روپیه، هم چنان متزلزل

روز جمعه هفته گذشته روپیه بیشترین افزایش قیمت را در مقابل دلار تجربه کرد، و این موضوع مرهون دولت هند است زیرا در پیش‌نویس قوانین عمومی مالیات رجوع به گذشته برای سرمایه‌گذاران خارجی حذف شده و در نتیجه تاثیر مثبتی بر روپیه داشته است. هرچند که به‌رغم این دستاورد، روپیه در سه ماه اخیر حداقل برای 17 سال گذشته در پایین‌ترین سطح در ماه مه قرار داشت.سهام هندی روز جمعه با توجه به توافقات اتحادیه اروپا و قوانین مربوط به GAAPبیش از حد افزایش یافت. شاخص 50 سهم BSE SENSEX 6 /2 درصد برای دو ماه افزایش یافت و به سطح 17430رسید، در حالی که شاخص Nifty، بیش از 250 /5 واحد رشد را نشان می‌دهد. روپیه در آخرین روز هفته با 8 /56 در برابر هر دلار آغاز به کار کرد و در پایان روز با کمی رشد در ارزشش معادل 19 /1 روپیه به قیمت هر روپیه 9 /54 در برابر هر دلار رسید. روپیه در کل هفته چیزی معادل 51 /1 روپیه از قیمت ابتدایی هفته (12 /57) رشد داشت که این میزان رشد بالاترین مقدار در 5 /2سال اخیر است. بیشترین جهش قیمتی روپیه مربوط به دو روز پایانی هفته است زیرا انتظار می‌رود اصلاحات مانموهان سینگ نخست وزیر هند باعث تسریع بخشیدن به احیای اقتصادی و اعتماد سرمایه‌گذاران شود. روپیه اخیراً به‌رغم اقدامات بانک مرکزی برای تقویت نرخ ارز، همچون افزایش محدودیت‌های سرمایه‌گذاری بر روی اوراق قرضه دولتی و مجبور کردن شرکت‌های نفتی برای گرفتن 50 درصد دلارهای مورد نیاز از بانک‌های دولتی با شکست مواجه شد. هند همچنین بیش از حد با نگرانی‌های کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم و تمایل پایین سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری دست و پنجه نرم می‌کند. در حالی که تولید ناخالص ملی به کمتر از 3 /5 درصد در سه‌ماهه چهارم سال مالی 2012 رسیده تورم همواره در حال افزایش بوده است. موسسات رتبه‌بندی اعتبارات همچون Fitch و S&P نسبت به ضعف سیاستگذاری‌های موثر بر کشور هند هشدار دادند. نگرانی‌های داخلی و ریسک‌گریزی جهانی بر اثر بحران‌های یورو بر نگرانی‌ها نسبت به روپیه افزود و باعث شد 7 در‌صد از ارزش روپیه کاسته شود و به ارزی با بدترین عملکرد تبدیل شود. در این راستا بانک مرکزی هند اعلام کرد، هند به احتمال زیاد با افزایش فشارهای ناشی از تورم به علت تنگناهای عرضه‌ و استمرار مشکلات توسعه اقتصادی مواجه است. این تهدیدات که در گزارش ثبات مالی بانک مرکزی در آخر هفته گذشته در بمبئی منتشر شد «مشکلات بدهی جهانی، ریسک گریزی سرمایه‌گذاران و موقعیت مالی داخلی و گسترش کسری حساب مالی و جنبه‌های ساختاری تورم مواد غذایی» را مطرح کرد. به‌رغم اینکه سیستم مالی هند همچنان قوی باقی مانده است، چالش برای ایجاد ثبات مالی از آخرین ارزیابی‌های دسامبر 2011 افزایش یافته است. رشد برای سومین اقتصاد بزرگ آسیا در اواخر این دهه کاهش یافته است و این موضوع ناشی از متزلزل بودن بهبود اقتصاد جهانی، ترس سرمایه‌گذاران و فشار قیمتی بر مصرف‌کنندگان است.