اتحاد ایرلند

مری لو مک‌دونالد رئیس جنبش سیاسی شین‌فین در زیر سقف تالار و انجمن سلطنتی دوبلین در محاصره خبرنگاران قرار دارد. فضا پر از هیجان است. در روز قبل یعنی 8 فوریه شین‌فین بیش از دیگر احزاب رای آورد و همگان را مبهوت کرد. خانم مک‌دونالد می‌گوید «ما از مردم خواستیم که به ما یک فرصت بدهند. فرصتی که بتوانیم سکویی را که بنا نهاده‌ایم به نتیجه برسانیم. آن سکو حل مشکل مسکن را دربر می‌گیرد، به تنگناهای موجود در خدمات بهداشت می‌پردازد، به خانوارها و کارگران زمان استراحت می‌دهد و فضا را برای نفس کشیدن باز می‌کند».

این کلمات می‌‌تواند از دهان هر سیاستمدار اروپایی بیرون آید که حزبش یک جایگاه سیاسی باثبات پیدا کرده است اما شین‌فین چیزی فراتر از این است. تمام احزاب سیاسی اصلی جمهوری ایرلند خود را متعهد می‌دانند شاهد آن باشند که شش استانی که در 1922 در پادشاهی متحد بریتانیا باقی ماندند دوباره با 26 استانی متحد شوند که به استقلال رسیدند و به این ترتیب ایرلند متحد از نو ساخته شود. اما شین‌فین این را یک بلندپروازی واقعی و ضروری می‌داند. این حزب علاوه بر حضور موثر در مجلس ایرلند جایگاهی بین‌المللی دارد و دومین حزب بزرگ در ایرلند شمالی است. این حزب گذشته بسیار دشواری را گذراند و از دهه 1970 به بعد جناح سیاسی ارتش جمهوری‌خواه ایرلند به شمار می‌رفت. سازمانی شبه‌نظامی که تلاش می‌کرد از طریق ترور و وحشت‌آفرینی دولت بریتانیا را از ایرلند شمالی بیرون براند.

اما محبوبیت امروزی شین‌فین ربطی به گذشته آن پیدا نمی‌کند. صاحب‌نظران بر این باورند که موفقیت شین‌فین محصول وعده‌هایش برای هزینه‌کرد بیشتر در خدمات عمومی است. مردم تمایل دارند به حزبی رای دهند که از انحصار دوگانه احزاب راست‌گرا و راست مرکزی فینا فیل (Fianna Fail) و فاین گیل (Fine Gael) جدا باشد. این حقیقت را نیز نباید نادیده گرفت که شین‌فین تحت ریاست خانم مک‌دونالد توانست برچسب‌های تروریستی خود را پاک کند. با این حال اهمیت تازه حزب ربطی به اشتیاق مردم به اتحاد ایرلند ندارد و به همین دلیل و دو دلیل دیگر است که چشم‌انداز اتحاد آن را موضوعی دشوار و تا حدی غیرقابل انتظار نشان می‌دهد. از دو دلیل دیگر، برگزیت آشکارترین عامل است. 52 درصد از مردم پادشاهی متحد در سال 2016 به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند اما 56 درصد از مردم ایرلند شمالی خواستار ماندن در اتحادیه بودند. مایکل کالین سفیر وقت جمهوری ایرلند در آلمان به خاطر می‌آورد که «اولین زنگ تلفن من در ساعت 7:30 صبح روز پس از رای‌گیری برگزیت از جانب یکی از اعضای مجلس آلمان بود که می‌گفت آیا این رای به آن معناست که ما شاهد ایرلند متحد خواهیم بود؟» چنین چیزی در کوتاه‌مدت قابل تصور نیست اما این حقیقت که اتحاد به ایرلند شمالی اجازه خواهد داد دوباره به اتحادیه اروپا بپیوندد بحث‌ها و مناظرات زیادی را برمی‌انگیزاند.

برای درک دلیل سوم باید از هیاهوی سیاست انتخاباتی خارج و به امواج بزرگ جمعیت‌شناسی وارد شد. وقتی در سال 1922 شش استان در ایرلند شمالی انتخاب کردند از جرگه استقلال‌طلبان بیرون بمانند آنها فکر می‌کردند که قطعاً بخشی از جزیره همواره تحت کنترل پروتستان‌ها باقی می‌ماند. در آن منطقه نسبت پروتستان‌ها به طرفداران کاتولیک روم 2 به یک بود. اما این مرز کمرنگ شده است. تحلیل نشریه اکونومیست از سرشماری سال‌های 2001 و 2011 به همراه نتایج پژوهش‌ فصلی نیروی کار بریتانیا با قطعیت نشان می‌دهند که کاتولیک‌ها بزرگ‌ترین گروه مسیحی در ایرلند شمالی هستند. گری آدامز رئیس شین‌فین در سال‌های 1983 تا 2018 -که به باور عمومی یکی از مقامات ارشد ارتش جمهوری‌خواه ایرلند نیز بود- می‌گوید: «شاید غلبه جمعیتی بر اتحادیه‌گرایان را بتوان یک تفریح لذت‌بخش دانست اما قطعاً یک راهبرد سیاسی نیست.» اما این تحول جمعیتی خود تغییراتی سیاسی را به همراه دارد. اگر سرشماری سال 2021 این تحول را تایید کند نگرانی و ترس اتحادیه‌گرایان تشدید خواهد شد.

اتحادیه‌گرایان که از زمان جدایی بر ایرلند شمالی مسلط بوده‌اند اکثراً پروتستان‌هایی هستند که هویت خود را با بریتانیا گره‌خورده می‌دانند چه به این خاطر که از دولت بریتانیا حمایت می‌کنند، چه به خاطر سنت‌های بریتانیایی و چه به این دلیل که خاندان سلطنتی را آخرین مدافع مسلک خود می‌دانند. حتی قبل از آنکه حزب شین‌فین در جنوب به موفقیت برسد پیتر رابینسون رهبر سابق حزب اتحادیه‌گرایان دموکرات، بزرگ‌ترین حزب ایرلند شمالی، به هم‌مسلکانش توصیه می‌کرد که خود را برای یک همه‌پرسی آماده سازند.

مطالعه کتاب‌ها و تاریخ

امکان چنین همه‌پرسی در توافق جمعه نیک (یا توافق بلفاست) دیده شده است. این توافق که در سال 1998 حاصل شد پایانی بر دهه‌ها خشونت بود که از اعتراضات مدنی علیه پارلمان تحت نفوذ اتحادیه‌گرایان در دهه 1960 آغاز شد و ترکش‌های آن همه را دربر گرفت. پارلمان در سال 1972 منحل شد و آن استان با حضور سربازان بریتانیایی و مستقیماً از لندن اداره می‌شد. در جریان آشوب‌ها بیش از سه هزار و 500 نفر جان باختند که اکثر آنها شهروندان عادی و یک‌دهم سربازان بریتانیایی بودند. حدود دو هزار نفر به‌دست ارتش جمهوری‌خواه ایرلند و دیگر شبه‌نظامیان جمهوری‌خواه و یک هزار نفر نیز توسط شبه‌نظامیان طرفدار اتحادیه به قتل رسیدند.

توافق جمعه نیک به پیدایش دولتی جدید در شمال منجر شد که در آن دو جامعه در قدرت شریک بودند. طبق آن توافق، ایرلند شمالی بخشی از پادشاهی متحد شناخته می‌شد و مردم جمهوری ایرلند حق داشتند که خود را ایرلندی، بریتانیایی یا هر دو بدانند. همچنین مسیری سیاسی برای رسیدن به ایرلند متحد، در صورت تمایل مردم شمال و جنوب،‌ معرفی شد. اما هیچ‌کدام از طرفین آن توافق فکر نمی‌کردند که این مسیر در آینده‌ای نزدیک پیموده شود.

در دهه‌های پس از آن آرامش برقرار شد و شمال به منطقه‌ای عادی و طبیعی تبدیل شد. مدارس و خانه‌های دو جامعه همچنان از یکدیگر جدا ماندند هرچند محل کار و نیروی پلیس آنها مشترک بودند. از آنجا که نمی‌توان سازمان‌های مذهبی را تعطیل کرد و جامعه‌ای ادغام‌شده تشکیل داد بیش از 90 درصد جمعیت هنوز به مدارس جداگانه می‌روند (هرچند دانشگاه‌ها مشترک هستند). خطر خشونت باعث شد خانه‌ها و محله‌ها از یکدیگر جدا باشند. دیوارهای شش‌متری موسوم به دیوار صلح در محل‌هایی بنا شد که خطر تجاوز آشوبگران یک گروه به گروه دیگر وجود داشت. هنوز بقایای گروه‌های شبه‌نظامی قدیمی وجود دارند که اغلب با جنایات مربوط به مواد مخدر و زورگیری ارتباط دارند اما ممکن است به خشونت‌های سیاسی نیز دست بزنند.

مسیری که توافق جمعه نیک برای اتحاد تعیین می‌کند نسبتاً ساده است: اگر در هر زمان وزیر کشور بریتانیایی ایرلند شمالی احتمال دهد که اکثر مردم از اتحاد مجدد پشتیبانی می‌کنند بریتانیا باید همه‌پرسی برگزار کند و به نتایج آن احترام بگذارد. با وجود این عبارت «احتمال دهد» فضای مانور را برای وزیر فراهم می‌سازد. واحد مطالعات قانون اساسی در دانشگاه لندن می‌گوید که وزیر باید چند عامل را مدنظر قرار دهد که از آن میان می‌توان به تداوم اکثریت اتحادیه‌گرایان در نظرسنجی‌ها، رای‌ اکثریت کاتولیک‌ها یا رای اکثریت ملی‌گرایان در انتخابات ایرلند شمالی اشاره کرد. هنوز هیچ‌کدام از این عوامل مشاهده نشده‌اند. اما از زمان رای برگزیت به بعد شمار طرفداران اتحادیه در نظرسنجی‌ها مرتباً رو به افزایش گذاشت و اکنون شمار آنها با تعداد طرفداران وضعیت فعلی برابری می‌کند. ممکن است تعداد کاتولیک‌ها بیشتر شود. همچنین، اگرچه اتحادیه‌گرایان در انتخابات عمومی دسامبر گذشته بریتانیا آرای بیشتری از ملی‌گرایان به‌دست‌ آوردند تعداد کرسی‌های ملی‌گرایان در مجلس بیشتر است.

خانم مک‌دونالد از 8 فوریه به بریتانیا و به ویژه لندن هشدار داد که خود را برای اتحاد آماده سازند زیرا «تحولات قانونی در راه هستند». اگر شین‌فین با یک حزب دولتی ائتلاف یا از آن حمایت کند احتمالاً مقدمات آمادگی برای همه‌پرسی آغاز خواهد شد. یکی از اعضای شین‌فین در پارلمان می‌گوید دولت آینده ایرلند مجبور خواهد شد افرادی را از سراسر جزیره گردهم آورد تا بنشینند و تصمیم بگیرند که چه نوع جامعه‌ای می‌خواهند.

اگر شمالی‌ها به اتحاد رای دهند باید قانون اساسی جنوب تغییر کند و این خود مستلزم شرکت مردم جنوب در رای‌گیری خواهد بود. براندن اولیری دانشمند علوم سیاسی دانشگاه پنسیلوانیا در «مقاله‌ای درباره ایرلند شمالی» پیشنهاد می‌کند که روند منطقی برای آن رای‌گیری آن است که در ابتدا مذاکراتی درباره شکل اتحاد انجام و سپس رای‌گیری برگزار شود. این موضوع هنوز باز است و صرفاً به ایرلند محدود نمی‌شود. ریچارد هامفری یکی از قضات دادگاه عالی ایرلند می‌گوید حتی پس از اتحاد دولت بریتانیا طبق توافق جمعه نیک در نقش تضمین‌کننده شهروندی ظاهر می‌شود و از نهادهای جدید انتظار می‌رود همان‌گونه که اکنون در پادشاهی متحد کار می‌کنند در ایرلند فعالیت داشته باشند. آقای اولیری در درازمدت سه برونداد منطقی از فرآیند اتحاد را پیش‌بینی می‌کند: یک دولت واحد با مرکزیت دوبلین، دولتی جدید در شمال که شبیه دولت امروزی نیست یا کنفدراسیونی متشکل از دو دولت. هر کدام از این سناریوها سوالات مختلفی را درباره کارکرد دولت جدید از جمله دادگاه‌ها، ارتش و خدمات عمومی آن به میان می‌کشند.

جدای از مسائل قانونی و قانون اساسی، موضوع هویت و اقتصاد نیز بر تصمیمات اولیه تاثیر می‌گذارد. برگزیت هر دو موضوع را متحول می‌سازد. ابتدا به بحث هویت می‌پردازیم. توافق جمعه نیک تا حدی بر این دیدگاه استوار بود که تمام جزیره‌نشینان بریتانیا اروپایی محسوب می‌شوند. جان هاویت شاعر ایرلندی این موضوع را در سال 1974 این‌گونه بیان می‌کند:

«من از کشاورزان اولستر (Ulster) هستم. در جزیره ایرلند به دنیا آمدم پس در درجه دوم ایرلندی هستم. در مجمع‌الجزایر بریتانیا متولد شدم و انگلیسی‌ زبان مادری من است پس بریتانیایی هستم. مجمع‌الجزایر بریتانیا شامل جزایری می‌شود که در قاره اروپا واقع هستند پس من اروپایی هستم.»

مردم ایرلند شمالی با مسلک‌های مختلف فکر نمی‌کنند که برگزیت هویت اروپایی آنها را گرفته باشد. بسیاری از مردم با نظریه ایرلند متحد مخالفتی ندارند اما مدت‌هاست از خود می‌پرسند آیا چنین کاری ارزش انجام دادن دارد؟ اکنون که اتحاد آنها را به اتحادیه اروپا بازمی‌گرداند شاید انگیزه‌ای برای حرکت به آن‌سو پیدا کنند. شورای اروپا تایید کرد که کل قلمرو ایرلند متحد بخشی از اتحادیه خواهد بود.

بسیاری از مردم ایرلند شمالی به این نتیجه رسیده‌اند که زندگی در ایرلند متحد نسبت به زمانی که جمهوری روحانیون برقرار بود دشوار نیست. کشوری که تا 30 سال قبل در آن پیشگیری از بارداری و سقط جنین و هم‌جنس‌گرایی ممنوع بود اکنون نخست‌وزیری هم‌جنس‌گرا و از دو نژاد متفاوت دارد. زنی که در دوبلین قصد سقط جنین داشته باشد نسبت به همتای خود در بلفاست وضعیت بهتری دارد چون اتحادیه‌گرایان با قانون آزادی سقط جنین مخالفت  می‌کنند.

با وجود این مسائل، هویت‌ بحثی است که هم به موضوعات کوچک و هم به مسائل بزرگ ارتباط پیدا می‌کند و موضوعات بی‌شماری پیش می‌آید که باید مورد نظر قرار گیرند.  مایک نزبیت رهبر سابق حزب اتحاد اولستر می‌گوید در صبح روزی که ایرلند شمالی به جمهوری ایرلند ملحق می‌شود اگر من پرده‌های خانه را بکشم آیا صندوق پست را هنوز قرمز خواهم دید یا به رنگ سبز درمی‌آید؟ مارک دالی سناتور حزب فینا فیل عقیده دارد باید پیشاپیش موافقت‌هایی به عمل آید تا ملی‌گرایان پیروزی خود را به رخ اتحادیه‌گرایان نکشند. به عنوان مثال، چه چیز می‌تواند مانع از آن شود که ملی‌گرایان نام فرودگاه اصلی بلفاست را از نام آقای آدامز نگیرند؟ آیا پرچم جدیدی طراحی می‌شود؟ یک سرود ملی جدید؟ آیا دولت مراسم یادبود سربازان بریتانیایی از شمال را که در آشوب‌ها کشته شدند برگزار خواهد کرد؟

حال به موضوع اقتصاد می‌رسیم. از مدت‌ها قبل برای رای‌دهندگان شمالی منطقی بود که وضعیت موجود را حفظ کنند و سیاستمداران ایرلندی حامی اتحاد نیز اقتصاد را دلیلی برای عدم تلاش عملی در جهت اتحاد می‌بینند. سیاستمداران آلمان به خوبی می‌دانند که آخرین اتحاد در یک کشور از‌هم‌گسیخته هزینه مالی سنگینی داشت. در 30 سال پس از فروپاشی دیوار برلین حدود دو تریلیون یورو برای بازسازی اقتصاد آلمان شرقی هزینه شد.

ایرلند شمالی فقیر است اما نمی‌توان وضعیت آن را به بدی شرایط آلمان شرقی در برابر غرب دانست. در سال 1989 تولید ناخالص داخلی سرانه آلمان غربی چهار برابر آلمان شرقی بود اما جمعیت آن نیز چهار برابر بود. جمهوری ایرلند تقریباً سه برابر ایرلند شمالی است. اقتصاد شمال به خاطر آشوب‌های داخلی و صنعت‌زدایی از جنوب عقب ماند. داده‌های رسمی نشان می‌دهند بخش دولتی در ایرلند شمالی 50 درصد از تولید ناخالص داخلی را ایجاد می‌کند و به اندازه کافی مالیات می‌گیرد تا دوسوم از مخارجش را تامین کند. دولت بریتانیا مابه‌التفاوت را جبران می‌کند.

اقتصاددانان ملی‌گرا ادعا می‌کنند که حقه‌های آماری کسری بودجه ایرلند شمالی را زیاد نشان می‌دهند. به عنوان مثال آنها می‌گویند اگر این منطقه از بریتانیا جدا نشود دیگر مجبور نخواهد بود در بازپرداخت بدهی‌های عمومی بریتانیا سهم داشته باشد. این امر سابقه دارد. در دهه 1920 رهبران جمهوری ایرلند در مذاکرات با دولت بریتانیا نپذیرفتند که سهمی از بدهی‌های عمومی و تعهدات بازنشستگی را پرداخت کنند. در سوی دیگر در زمان آماده‌سازی مقدمات همه‌پرسی استقلال اسکاتلند در 2014 دولت بریتانیا اصرار داشت که اسکاتلند مستقل باید سهم خود را از بدهی‌ عمومی بریتانیا متقبل شود.

اداره کسری بودجه ایرلند شمالی وظیفه‌ای دشوار برای جمهوری ایرلند خواهد بود. اما کمک‌هایی در این راه دریافت می‌کند. میک مالوانی رئیس دفتر دونالد ترامپ در مصاحبه اخیرش با نشریه اکونومیست گفت که «ما انتظار داریم هم بخش خصوصی و هم گروه‌های بشردوستانه آمریکا در زمان اتحاد به کمک ایرلند شمالی بشتابند». اتحادیه اروپا نیز مسلماً نقش مهمی خواهد داشت. اما پرداخت فقط نیمی از یارانه‌های کنونی شمال برای جمهوری ایرلند حدود سه درصد درآمد ملی کشور هزینه دارد.

این بدان معناست که در ایرلند متحد، شمال باید هزینه‌ها را کاهش دهد. این بهانه‌ای به دست اتحادیه‌گرایان می‌دهد که به دلیل خدمات ضعیف عمومی با اتحاد دو ایرلند مخالفت کنند. استیو آیکن رهبر حزب اتحادیه‌گرای اولستر می‌گوید «شما نرخ مالیات اسکاندیناوی را اعمال می‌کنید و خدماتی با استانداردهای جنوب اروپا ارائه می‌دهید. من نمی‌فهمم مردم جمهوری ایرلند چگونه این موضوع را تحمل می‌کنند». عملکرد اداره ملی سلامت در ایرلند شمالی بدتر از سایر بخش‌های پادشاهی متحد است اما در زمان نیاز رایگان خدمات می‌دهد. بسیاری از ملی‌گرایان شمال به همراه اتحادیه‌گرایان الگوی مبتنی بر بیمه در جنوب را برنمی‌تابند.

برگزیت اقتصاد اتحاد ایرلند را پیچیده‌تر می‌سازد. این خود دلیلی دیگر برای طرفداران ابقا در بریتانیاست. فروش کسب‌وکارهای ایرلند شمالی به سرزمین اصلی دو برابر فروش آنها به جمهوری ایرلند است اما از دیدگاه دیگران برگزیت دلیلی برای ترک بریتانیا محسوب می‌شود. تحلیل رسمی اثرات توافق تجارت آزاد بین بریتانیا و اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که در درازمدت درآمد ملی ایرلند شمالی هشت درصد کمتر می‌شود در حالی که این کاهش برای کل پادشاهی متحده فقط پنج درصد خواهد بود.

سرود میهن‌پرستانه اسکاتلند

بر فراز همه این بحث‌ها امکان وقوع یک تحول سیاسی بزرگ‌تر خودنمایی می‌کند. برگزیت صرفاً مردم ایرلند شمالی را برخلاف میلشان از اتحادیه اروپا بیرون نمی‌کند بلکه همان تاثیر را بر مردم اسکاتلند دارد که 62 درصد به باقی ماندن در اتحادیه رای داده بودند. حزب ملی اسکاتلند که در حال حاضر در ادینبورگ دولتی اقلیتی تشکیل داده است خروج از اتحادیه اروپا برخلاف میل مردم را دستاویزی برای برگزاری دوباره همه‌پرسی استقلال قرار می‌دهد. آنها اکنون ساز و کاری برای اجبار دولت وست مینستر به انجام این کار ندارند اما وقوع چنین چیزی خارج از انتظار نیست. ممکن است این‌بار ملی‌گرایان برنده شوند.

با توجه به پیوندهای محکم بین پروتستان‌های ایرلند شمالی و اسکاتلند، این رای‌گیری ضربه سنگینی به اتحادیه‌گرایان خواهد بود. جیمز ویلسون سرباز سابق بریتانیایی اهل اولستر می‌گوید بسیاری از مردم فکر می‌کنند مادرشان را از دست داده‌اند. پادشاهی متحده‌ای که فقط شامل انگلستان، ایرلند شمالی و ولز باشد فاقد انسجام به نظر می‌رسد و شکستی جدی در دولت تلقی خواهد شد. یکی از ناظران در دوبلین می‌گوید اتحاد همانند جست‌وجو برای خوشبختی است که مستقیماً نمی‌توان به دنبال آن بود اما از آرامش و هماهنگی به‌دست می‌آید. این یک احساس زیباست اما ممکن است یک غافلگیری سیاسی دیگر آن را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

منبع: اکونومیست