما این قانون قابل اصلاح است؟
همچنان که عرض شد گمان نمی‌رود بحث این اذن داخل در ضروریات دین باشد. فراموش نکنیم اگر ماخوذ به این قید باشیم،‌ احتمالاً خروج خانم‌ها از منزل حتی برای دیدن پدر و مادرشان نیز مشکل پیدا خواهد کرد زیرا ظاهراً مساله لزوم استیذان اطلاق دارد و به خروج از کشور محدود نمی‌شود. بدیهی است همچنان که عرض کردم، اظهارنظر تخصصی در محدوده شرع مقدس اسلام در صلاحیت متخصصان و علماست. آنچه بنده و امثال بنده می‌گوییم، با در نظر گرفتن قوانین و ابزارهای قانونی موجود است.
راه‌حل‌های استثنایی و کوتاه‌مدت موجود برای این قضیه مراجعه به مقامات قضایی است که اختیار صدور اجازه خروج از کشور را در موارد ضرورت دارند. اما بدیهی است این موارد استثنایی قابل تعمیم نیست و مشکل کلی خانم‌هایی را که برای تجارت یا صنعت یا ارائه خدمات پزشکی و حقوقی و امثال اینها باید مکرر از کشور خارج شوند، حل نمی‌کند.

‌خب شما می‌فرمایید که قابل اصلاح است. پس چرا نسبت به آن واکنش وجود دارد؟
گمان می‌کنم این مورد همچون بسیاری موارد دیگر که ممکن است در میان علمای اعلام نسبت به آن نظرهای مختلفی وجود داشته باشد،‌ به هر حال قابل طرح است.‌ زیرا همچنان که عرض کردم، نشنیده‌ام کسی این مورد را داخل در ضروریات دین اعلام کرده باشد. در عین حال،‌ گمان می‌کنم بهترین راه‌حل که چالشی هم برنمی‌انگیزد همانا گرفتن این حقوق از زوج، ضمن عقد نکاح است. شنیده‌ام که گفته می‌شود اگر در ابتدای کار چنین اموری مطرح شود، خواستگاری و ازدواج به هم می‌خورد. پاسخی که بنده برای این ایراد دارم دقیقاً این است که ازدواجی که از ابتدا یک طرف آن اعلام می‌کند که حاضر نیست در شرایط مساوی با طرف دیگر باشد، بهتر است از همان ابتدا به هم بخورد. زیرا وقتی شنیدن چنین مطلبی مطرح و از جانب زوج احتمالی رد می‌شود،‌ به این مفهوم است که طرفین این عقد در مسائل بنیادی و اصولی با یکدیگر تضاد و تعارض دارند. این تضاد و تعارض مطمئناً بالاخره به برخورد خواهد کشید و در این میان بازنده اصلی بچه‌های بی‌گناهی هستند که حاصل چنین ازدواجی می‌توانند باشند. بنابراین بهتر است از آغاز تکلیف طرفین روشن باشد. خطابی که به آقایان در این مورد می‌توان داشت این است که آیا مطالبه چنین حقوقی را برای خواهر و دختر خود مجاز می‌دانند یا خیر. به طور معمول پاسخ این پرسش از جانب آقایان -اگر صادقانه اظهارنظر کنند- این است که دختر و خواهر آنها چیز دیگری است و داشتن این حقوق برای او رواست البته اگر چندان صادق نباشند و به‌ویژه عملاً موردی برای اعمال این ضوابط نباشد، ممکن است بگویند: «خیر ما برای خواهر و دختر خود هم چنین چیزی را نمی‌خواهیم و نمی‌پسندیم.»

‌خود خانم‌ها چه کارهایی می‌توانند انجام دهند تا روند اصلاح چنین قوانینی تسریع شود و بتوان به یک قانون جامع دست یافت؟ قاعدتاً در موارد قانونی، امکان پیشگیری از برخی اتفاق‌ها وجود دارد. این موارد برای خانم‌ها چطور است؟
در گذشته‌ها به کرات بحث بیمه خانم‌های خانه‌دار را مطرح کردم به گونه‌ای که به محض ازدواج، نوعی بیمه برای آنها برقرار شود به نحوی که به لحاظ ضرورت و نیاز اقتصادی ناچار به ازدواج و بدتر از آن ناچار به تحمل و ادامه زندگی نباشند. در این مورد اقداماتی انجام شد ولی آن چیزی نبود که مشکل را حل کند. گمان می‌کنم تا زمانی که خانم‌های ما استقلال مالی و اقتصادی پیدا نکنند،‌ سخن گفتن از برخورداری آنها از حقوق مساوی امری بیهوده است.

‌به صورت خاص می‌خواهم به فعالیت‌های دولت اشاره کنید و اینکه آیا امکان چنین اصلاحی در دست دولت است یا خیر؟ شما به این اشاره کردید که می‌توان حتی از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیر مساله بود اما به صورت واضح، دولت چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ آیا دست دولت باز است؟ می‌تواند لایحه ارائه کند یا راهکارهای دیگری هم در اختیار دارد؟
به طور کلی دولت می‌تواند هر لایحه‌ای را تقدیم مجلس کند البته با توجه به اصل 4 قانون اساسی باید از ابتدا در نظر بگیرد که آنچه به عنوان لایحه می‌دهد، مبتنی بر ضوابط شرع انور باشد. همچنان که عرض کردم برخی از ضوابط شرع مقدس اسلام، چیزهایی است که قابل عدول نیست مثلاً اصول و فروع دین. اما در مورد سایر مواردی که در شرع مطرح شده، باید قائل به تفکیک شد. بعضی امور هستند که به لحاظ ابتناء بر فرموده خداوند یا رسول خدا یا ائمه اطهار داخل در ضروریات دین محسوب می‌شوند و مناقشه در مورد آنها، نمی‌توان کرد. اما از یک‌سو بحث احکام اولیه و ثانویه وجود دارد و از دیگر سو، همچنان که عرض کردم،‌ در بسیاری از موارد نظرهای مختلفی از جانب علمای اعلام ابراز شده است. از این رو دولت در تقدیم لوایح باید این دقت را داشته باشد که آنچه تقدیم می‌کند،‌ بر ضوابط مشهور و شناخته‌شده منطبق باشد تا اولاً در صحن مجلس و ثانیاً در بررسی شورای نگهبان مشکل پیدا نکند. بنابراین،‌ اگر محدودیتی برای دولت در زمینه تقدیم لوایح وجود دارد،‌ در حد اصل 4 قانون اساسی و به تفصیلی است که عرض کردم.

‌موارد مشابهی هم وجود دارد که در گذشته دولت‌ها موفق به اصلاح قوانینی شده باشند که قدری حساس بوده و نگاه شرعی بر آن حاکم بوده است؟
در مورد اصلاح قوانین مثالی که می‌توان زد،‌ موضوع ارث بردن زوجه از زوج است که تا چند سال پیش، زوجه صرفاً از قیمت ابنیه و اشجار ارث می‌برد و از عرصه و زمین به او چیزی نمی‌رسید. با تغییر قانون مدنی، مقرر شد زوجه از عرصه نیز ارث ببرد.‌ یا سن نکاح دوشیزگان سن بلوغ یعنی 9 سال قمری بود حال آنکه اینک به موجب قانون، 13 سال شمسی است. بنابراین گمان نمی‌رود طرح قضایا واجد اشکالی باشد.

‌شما به راهکارهای مختلف اشاره کردید. در نهایت فکر می‌کنید راهکار اصلی چیست؟ چه باید کرد تا مواردی شبیه به خانم نیلوفر اردلان تکرار نشود؟ همان‌طور که خودتان هم اشاره کردید، موارد این‌چنینی هدر دادن ثروت ملی است که به یک قهرمان ملی اجازه خروج از کشور داده نمی‌شود.
در پایان به منظور دوری گزیدن از مناقشات بی‌حاصل مجدداً تاکید و توصیه می‌کنم خانواده‌هایی که برای دختران‌شان ارزش قائل‌اند و به آینده آنها می‌اندیشند، بهتر است از همان آغاز از یک‌سو ترتیبی بدهند که دختران‌شان تحصیلات عالیه و تخصص داشته باشند (که البته به نظر می‌رسد دختران ما در این زمینه پیشگام و پیشرو بوده‌اند و هستند) و از دیگر سو، وقتی صحبت از خواستگاری و ازدواج می‌شود، قضایا را از ابتدا روشن و حل کنند و اینکه ازدواج به هم می‌خورد، مانعی برای آنها نباشد زیرا خواستگاری که ریگی به کفش ندارد،‌ دلیلی ندارد از درج این موارد در عقد نکاح بترسد و خودداری کند.