پول کثیف

وقتی کمک‌های خارجی به یک کشور در حال توسعه وارد می‌شوند با استقبال گرم و مراسم قیچی روبان‌ها روبه‌رو می‌شوند. در مقابل، پول خصوصی گاهی اوقات از مرزها قاچاق یا به حساب‌های بانکی خارج از کشور سرازیر می‌شود. همگان قبول دارند که جریان مالی غیرقانونی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات است. گروه کارزار «یکپارچگی مالی جهانی» در گزارش 28 ژانویه خود برآورد می‌کند که ارزش جریان‌های مالی غیرقانونی به داخل و خارج از کشورهای در حال توسعه بیش از یک‌پنجم کل تجارت این کشورها با جهان ثروتمند است.

دولت‌ها در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار سازمان ملل وعده داده‌اند که جلوی نشت پول را بگیرند. اما متاسفانه آنها نمی‌توانند بر سر این موضوع به توافق برسند. چند کشور ثروتمند از جمله آمریکا از این گله‌مندند که جریان‌های مالی غیرقانونی به درستی تعریف نشده‌اند. متخصصان آمار هنوز نمی‌دانند چگونه می‌توانند این جریان‌ها را اندازه‌گیری کنند.

آشکار است که تجارت اسلحه و مواد مخدر نقش مهمی دارد. سازمان ملل در سال 2011 برآورد کرد که جریان‌های مالی مرتبط با تراکنش‌های جنایات سازمان‌یافته معادل 5 /1 درصد تولید ناخالص داخلی جهان ارزش دارند. رشوه و درآمدهای حاصل از تجارت ثبت‌نشده کالاهای قانونی مانند سیگار نیز احتمالاً عوامل موثری هستند. اما تعاریف گسترده‌تر فرار مالیاتی را نیز دربر می‌گیرند که ممکن است عملی غیرقانونی نباشد. مایا فورستاتر از اندیشکده مرکز توسعه جهانی در واشنگتن می‌گوید نتایج این تعاریف ناامیدکننده است و امکان دارد توجه را از پول کثیف به سمت لکه‌دار کردن کسب‌وکارهای مشروع بکشاند. فعالان امور مالیاتی با تاسف می‌گویند که مرز بین اقدامات قانونی و غیرقانونی اغلب نامشخص است. کشورهای در حال توسعه منابع لازم برای پیگیری پرونده‌های حقوقی را ندارند بنابراین بنگاه‌های بزرگ به آسانی می‌توانند از چنگال‌ قانون بگریزند.

اندازه‌گیری جریان‌های مالی غیرقانونی از این هم دشوارتر است. یک روش آن است که از تناقضات موجود در داده‌های تجاری استفاده شود. به عنوان مثال صادراتی که غنا به فرانسه گزارش می‌کند باید با گزارش واردات فرانسه همخوانی داشته باشد. این حالت در عمل به ندرت اتفاق می‌افتد. تاجران می‌توانند برای خارج کردن پول از کشور ارزش صادرات را کمتر یا ارزش واردات را بیشتر گزارش کنند. همچنین ممکن است آنها مدارک را دستکاری کنند تا مالیات‌های مرزی را دور بزنند. مغایرت‌های بزرگ معمولاً نشانه خلافکاری هستند.

گروه کارزار یکپارچگی مالی جهانی (GFI) این روش را با داده‌های تراز پرداخت‌ها ترکیب می‌کند. در سال 2015 نشست جریان‌های مالی غیرقانونی به ریاست تابو امبکی (Thabo Mbeki) رئیس‌جمهور سابق آفریقای جنوبی با استفاده از رویکردی مشابه به این نتیجه رسید که سالانه 50 میلیارد دلار خالص از قاره آفریقا خارج می‌شود.

هر دو این ارقام مورد تردید هستند. برخی مغایرت‌های تجاری در واقع از تقلب ناشی می‌شوند. به همین دلیل در جاهایی که فساد کمتر و استانداردهای حسابداری بالاتر باشد گزارش غلط به عنوان یک مشکل تلقی نمی‌شود. برخی گزارش‌های غلط نیز ممکن است محصول خطا، عادت یا تجارت ترانزیتی باشند. گزارش آنکتاد (ANCTAD) بیان می‌کند که تقریباً تمام طلای آفریقای جنوبی بدون گزارش‌دهی از کشور خارج می‌شود اما مقامات مالیاتی اشاره می‌کنند که اکثر آن ثبت می‌شود فقط فرمت آن متفاوت است.

گزارش اخیر سازمان گمرکات جهانی نتیجه می‌گیرد که روش‌های موجود اندازه‌گیری مقیاس جریان‌های غیرقانونی بسیار غیرقابل اتکا و نامعتبر هستند. علاوه بر این، داده‌های تجاری فقط می‌توانند یک نوع از خلافکاری مقامات را نشان دهند و قاچاقچیان کاملاً از دید خارج هستند. برخی متخصصان روش متفاوتی برگزیده‌اند. الکس کوبام از شبکه عدالت مالیاتی و پیتر جانسکی از دانشگاه چارلز در پراگ دو شاخص را پیشنهاد می‌کنند؛ یکی بر مبنای تناقضات بین گزارش‌ مکانی که در آن شرکت‌های چندملیتی سود به دست می‌آورند و جایی که فعالیت‌های واقعی آنها صورت می‌گیرد و دیگری اندازه‌گیری دارایی‌های اعلام‌نشده در خارج از کشور. شاید ساده‌تر آن باشد که عبارت کلی «جریان‌های مالی غیرقانونی» را کنار بگذاریم. کشورهای ثروتمند تمایل دارند درباره فساد صحبت کنند و طبقه حاکم و برتر در کشورهای فقیر را مقصر می‌دانند. کشورهای فقیر از فرار مالیاتی صحبت و شرکت‌های چندملیتی را نکوهش می‌کنند. بازی با زبان و کلمات همگان را راضی نگه داشته است. اما متخصصان آمار ناخشنودند. تیمی از این متخصصان از طرف سازمان ملل موظف شده‌اند اولین دیدگاه‌ها را امسال منتشر سازند. ممکن است توافق بر سر یک شاخص چندین سال به طول انجامد. تقویت اختیارات گمرک‌ها، ثبت عمومی مالکیت‌های سودآور و تبادل بیشتر اطلاعات بین کشورها در زمینه مالیاتی که شهروندان و شرکت‌ها می‌پردازند همه و همه می‌توانند به کاهش تقلب و خلافکاری کمک کند بدون اینکه روش اندازه‌گیری آن مهم باشد.

منبع: اکونومیست