نیازمند اقتصاد سبز هستیم

مشکل امروز محیط زیست توسعه پایدار است. توسعه پایداری که هنوز در ارکان اقتصادی و اجتماعی نیامده است. این در حالی است که باید در این توسعه رکن اقتصادی اجتماعی را در‌بر گرفت. حال اگر هر یک از این ارکان را کنار بگذاریم پایداری در این بخش رخ نمی‌دهد. اما بر اساس آنچه طی سده گذشته رویکرد انسان به طبیعت بوده است، بیشتر جنبه مصرف و بهره‌برداری از محیط زیست بوده و این امر بیشترین آلودگی را به محیط زیست تحمیل کرده است. اما باید توجه کرد که طبیعت عملکردهای مختلفی دارد. اولین عملکرد محیط زیست، ارائه منابع به انسان و دومین عملکرد آن کاهش آلودگی محیط زندگی است. این اهمیت دارد که اگر ما از توازن درستی برخوردار نباشیم با بحران‌های محیط زیست مواجه خواهیم شد. امروزه یکی از بحث‌های مهم در کشور وجود بحران آب است. در سال‌های اخیر این بحران آب به اندازه‌ای خود را نشان داده است که میزان برداشت آب‌های کشور تا اندازه‌ای بوده که حق آب منابع طبیعی را نیز مصرف کرده و حتی در شرایطی حق آنها را نداده‌ایم و همین امر باعث شده تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور خشک شوند و این بحران تشدید یابد. مشکلی که چند سالی است به صورت خشکسالی در سال‌های اخیر طبیعت با آن مواجه بوده است، از مهم‌ترین مسائل زیست‌محیطی است. در این میان یکی از مهم‌ترین مسائل در محیط زیست افزایش بهره‌وری از منابع موجود بوده است. مسائلی که در برنامه چهارم توسعه بیش از پیش به آن توجه شد اما اکثر آنها اجرایی نشد.

برنامه چهارم توسعه کشور باعث شد که بخش‌های محیط زیست و تولید با یکدیگر ادغام شوند و نگاه توسعه پایداری که به برنامه داده می‌شد، اجرایی نشود. در بخش اقتصادی برنامه چهارم ارزش‌گذاری محیط زیست انجام شد، اما این مساله در تولید ناخالص ملی کشور جایگاه خود را حفظ نکرد چرا که باید در حساب‌های ملی اثر محیط زیست مطالعه می‌شد که متاسفانه در آن زمان صورت نگرفت و در برنامه چهارم هم مورد توجه قرار نگرفت. در این صورت نمی‌توان گفت فقط برنامه‌های محیط زیست اجرایی نشده است چرا که برنامه چهارم توسعه با کمبودهایی انجام شد. در این میان بسیاری از منابع زیستی ارزش‌گذاری شدند اما با روح ماده قانونی که به ارزش‌گذاری اقتصادی می‌پرداخت فاصله زیادی دارد و یکی از راهکارهایی که برای محیط زیست باید داشته باشیم اقتصاد سبز است. این اقتصاد باید از فعالیت‌های اقتصادی سازگار با محیط زیست استفاده و حمایت کند.

استقبال از اقتصاد سبز در کشورهای توسعه‌یافته به گونه‌ای است که حتی مواد و محصولات مصرفی نیز به سمت این اقتصاد رفته و نوع محصولات مصرفی با محیط زیست سازگاری دارند. حال در این موارد اقتصاد سبز اولین راهکار و پس از آن تشکیل صندوق‌های حمایت‌کننده است. در بسیاری از فعالیت‌های تولیدی نمی‌توان تنها از طریق بازدارندگی اقدام موثری انجام داد. به این دلیل هر فعالیت بازدارندگی اثرات اجتماعی دارد و حال ممکن است یک فعالیت اقتصادی با یک سرمایه‌گذاری کوچک بتواند مشکلات زیست‌محیطی خود را رفع کند. بدین صورت که دارنده صنعت و فعالیت اقتصادی می‌تواند با کمک اندک یا بلاعوض از سوی دولت مشکلات خود را کاهش دهد و تاثیر آن را به سرعت می‌توان بر محیط زیست شاهد بود. این موضوع را می‌توان هر روزه در مسائل خرد و کلان شاهد بود و با راهکارهای مناسب آنها را برطرف کرد. به طور مثال امروزه کاتالیست موجود در تاکسی‌ها به عنوان یکی از بیشترین تولیدکنندگان آلودگی در شهرها محسوب می‌شوند در حالی که اگر به رانندگان تاکسی وامی با بهره کم یا بلاعوض تعلق گیرد این رانندگان توانایی بهبود آن را خواهند داشت و با استفاده از یک فیلتر مخصوص می‌توانند این‌گونه مشکلات را کم کنند به همین دلیل قانونگذار تشکیل صندوق ملی محیط زیست را به تصویب رسانده است. در قانون تشکیل صندوق ملی محیط زیست اجازه داده شده است این صندوق از قانون کمک گیرد و منابع خود را تکمیل کند.

امروزه در تمام دنیا به دلیل اینکه تنها یک کره مسکونی بیشتر وجود ندارد، باید برای بقا در زمین تلاش شود. چند دهه‌ای می‌شود که کشورهای مختلف و آحاد جامعه جهانی به عنوان یک دهکده سعی می‌کنند مشکلات زیستی یکدیگر را برطرف کنند. حال ایران نیز بر این باور است که با تشکیل چنین صندوقی برای بهبود شرایط محیط زیست می‌تواند در این مسیر حرکت کند.

اما آنچه باید درباره این صندوق مورد توجه قرار‌گیرد روند رو به رشد آن است، اینکه این صندوق تا چه اندازه پیشرفت داشته و چه برنامه‌هایی برای محیط زیست دارد، از اهمیت بیشتری برخوردار است، باید بتوان به کمک دولت و مردم این صندوق را به سمت رفع مشکلات زیست‌محیطی سوق داد و سیستمی ایجاد کرد تا این مسائل سر و سامان گیرد.

در حال حاضر رای‌هایی برای محیط زیست در دادگاه صادر می‌شود که اجرایی نمی‌شود، حال بهتر است این رای‌ها در مسیر بهبود شرایط و رعایت قوانین محیط زیست و مسیر جبران خسارت محیط زیست اجرا شود. در پی برنامه چهارم توسعه و بخشی از برنامه پنجم صندوق ملی محیط زیست آنچنان که باید پا نگرفت و در دولت قبلی تنها اساسنامه صندوق به تصویب رسید و بر اساس آن به دلیل اینکه رئیس سازمان محیط زیست عضو مجمع عمومی نبود، نتوانست عملکرد قابل قبولی برای حل مسائل زیست‌محیطی داشته باشد. ادامه فعالیت این صندوق نیز همچون دیگر برنامه‌های دولت یازدهم است که رئیس‌جمهور می‌خواهد تشکیل این صندوق را جدی‌تر کند و اقتصاد محیط زیست هم فعال شود. خوشبختانه در ماه‌های اخیر مجمع صندوق تشکیل جلسه داد. در این جلسه معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و نماینده دفتر ریاست محیط زیست در همین سازمان حضور یافتند. در این جلسه بر جزییات این اساسنامه تاکید و درنهایت تدوین شد تا در اساسنامه جدیدی که به‌تازگی دولت به تصویب رسانده است مشکلاتی که در زمینه محیط زیست وجود دارد مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

در این جلسه مسائلی در زمینه مجمع و مسائل مختلف محیط زیست و اساسنامه به تصویب هیات وزیران رسید، حال منتظر هستیم در صورتی که هیات تحقیق مجلس شورای اسلامی آن را تایید کند بلافاصله اقدامات اجرایی آماده است و ارکان آن اجرا می‌شود. در حال حاضر یکی از اقدامات مهم برای صندوق ملی محیط زیست کمک مالی دولت به این صندوق بود. در سال 13۹۳ مقرر شد بر اساس قانون بودجه به میزان پنج میلیارد تومان به عنوان کمک دولت به این صندوق تعلق گیرد. امیدواریم با تشکیل اولین جلسه پس از مصوبه دولت بتوانیم عملیات اجرایی صندوق را انجام دهیم. این در حالی است که محیط زیست و توجه به آن در برخی کشورها آنچنان گسترده شده است که صندوق‌های محیط زیست به بانک محیط زیست تبدیل شده‌اند و فعالیت‌های بیشتری در آن زمینه انجام می‌شود.

ما نیز اگر بتوانیم در این مسیر حرکت می‌کنیم و بسیاری از عوارضی را که بر ارزش افزوده و مسائل مرتبط با آلودگی‌ها ایجاد می‌شود دنبال خواهیم کرد. نقش مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز در این میان کم نیست و هر یک می‌توانند در جهت کاهش آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های اقتصادی پیگیری‌های لازم را انجام دهند و در مسیر اصلاح گام بردارند. در این میان می‌توان در مسیر اقتصاد سبز، ترویج فرهنگ زیست‌محیطی، فعالیت‌های سازگار با اقتصاد جامعه و انرژی‌های نو با جلوگیری از آلودگی‌های آب و خاک گام برداشت. حال با گذشت ۱۰ سال از تشکیل این صندوق و با توجه به اینکه خود برنامه چهارم در دولت قبل به انجام نرسید و این صندوق هم یکی از برنامه‌های این قانون بوده و همچون موارد دیگر بوده است، شاید یکی از راهکارها این باشد که باید سیاستگذاری در حوزه محیط زیست هر چه سریع‌تر انجام شود. باید در جامعه جایگاهی بالاتر برای محیط زیست ایجاد کرد. حال این صندوق نیز می‌تواند به عنوان یک سند بالادستی همه را مکلف کند تا طی برنامه پنجم این بند از بندهای معطل خارج شود و شاهد اقدامات موثری در این باره باشیم. به نظر می‌رسد این مهم در اولین جلسه پیگیری شود و به نتیجه برسد.