بیثباتی، دشمن بازارهای مالی
پیشبینی رشد سهام شرکتهای صنعتی و نفتی در میانمدت
تا به حال بارها شنیدهاید که بیثباتی دشمن بازارهای مالی است ولی کمتر در مورد اینکه چگونه بیثباتی در بازار گسترش پیدا میکند سخن به میان آمده است.
تا به حال بارها شنیدهاید که بیثباتی دشمن بازارهای مالی است ولی کمتر در مورد اینکه چگونه بیثباتی در بازار گسترش پیدا میکند سخن به میان آمده است. تجربه ماههای اخیر یا به تعبیر بهتر سالهای گذشته به روشنی نشان میدهد که بیثباتی ریشه در ضعف سیاستهای اقتصادی دارد و این ضعف در جریان تعاملات اقتصادی بین کشورهای مختلف و اثرگذاری روی بازارهای مختلف از قبیل بازارهای فلزی و مالی و بازار ارز به تمامی کشورهای دنیا منتقل میشود. مطالعات نشان میدهد بیثباتی اقتصادی و سیاسی در سالهای گذشته سبب شد تا بورس نیز روند نامشخصی طی کند و سرمایهگذاری ریسک بیشتری داشته باشد. هاروی روبن مشاور مالی و رئیس مرکز مدیریت سرمایهگذاری استارمونت معتقد است «در هنگام بیثباتی در بازارهای مالی، سرمایهگذاران داراییهای پرخطر خود را میفروشند و داراییها یا سهامی را میخرند که به زعم آنها کمترین خطر را دارد. این روند معمولاً از پرخطرترین بخشهای دنیا یعنی کشورهای در حال توسعه آغاز میشود و به تدریج به تمامی دنیا سرایت میکند. اما این بار بحران در کشورهای اروپایی است که تاثیر آن روی بازارهای مالی کشورهای آسیایی و کشورهای در حال توسعه هر روز بیشتر از قبل نمایان میشود. بسیاری از بازارهای مالی در کشورهای در حال گذار که روزگاری در زمره بازارهای پررونق بودند تحت تاثیر این بحران شاهد کاهش ارزش هستند. البته کاهش نرخ رشد اقتصادی هند و چین در ماههای اخیر و گمانهزنی در مورد ورود بحران اقتصادی غرب به این دو کشور در حال توسعه و اقتصاد بزرگ آسیایی نیز به روند پرخطر شدن بازارهای آسیایی دامن زده است». مطالعه بازارهای مالی در هفتههای اخیر نشان میدهد بازارهای ترکیه و فیلیپین بیشترین رشد نقاط روشن در کشورهای در حال توسعه هستند در حالیکه بازارهای هند و کشورهای آمریکای لاتین بیشترین کاهش را تجربه کردهاند. دلیل ضعف بازار مالی در کشورهای آمریکای لاتین کاهش قیمت انواع کالاهای صادراتی آنها و کاهش تقاضا در کشورهای چین و هند است و دلیل ضعف بازار هند نیز پیشبینی کاهش رشد اقتصادی این کشور و دیگر اقتصادهای در حال گذار یعنی برزیل و روسیه و چین اعلام شده است. روبن پیشبینی میکند در میانمدت و درازمدت سهام شرکتهای فعال در حوزه انرژی و شرکتهای صنعتی رشد میکند. زیرا سرمایهها به بخشهایی اختصاص پیدا میکند که زندگی مردم را تحت تاثیر قرار میدهد. انتظار میرود در میانمدت سهام شرکتهای فعال در بخش تکمیل زیرساختها و تامین شرکتهای غذایی و تصفیه آب رشد کند. این روند با اصلاح اقتصاد دنیا و رشد اقتصادی کشورهای صنعتی تقویت میشود و رشد بازارهای مالی را نیز به همراه دارد. وی در پاسخ به این سوال که در شرایط کنونی بهترین بازار برای سرمایهگذاری کجاست، میگوید: «ارائه یک سناریو واحد برای تمامی سرمایهگذاران غیرممکن است تنها میتوان سرمایهگذاران را اینگونه راهنمایی کرد که سرمایههای خود را صرف خرید سهمهایی بکنند که کمترین تاثیر را از بحران اروپا میپذیرند زیرا بازارهای مالی اروپا بازارهای قابل اطمینانی نیستند. بورس کشورهای در حال توسعه آسیایی به خصوص کشورهای نفتخیزی که در آینده نزدیک درآمدهای نفتی کلانی با فروش نفت به قیمت حدود 100 دلار کسب خواهند کرد میتواند خطر سرمایهگذاری را به حداقل برساند.
کاهش 25 /0 درصدی نرخ ریفاینانس در اروپا
بانک مرکزی اروپا نرخ بهره تامین مالی داخلی (ریفاینانس) خود را 25 /0 درصد کاهش داد و آن را به کمترین سطح طی 11 سال گذشته رساند. هم اکنون نرخ بهره تامین مالی داخلی اروپا برابر با 75 /0 درصد است و نرخ بهره بانکی در این اتحادیه به مرز صفر رسیده است. از طرف دیگر گزارش فعالیت صنعتی در اروپا نیز در هفته جاری منتشر میشود که طبق اطلاعات اولیه ارائه شده در مورد این گزارش تولید صنعتی در 17 عضو مهم کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ماه می بدون تغییر باقی ماند در حالیکه در آوریل همین سال سطح فعالیتهای صنعتی در این اتحادیه 2 /1 درصد کاهش یافته بود. در این شرایط ارزش اوراق قرضه دولتی آلمان با سر رسید 10 ساله 5 درصد رشد کرد در حالیکه اوراق قرضه دوساله با کاهش ارزش مواجه شد. الوین گروت اقتصاددان ارشد رادوبانک هلند با اشاره به این مطلب که اروپا راه درازی تا حل کامل بحران در پیش دارد، گفت: اگر بانک مرکزی اروپا روند کاهش نرخ بهره را ادامه دهد و بازارهای مالی به این باور برسند که بحران اروپا حل نشده است و همچنان ادامه دارد، تقاضا برای اوراق قرضه دولتی آلمان با سررسید کوتاهمدت بیشتر میشود و قیمت آن نیز رشد خواهد کرد. در همین هفته ارزش اوراق قرضه کوتاهمدت دولتهای یونان و پرتغال و ایرلند کاهش یافت و اوراق قرضه دولتی کشورهای استرالیا و هلند هم بدون تغییر ثابت باقی ماند.