دردسر شیرین

اقتصاد ترکیه در حال داغ شدن بیش از حد است. این موضوع می‌تواند مشکلی برای رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور تلقی شود. پس از افزایش کسری حساب جاری ترکیه و تورم دورقمی این کشور لیره با فشار زیادی مواجه شده است. این در حالی است که سال گذشته ترکیه توانست با رشد 4 /7‌درصدی تولید ناخالص داخلی خود را به 851 میلیارد دلار برساند. نرخ رشدی که بیشترین میزان در تاریخ اقتصادی این کشور بوده است. اردوغان که به دنبال تحکیم قدرت خود در انتخابات سال آینده است، نیاز دارد تا از گسترش هرگونه آشفتگی در بخش‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه جلوگیری کند. اما نشانه‌های مشکل در این کشور در حال رشد است. شرکت‌های ترکیه بدهی خارجی‌ای معادل 40 درصد از تولید اقتصادی کشور را بر دوش می‌کشند. وام‌های بزرگ نظیر وام هفت‌میلیاردی شرکت شیرینی‌سازی ییلدیز و عدم پرداخت وام 75 /4‌ میلیارد‌دلاری مربوط به خرید شرکت مخابراتی پیشرو ترکیه پرسش‌هایی را در خصوص سلامت ترازنامه شرکت‌های ترکیه‌ای به وجود آورده است. مشکلات پرداخت می‌تواند بانک‌ها را نیز تحت تاثیر قرار دهد، بانک‌هایی که حدود یک‌سوم از ارزش کل بازار سهام این کشور را به خود اختصاص داده‌اند. در حالی که سرمایه‌گذاران مدعی سیاست‌های اقتصادی محتاطانه‌تری هستند، دولت از هرگونه اقدامی که موجب کاهش رشد ناشی از مصرف شود اجتناب می‌کند. نخستین جایی که انتخاب سیاست اقتصادی روی آن اثرگذار خواهد بود، نرخ تسعیر است: در 15 سالی که حزب عدالت و توسعه بر قدرت هستند به استثنای چهار سال، نرخ لیره همواره روندی نزولی داشته است. این موضوع برای دارندگان اوراق قرضه خارجی و بانک‌های بین‌المللی پرهزینه خواهد بود، پس از چندین سال حمایت از توسعه در بزرگ‌ترین اقتصاد خاورمیانه، آنها شاهد کاهش سود سرمایه‌گذاری‌های خود هستند. این موضوع همچنین این باور را که اقتصاد در حال زندگی در وقت اضافه است در میان سرمایه‌گذاران تقویت کرده است. نایجل رندل، تحلیلگر مسائل اقتصادی در شرکت مشاوره مدلی گلوبال در لندن اعلام کرد، «مهندسی رکود معنادار در اقتصاد، راه و روش اردوغان نیست. سرمایه‌گذاران در خصوص مدت زمانی که چنین وضعیتی می‌تواند بدون تغییر و عرضه لیره ادامه داشته باشد تردید دارند.» واحد پول ترکیه بدترین عملکرد سه‌ماهه خود را در سال جاری به ثبت رساند و در رتبه‌بندی شرکت خدمات سرمایه‌گذاری مودی در ماه گذشته با تنزل درجه مواجه شد. موضوعی که هشدار می‌دهد تمرکز کوتاه‌مدت دولت ترکیه سیاست‌های موثر این کشور را نادیده گرفته است. با وجود اینکه احتمال به وجود آمدن بحران تراز پرداختی همچنان پایین است اما این احتمال در سال گذشته بیش از حد انتظار افزایش داشته است. ترس از بحران اقتصادی در حالی در میان تحلیلگران و سرمایه‌گذاران رخنه کرده است که مقامات دولتی ترکیه هرگونه افتی را منکر می‌شوند. کمیل ارتم، مشاور اقتصادی ارشد اردوغان اعلام کرد، نرخ رشد ترکیه پایدار بوده و نرخ تورم در نیمه دوم سال جاری با سرعت بالایی کاهش خواهد یافت. مهمت سیمسک، معاون نخست‌وزیر ترکیه نیز اعلام کرد، داستان سال گذشته و شاخص‌های امروز نشان می‌دهد که مسیر رشد بسیار معقول است.