هزینه فساد
کاهش درآمد مالیاتی و تبعات اجتماعی
در سال 2013 بازرسان برزیلی که روی یک پرونده عادی پولشویی کار میکردند ناگهان با مورد بسیار بزرگتری مواجه شدند: دریافت رشوه و دستکاری در مناقصه در شرکت بزرگ نفتی پترو براس (Petro bras) که مالکیت آن در اختیار دولت قرار دارد. در این تجسس که به عملیات کارواش شهرت یافت مشخص شد تعدادی از بزرگترین بنگاههای بزرگ مهندسی و ساختوساز برزیل در چند سال میلیاردها دلار رشوه پرداختهاند تا بتوانند قراردادهای سودآوری را با پترو براس منعقد کنند. این بحران دامان دهها نفر از مقامات دولتی و سیاستمداران را گرفت.
البته اینگونه ساختوپاختها به اقتصادهای بازار نوظهور از قبیل برزیل محدود نمیشوند. در یک نمونه آشکار در دهه 1970 سیاستمداران ژاپنی پس از دریافت رشوه با قرارداد خرید هواپیماهای نظامی از ایالاتمتحده موافقت کردند. این آبروریزی انگیزهای برای تصویب قانونی شد که به موجب آن شرکتهای آمریکایی از پرداخت رشوه در خارج از کشور منع میشدند اما فساد یا به عبارتی سوءاستفاده از جایگاه دولتی برای منافع شخصی به هر شکلی که باشد در فعالیتهای دولت اخلال ایجاد میکند و در نهایت به رشد اقتصادی و کیفیت زندگی مردم آسیب میزند.
بسته به بزرگی ابعاد آن، فساد میتواند تاثیر بسیار مخربی بر امور مالی عمومی داشته باشد چراکه درآمد مالیاتی دولتها کاهش مییابد و آنها مجبورند برای کالاها و خدمات یا پروژههای سرمایهگذاری پول بیشتری بپردازند. اما هزینه فساد بسیار بیشتر از مجموع پولهای از دست رفته است. اختلال در اولویتهای هزینه توانایی دولت برای تقویت رشد فراگیر و پایدار را از بین میبرد. دولتها اختصاص منابع عمومی به تحصیل، مراقبتهای پزشکی و زیرساختارهای بنیادین را متوقف میسازند در حالی که اینها دقیقاً همان سرمایهگذاریهایی هستند که میتوانند عملکرد اقتصاد را بهبود بخشند و استانداردهای زندگی را برای همه ارتقا دهند.
نابودی اعتماد عمومی
چگونه فساد درآمدها را کاهش میدهد؟ از یکسو، فساد باعث میشود دولتها نتوانند مالیاتها را به شکل عادلانه و اثربخش جمعآوری کنند. مقرراتگذاران فاسد در قبال دریافت رشوه معافیت مالیاتی یا راههای گریز را ایجاد میکنند و درآمد بالقوه دولت را کاهش میدهند. هرچه نظام مالیاتی پیچیدهتر و غیرشفافتر باشد مقامات آسانتر میتوانند در اجرای آن اخلال ایجاد کنند و در قبال ایجاد شرایط مطلوب برای طرف مقابل رشوه یا امتیازاتی دریافت کنند. به عنوان مثال، در پروندهای که سال 1996 توسط نیویورک تایمز افشا شد کارکنان شهرداری متهم شدند که در قبال دریافت رشوه نشان میدادند که مالیاتهای پرداختنشده عملاً وصول شدهاند. از دیدگاه کلیتر، تحریف قوانین مالیات و فساد مقامات مالیاتی اعتماد عمومی به دولت را خدشهدار میکند و تمایل شهروندان را به پرداخت مالیات کاهش میدهد.
کنترل فساد منافع مالی و بودجهای قابل توجهی به همراه دارد. پژوهشها نشان میدهد در کشورهای دارای سطح یکسان توسعه اقتصادی، دولتهایی که کمترین فساد را دارند در مقایسه با دولتهای دارای بالاترین فساد چهار درصد تولید ناخالص داخلی درآمد مالیاتی بیشتری کسب میکنند. طی دو دهه گذشته برخی کشورها به پیشرفتهایی رسیدهاند و اگر قرار باشد تمام کشورها به طریق مشابه آنها فساد را کاهش دهند یک تریلیون دلار یا 25 /1 درصد تولید ناخالص جهانی از زیان مالیاتی کاسته خواهد شد.
نقاط داغ
فساد میتواند تقریباً در هر جایی رخ دهد اما بیشترین فراوانی آن در چند نقطه داغ (Hot spot) دیده میشود. یکی از این نقاط منابع طبیعی به ویژه نفت و معادن است. سود و منافع فراوان حاصل از استخراج منابع طبیعی انگیزه زیادی برای پرداخت رشوه یا حتی تملک توسط دولت ایجاد میکند. در حالت دوم سیاستها و قوانین عمومی به گونهای تحت تاثیر اقدامات فاسد قرار میگیرند تا کنترل دولت بر ثروتهای طبیعی کشور را تضمین کنند. در واقع کشورهای ثروتمند بهرهمند از منابع طبیعی فساد بیشتری دارند چون نهادهای آنها ضعیف هستند و کسی نیز در قبال استفاده از منابع طبیعی پاسخگو نیست.
فساد همچنین در شرکتهای دولتی فراوان است. جایی که مدیریت از کارکنان دولت و مقامات منتخب تاثیر میگیرد. در نتیجه در کشورهایی که فساد بیشتری دارند شرکتهای دولتی در بخشهای حیاتی مانند انرژی، تاسیسات و حملونقل کارآمدی و سودآوری اندکی دارند. وجود چندین پرونده بزرگ فساد در اینگونه بنگاهها بر خطر سوءاستفاده از منابع عمومی صحه میگذارد. از آن میان میتوان به شرکتهای پترو براس در برزیل، الف (Elf) در فرانسه و اسکوم (Eskom) و ترانس نت (Transnet) در آفریقای جنوبی اشاره کرد. علاوه بر این پژوهشها نشان میدهند که فساد یکی از عواملی است که باعث میشود بهرهوری در شرکتهای خصوصی از شرکتهای دولتی بیشتر باشد. نکته جالب توجه آن است که در کشورهایی که فساد کمتری دارند نوع مالکیت شرکتها تاثیر معناداری در میزان تفاوت عملکرد آنها ندارد.
خریدهای دولتی کالا و خدمات را میتوان نقطه داغ دیگر دانست. بخشی به این دلیل که پول زیادی در این موضوع وجود دارد. در 36 اقتصاد پیشرفته عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه(OECD)، خریدهای عمومی بهطور میانگین به 13 درصد تولید ناخالص داخلی میرسد. تدارکات مربوط به سرمایهگذاریهای عمومی نیز آسیبپذیری ویژهای دارند چون به خاطر ویژگیهای خاص پروژههای بزرگ مقایسه و بررسی هزینهها دشوارتر است و بنابراین آسانتر میتوان رشوهها را پنهان کرد و هزینهها را بالاتر برد.
به همین دلیل است که فسادهای عمده اغلب در پروژههای پیچیده و پرهزینهای از قبیل ساختوساز و تجهیزات دفاعی رخ میدهند. در مقایسه مشاغلی مانند معلمان و کارکنان بخش بهداشت و سلامت رشوهای دریافت نمیکنند. در نتیجه وقتی فساد افزایش مییابد هزینهکردهای مربوط به تحصیل و سلامت کمتر میشوند و بهرهوری کارکنان و استانداردهای زندگی بهبود پیدا نمیکند. در میان کشورهای کمدرآمد، سهم تحصیل و بهداشت از بودجه در دولتهای فاسد یکسوم کمتر از دیگران است.
بنابراین تعجبی ندارد که در کشورهای پر از فساد نمرات آزمونهای دانشآموزان پایینتر است. اگرچه زمانیکه دانشآموزان کشورهای دارای فساد کمتر و کشورهای پرفساد در مدرسه میگذرانند به یک اندازه است کیفیت آموزش در آنها یکسان نیست. این امر صرفاً به اختصاص بودجه کمتر به تحصیل مربوط نمیشود. در برخی کشورها دسترسی به شغل معلمی در مدارس دولتی صرفاً از طریق رشوه دادن یا پارتیبازی امکانپذیر است. غیبت زیاد معلمان یک نمونه گسترده از فساد کوچک در کشورهای در حال توسعه به شمار میرود. مطالعهای که در برزیل صورت گرفت نشان میدهد هر جا کمکهای بودجه فدرال به دولتهای محلی برای آموزش و پرورش گرفتار باتلاق فساد میشوند نرخ ترک تحصیل افزایش مییابد و نمرات آزمونها بدتر میشود.
موفقیت گرجستان
کاهش فساد چالشی بزرگ است اما منافع و مزایای قابل توجهی به همراه دارد. کشورهایی که موفق شدند فساد را به طرز چشمگیری کاهش دهند شاهد افزایش زیاد درآمدهای مالیاتی هستند. این اتفاق در گرجستان افتاد. در سال 2003 دولت جدید کشور کارزاری جدی برای کاهش فساد در سطوح بالا به راه انداخت. در نتیجه این تلاش درآمدهای مالیاتی ظرف پنج سال از 12 به 25 درصد تولید ناخالص داخلی رسید در حالی که از نرخ مالیات کاسته شده بود.
موفقیت گرجستان فرهنگ جدیدی از پذیرش مالیات را پدید آورد. میزان افرادی که عدم پرداخت مالیات را توجیهپذیر نمیدانستند از 50 به 80 درصد رسید. بهبود خدمات از جمله کاهش جرم و جنایت و قطعی برق و همچنین بازگشت اعتماد مردم به دولت اشتیاق بیشتری برای پرداخت مالیات به وجود آورد. همچنین درآمد بیشتر دولت این امکان را ایجاد کرد تا بدهیهای معوق در دستمزدها و مستمریها تسویه شود و این امر خود بیش از پیش اعتماد به دولت را تقویت کرد.
اما بهترین راه برای مقابله با فساد چیست؟ گاهی اوقات تحولات بزرگ سیاسی مانند آنچه در گرجستان اتفاق افتاد فرصت خوبی را برای اصلاحات بلندپروازانه و بهبودی سریع فراهم میسازند. اما در اکثر موارد پیشرفت به تدریج حاصل میشود. موفقیت به اراده سیاسی، ثبات قدم و تعهد برای ارتقای مداوم نهادها در طول چند سال نیاز دارد. ما به منظور درک بهتر آن دسته از ویژگیهای نهادی که در تقویت یکپارچگی و پاسخگو بودن نقش مهمی دارند تعداد زیادی از کشورها را مطالعه کردیم. تحلیلهای ما حاوی درسهای خاصی برای سیاستگذاران است:
شانس موفقیت زمانی بالاتر میرود که کشورها وضعیت چندین نهاد را که به صورت متقابل در کاهش فساد از یکدیگر پشتیبانی میکنند بهبود بخشند. آنها باید کار خود را از حوزههای پرخطری مانند تدارکات، مدیریت درآمدها و مدیریت منابع طبیعی آغاز کنند و همزمان اهرمهای کنترلی موثری را بهکار گیرند. همچنین خدمترسانی مدنی اخلاقمدار و حرفهای باید یک رکن کلیدی در چارچوب حاکمیتی مالی باشد. روسای آژانسها، وزارتخانهها و شرکتهای دولتی باید با ایجاد شفافیت در سطوح بالا رفتار اخلاقمدارانه را تقویت کنند.
دولتها نباید از فناوریهای در حال تغییر و فرصتهای جدید خلافکاری غافل شوند. تحلیلها نشان میدهند هرگاه دولتها در فناوریهای اطلاعات و ارتباطات سرمایهگذاری میکنند و شفافیت افزایش مییابد فرصتهای رشوهگیری کمتر میشوند. به عنوان مثال، سامانههای الکترونیکی تدارکات در شیلی و کره ابزارهای توانمندی برای بهبود شفافیت و مهار فساد بودهاند.
تقویت شفافیت و وجود رسانههای آزاد به افزایش پاسخگویی کمک میکند. کلمبیا، کاستاریکا و پاراگوئه در حال استفاده از یک سامانه آنلاین هستند که به شهروندان امکان میدهد پیشرفت فیزیکی و مالی پروژههای سرمایهگذاری را پایش کنند. تحلیلی که ما در کشورهای مختلف انجام دادیم نشان داد که مطبوعات آزاد مزایای شفافیت مالی در مهار فساد را تشدید میکنند. صرف انتشار دادهها کافی نیست بلکه آنها باید تفکیک و تشریح شوند. در برزیل، انتشار نتایج حسابرسیها بر انتخاب مجدد مقامات مظنون به سوءاستفاده از اموال عمومی تاثیر گذاشت. این تاثیر در مناطقی که ایستگاه رادیویی محلی داشتند شدیدتر بود.
علاوه بر تقویت نهادهای درون کشورها، همکاریهای بینالمللی نقشی حیاتی دارند. بیش از 40 کشور پرداخت رشوه توسط شرکتهایشان برای کسب منافع تجاری در خارج را جرم میدانند. همچنین کشورها میتوانند به شدت با پولشویی برخورد کنند و فرصتهای اختفای پول حاصل از فساد در مراکز مالی غیرشفاف را کاهش دهند.
مهار فساد وظیفهای دشوار است اما برای بازگرداندن اعتماد عمومی به دولت ضرورت دارد. علاوه بر این، مبارزه با فساد میتواند در طول زمان منافع اجتماعی و اقتصادی چشمگیری به همراه داشته باشد. این مبارزه با اراده سیاسی، تقویت مداوم نهادها با هدف افزایش یکپارچگی و پاسخگویی و همکاریهای جهانی آغاز میشود.