انعکاس قبض سود بانکی

کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد موجب شده برخی از کارشناسان این اقدام را مثبت و عده‌ای آن را در شرایط فعلی اشتباه بدانند. از آنجا که سال جاری سال جهش تولید نام‌گذاری شده و طبیعتاً رونق و جهش تولید نیازمند سرمایه‌گذاری و هدایت سرمایه‌ها و سپرده‌های بانکی به سمت تولید است این اهمیت دوچندان شده است.

به نظر نمی‌رسد کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی توجیه اقتصادی قابل قبولی داشته باشد. درحالی‌که تورم بیش از ۴۱ درصد است کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد هیچ توجیه اقتصادی ندارد. کاهش نرخ سود بانکی در وضعیت تورمی کنونی به معنای فراری دادن سپرده‌ها از بانک‌ها و سرگردان شدن سپرده‌ها به سمت بازارهایی مانند بازارهای دلالی ارز، طلا، سکه، خودرو، مسکن و... است. در واقع کاهش نرخ سود بانکی موجب می‌شود مردم به دنبال بازارهای دیگری بروند که ممکن است تبعات بدی برای اقتصاد ایران داشته باشد، این‌چنین به نظر نمی‌رسد که تصمیم دولت در کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری باشد. چرا که سرمایه‌گذاران به خوبی به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت تولید واقف‌اند. هر چند ممکن است دولت عنوان کند این اقدام برای حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید بوده است اما سرمایه‌گذاران می‌دانند همچنان موانع بسیاری در برابر سرمایه‌گذاری به نفع تولید قرار دارد.  دولت می‌تواند ادعا کند که بالا بودن سود بانکی مانعی در برابر سرمایه‌گذاری در تولید بوده است، شاید این موضوع درست هم باشد اما زمانی مطلوب است که  سیاست‌هایی که عمدتاً نیز غیراقتصادی هستند و مانع تولید می‌شوند اصلاح شده یا برداشته شوند، پس تا زمانی که این سیاست‌ها باقی است ریسک سرمایه‌گذاری آنقدر بالاست که سود بانکی ۱۵درصدی هم موجب ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در تولید نمی‌شود، بنابراین می‌توان گفت این طرح اگر با این هدف باشد طبیعتاً شکست می‌خورد. ضمن اینکه به هر حال در مسیر سرمایه‌گذاری در بورس نیز که دارای حباب است ممکن است عده‌ای از سرمایه‌گذاران دچار ضرر و زیان زیادی شوند و این ضربه تبعات زیادی به مردم تحمیل کند.

نتیجه کاهش  سود سپرده بانکی

در یک سال اخیر بازار سرمایه با اقبال گسترده‌ای روبه‌رو شده که یکی از علل آن رکود بازارهای موازی مانند ارز، طلا و مسکن است. اولین نتیجه این تصمیم شورای عالی بانک‌ها، کاهش میزان سپرده‌های بلندمدت است و اثر آن در افزایش رونق بورس مشاهده خواهد شد.

اثر کاهش سود بانکی بر بازار سرمایه

هنگامی‌که نرخ سود سپرده در محدوده ۱۵ تا 5 /17 درصد باشد نسبت قیمت به سود (P /E) برای بازار پول به محدوده ۵ /۷ تا ۶ /۷ می‌رسد. حتی در روزهایی که نرخ سود بانکی بالاتر از 5 /17 درصد قرار گرفت، این نسبت پایین‌تر نیز بود و به‌تبع آن نسبت P /E بازار سرمایه نیز کمتر شد.

اما با کاهش نرخ سود سپرده بانکی, نسبت P /E بازار سرمایه افزایش خواهد یافت. در این صورت اگر پیش از این نسبت تعادلی P /E بازار سرمایه در محدوده ۶ /۵ تا ۷ /۵ بوده، با این تغییر در بازار پول این مقدار تعادلی می‌تواند با یک پله افزایش به محدوده ۷ /۵ تا ۸ /۵ افزایش یابد.

همچنین با در نظر گرفتن رکود در بازارهای موازی مانند بازار مسکن و نیز گسترش فرهنگ سرمایه‌گذاری در بورس، این نسبت می‌تواند حتی به مقادیر بیشتری نیز برسد. به‌طورکلی کاهش نرخ سود بانکی یک حمایت مهم و کلان از بازار سرمایه بود و نشان‌دهنده حمایت دولت از این بازار است. عمیق‌تر شدن بازار بدهی در کشور و تغییر نرخ سود سپرده به‌وسیله ابزارهایی مانند عملیات بازار باز در کنار وضع مالیات بر بازارهای سوداگرانه می‌تواند به رونق بازارهای مولد مانند بورس و در نهایت رونق بیشتر تولید کمک کند. علاوه بر این، اگر دولت سهام بنگاه‌های خود را در بورس عرضه کند، کشش مردم به بازار سرمایه بیشتر خواهد شد و دولت نیز با فروش این سهام قادر به تامین کسری بودجه‌ای که امسال با آن مواجه است، می‌شود.

میزان اثر کاهش سود سپرده‌های بانکی بر بازار سرمایه

بررسی کاهش نرخ سود بانکی طی 10 سال گذشته، نشان می‌دهد که هرگاه نرخ سود بانکی از سوی دولت‌ها کاهش پیدا کرد، بازار سرمایه از حالت رکود خارج شده و بخشی از این نقدینگی را جذب کرده است؛ اما تغییر در نرخ سود بانکی تنها لازم است اما کافی نیست. با توجه به نمودار شاخص کل، می‌توان دریافت که واکنش بازار سرمایه به تورم، بسیار بیشتر از تغییرات نرخ سود سپرده‌های بانکی است و اگر تورم انتظاری سرمایه‌گذاران در جامعه کاهش یابد، بازار سرمایه وارد دوران رکود می‌شود. به عنوان مثال، طی سال‌های 93 تا 96، به‌رغم آنکه نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش پیدا کرده بود، شاهد ریزش شاخص کل بورس تهران در طی این سه سال بودیم. چرا که در این مدت نرخ تورم از سطح 7 /34 درصد در سال 92، به سطح 9 درصد در سال 96 کاهش یافته بود.

با توجه به مطالب گفته‌شده، می‌توان دریافت که اگر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی با افزایش نرخ تورم انتظاری از سوی سرمایه‌گذاران همراه باشد، می‌توان دوران رونق را در بازار سرمایه شاهد بود. در حال حاضر با توجه به تورم حدود 40درصدی، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و رکود موجود در دیگر بازارهای موازی، می‌توان نتیجه گرفت که در صورت آزاد شدن بخشی از سرمایه‌های حبس‌شده در حساب‌های بانکی، بازار سرمایه می‌تواند مقصد جذابی برای جذب این نقدینگی باشد.

افزایش قیمت مسکن در پی کاهش سود سپرده‌های بانکی

کاهش نرخ بهره سپرده‌های بانکی می‌تواند بازار مسکن، «خرید و فروش» و «اجاره» را تحت تاثیر خود قرار دهد. با کاهش سود سپرده‌های بانکی تمایل برای دریافت پول پیش از سوی صاحب‌خانه‌ها کمتر می‌شود و مالکان ترجیح می‌دهند به جای مبلغ رهن، اجاره دریافت کنند؛ بنابراین ما با افزایش اجاره‌بها در بخش مسکن روبه‌رو خواهیم بود. از طرفی با نابسامان شدن بازار خرید و فروش با کاهش سود سپرده‌های بانکی، بخشی از نقدینگی سرگردان وارد بازار مسکن می‌شود و در پی هیجان واردشده به بازار، قیمت‌ها به یکباره افزایش می‌یابد. همچنین این نگرانی نیز وجود دارد که با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، موجران و مالکانی که با درآمد حاصل از اجاره‌داری، گذران زندگی می‌کنند، اقدام به کاهش ودیعه مسکن (پول پیش) کرده و خواهان افزایش رقم اجاره ماهانه پرداختی از سوی مستاجران شوند.

جذب نقدینگی در بخش‌های مولد اقتصاد

خروج نقدینگی از بانک‌ها و سرازیر شدن آن به بازارهای اقتصادی همچون طلا، ارز یا خودرو می‌تواند تبعات متفاوتی را به همراه داشته باشد و باید با راهکارهای موثر این نقدینگی را در بخش‌های مولد اقتصاد سرمایه‌گذاری کرد و مانع از ایجاد التهاب در بازارهای اقتصادی شد. مدیریت نقدینگی‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که سرمایه‌ها از بانک‌ها خارج و به سمت فعالیت‌های مولد حرکت کند چراکه حرکت این نقدینگی به بخش‌هایی همچون مسکن، طلا، ارز و... می‌تواند اقتصاد را با چالش روبه‌رو کند و تورم بالایی را به دنبال داشته باشد چرا که می‌دانیم حدود ۹۵ درصد منابع متعلق به کمتر از پنج درصد جامعه است و این افراد بازیگران اصلی نظام سپرده‌گذاری هستند که به منابع دسترسی دارند و آنها عموماً منابع را به سمت بازارهای دلالی و سفته‌بازی حرکت می‌دهند. کاهش سود بانکی به افزایش قدرت سفته‌بازان پنج‌درصدی می‌انجامد و چون ساختار بانکی ایراد دارد، کارگر و کارمند به خاطر ضمانت‌ها و وجوه رانت در نحوه تسهیلات و ضعف اعتبارسنجی استفاده بیشتری از منابع بانکی نخواهند کرد. همچنین از جایی که سود علی‌الحساب معمولاً همان سود قطعی است با توجه به رکود به نظر می‌رسد این کاهش نرخ بتواند به بانک‌ها در اصلاح ترازنامه‌هایشان کمک کند. در حقیقت این بانک‌ها و تسهیلات‌گیرندگان بزرگ هستند که می‌توانند از این طرح منتفع شوند.