تاریخ انتشار:
بریده روزنامهها
ردپای دو زن در پرونده فساد بانکی
نوشت: شنیدهها حکایت از حضور دو زن در پرونده فساد بزرگ بانکی دارد. این افراد برای عملیات انتقال پول توسط مفسدان حاضر در پرونده انتخاب شده بودند. یکی از این متهمان که هماکنون متواری است، خانمی هندی است که 250 میلیارد تومان پول را از افراد حاضر در پرونده فساد بزرگ بانکی دریافت کرده و تاکنون این پول را پس نداده است. متهم خانم دیگری هم که در این پرونده حضور دارد همسر یکی از بدهکاران بزرگ بانکی است که او نیز 350 میلیارد تومان از اموال بیتالمال را گرفته و هماکنون متواری است. در این پرونده در نخستین گام، علی رستگارسرخهای مدیرعامل معزول بانک ملت و معاون بینالملل او در این بانک از سوی سپاه دستگیر شدند.
حقوق وزیر نفت چقدر است؟
نوشت: بیژن زنگنه، وزیر نفت با بیان اینکه تعداد افرادی که در صنعت نفت حقوقشان بر اساس مصوبه هیات وزیران محدود شده است به زحمت به ۱۲۰ نفر میرسد، میزان حقوق دریافتی خود را حدود ۱۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: این میزان نیز بر اساس همین مصوبه قرار است کاهش پیدا کند... ما نمیخواهیم سطح حقوق کسی را پایین بیاوریم اما یک سقف حقوقی از سوی دولت برای حقوقهایی که فکر میکردند زیاد است، ابلاغ شد. این سقف در مناطق نفتخیز جنوب کشور و تهران بهصورت متفاوت تعیین شده است. سقف خالص دریافتی تصویبشده برای تهران ۱۹ میلیون تومان است که این رقم برای جنوب ۲۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان یعنی ۳۰ درصد بیشتر است.
نگرانی وزیر بهداشت برای حال محصورین
به نقل از سیدحسن قاضیزادههاشمی وزیر بهداشت نوشت: در مورد محصورین لازم است بگویم آنها امروز من را نشناختهاند. با آقای مهندس [...] در سالهای دور کار کردهام. ایشان من را میشناخت و سالها بیمار من بوده؛ آقای [...] نیز همینطور. از من خواستند آنها را عمل کنم. خب انتظار داشتید بگویم عمل نمیکنم؟ شاید اگر کسی بود که به آینده سیاسی خودش فکر میکرد، بهانه و عذری میآورد. از نظر پزشکی، دارویی و پرستاری هر چیزی که محصورین خواستند برای آنها فراهم شد و محدودیتی در انتخاب پزشک نبوده است. حتی اگر وزیر هم نبودم در صورت درخواست آن سه تن باز میتوانستم ویزیتشان کنم. اکنون هم دائماً در جریان شرایط جسمی و روحی آنها هستم.
تحلیل جوان از انتخابات آتی
نوشت: ممکن است دولت روحانی بخواهد روند فعلی را ادامه دهد و اصلاحطلبان نیز با تمام قدرت از آن حمایت کنند، در چنین شرایطی طبیعی است که دولت خود را رودرروی مطالبه عمومی برای مقابله با فساد عمومی قرار خواهد داد. در چنین حالتی ریزش رای دولت و حامیان بعدی در انتخابات بعدی محتمل و غیرقابل چشمپوشی است، آنهم در شرایطی که بحث حضور رئیسجمهور سابق در عرصه انتخابات جدی است... به این ترتیب بعید نیست که رایدهندگان همچنان حامی روحانی باقی بمانند. گزینه دوم این است که دولت روحانی و اصلاحطلبان موضعی بهظاهر سخت هرچند تصنعی در قبال طبقه مدیران اشرافیتگرا بگیرند، در این صورت میتوان با قاطعیت گفت که افول حزب کارگزاران در عرصه سیاسی کشور آغاز خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید