شفافیت، مکمل قیمت‌گذاری دستوری

در این یادداشت ابتدا در خصوص مفاهیم مرتبط با تخصیص و نقش و ابزارهای دخالت دولت در اقتصاد بحث و سپس وضعیت فعلی بازار ارز با توجه به مباحث مطرح‌شده ارزیابی می‌شود و به ‌طور کلی در پی پاسخ به این سوال برمی‌آییم که وضعیت فعلی در رابطه با تخصیص ارز تا چه اندازه منطبق بر علم اقتصاد است و البته چه راهکارهایی توصیه می‌شود.

«کمیابی» از اولین واژه‌هایی است که در همان اوایل مطالعه علم اقتصاد با آن مواجه می‌شویم؛ واژه‌ای که بحث «تخصیص منابع» را به ‌عنوان شاید اصلی‌ترین مفهوم این علم مطرح می‌کند. در اهمیت این مفهوم همان بس که حتی خداوند نیز به ‌عنوان بنیانگذار کمیابی، به خاطر نوع تخصیصش بعضاً مورد انتقاد قرار می‌گیرد که مثلاً «اگر دستم رسد بر چرخ گردون /از او پرسم که این چین است و آن چون /یکی را داده‌ای صد ناز و نعمت  /یکی را نان جو آلوده در خون» (باباطاهر). در آیه ۱۶۵ سوره انعام «آزمایش» به‌ عنوان علت انتخاب این نوع تخصیص معرفی شده است.

هدف اقتصاد متعارف در بحث تخصیص متفاوت است. در اقتصاد متعارف وضعیتی خوب قلمداد می‌شود که در آن رفاه کسی را نتوان بدون کاهش رفاه دیگری بهبود بخشید یعنی تخصیص بهینه؛ مفهومی که از کشف شدنش کمی بیشتر از یک قرن می‌گذرد. برای یک اقتصاددان تمام چنان وضعیت‌هایی «مقدس» پنداشته می‌شود، هرچند از دید «جامعه» الزاماً این‌گونه نیست و با توجه به ارزش‌های جامعه، برخی از تخصیص‌ها بر دیگری برتری دارند. به‌ عنوان مثال، ممکن است جامعه هر سطح از نابرابری را تحمل نکند. همان‌طور که گفته شد علم اقتصاد به این موضوع ورود پیدا نمی‌کند، اما این نوید را می‌دهد که در سطوح برابری مورد نظر جامعه نیز تخصیص بهینه وجود دارد. یکی از ابزارهای مهمی که برای دستیابی به این نقاط معرفی می‌شود، ترکیب مکانیسم‌های بازار آزاد و بازتوزیع منابع توسط دولت است. البته فارغ از بحث برابری، نقش دولت در توزیع و تخصیص منابع، از کانال‌های دیگری نظیر انواع شکست‌های بازار نیز توجیه می‌شود.

به عبارت دیگر در علم اقتصاد توصیه چندانی به ورود دولت به بحث تخصیص منابع وجود ندارد و به شکست‌های بازار محدود می‌شود. البته این به آن معنا نیست که «جامعه» نیز ممکن است این ورود حداقلی را مناسب تشخیص دهد. به ‌عنوان مثال، وقتی به تفاوت‌های بین‌الملل نگاه می‌شود، دولت چین در مقایسه با مثلاً دولت در ایالات متحده، عمیقاً به این موضوع ورود پیدا می‌کند، مالکیت بسیاری از بنگاه‌های بزرگ را در دست می‌گیرد و ارزشگذاری مشخصی را برای کالاها و خدمات در نظر می‌گیرد بنابراین سیاست‌های حمایتی و غیرحمایتی مشخصی را وضع می‌کند.

علم اقتصاد در مواجهه با نیاز به دخالت دولت در اقتصاد نیز توصیه‌هایی در خصوص نوع ورود دولت طرح می‌کند. تفکیک نوع ورود به دو بحث «نقش دولت» و «ابزار دخالت دولت» مفید است.

نقش دولت در تولید کالا و خدمات‌ عمومی نظیر دفاع ملی، فرآیند اعمال قانون یا تولید دانش توجیه‌پذیر است. این کالاها برای همه تولید می‌شوند و نمی‌توان پس از تولید مانع استفاده برخی از آن شد. همچنین ورود دولت به بازارهای انحصار طبیعی نظیر توزیع برق نیز توجیه‌پذیر است. همچنین ترغیب دولت به تولید بیشتر کالاها و خدمات با اثرات جانبی مثبت نظیر واکسن بیماری‌های مسری (یا تولید کمتر کالاهای با اثرات جانبی منفی، نظیر کالاهای آلوده‌کننده محیط‌زیست) نیز توجیه‌پذیر است. اثرات جانبی مثبت و منفی می‌تواند از ارزش‌گذاری‌های «جامعه» نیز نشأت بگیرد. به عبارت دیگر ممکن است جامعه نیز در خصوص برخی از کالاها و خدمات نظیر محصولات فرهنگی یا مواد مخدر، نظر مثبت یا منفی داشته باشد.

ابزارهای دخالت دولت برای بازی کردن در نقش‌های فوق به چند گروه محدود است. در کنار مهم‌ترین ابزار یعنی تنظیم قوانین و مقررات در جهت تعریف حقوق مالکیت، ابزارهایی نظیر تنظیم مالیات‌ها و پرداخت‌های انتقالی، تشویق به خود-مقررات‌گذاری، فعالیت به‌ عنوان تقاضاکننده یا عرضه‌کننده (تولیدکننده) نیز مطرح می‌شود. در این خصوص تاکید بر این موضوع لازم است که هر قانون و مقرراتی به‌ عنوان ابزار مورد تایید علم اقتصاد به شمار نمی‌آید زیرا چه بسیار قوانینی که به انحصار دامن می‌زند یا شفافیت مالکیتی را از بین می‌برند. البته نه اینکه قانونگذار عمداً تمایل به غیرشفاف شدن حقوق مالکیت و... داشته باشد بلکه به ‌طورکلی تنظیم قوانین و مقررات سخت است و پیچیدگی‌های نظری و عملیاتی و مدیریتی بسیاری دارد. به این دلیل است که در استفاده از این ابزار یک بهینه‌یابی توصیه می‌شود به ‌طوری‌ که با حداقل قوانین و مقررات بتوان بخش بزرگ‌تری از بازار را تنظیم کرد.

تصویر بحث فوق بر بازار ارز در اقتصاد ایران را با چند سوال و پاسخ‌های مرتبط با آنها مطرح می‌کنیم. تولید و صادرات نفت (و دیگر منابع طبیعی) در اقتصاد ایران در اختیار دولت است و بر این اساس، دولت یکی از عرضه‌کنندگان اصلی ارز در بازار به شمار می‌آید. آیا می‌توان وضعیتی را متصور بود که به‌رغم وجود حجم بالای منابع طبیعی، دولت چنین نقشی در اقتصاد ایفا نکند؟ مطمئناً در این صورت بحث تخصیص منابع ارز به‌ عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی دولت مطرح نمی‌شود.

انحصار طبیعی بودن تولید نفت (و دیگر منابع طبیعی) در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. پاسخ دقیق را تنها می‌توان با مطالعه هزینه‌های بنگاه‌های مرتبط با این صنعت مطرح کرد. به ‌طور کلی این عقیده وجود دارد که هزینه‌های ثابت تولید نسبت به هزینه‌های متغیر بسیار زیاد است به ‌طوری ‌که انتظار می‌رود تابع هزینه متوسط در بازه وسیعی از تولید نزولی باشد. البته انتقادهایی در این خصوص مثلاً از باب کوتاه‌مدت بودن تحلیل مطرح است، به این معنی که تابع هزینه بلندمدت ویژگی‌ها انحصار طبیعی ندارد. به عقیده نویسنده، دولتی بودن تولید و صادرات نفت در اقتصاد ایران بیشتر پشتوانه ارزش‌گذاری‌های جامعه (احتمالاً با پیش‌زمینه‌های تاریخی-ملیتی) دارد تا دلایل اقتصادی نظیر توابع هزینه متوسط نزولی.

البته در حوزه علم اقتصاد نمی‌توان گفت این‌گونه ارزش‌گذاری‌ها خوب یا بد است، بنابراین برای ادامه فرض می‌کنیم، خوب یا بد، ابزار دخالت دولت در این زمینه، تولیدکننده کالاست. فارغ از نوع قیمت‌گذاری، سیاست‌های صادراتی و...، این موضوع باعث می‌شود که دولت به ‌عنوان عرضه‌کننده‌ای مهم در بازار ارز مطرح شود. به عبارت دیگر، ورود دولت به ‌عنوان تولیدکننده در یک بازار، پیچیدگی‌هایی را در بازار ارز به ‌عنوان یک بازار مرتبط به وجود می‌آورد به‌ طوری ‌که نیاز به استفاده از ابزارهای دیگر در آنجا نیز وجود دارد. ابزارهای دولت برای دخالت در این بازار پیشتر معرفی شد. مالیات و پرداخت‌های انتقالی و قوانین تعریف‌کننده حقوق مالکیت از مهم‌ترین آنها هستند.

در این روزها خبرهای زیادی در خصوص مقررات‌گذاری‌ها در بازار مذکور شاهد هستیم. اهداف عمدتاً نه‌تنها در جهت تعریف حقوق مالکیت نیستند بلکه تقریباً برعکس این موضوع صادق است. تاکید بر لزوم عرضه ارز توسط صادرکنندگان در یک قیمت مشخص (نه بر پایه دخالت‌های مقداری، بلکه با تکیه بر فرآیندهای قضایی) یکی از مهم‌ترین این موضوع‌هاست. در واقع قیمت‌گذاری در علم اقتصاد پدیده‌ای متفاوت است و مستقیماً با ابزار مقررات‌گذاری (مخصوصاً در میان‌مدت و بلندمدت) صورت نمی‌گیرد. ترکیب ابزارهایی نظیر فعالیت به ‌عنوان تقاضاکننده یا عرضه‌کننده در کنار تعریف یک نظام مشخص مالیات‌ها و پرداخت‌های انتقالی می‌تواند به ‌عنوان سیاست قیمت‌گذاری توصیه شود.

فرض کنید قیمت‌گذاری دستوری فعلی نیز ناشی از ارزش‌گذاری‌های جامعه است. همان‌طور که عنوان شد، علم اقتصاد به این ارزش‌گذاری‌ها کاری ندارد. سوال این است که در قیمتی پایین‌تر از سطح قیمت تعادلی بازار، دولت چه کارهایی می‌تواند انجام دهد؟

پاسخ سوال فوق بیشتر به ابزار قانون و مقررات‌گذاری در بهبود حقوق مالکیت مربوط می‌شود. «شفافیت اطلاعاتی» مهم‌ترین رکن این‌گونه مقررات است. به ‌طور ساده باید مشخص شود که مالکیت ارزهایی که قیمتی کمتر از قیمت تعادلی بازار دارند، متعلق به چه گروه‌هایی است؟ بر فعالیت این گروه‌ها تا چه اندازه نظارت می‌شود؟ و سازوکار ورود و خروج کارگزاران اقتصاد به این گروه‌ها چگونه است (یعنی دولت چگونه رقابت در میان آنها را تشویق می‌کند؟) تنها از این طریق است که می‌توان به نگرانی‌هایی که در خصوص فساد به وجود می‌آید پاسخ داد.

نوشتن واژه «شفافیت» یا سوال‌های مرتبط با آنها ساده اما عملیاتی شدن آن بسیار دشوار است. دولت در چند ماه اخیر قدم‌های مثبتی در خصوص شفافیت برداشته است و می‌توان در این زمینه امیدوار بود. البته اگر بتوانیم از ملاحظات و ارزش‌هایی که ما را به این نقطه رسانده دست برداریم، راه هموارتری نیز یافت می‌شود که تکیه بر مکانیسم بازار است.