تاریخ انتشار:
نگاهی تطبیقی به بهار عربی و اعتراضات استانبول
تقسیم تحریر نیست
زمانی که بهار عربی همه جا را فرا گرفت و از تونس تا سوریه و یمن تداوم یافت، هیچ کس فکر نمی‌کرد صحنه‌های اعتراضی اعراب را بتوان در شهری چون استانبول هم مشاهده کرد.
پویا جبل‌عاملی / مشاور علمی نشریه
آیا اعتراضات مشابه است؟
به غیر از آنکه ساخت سیاسی ترکیه قابل مقایسه با کشورهایی که دچار بهار عربی شده‌اند نیست، اعتراض‌های انجام‌شده در تقسیم نیز از برخی جهات متفاوت از اعتراضات عربی است. حزب عدالت و توسعه با عملکرد بی‌بدیل خود، توانسته در عرض یک دهه نه‌تنها اقتصاد ترکیه را مبدل به اقتصادی پویا و مستحکم کند، بل همزمان ارتباط ترکیه را با قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی تقویت کرده است. در طول دهه گذشته رشد متوسط اقتصادی ترکیه بیش از پنج درصد بوده است و تورمی که زمانی افسار‌گسیخته بود و باعث شد صفر‌های متعدد روی لیر ترکیه پشت سر هم سوار شود، اکنون به سطح پنج، شش درصد رسیده است و صفرها هم حذف شده است.
ترکیه به متحدان اروپایی خود نشان داده است با اتکا به ارزش‌های جامعه باز، آمادگی آن را دارد که به عضویت اتحادیه اروپا درآید. فراتر از آن سیاست اردوغان در مواجهه با اقلیت قوی کرد‌های این کشور نیز برای اغلب ناظران سیاست مدبرانه‌ای بوده است. به همین علت نیز حزب اردوغان توانسته در بیش از یک دهه گذشته سه بار در انتخابات پیروز شود.
به همین دلیل است که ناظران هنوز مقبولیت اردوغان و حزبش را بالا می‌دانند و جمعیت معترض تقسیم را در اقلیت. در واقع این یکی از اصلی‌ترین تمایز‌های اعتراضات ترکیه و کشور‌های عربی است. معترضان در اقلیت هستند و در عین حال در مقایسه با معترضان عربی دارای ابزار دموکراتیک بسیار بیشتری برای ابراز مخالفت خود و حتی سقوط حکومت هستند. اما چون این ابزار برای تحقق خواسته‌های آنان کفایت نمی‌کند دست به چنین اعتراضی می‌زنند.
سلطان اردوغان
اما مجله اکونومیست در شماره اخیر خود با وجودی که موارد بالا را رد نمی‌کند اما موضع سخت‌تری نسبت به اردوغان دارد. به باور این مجله، اگرچه بدون شک اردوغان و حزب متبوعش از طریقی دموکراتیک به قدرت رسیده‌اند اما منش فردی وی در کارها و مسوولیت‌هایش بیش از حد مقتدرانه و سلطان‌مآبانه است. این امر نه‌تنها باعث چنین اعتراضاتی در سطح جامعه شده است بلکه در درون حزب عدالت و توسعه نیز نسبت به این منش مخالفت‌هایی وجود دارد.
بنابراین فارغ از سیاست‌های اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی دولت ترکیه که می‌توان آنها را کارا قلمداد کرد، منش فردی اردوغان خود یکی از دلایل اعتراضات است و برخی معتقدند اگر این اعتراضات نباشد، اردوغان شاید در گام بعدی بر خلاف روند گذشته به سمت تخطئه نهادها و فرآیند‌های دموکراتیک رود، ضمن آنکه تا همین جا نیز فشار بر مطبوعات و زندانی کردن فعالان سیاسی نیز وجود داشته است و این می‌تواند نشانی از وضعیت نه‌چندان روشن آتی به‌رغم تمام دستاورد‌های اردوغان باشد.
چگونگی برخورد با معترضان
برخورد اولیه با تجمع اعتراضی که به بهانه محیط زیست انجام شده بود، خشونت‌آمیز بود و همین امر موجب تداوم آن شد. اما به راستی با این دست اعتراضات چگونه می‌توان برخورد کرد؟ حفاظت از قانون تنها در صورتی تضمین می‌شود که حق فردی محترم شناخته شود و افراد بتوانند از ابزار آزادی بهره برند و اگر این ابزار به اعتراض و انتقادی منجر شود که پایه‌های قدرت را سست کند باز این حق برای افراد باید محفوظ بماند.
در حقیقت از نظر قانونی، برخورد با معترضان تا زمانی که به حقوق فردی دیگران تجاوز نکنند، خود قانون‌شکنی است و این محدودیتی است که برای قدرت در جوامع باز وجود دارد. این در حالی است که با تعریف هدف جمعی در جوامعی که راه آلترناتیو جامعه باز را برگزیده‌اند، عملاً حقوق فردی ذیل آن هدف تعریف می‌شود و این نگاه کل‌نگر به جامعه می‌تواند ابزار کافی به مجریان دهد تا در مقابل اعتراض‌ها و خواسته‌هایی که در مقابل آن هدف جمعی است مقاومت کنند و حتی آن اعتراض‌ها را غیرقانونی بخوانند. وقتی هدف جمعی والاترین اصل در قانون است، بسیار طبیعی و منطقی است که مجری قانون یعنی همان نهاد قدرت، به نام جامعه و حقوق جامعه در مقابل کسانی که آن هدف را به چالش کشیده‌اند بایستد و حق قانونی بی‌تردید به نفع صاحب قدرت است. اما صاحب قدرت در جامعه مبتنی بر اصالت فرد، اصولاً هدف جمعی تعریف‌شده‌ای ندارد تا به نام آن بتواند در مقابل اعتراضاتی از این دست بایستد.
وی باید از آزادی فردی به عنوان اصل مورد پذیرش جامعه دفاع کند و چون ترکیه نشان می‌دهد که وامدار این اصل است در نتیجه جلوگیری قهر‌آمیز از اعتراضاتی چون آنچه در میدان تقسیم روی داده، برای حفظ قانون، خود بدل به ضد‌قانون می‌شود. مجری قانون وقتی ببیند حق فردی دیگری مورد آسیب قرار می‌گیرد حق مداخله دارد. چنین مداخله‌ای به خصوص در چند سال اخیر مانند آنچه پلیس بریتانیا در پاییز سال 2010 در زمان اعتراضات به افزایش شهریه دانشگاه‌ها توسط دانشجویان انجام داد مشهود است. تا زمانی که دانشجویان تنها با تجمع و راهپیمایی کار خود را پیش می‌بردند دخالت محسوسی را از سوی پلیس شاهد نبودیم و چه بسیار مطبوعاتی که از این اعتراضات پشتیبانی می‌کردند. اما با به خشونت کشیده شدن این تجمعات و حمله به ساختمان حزب محافظه‌کار، این تجمعات با مداخله پلیس همراه شد و آرام‌آرام رنگ باخت. این در حالی است که چند صباحی بعد، پلیس در برابر اعتراضات خشونت‌بار معترضان در مورد قتل یک رنگین‌پوست، ابداً راه مدارا را در پیش نگرفت، زیرا اگر اعتراض اول شقی مدنی داشت، اعتراض دوم از همان ابتدا همراه با آسیب زدن به اماکن عمومی و خصوصی و دزدی بود که از سوی رسانه‌ها و سازمان‌های جامعه مدنی نیز حمایت نمی‌شد و در نتیجه حاکمیت قادر به مداخله بود.
بنابراین برخورد خشونت‌آمیز اولیه در مقابل تجمع آرام مخالفان نقض کردن اصول آزادیخواهانه بود، لیکن از اینجا به بعد که اعتراضات جنبه خشونت‌آمیز به خود گرفته است، شاید جای توجیه برای برخورد پلیسی و امنیتی باشد. اما این روند می‌تواند برای جامعه ترکیه هزینه‌بردار باشد و از همین روی می‌بایست راه‌حل بینابینی برای ختم شدن اتفاقات اخیر پیدا کرد. از یک‌سو به معترضان باید تضمین داده شود که آنان حق داشتن ابزار دموکراتیک برای اعتراض را دارا هستند و این حقی ذاتی است و نیاز به مجوز دولت ندارد و اردوغان باید نشان دهد که مانند رهبران کشور‌های دموکراتیک جرات عقب‌نشینی از مواضع خود را دارد و از آن سو، معترضان با درک موقعیت بین‌المللی که کشورشان پیدا کرده و پیشرفت‌هایی که باعث شده ترکیه مبدل به الگویی برای بسیاری از کشور‌های در حال توسعه شود، با درک آنکه در اقلیت هستند، می‌بایست مخالفت‌های خود را به شکلی مدنی‌تر ابراز کنند تا به هدف رسند وگرنه زیان آن برای کل جامعه و اقتصاد ترکیه است.
دیدگاه تان را بنویسید