محرک مالی بدون تورم
چگونه با یک مدل نئوکینزی به جنگ پاندمی کرونا برویم؟
ویروس کرونا موجب شد سیاستمداران با محدودیت‌هایی در برخورد با رکود خیلی بزرگ مواجه شوند. سیاست کنونی نرخ بهره پایین ابزار در اختیار فدرال‌رزرو را برای پایداری اقتصاد و تصحیح نرخ تورم (که برای مدت زمانی طولانی پایین‌تر از هدف خود بوده) محدود کرده است. سطح بسیار بالای بدهی هنگام آغاز شیوع این ویروس، می‌تواند با ایجاد انتظار برای تعدیل مالی پرهزینه، تاثیر مداخلات مالی را کاهش دهد. بسته تحریک مالی 6 /2 تریلیون‌دلاری به همراه رکود ناشی از محدودیت‌های تعیین‌شده توسط دولتمردان برای مبارزه با کرونا، اوضاع نابسامان مالی ایالات متحده را تشدید می‌کند. در حالی که سیاست‌های مالی انبساطی از اهمیت بسیاری برای به حداقل رساندن خسارات طولانی‌مدت کرونا برخوردار است، عواقب گسترش عدم تراز مالی موضوع اصلی بحث سیاستمداران شده است.
وحدت قدرت است، استراتژی بودجه اضطراری
ما روی یک راه‌حل از طریق یک استراتژی هماهنگ بین مقامات پولی و مالی برای تثبیت بخشی از بدهی بزرگ دولتی که ناشی از محرک‌های مالی اخیر است، مطالعه می‌کنیم. طبق این استراتژی هماهنگ، مقامات مالی مداخلات مالی را در پاسخ به بیماری همه‌گیر کرونا به بودجه اضطراری نسبت می‌دهند که هیچ‌گونه پیش‌بینی برای نحوه تعادل آن در نظر گرفته نشده است، در عین حال فدرال‌رزرو نیز تورم هدف را به صورت موقت افزایش می‌دهد تا فشار تورمی ناشی از این بودجه اضطراری تعدیل شود. این سیاست هماهنگ به مقامات مالی این امکان را می‌دهد تا اثرگذاری محرک‌های مالی را افزایش دهند و همچنین بانک مرکزی نیز توانایی اصلاح یک دوره تورمی زیر هدف را که دو دهه ادامه داشته است خواهد داشت. بنابراین، این استراتژی راه گریزی از محدودیت‌هایی است که مقامات مالی و پولی هنگام اقدام جداگانه با آن روبه‌رو می‌شوند. در عین حال، این سیاست پیشنهادی با محدود کردن میزان بدهی که نیاز به مداخله بانک مرکزی دارد، استقلال طولانی‌مدت بانک مرکزی را حفظ می‌کند.
برای درک سازوکار اصلی سیاست پیشنهادی، در نظر بگیرید که در مدل‌های تعادل عمومی، بانک مرکزی فقط با این فرض که مقامات مالی برای تثبیت بدهی متعهد هستند، قادر به کنترل تورم است. اگر این فرض کنار گذاشته شود، در صورتی که کارگزاران انتظار داشته باشند که مقامات پولی نرخ‌های واقعی را برای کاهش بار مالی پایین نگه دارند، عدم توازن مالی باعث ایجاد فشار تورمی می‌شود. در مدل ما، بودجه عادی به‌طور کامل توسط مازاد آینده پشتیبانی می‌شود، اما بودجه اضطراری چنین پشتوانه‌ای ندارد. بانک مرکزی اجازه می‌دهد تورم تنها به اندازه‌ای بالا رود که برای تثبیت این بخش از بار مالی نیاز است. قانون قرارداد جدید (New Deal) رئیس‌جمهور روزولت یک پیشینه مهم تاریخی است که شباهت‌هایی با رویکرد ما دارد. در سال 1933، رئیس‌جمهور روزولت صریحاً استدلال کرد که دو بودجه جداگانه وجود دارد. یکی بودجه منظم فدرال بود که برابر تعهد باید هزینه‌های مشخصی از آن کاهش یابند و در کنار آن، یک بودجه اضطراری نامتعادل. در همان سال، ایالات متحده با اتخاذ سیاست‌های پولی خودمختار، استاندارد طلا را کنار گذاشت. ترکیبی از این دو سیاست نقشی اساسی در پایان دادن به رکود بزرگ داشته است.
بزرگ‌نمایی تاثیرات بسته محرک مالی
ایده بودجه اضطراری در یک مدل تعادل عمومی پویای نئوکینزی معرفی می‌شود تا اثرات اتخاذ استراتژی این سیاست با توجه به محرک مالی مربوط به کرونا نشان داده شود. اینجا سیاستگذار برخلاف یک مدل معمول، دو بودجه در اختیار دارد: یک بودجه منظم و یک بودجه اضطراری. سیاستگذار مالی موظف است بدهی منتسب به بودجه منظم را با افزایش مازاد پوشش دهد. با این حال، سیاستگذاران مالی و پولی توافق می‌کنند که برای ایجاد ثبات در بودجه اضطراری حاصل از بسته محرک 6 /2 تریلیون‌دلاری با یکدیگر همکاری کنند. بانک مرکزی یک هدف تورمی کوتاه‌مدت را معرفی می‌کند که روشن می‌کند سیاستگذار پولی مایل به همکاری با سیاستگذار مالی است. اقدامات منسجم دو سیاستگذار باعث می‌شود چنین مسیری برای تورم معتبر باشد زیرا برای تثبیت بودجه اضطراری مورد نیاز است. تنظیمات جدید عمدتاً از طریق افزایش مداوم فعالیت‌های اقتصادی موجب پایداری سریع نرخ بدهی به تولید ناخالص داخلی می‌شود. با اینکه لایحه محرک مالی 6 /2 تریلیون‌دلاری بزرگ‌ترین محرک مالی تاریخ آمریکاست، اما انتساب این محرک به بودجه اضطراری تنها باعث افزایش اندکی در تورم خواهد شد. این نتیجه از طریق تاثیر تعادل عمومی قابل توضیح است. بودجه اضطراری فشار تورمی را ایجاد می‌کند که بانک مرکزی سیاست‌های خود را با آن تطبیق می‌دهد، نرخ بهره واقعی را کاهش می‌دهد و توانایی سیاستگذاران را برای حمایت از اقتصاد در رکود ناشی از ویروس کرونا بهبود می‌بخشد. توسعه اقتصادی حاصل به‌طور قابل توجهی به کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و افزایش تورم لازم برای کاهش بودجه اضطراری کمک می‌کند. در واقع، پس از یک افزایش سریع و کنترل‌شده، تورم دوباره کاهش می‌یابد اما برای چندین سال کمی بالا می‌ماند. چنین اثر ماندگاری بر تورم، باعث افزایش نرخ‌های اسمی شده و ریسک گرفتار شدن اقتصاد در دام نقدینگی را کاهش می‌دهد.
کاری نکردن یک گزینه نیست
انجام ندادن هیچ کاری ممکن است منجر به دو نتیجه به یک اندازه ناخوشایند شود: سیاست مالی محافظه‌کارانه (ارتدوکس) و از دست دادن استقلال بانک مرکزی. در سناریوی محافظه‌کاری مالی، سیاستگذاران از رویکرد محافظه‌گر افزایش مالیات و کاهش هزینه‌ها برای کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی پیروی می‌کنند. رویکرد محافظه‌کارانه اثرات انبساطی محرک مالی را بر تولید کاهش می‌دهد و دارای اثرات انقباضی بسیار طولانی‌مدت است. این کندی اقتصادی تا حدی تلاش دولت برای کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را خنثی می‌کند و در نتیجه دوره تثبیت مالی بسیار طولانی‌تری در مقایسه با استراتژی بودجه اضطراری حاصل می‌شود. با توجه به این نتیجه ناخوشایند، ممکن است مقامات مالی تمایلی به مهار بدهی از طریق تنظیمات مالی نداشته باشند و بانک مرکزی را وادار به ایجاد تورم برای تثبیت کامل بدهی‌ها کنند. از دست دادن استقلال بانک مرکزی به معنای افزایش شدید نوسانات اقتصاد کلان در مقایسه با سیاست محافظه‌گری مالی است زیرا قرار است مقام پولی تمام نوسانات نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را برآورده کند. در عوض، استراتژی بودجه اضطراری با تعیین محدودیت در میزان بدهی که نیاز به مداخله مرجع پولی دارد، ثبات اقتصادی کلان را در بلندمدت حفظ می‌کند.
سیاستگذاران همچنین می‌توانند اعلام کنند که در دوره رکودهایی که به اندازه کافی بزرگ هستند و می‌توانند اقتصاد را به مرز صفر پایین برسانند، می‌توانند با انتساب هزینه‌های مربوط به بودجه اضطراری، از چارچوب بودجه اضطراری به‌طور سیستماتیک استفاده کنند. در این صورت، بودجه اضطراری به عنوان یک تثبیت‌کننده خودکار عمل می‌کند و هر زمان که اقتصاد در معرض خطر گرفتاری در دام نقدینگی قرار دارد، انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد. افزایش انتظارات تورمی باعث کاهش نرخ بهره واقعی و در نتیجه وقوع رکود اقتصادی کوچک‌تر و عدم وقوع پادتورم می‌شود. بنابراین، بودجه اضطراری می‌تواند محدودیت‌های سیاست‌های پولی را در شرایط نرخ بهره پایین جبران کرده و نوسانات کلی اقتصاد را در پاسخ به شوک‌های بسیار بزرگ کاهش دهد. یک استراتژی مالی و پولی هماهنگ با هدف ایجاد افزایش کنترل‌شده تورم و افزایش محیط مالی در پاسخ به شوک ناشی از کرونا می‌تواند یک سیاست پیشنهادی برای سیاستگذار در برابر محدودیت‌هایی باشد که اکنون با آن روبه‌رو است. این استراتژی هماهنگ، کارایی محرک مالی برنامه‌ریزی‌شده در پاسخ به بیماری همه‌گیر کرونا را افزایش می‌دهد، تنها سطح اندکی از تورم را ایجاد می‌کند و با جدا کردن پایداری مالی بلندمدت از مداخله سیاستی کوتاه‌مدت، ثبات اقتصادی کلان را حفظ می‌کند. سیاست هماهنگ که میزان بدهی را که به مداخله بانک مرکزی نیاز دارد، محدود کند، ممکن است روش بهتری برای کسانی که نگران حفظ استقلال بانک مرکزی هستند، باشد. در حقیقت، این استراتژی هماهنگ حتی ممکن است به خودی خود مطلوب باشد زیرا باعث ایجاد یک بازنگری کنترل‌شده در اقتصاد ایالات متحده می‌شود و برای فدرال‌رزرو نیز قدرت مانور لازم برای تثبیت اقتصاد در سال‌های آینده را فراهم می‌کند.
