آسیا 25 درصد از سرمایههای خارجی را جذب کرد
توسعه اقتصادی آسیا و بحران بدهی اتحادیه اروپا چه اثری بر بازارهای مالی گذاشت
رشد سریع اقتصادی کشورهای قاره آسیا سبب شد تا درونریز سرمایههای خارجی به این کشورها بیش از پیش باشد.
رشد سریع اقتصادی کشورهای قاره آسیا سبب شد تا درونریز سرمایههای خارجی به این کشورها بیش از پیش باشد. البته رشد سرمایهگذاری خارجی در این کشورها به دلیل بحران اقتصادی اروپا و کاهش سهم این اتحادیه در جذب سرمایههای خارجی از 47 درصد به 28 درصد کل سرمایهگذاری خارجی انجامشده در جهان هم بود. درسال گذشته میلادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا 421 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کردند در حالیکه حجم سرمایهگذاری خارجی انجام شده در این کشورها برابر با 854 میلیارد دلار بوده است.
طبق گزارشهای موجود در سال 2011 میلادی آسیا 25 درصد از کل سرمایههای خارجی را جذب کرده است در حالی که سهم این قاره در سرمایهگذاری خارجی دنیا در سال 2007 میلادی کمتر از 7 /13 درصد بوده است. در گزارش توسعه و تجارت سازمان ملل متحد آمده است که «در سال 2011 میلادی کشورهای شرق و جنوب شرق قاره آسیا 336 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی جذب کردند که نسبت به سال 2010 میلادی رشد 14 درصدی داشته است . این حجم از سرمایهگذاری خارجی تشکیل دهنده 22 درصد از کل سرمایهگذاری خارجی انجامشده در دنیا بود. اگر سهم سرمایههای جذبشده در کشورهای جنوب آسیا را هم به سرمایههای جذبشده در کشورهای جنوب شرق اضافه کنیم شاهد رسیدن سهم آسیا به 6 /24 درصد از کل سرمایهگذاری خارجی انجام شده در دنیا خواهیم بود. پنج سال قبل یعنی در سال 2007 میلادی کشورهای آسیایی تنها توانسته بودند 7 /13 درصد از کل سرمایههای خارجی را به خود اختصاص دهند.»
از طرف دیگر این کشورها اقدام به افزایش سرمایهگذاری در دنیا هم کردند. در سال گذشته سرمایهگذاری انجام شده توسط کشورهای آسیایی در بازارهای خارجی برابر با 240 میلیارد دلار بوده است که 10 درصد نسبت به سال 2007 میلادی رشد داشت و سهم این کشورها در کل سرمایهگذاری خارجی صورتگرفته در دنیا برابر با 6 /14 درصد بود. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد دنیا با تجربه رشد30درصدی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در دیگر کشورهای جهان نسبت به سال قبل از آن 400 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی داشت. رشد اقتصادی کشورهای آسیایی و رشد تقاضا برای کالاهای مصرفی اصلیترین عامل ورود سرمایههای خارجی به این کشورهاست. سازمان ملل در این گزارش نوشته است: در گذشته شرکتهای غربی برای استفاده از نیروی کار ارزان آسیا اقدام به سرمایهگذاری در این قاره میکردند و محصولات تولیدی در کارخانههای این کشورها را به بازار کشورهای غربی صادر میکردند ولی هماکنون کارخانههای موجود در کشورهای آسیایی تولیدکننده محصولاتی هستند که در بازار آسیا مصرف میشود. سرمایهگذاری مستقیم خارجی یک معیار کلیدی و مهم برای ارزیابی عملکرد اقتصادی هر کشور است. این معیار نشان میدهد کشورهای خارجی وضعیت اقتصادی یک کشور را چگونه ارزیابی می کنند و آیا حاضرند سرمایههای خود را وارد آن سرزمین کنند یا خیر. سرمایههای خارجی یک منبع مالی حیاتی برای اقتصادهای ضعیف، کشورهایی با سطح پسانداز پایین یا کسری حساب جاری است. هر چه سهم سرمایهگذاری خارجی به تولید ناخالص داخلی یک کشور بیشتر باشد، پتانسیل آن کشور برای توسعه اقتصادی بیشتر است. طبق گزارش توسعه و تجارت سازمان ملل متحد در سال 2011 میلادی نرخ رشد سرمایهگذاری خارجی در کشور چین برابر با 9 درصد بود ولی سهم این کشور در جذب سرمایههای خارجی بیشتر از دیگر کشورهای این قاره بوده است. برآیند رشد سرمایهگذاری خارجی در کشورهای اندونزی و سنگاپور و مالزی در سال گذشته میلادی برابر با 26 درصد اعلام شده است که نشان از درخشش اقتصاد این کشورها در عرصه جهانی دارد.
تلاش کوبا برای جذب سرمایههای خارجی
دولت کوبا در نظر دارد پیش از آغاز سال 2013 میلادی قوانین مربوط به سرمایهگذاری خارجی را تغییر دهد. طبق این تغییرات سرمایهگذاران خارجی میتوانند با استفاده از نیروی کار کشور کوبا طرحهای مختلف صنعتی و تولیدی را در این کشور راهاندازی کنند. طرح اصلاح قوانین سرمایهگذاری خارجی در کوبا در سال 1995 میلادی و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اجرا شد و در آن زمان هدف اصلی این طرح جذب سرمایهها در صنعت توریسم و توسعه معادن نیکل در کشور بود. در آن زمان استفاده از نیروی کار کشور کوبا تنها با اجازه دولت امکانپذیر بود و همین مساله روند آغاز کار در کشور کوبا را طولانی و سخت میکرد. انتظار میرود با اجرایی شدن این قانون جذب سرمایههای خارجی در کوبا 3 درصد رشد کند و بازار کار این کشور با رشد 1 /2 درصدی همراه باشد. سخنگوی دولت کوبا با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در قوانین میگوید: هدف ما از این تغییرات و تغییراتی که در آینده نزدیک اعلام میشود جذب سرمایههای خارجی در بخشهای مختلف صنعتی به خصوص بخشهای فعال در حوزه تکنولوژیهای روز دنیاست. از طرف دیگر ایجاد فرصتهای شغلی تازه، استفاده از تکنولوژیهای روز دنیا، دستیابی به بازارهای خارجی و تامین منابع مالی مورد نیاز برای توسعه کشور از اهداف دیگر ماست.
ارزش سرمایههای خارجی GCC به 9 /1 هزار میلیارد دلار می رسد
تلاش کشورهای حاشیه خلیج فارس برای استفاده از سرمایههای خارجی سبب شده است تا زیرساختهای این کشورها با سرعت زیادی رشد کند. به گزارش موسسه بینالمللی فاینانس IIF تا پایان سال 2012 میلادی ارزش خالص داراییهای خارجی در کشورهای حاشیه خلیج فارس از مرز 9 /1 هزارمیلیارد دلار می گذرد. انتظار میرود با ادامه روند کنونی در انتهای سال 2013 میلادی ارزش داراییهای خارجی موجود در این کشورها برابر با 1 /2 هزار میلیارد دلار آمریکا باشد. مازاد حساب جاری این کشورهای نفتخیز تا انتهای سال جاری به مرز 358 میلیارد دلار آمریکا می رسد در حالی که در پایان سال قبل مازاد حساب جاری این کشورها برابر با 327 میلیارد دلار آمریکا بود. موسسه بینالمللی فاینانس اعلام کرد تا پایان سال 2012 میلادی ارزش خالص داراییهای خارجی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) برابر با 127 درصد تولید ناخالص داخلی آنها بوده است. انتظار میرود نرخ رشد اقتصادی این کشورها در سال جاری میلادی به 9 /4 درصد برسد که 2 درصد کمتر از برآوردهای گذشته است. این موسسه بزرگترین خطر این اقتصادها را از ناحیه تحریمهای نفتی علیه ایران میداند و مینویسد: تحریم ایران میتواند زمینهساز تنش در منطقه شود و وضعیت اقتصادی و مالی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را تحت تاثیر قرار خواهد داد.