قاضی دِرِد (dread)

برای آن دسته از بنگاه‌های اروپایی که در آسیا و آمریکای لاتین کار می‌کنند و آن گروه از بنگاه‌های آسیایی که در آفریقا و خاورمیانه فعالیت دارند مخاطرات کسب‌وکار فراوان هستند. اما نکته جالب توجه آن است که آنچه در صدر فهرست مخاطرات قرار می‌گیرد و در نیمه‌شب عرق سرد را بر تن مدیران بنگاه‌ها می‌نشاند تخطی از مقررات وزارت دادگستری (DOJ) یا وزارت خزانه‌داری آمریکاست. ایالات متحده رهبری جهان را در مبارزه علیه فساد، پولشویی و نقض تحریم‌ها در دست گرفته و در دهه گذشته همواره و به طور فزاینده‌ای بنگاه‌های خارجی را به خاطر سوء‌عملکرد در خارج از خاک آمریکا مجازات کرده است. صدها بانک ده‌ها میلیارد دلار جریمه پرداخت کرده‌اند. در 12 ماه گذشته چندین شرکت چندملیتی از جمله گلن کور (Glen core) و زدتی‌ای (ZTE) تحت فشار قانونی قرار گرفته‌اند. در مناقشات دیپلماتیکی که بر سر بنگاه هوآوی تولیدکننده تجهیزات مخابراتی برپا شد موضوع اصلی حول محور مشروعیت دخالت فراسرزمینی آمریکا دور می‌زد. آمریکا وظیفه خود می‌داند که پلیس، قاضی و هیات ژوری جهان در زمینه تجارت باشد. ایالات متحده می‌تواند این نقش را ایفا کند چون جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد جهانی دارد. شرکت‌هایی که سلطه قضایی جهانی آمریکا را نپذیرند از دسترسی به بازار بزرگ داخلی آمریکا و استفاده از سامانه پرداخت دلاری محروم خواهند شد و در نهایت نمی‌توانند از خدمات بانک‌های اصلی جهان بهره‌مند شوند. این اتفاق برای اکثر شرکت‌های بزرگ به منزله خودکشی خواهد بود. وجود یک چماق در بالای سر گاهی می‌تواند مفید باشد. به عنوان مثال اگر آمریکا در مقابل فیفا (FIFA) موضع سرسختانه‌ای نمی‌گرفت مقامات متقلبی که فوتبال جهان را اداره می‌کردند هیچ‌گاه مواخذه نمی‌شدند. اما هرچه میزان دخالت‌های قانونی فراسرزمینی آمریکا آشکارتر می‌شود سه مشکل اصلی بیشتر نمایان می‌شوند.

اول، این فرآیند به شدت و به طرز آزاردهنده‌ای مبهم و غیرشفاف است. پرونده‌ها به ندرت به دادگاه کشیده می‌شوند و وقتی موضوع خاتمه پیدا می‌کند به مدیران اجرایی دستور می‌دهند سکوت کنند. از آنجا که دادستان‌ها تحت بازرسی قرار نمی‌گیرند می‌توانند با دست باز تفسیرهای متفاوتی از نوع ارتباط یک جرم با آمریکا داشته باشند و آن را شایسته مجازات بدانند. اکنون حتی موارد کوچکی مانند ارتباط غیرمستقیم با بانک‌های خارجی دارای شعبه در ایالات متحده یا استفاده از جی‌میل (Gmail) می‌تواند برای اتهام زدن کافی باشد.

دوم، مجازات‌ها می‌توانند نامتناسب و ناعادلانه باشند. بانک پی‌ان‌بی پاریبا در فرانسه در سال 2014 به خاطر نقض تحریم‌ها 9 /8 میلیارد دلار جریمه شد و ثبات آن در معرض تهدید قرار گرفت. در ماه آوریل بنگاه فناوری چینی ZTE با 80 هزار کارمند از معامله با بنگاه‌های آمریکایی منع شد و در آستانه ورشکستگی قرار گرفت. دولت ترامپ بعدها این ممنوعیت را برداشت اما این تفکر را به وجود آورد که قوانین بدون توجه و ملاحظه اعمال می‌شوند.

سوم، اقدامات حقوقی آمریکا اغلب با منافع تجاری این کشور همراستا و درهم‌تنیده می‌شوند. طبق بررسی‌های هفته گذشته نشریه اکونومیست، بازرسی‌های مرتبط با اتهام رشوه‌گیری در بنگاه بزرگ فرانسوی آلستوم باعث شد این بنگاه به جنرال الکتریک غول صنعتی آمریکا پناه برد. جریمه‌های اعمال‌شده بر بانک‌های اروپایی به آنها ضربه زد و باعث شد رقبای آمریکایی از آنها پیشی گیرند. گاهی اوقات لوله تفنگ به سمت برخی شرکت‌های آمریکایی نشانه می‌رود. به عنوان مثال وزارت دادگستری آمریکا تحقیقاتی را در مورد نقش گلدمن‌ساکس در بحران IMDB مالزی آغاز کرد اما بسیاری از مدیران اجرایی شرکت‌های خارجی بر این باورند که با بنگاه‌های آمریکایی به سبک دیگری برخورد می‌شود و همچنین آنها توانایی و مهارت بیشتری در دور زدن قوانین دارند.

آمریکا می‌تواند به نقش خود به عنوان مبارزه علیه فساد افتخار کند اما این کار باید هم به نفع آمریکا و هم به نفع دیگر کشورها تمام شود. لازم است آمریکا رویکردی بیابد که شفاف‌تر و عادلانه‌تر باشد و به حریم کشورها احترام بگذارد. در غیر این صورت استفاده روزافزون این کشور از اقدامات حقوقی فراسرزمینی در نهایت نتیجه معکوس خواهد داد. بنگاه‌های خارجی از کار کردن با بازارهای سرمایه آمریکا منصرف می‌شوند. چین و اروپا تشویق می‌شوند تا واحدهای پولی خود را در برابر دلار تقویت کنند و یک سامانه پرداخت جهانی بسازند که عمو سام را دور بزند. علاوه بر این، وزارت دادگستری آمریکا متوجه خواهد شد وقتی تمام تفنگ‌ها را به سمت موارد حاشیه‌ای بگیرد دیگر باروتی برای موارد وخیم نخواهد داشت. زیاده‌روی آمریکا در مداخله‌گری حقوقی به جای نشان دادن توان ژئوپولتیک این کشور، در نهایت به کاهش قدرت آمریکا منجر خواهد شد.

منبع: اکونومیست