شناسه خبر : 7240 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

پاسخ مطهری به جنتی

اعلام رسمی تشکیل فراکسیون امید

کمتر چهره‌ای تصور می‌کرد که حضور خانم کلیندا گرابار گیتارویچ رئیس‌جمهوری کرواسی در ایران به این اندازه مورد توجه افکار عمومی قرار بگیرد. هفته پیش «هفت صبح» در گزارشی اعلام کرد این چهره سیاسی ناشناس در کمتر از یک هفته در صدر سرچ‌های جست‌وجوگر گوگل کاربران ایرانی قرار گرفت.
از اخبار مهم دیگر هفته پیش می‌توان به گفت‌وگوی حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهوری با «اندیشه‌پویا» اشاره کرد. در بخشی از این مصاحبه آشنا از برکناری طراح گشت نامحسوس و مقصر حمله به سفارت عربستان خبر داده است. او همچنین با تاکید بر وجود فشار زیاد بر حسن روحانی رئیس‌جمهوری به اقدامات محمود احمدی‌نژاد اشاره و تصریح کرد: «دستاورد دولت قبل، آب‌سنگینی است که امروز در دنیا قیمت‌گذاری شده است.»
بحث ریاست مجلس دهم و رقابت‌های آشکار و پنهان محمدرضا عارف و علی لاریجانی برای تصدی این پست نیز در هفته پیش مورد توجه ویژه رسانه‌ها قرار داشت. در این هفته فراکسیون امید مجلس دهم نیز رسماً اعلام موجودیت کرد. «اعتماد» دراین‌باره نوشت: «سه‌شنبه سالن همایش‌های شماره ۱ نمایشگاه بین‌المللی تهران میزبان منتخبینی بود که نام امید را که در انتخابات برایشان خوش‌یمن افتاد برای فراکسیون خود نیز برگزیدند، منتخبینی که برای دو دستور وارد این نشست شده بودند، تصویب اساسنامه و انتخاب هیات‌رئیسه موقت فراکسیون تا زمان تشکیل مجلس دهم. از اعضای فراکسیون امید در جلسه دیروز ۱۰۵ نفر حضور داشتند. محمدرضا عارف، علی مطهری، الیاس حضرتی، غلامرضا تاجگردون و مسعود پزشکیان جزو چهره‌های مطرحی بودند که در دومین نشست فراکسیون امید حضور داشتند. هیات‌رئیسه سنی مانند نخستین نشست اداره جلسه را عهده‌دار بود... در دومین دستور اما اعضای فراکسیون امید نخستین انتخابات درون‌گروهی خود را تجربه کردند، انتخاباتی که قرار بود هیات‌رئیسه موقت تا تشکیل مجلس را مشخص کند. انتخاباتی که در آن برای رئیس فراکسیون به صورت علنی و سایر اعضا به صورت مخفی رای‌گیری شد. ۲۳ نفر برای هیات‌رئیسه نامزد شدند اما پیش از آن اعضای جلسه با قیام خود رای به ریاست محمدرضا عارف دادند تا بزرگ‌ترین رقیب علی لاریجانی برای دستیابی به کرسی اداره مجلس ریاست فراکسیون امید را به نام خود گره بزند. با قیام هر ۱۰۵ نفر و صلوات حضار عارف دیگر رئیس یکی از مهم‌ترین فراکسیون‌های مجلس دهم شد.» در زمینه فراکسیون امید اما روزنامه کیهان نظر دیگری دارد. این روزنامه در ستون اخبار ویژه خود در خبری با تیتر «فراکسیون امید یا فراکسیون دلواپسان؟!» نوشت: شیرازه امور در میان اصلاح‌طلبان شدیداً به هم ریخته است. بنا بر اخبار منتشره از سوی محافل اصلاح‌طلب، از یک‌سو دولت در ماجرای انتخاب رئیس مجلس دهم، از عارف به سمت لاریجانی چرخیده است و از سوی دیگر برخی اعضای فهرست امید ساز جدایی را کوک کرده‌اند. در حالی که روحانی ضیافتی در ریاست‌جمهوری با حضور عارف گرفت که حمل بر حمایت از او شد، خبرگزاری اصلاح‌طلب ایلنا در گزارشی نوشت: برخی از اعضای هیات دولت، در اقدامی تامل‌برانگیز، رایزنی‌هایی را برای ریاست علی لاریجانی بر مجلس دهم آغاز کرده‌اند.
ماجرای دیدار فائزه هاشمی نماینده پیشین مجلس با یکی از همبندان بهایی خود نیز در هفته گذشته به یکی از سوژه‌های اصلی رسانه‌های اصولگرا بدل شد. این رویداد موجب حملات گسترده به این چهره سیاسی و پدر او اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.

پاسخ مطهری به جنتی
ماجرای عجیب منتخب سوم اصفهان همچنان ادامه دارد. اگرچه بنا بر گفته یک نماینده مجلس، شورای حل اختلاف بین قوا با تایید نظر شورای نگهبان درباره ابطال آرای مینو خالقی، منتخب سوم اصفهان، به‌نوعی نتیجه انتخابات اصفهان را به میان‌دوره‌ای سال 13۹۶ موکول کرد اما حواشی مربوط به آن گویی تمامی ندارد. شایان ذکر است هنوز خبر رسمی از هیات حل اختلاف قوا منتشر نشده است اما پوشش وسیع نقل‌قول یک نماینده دراین‌باره توسط رسانه‌های اصولگرا سمت‌وسویی تازه به ماجرا داده است. در همین حال در هفته پیش علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس، نامه دوم خود به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان را به رشته تحریر درآورد و در واکنش به سخنان او مطالبی را یادآور شد. به گزارش «شرق» مطهری در این نامه نوشته است: «در خصوص ابطال آرای منتخب سوم اصفهان فرموده‌اید: نظارت استصوابی شورای نگهبان عام و در تمام مراحل است و این اقدام سابقه هم داشته است؛ درباره فردی که بعد از رای ‌آوردن معلوم شد مدرک تحصیلی‌اش بی‌اعتبار است و انتخابات را شورای نگهبان ابطال کرد، به عرض می‌رسانم: اولاً در موضوع مورد بحث، شورای نگهبان انتخابات اصفهان را ابطال نکرده بلکه بعد از رای سالم مردم صلاحیت یک منتخب را رد کرده است. ثانیاً اینکه نظارت استصوابی عام و در تمام مراحل انتخابات است که مضمون ماده سوم قانون انتخابات است، نمی‌تواند ناقض سایر مواد قانون انتخابات باشد. در تبصره سه ماده ۵۲ این قانون تصریح شده است که پس از تسلیم اعتراض داوطلب به شورای نگهبان، این شورا ۲۰ روز پس از اظهارنظر هیات مرکزی نظارت، نظر قطعی و نهایی خود را درباره تایید یا رد صلاحیت او اعلام خواهد کرد. بنابراین شورای نگهبان پس از تایید اولیه صلاحیت یک کاندیدا حق تغییر آن را ندارد و اگر در گذشته هم‌چنین کاری کرده خلاف قانون بوده است. ثالثاً طبق ماده ۷۳ قانون انتخابات، شورای نگهبان صرفاً در جایی که انتخابات یک حوزه انتخاباتی ابطال شده است، می‌تواند اعتبارنامه یک منتخب را امضا نکند. در موضوع مورد بحث، شورای نگهبان انتخابات حوزه انتخابیه اصفهان را تایید کرده و این به منزله امضای اعتبارنامه تمام منتخبان اصفهان است و وزیر کشور باید اعتبارنامه خانم خالقی را نیز امضا و به مجلس ارسال کند. رابعاً ماده ۳۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس می‌گوید اسنادی که توسط شورای نگهبان بررسی نشده یا بعد از رای مردم ارائه شده است، باید به مجلس ارائه شود تا در بررسی اعتبارنامه منتخب لحاظ شود و نمایندگان ملت درباره تایید یا رد اعتبارنامه او تصمیم بگیرند. بنابراین شورای نگهبان حق دخالت در این موضوع را نداشته و نظارت استصوابی نمی‌تواند ناقض موادی از قانون انتخابات یا سایر قوانین عادی باشد. خامساً به فرض محال شورای نگهبان این حق را داشته که پس از رای سالم مردم صلاحیت یک منتخب را رد کند. شما به استناد کدام ماده از قانون انتخابات صلاحیت نامبرده را رد کرده‌اید؟ حتماً می‌گویید به استناد بند 1 ماده ۲۸ این قانون یعنی شرط اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی. آیا با چند عکس مشکوک می‌توان عدم اعتقاد و التزام عملی یک فرد به اسلام و نظام جمهوری اسلامی را احراز کرد؟» مطهری در ادامه باز هم به بخشی از سخنان چند روز گذشته احمد جنتی اشاره کرد و نوشت: «فرموده‌اید: بعضی ادعا می‌کنند بعد از رای‌گیری فقط مجلس است که می‌تواند اعتبارنامه فرد فاقد صلاحیت را تایید نکند. اولاً این یک ادعا نیست بلکه صریح و مرّ قانون انتخابات و آیین‌نامه داخلی مجلس است. ثانیاً اینکه می‌گویید فرد فاقد صلاحیت ادعای شماست و صلاحیت یا عدم صلاحیت او باید توسط مجلس در بررسی اعتبارنامه او معلوم شود. در پایان گفته‌اید: تاریخ هم نشان نمی‌دهد که در مجلس اعتبارنامه‌ای را به جز یک مورد رد کرده باشند و به شهادت تاریخ، این جای معامله و بده‌بستان است. اینکه تاریخ نشان می‌دهد یا نمی‌دهد که در مجلس اعتبارنامه‌ای را رد کرده یا نکرده باشند، دلیل نمی‌شود که شورای نگهبان بتواند در این موضوع ورود کند. معنی سخن شما این است که چون می‌دانیم مجلس اعتبارنامه او را رد نمی‌کند ما زودتر صلاحیت او را رد می‌کنیم و این یعنی نادیده گرفتن قانون.» نماینده منتخب مردم تهران در مجلس دهم در پایان یادآور شد: «همچنین همه مجالس جمهوری اسلامی را جای معامله و بده‌بستان دانسته‌اید. این علاوه بر توهین به مجلس، حاکی از ضعف شورای نگهبان است که کسانی را تایید صلاحیت کرده است که اهل معامله و بده‌بستان هستند. بدیهی است که پیگیری این موضوع توسط اینجانب، پیگیری یک موضوع فردی نیست بلکه با هدف جلوگیری از یک رویه غلط در جمهوری اسلامی انجام می‌شود. از خدای متعال برای جنابعالی توفیق الهی خواستارم.» از دیگر اتفاقات هفته گذشته درباره این پرونده می‌توان به دعوت مینو خالقی برای ارائه توضیحات درباره عکس منتسب به او به دادستانی اشاره کرد.

تغییر و تحول در جام جم
مراسم تودیع محمد سرافراز و معارفه عبدالعلی علی‌ عسگری روسای پیشین و تازه سازمان صدا و سیما، سه‌شنبه هفته پیش با حواشی متعددی همراه بود؛ اما مهم‌ترین حاشیه که از نگاه رسانه‌ها به دور ماند، کیفیت چرخش اشخاص بود، به گونه‌ای که حتی یک نفر زحمت بدرقه سرافراز را نکشید و اساساً رئیس پیشین راهش را گرفت و رسانه ملی را ترک کرد!
به گزارش «تابناک»، آیین تودیع محمد سرافراز و معارفه عبدالعلی علی عسگری با حضور علی لاریجانی، محسن رضایی، محمدرضا نقدی فرمانده بسیج و گروهی از چهره‌های موثر سیاسی برگزار شد. در این مراسم که بازار شوخی و کنایه داغ بود، حکم علی‌عسگری قرائت و دوران مدیریت ششمین رئیس سازمان صدا و سیما رسماً آغاز شد.
با پایان این مراسم و فرا رسیدن موعد ترک سالن میزبان این برنامه، عمده رسانه‌ها و چهره‌های فعال در صدا و سیما گرداگرد رئیس تازه صدا و سیما را گرفتند و همان‌گونه که در تصاویر ثبت شده از این لحظات نیز مشخص است، محمد سرافراز اهمیتش را کامل از دست داده، به گونه‌ای که کاملاً نادیده گرفته می‌شود و حتی از او درباره آینده کاری‌اش نیز کوچک‌ترین سوالی نمی‌شود.
سرافراز بدون اینکه حتی چند بدرقه‌کننده از میان همکاران و کارمندانش داشته باشد، تنها با محافظش محل برگزاری مراسم تودیع و معارفه را ترک کرد.

عامل انفجار دفتر حزب جمهوری به ایران مسترد نشد
پس از آنکه سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی از دستگیری یکی از عوامل انفجار حزب جمهوری اسلامی ایران در کشور آلبانی خبر داد، گمانه‌زنی‌هایی درباره هویت او مطرح شد. برخی رسانه‌ها از محمدرضا کلاهی و زهره عطریانفر در این زمینه نام بردند. سخنگوی نیروی انتظامی اعلام کرده بود که یک تروریست دارای تابعیت ایرانی و دخیل در حوادث تروریستی سال ۱۳۶۰ دستگیر شده است و در ارتباط با این مساله امنیتی حساس توضیح داد: «فرد دستگیر‌شده در آلبانی، خانمی بوده که در بمب‌گذاری دفتر حزب جمهوری دست داشته و بنا بر اعلان قرمز (Red Wanted) از سوی پلیس اینترپل توسط پلیس آلبانی دستگیر شده است.» با این حال حسین اشتری فرمانده ناجا دو روز بعد در پاسخ به سوالی درباره دستگیری عامل انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی، اعلام کرد: به طور معمول پلیس اینترپل موظف است، افرادی را که اعلان قرمز برایشان صادر شده شناسایی و دستگیر کند. این موضوع درباره این فرد نیز صادق بوده و کسانی که در عملیات‌های تروریستی نقش داشته باشند، شناسایی خواهند شد. او درباره اسامی که در مورد فرد دستگیرشده در برخی رسانه‌ها اعلام شده و این فرد را ابتدا «کشمیری» و سپس «عطریانفر» معرفی کرده بودند، گفت: این مطلب صحت نداشته و فرد دستگیرشده نه کشمیری است و نه عطریانفر. به دنبال استرداد این فرد از کشور آلبانی هستیم که امیدواریم این کشور همکاری‌های لازم را با جمهوری اسلامی داشته باشد.
پس از این اظهارات، مهدی محمدی، از نویسندگان کیهان در کانال تلگرام خود نوشت: «فهیمه اروانی نام تروریستی است که در آلبانی دستگیر شد اما ظاهراً آزاد شده و به ایران عودت داده نخواهد شد. او از کادرهای ارشد منافقین است و در ماجرای انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی دخیل بوده است. مسعود کشمیری هم گرچه بازداشت نشده، مکان زندگی او در آلمان روشن است و اگر دولت‌های اروپایی همکاری کنند بازداشت او هیچ دشوار نیست.»

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها