هیچ‌کس آنقدر فقیر نیست

خوان سوماویا مدیرکل سابق سازمان بین‌المللی کار (ILO) در سال 1999 چنین گفت: «جهان فاقد منابع لازم برای رفع فقر نیست آنچه فاقد آن است اولویت‌های مناسب هستند.» ما شاید در دهه‌های اخیر پیشرفت‌هایی داشته‌ایم اما هنوز جهان برای بیش از نیمی از جمعیت آن مکانی پر از فلاکت است. در میان این گروه اکثریت هر فرد حداقل از یکی از سه طاعون اجتماعی ساخت بشر یعنی نابرابری ناخالص، عدم امنیت ناتوان‌کننده و فقر غیرانسانی رنج می‌برد. ما بیش از یک قرن است که می‌دانیم برای بهتر کردن اوضاع چه باید کرد: حمایت اجتماعی از طریق یارانه‌های نقدی و جنسی به طور موثر و به سرعت نابرابری و فقر را کاهش می‌دهد. ارائه یک سطح ثابت و اساسی حمایت اجتماعی تقریباً در همه‌جا از نظر مالی و اجرایی امکان‌پذیر است. این کار را می‌توان همین الان یا حداقل خیلی زود پس از سرمایه‌گذاری در حاکمیت خوب به انجام رساند.

دهه‌هاست که جوامع در زمینه حمایت اجتماعی یک قطب‌نمای اخلاقی جهانی داشته‌اند. از سال 1944 که سازمان بین‌المللی کار توصیه‌هایی در مورد امنیت درآمدی و مراقبت‌های پزشکی ارائه داد و از سال 1948 که اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر منتشر شد حمایت اجتماعی به عنوان یکی از اقلام حقوق بشر پذیرفته شده است. به تازگی، توصیه‌نامه R202 سال 2012 سازمان بین‌المللی کار در زمینه کف حمایت اجتماعی در کشورها و اهداف توسعه پایدار (SDGS) که در اجلاس سازمان ملل در 2015 به توافق سران دولت‌ها رسید در متن خود به وضوح به حق حمایت اجتماعی اشاره کرده‌اند.

توصیه‌نامه R202 رهنمودهایی در مورد معرفی حمایت اجتماعی ارائه و اهداف دوقلوی امنیت درآمد و بهداشت را با عنوان توانایی دسترسی به تمامی کالاها و خدمات اساسی تعریف می‌کند. این امر مستلزم وجود نقدینگی و ارائه مستقیم خدمات است. هدف والاتر آن است که حمایت جهانی برای همه کسانی که به آن نیاز دارند فراهم شود.

به همین ترتیب، اهداف توسعه پایدار دستور کار وسیعی شامل یارانه‌های نقدی اجتماعی، مراقبت‌های بهداشتی، تحصیل و سایر خدمات ضروری را در خود دارد. «اجرای اقدامات و سیستم مناسب حمایت اجتماعی در سطح ملی» و «تحقق پوشش درمان همگانی از جمله حمایت در برابر مخاطرات مالی» اهداف اصلی حمایت اجتماعی به شمار می‌روند.

موانع سر راه عدالت اجتماعی

یارانه‌های نقدی مربوط به حمایت اجتماعی که از بودجه عمومی تامین می‌شوند اغلب ناپایدار و برای توسعه اقتصادی مضر تلقی می‌شوند. راهبردهای اقتصادی و توسعه بسیاری از جوامع و دولت‌ها بر مبنای باورهای غلط اقتصادی بودند که از آن میان می‌توان به بده‌بستان فرضی بین عملکرد اقتصادی و بازتوزیع یا این نظریه اشاره کرد که می‌گوید با توسعه اقتصادها اثر سرایت به سطوح پایین به طور خودکار فقر و نابرابری را کاهش می‌دهد. واقعیت و پژوهش‌ها حاکی از آن هستند که این باورها صرفاً افسانه‌اند. تقریباً تمامی اقتصادهای پیشرفته نظام‌های بزرگ حمایت اجتماعی دارند که هزینه‌ای بین 20 تا 27 درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. هیچ‌گونه شواهدی وجود ندارد که نشان دهد این اقتصادها برای مقابله با فقر، نابرابری و عدم امنیت مجبور شده باشند بخشی از فرآیند رشد را قربانی کنند. اگر نظریه سرایت به پایین درست بود ما شاهد تفاوت‌های گسترده از نظر فقر و نابرابری بین کشورهایی که تولید ناخالص سرانه یکسان دارند نبودیم. بازارهایی که به حال خود رها شوند کانال‌های بازتوزیع را توسعه نمی‌دهند بلکه انتقال ثروت یا تسهیم درآمد را در میان گروه‌های خانوادگی و خویشاوندی آسان می‌سازند.

با این حال، باوری که ضربه نهایی را می‌زند و اغلب مانع پیشرفت در زمینه حمایت اجتماعی می‌شود آن است که این کار از نظر مالی امکان‌پذیر و پایدار نیست. طبق این طرز تفکر بسیاری از کشورها منابع تامین مالی حتی برای حمایت اجتماعی پایه را یا ندارند یا قادر به تجهیز آن نیستند. مطالعه جامع «ائتلاف جهانی برای کف حمایت اجتماعی»، شبکه‌ای جهانی متشکل از حدود 100 اتحادیه تجاری و سازمان غیردولتی و همچنین مطالعات دیگر گروه‌ها این باور را به چالش کشیده‌اند.

این ائتلاف شاخصی را برای 150 کشور معرفی می‌کند که قادر است منابع لازم برای رفع شکاف حمایت اجتماعی را محاسبه کند. بدان معنا که حداقل امنیت درآمدی و بهداشتی ذکرشده در توصیه‌نامه R202 تامین شود. حدود نیمی از این 150 کشور توانستند با اختصاص کمتر از دو درصد از تولید ناخالص داخلی خود به حمایت اجتماعی این شکاف را پر کنند. 80 درصد آنها این کار را با اختصاص کمتر از پنج درصد تولید ناخالص داخلی به آن انجام دادند. فقط حدود 12 کشور برای تامین مالی حداقل حمایت اجتماعی به کمک‌های بین‌المللی نیاز دارند. یک صندوق جهانی که قادر باشد 50 درصد از نیاز مالی حمایت اجتماعی این کشورها را تامین کند سالانه 10 تا 15 میلیارد دلار لازم دارد. موسسه پژوهشی صلح بین‌المللی استکهلم محاسبه کرد که این مبلغ معادل 09 /0 درصد از 7 /1 تریلیون دلاری است که هر سال در جهان خرج امور نظامی می‌شود. این مقدار بخش کوچکی از یک‌هزارم هزینه مالی است که بحران مالی گسترده بر جهان تحمیل کرد و درجه یا سطحی از همدردی است که ما توانایی مالی رسیدن به آن را دارا هستیم.

شاخص فوق هزینه‌ها را برای یک نظام کاملاً هدفمند و امتحان‌شده حمایت اجتماعی محاسبه می‌کند اما در واقعیت هدفمندی کامل وجود ندارد و در نتیجه بسیاری از کشورها به ارائه مزایای همگانی روی می‌آورند. این مزایا را می‌توان با نظام‌های مالیاتی ترکیب کرد تا بخشی از منابع بازتوزیع‌شده از افرادی که نیاز کمتری دارند بازستانده شود. سامانه‌های مالیاتی کارآمد و عادلانه در مقایسه با سازوکارهای پیچیده دیگر بهتر می‌توانند به جمع‌آوری منابع اضافی کمک کنند.

اکثر کشورها علاوه بر اینکه توانایی مالی ارائه حمایت اجتماعی را دارند نباید از آن غافل بمانند. هیچ کشوری بدون سرمایه‌گذاری در بهداشت، آموزش و امنیت مادی مردمانش قادر نخواهد بود از ظرفیت‌های اقتصادی خود به طور کامل بهره‌برداری کند. به تازگی کریستین لاگارد مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که تحقق اهداف توسعه پایدار باید یک اولویت جهانی باشد. به گفته او هرگاه بحث کاهش نابرابری مطرح می‌شود نقش مهم سرمایه‌گذاری عمومی در حوزه‌هایی مانند بهداشت، تحصیل و نظام‌های حمایت اجتماعی پررنگ‌تر می‌شود. اما سازمان‌دهی پیشرفت سریع به سمت حمایت اجتماعی برای همگان به چه چیزهایی نیاز دارد؟ این امر اراده سیاسی و شجاعت ترکیب و هماهنگ‌سازی توسعه و حاکمیت با جهت‌گیری‌های اخلاقی مورد پذیرش جهان را می‌طلبد. لازم است که به اعتراضات بی‌توجهی شود و منابع لازم برای تامین مالی سرمایه‌گذاری در حمایت اجتماعی تجهیز شوند. یک دولت ثروتمند باید برای سیستم‌های کارآمد و موثر پرداخت یارانه نقدی هزینه کند. به عبارت ساده‌تر، ما به نظام‌های مالیاتی موثر، عادلانه و پیشرو؛ سازوکارهای دقیق گردآوری منابع و حاکمیت بودجه‌ای مناسب نیاز داریم.  مهم‌تر از همه، تعیین حمایت اجتماعی به عنوان یک اولویت سیاستی مستلزم اراده سیاسی است. ما نمی‌توانیم برای ایجاد چنین تغییراتی روی طبقه حاکم و برتر حساب کنیم. جامعه مدنی جهت‌گیری اخلاقی و داده‌های زیربنایی لازم را دارد تا نشان دهد تقریباً هیچ کشوری آنقدر فقیر نیست که نتواند منابع خود را به اشتراک گذارد. راهبرد آینده حمایت اجتماعی صندوق بین‌المللی پول بر زندگی میلیون‌ها نفر تاثیر خواهد گذاشت. این وجدان جوامع بشری است که باید به جای تقویت بی‌هدف و افسارگسیخته پایداری بودجه (که به‌طور غلط تعریف شده است) هدایت چنین راهبردی را در دست گیرد.

منبع: finance & development