اسکناسهای جذاب
آیا عرضه ارز دولتی فسادزاست؟
سیستم تقاضا و عرضه ارز خارجی به اقتصاد کشور تغییر یافته و عملاً عرضهکنندگان و دریافتکنندگان ارز محدود شدهاند. در این شرایط تعادلی ایجاد شده که ارز ارزانقیمت تنها به بخشهای مشخصی از اقتصاد عرضه شود. در حالی که در روزهای گذشته میشد دلار را در کوچه پسکوچههای فردوسی با قیمت حدود شش هزار و 200 تومان فروخت، برخی از متقاضیان دلار را با قیمت چهار هزار و 200تومانی دریافت میکنند.
مجید حیدری: سیستم تقاضا و عرضه ارز خارجی به اقتصاد کشور تغییر یافته و عملاً عرضهکنندگان و دریافتکنندگان ارز محدود شدهاند. در این شرایط تعادلی ایجاد شده که ارز ارزانقیمت تنها به بخشهای مشخصی از اقتصاد عرضه شود. در حالی که در روزهای گذشته میشد دلار را در کوچه پسکوچههای فردوسی با قیمت حدود شش هزار و 200 تومان فروخت، برخی از متقاضیان دلار را با قیمت چهار هزار و 200تومانی دریافت میکنند. یعنی به ازای دریافت هر دلار از مبادی رسمی و فروش آن در مکانهای غیررسمی، میتوان حدود 50 درصد سود کسب کرد، بنابراین دلار چهار هزار و 200تومانی جذابیت بسیاری دارد.
از بیست و یکم فروردینماه سال جاری تا بیست و پنجم اردیبهشتماه، در مجموع هشت میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار با مبنای دلار ۴۲۰۰تومانی برای گروههای کالایی ارز تخصیص داده شده است که از این رقم، چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته و ریال آن از سوی مشتریان پرداخت شده است. سهم کالاهای اساسی از این رقم یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار و سهم دارو ۴۶۰ میلیون دلار بوده است. اگر فرض بر این باشد که 1 /8 میلیارد دلار از اندوخته ارزی، به بازار عرضه شده و این رقم را در اختلاف بین قیمت رسمی و غیررسمی ضرب کنیم، به رقمی حدود 2 /16 هزار میلیارد تومان میرسیم. این رقم حدود نیمی از یارانه نقدی پرداختی سالانه به مردم را تشکیل میدهد. البته باید این نکته را در نظر گرفت که بخشی از این مبلغ به کالای ضروری برای پایین نگه داشتن قیمت مصرفکننده تخصیص مییابد، اما در این خصوص جای یک حرکت بسیار خالی است.
در روزهای گذشته، خزانهداری کل کشور بودجه هر یک از سازمانها را منتشر کرد و مردم میتوانند مشاهده کنند که به هر سازمان چه مقدار بودجه میرسد و مقایسه کنند که آیا خروجی این سازمان با هزینهها تناسب دارد. اگرچه این اطلاعات به شکل ابتدایی در اختیار مخاطبان قرار میگیرد، اما یک گام مهم در جهت شفافیت عرضه ریالی به سازمانها و نهادهاست. اما میتوان این شفافیت را در جهت عرضه ارزی نیز انجام داد. با این روش بانک مرکزی میتواند سهم نهادها و اشخاصی را که ارز چهار هزار و 200تومانی دریافت میکنند، منتشر کند. این روند میتواند یک گام مهم در راستای شفافیتسازی و بازگشت اعتبار به سیاستگذار باشد.
تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که بخش قابل توجهی از گروههای دریافتکننده ارز دولتی افرادی بودند که به واسطه روابط غیراقتصادی، خود را به عنوان شایستگان استفاده از این منابع معرفی کردند. در نهایت این افراد توانسته بودند با توجه به فاصله قیمت ارز رسمی و غیررسمی، سود کسب کنند. این در حالی بود که شکاف قیمتی دو ارز در سالهای گذشته، کمتر از یکچهارم قیمت کنونی آن بوده است. در نتیجه در شرایط کنونی، تلاش برای دریافت ارز با این قیمت نزد این گروهها بیشتر خواهد شد، تا بتوانند از این سود بادآورده کسب درآمد کنند. با توجه به این موضوع، سیاستگذار باید از ابزاری بهره ببرد که بتواند از نحوه عرضه خود ابهامزدایی کند.