سیاست عوامانه

خبرها حاکی از آن است که اجرای طرح پیش‌فروش لوازم خانگی برای نخستین‌بار در کشور کلید خورده است. نگارنده با شنیدن این خبر بی‌درنگ لیست تصمیمات اقتصادی اتخاذشده از سوی دولت در سال جاری برای کنترل و هدایت نقدینگی -از تصمیم به تخصیص ارز 4200تومانی در روزهای آغازین شوک ارزی و سیاست پیش‌فروش سکه توسط بانک مرکزی تا پیش‌فروش خودرو- را به یاد می‌آورد و از خود می‌پرسد تصمیمات آتی، فروش یا پیش‌فروش کدام دارایی یا گروه کالایی را نشانه خواهد گرفت. در واقع، لیست فوق تا کجا می‌تواند امتداد یابد؟ همه سیاست‌های در پیش‌گرفته شده برای کنترل و هدایت نقدینگی طی سال جاری در حالی انجام پذیرفته‌اند که چنانچه به گفته‌ها و نوشته‌های سیاستمداران، سیاستگذاران و اقتصاددانان مراجعه کنیم، مشاهده می‌کنیم که عبارت هنجاری «باید نقدینگی را به مسیر فعالیت‌های مولد اقتصادی هدایت کرد» پرتواترترین فصل مشترک این گفتارها و متن‌هاست. در نقطه مقابل، کمتر پیش می‌آید که فردی به خود جرات داده و عبارت اثباتی «چگونه نقدینگی به مسیر فعالیت‌های مولد اقتصادی هدایت می‌شود» را به ‌صورت روشن و قابل ‌سنجشی بشکافد.

 دلیل، روشن است: قطعاً همگی سیاستمداران، سیاستگذاران و نیز اقتصاددانانی که به‌ جای بیانی اثباتی، بیانی هنجاری را در گفتارها و نوشتارهای خویش مورد استفاده قرار می‌دهند از سوددهی و توجیه‌پذیری بالاتر فعالیت‌های غیرمولد نسبت به فعالیت‌های مولد در اقتصاد ایران و همچنین محدودیت‌های ظرفیت تصمیم‌سازی و سیاستگذاری در کشور آگاهی دارند و می‌دانند با ورود به محدوده اثباتی، حتی در تبیین دقیق مفهوم «هدایت نقدینگی» نیز با دشواری مواجه خواهند شد.

اجازه دهید بار دیگر چرایی روند واگرایی نرخ تورم و نقدینگی را با یکدیگر مرور کنیم. تا پیش از آغاز روند تخلیه تورم با فشرده شدن مکانیسم ماشه تحریم‌های خارجی، به‌رغم رشد بیش از 220درصدی نقدینگی و در مقابل، رشد حدود 20درصدی بخش حقیقی از سال 1391، سطح قیمت‌ها تنها رشدی حدود 120درصدی را تجربه کرده بود.

به بیان دیگر، حتی پیش از شکسته شدن سد مقابل نقدینگی نیز با یک محاسبه ساده و ابتدایی تورم نهفته در نقدینگی قابل مشاهده بوده است. به‌رغم همین محاسبه ساده و سرانگشتی، می‌توان با یک جست‌وجوی ساده در گذشته و در دوره زمانی که سطح تورم در کشور مسیری باثبات و بعضاً کاهنده را در پیش گرفته بود، مصاحبه‌ها و نوشته‌های بسیاری را یافت که در آنها سیاستمداران و اقتصاددانان به دولت توصیه می‌کردند تا روند سیاست‌های انقباضی در پیش گرفته‌شده را معکوس کرده و به بهای رکود تولید، تثبیت تورم را بیش از این پیگیری نکند. از نگاه این دسته از سیاستمداران و اقتصاددانان، تورم در اقتصاد ایران همان روغن روان‌کننده‌ای است که چرخ‌دنده‌های اقتصاد بی‌آن توان حرکت نخواهد داشت. در واقع، با ثبات سطح قیمت‌ها، اعتیاد اقتصاد ایران به تورم مزمن برای پوشاندن ضعف‌ها و بیماری‌های ساختاری آن آشکار شده بود و از همین‌رو برخی به بهانه رونق تولید، با تاکید بر مفاهیمی همانند منحنی فیلیپس و نظایر آن در پی آن بودند تا با بازگشت تورم به روند پیشین بدهی‌های خود را تسویه کنند، ارزش اسمی دارایی‌های سمی خود را بازیابند،... و در یک کلام از مزایای بازتوزیعی تورم منتفع شوند. در مورد چرایی واگرایی روند تورم و نقدینگی در آن دوره زمانی و علل آن که بیش از آنکه نتیجه سیاستگذاری دولت بوده باشد، محصول ساختار بانکی و اعتباری بیمار اقتصاد ایران بوده است، سخن بسیار گفته شده است. به هر حال، اکنون که غول مهیب نقدینگی از بند چراغ جادوی سیستم بانکی و اعتباری آزاد شده و یک به یک بازارهای مختلف را درنوردیده و آنها را تخریب می‌کند، در یک چرخش از دولت می‌خواهند تا مجدداً به‌گونه‌ای این غول را اگر نه در چراغ جادوی سیستم بانکی، دست‌کم در محفظه‌ای در بازاری به بند کشد.

اصل عدم آربیتراژ در بازار دارایی‌ها یک اصل ساده بوده و بر خلاف برخی مفاهیم پیچیده‌تر اقتصادی برای عامه مردم نیز کاملاً قابل فهم است. معمولاً برای نزدیک‌سازی این اصل به ذهن از مثال صف خرید در فروشگاه‌های بزرگ استفاده می‌شود. بنا به اصل آربیتراژ، هیچ‌گاه طول صف‌های خرید در یک فروشگاه بزرگ با خریداران منتظر بسیار، با یکدیگر تفاوت معنادار نداشته و در صورت کاهش طول یک صف بی‌درنگ افراد از سایر صف‌ها خارج می‌شوند و تا جایی به صف کوتاه‌تر می‌پیوندند که مجدداً طول همه صف‌ها برابر شود. اجازه دهید به‌ جای توصیف نقدینگی با استعاره‌های سیلاب یا بهمن، آن را به منزله افراد حاضر در مثال فروشگاه در نظر بگیریم. تا پیش از آغاز روند تخلیه تورم، حاضران در فروشگاه با شدت و حدت تمام به خرید از غرفه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز سرگرم بودند.

با آشکار شدن پشت پرده شعبده این موسسات و هجوم بی‌درنگ حاضران به صف خروجی‌های فروشگاه، این خروجی‌ها (بازارهای مختلف) گاه بلافاصله و گاه به نوبت، به ‌شدت تحت‌ تاثیر این هجوم قرار گرفتند. در این مثال، لیست تصمیمات اقتصادی اتخاذشده توسط دولت برای کنترل و هدایت نقدینگی را می‌توان مشابه با آن دانست که دولت هر بار برای کنترل هجوم افراد داخل فروشگاه به صف‌های خرید، فروشنده‌ای را به مجموعه فروشندگان افزوده و خروجی جدیدی را ایجاد کرده است. نتیجه روشن است: هجوم خریداران به صف جدید تازه شکل‌گرفته برای استفاده از فرصت کوتاه‌مدت آربیتراژ. اما در نهایت تعداد مشتریان منتظر در فروشگاه آنچنان زیاد بوده و کلاه‌های خریداری‌شده از غرفه‌های سیستم بانکی آنچنان فراوان هستند که گویی هیچ اتفاق تازه‌ای رخ نداده است.

چه بخواهیم، چه نخواهیم، تورم در نهایت راه خود را به کالاهای مصرفی خواهد گشود. در این چارچوب، تلاش برای به تعویق انداختن و افزایش طول مدت تخلیه تورم، تنها تابع هدف در مجموعه سیاست‌های در دسترس و امکان‌پذیر -دست‌کم به لحاظ نظری- است که سیاستگذاران باید در پی آن باشند. تنها راهکار برای نیل به این تابع هدف نیز، افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است.

گرچه در نهایت این راهکار نیز به افزایش قیمت سهام و در نتیجه کاهش نرخ بازدهی آن منجر می‌شود و در نهایت به هر حال تورم به بازار کالا خواهید رسید، اما دست‌کم به این ترتیب می‌توان سرعت تخلیه تورم را کاهش داده و شدت عواقب تخریبی آن را تخفیف داد.

علاوه بر این، لازم است سیاستگذاران نسبت به خطرات وقوع مارپیچ تورمی و نتایج تهدیدکننده آن هوشیار باشند. آن زمان که تورم به‌رغم نقدینگی فزاینده، روندی باثبات در پیش گرفته بود، برخی بی‌توجه به بیماری‌های مزمن اقتصاد که تورم مزمن خود، این بیماری‌ها را قابل تحمل کرده بود، از لزوم در پیش گرفتن سیاست‌های انبساطی سخن می‌گفتند. اکنون که غول نقدینگی از چراغ جادوی سیستم بانکی و اعتباری آزاد شده و اثرات تخریبی آن بر همگان آشکار شده است، باز همچنان برخی از لزوم دخالت دولت در بازارهای مختلف، کنترل سطح قیمت‌ها و هدایت نقدینگی سخن می‌گویند.

همین توصیه‌های اقتصادی و مشابه آن بودند که موجب شدند دولت با تصمیمات شتابزده و غیرکارشناسی در زمینه بازار ارز و طلا، علاوه بر تحمیل زیان به دارایی‌های ملی، اعتبار فرآیند سیاستگذاری، به‌ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی را خدشه‌دار کند. عادت به پوشش ضعف‌های عمیق ساختاری اقتصاد با داروهای مسکن بیش از آنکه می‌اندیشیم می‌تواند خطرناک باشد و در صورت غفلت در روندی بلندمدت دشواری‌ها را به چالش، چالش‌ها را به ابرچالش و در نهایت ابرچالش‌ها را به بحران تبدیل کند.