بلای خودتحریمی
محمد شرفی از پیامدهای رفتارهای بیگانه با صنعت ماینینگ می‌گوید
«واقعاً عجیب است. این واژه بهشت استخراج بیت‌کوین از کجا نشات می‌گیرد؟ تاکنون که ایران بیشتر جهنم (به جز بعضی خواص) استخراج بیت‌کوین بوده است. با قیمت حامل‌های انرژی و یارانه پرداختی در کشورمان احتمالاً در نگاه اول چنین موردی به ذهن هر شخصی متبادر می‌شود.» محمد شرفی رئیس کارگروه ماینینگ انجمن بلاک‌چین ایران با بیان این جملات به بررسی وضعیت صنعت ماینینگ و ادعاهایی که در مورد تجارت بیت‌کوین در خارج و داخل کشور مطرح است طی این گفت‌وگو می‌پردازد.
«واقعاً عجیب است. این واژه بهشت استخراج بیت‌کوین از کجا نشات می‌گیرد؟ تاکنون که ایران بیشتر جهنم (به جز بعضی خواص) استخراج بیت‌کوین بوده است. با قیمت حامل‌های انرژی و یارانه پرداختی در کشورمان احتمالاً در نگاه اول چنین موردی به ذهن هر شخصی متبادر می‌شود.» محمد شرفی رئیس کارگروه ماینینگ انجمن بلاک‌چین ایران با بیان این جملات به بررسی وضعیت صنعت ماینینگ و ادعاهایی که در مورد تجارت بیت‌کوین در خارج و داخل کشور مطرح است طی این گفت‌وگو می‌پردازد. او معتقد است که حوزه رمزارزها از خودتحریمی بیش از هر عامل دیگری ضربه خورده است و تاکید دارد که قوانین و دستورالعمل‌های بسیار غیرمنطقی و دست و پاگیر، برخوردهای امنیتی، بوروکراسی اداری، ساختار کند قانونگذاری و اصلاح قوانین و... هر یک به عنوان سد محکمی در مسیر فناوری و صنایع نوین هستند که این صنعت ماینینگ هم متمایز نبوده است.
♦♦♦
اخیراً برخی نشریات خارجی مدعی شده‌اند که ایران با رمزارزها مشغول دور زدن تحریم است. طبق آمار غیررسمی سال گذشته، حدود ۱۸۰ هزار دستگاه ماینر در ایران شناسایی شده که البته این به جز مواردی است که از راه قاچاق و بدون ثبت شدن وارد کشور شده، با توجه به این امر وضعیت صنعت ماینینگ در ایران چگونه است؟
در ماه‌های گذشته رسانه‌ها، نشریات و مقامات خارجی بارها به موضوع دور زدن تحریم‌ها توسط رمزارزها اشاره کرده‌اند که به نوبه خود جالب توجه است. شاید دور زدن تحریم‌ها در حجم کوچک توسط این ابزارهای مبادله‌ای امکان‌پذیر باشد ولی هنوز فراگیری و ظرفیت این ابزار به هیچ عنوان کفاف نیازهای کشور را نمی‌دهد و این‌گونه اظهارات بیشتر جنبه تبلیغاتی یا تخریبی دارند.
فعالیت استخراج رمزارز در کشور هیچ‌گاه غیرقانونی اعلام نشده است و دستگاه‌های مربوطه نیز کالای ممنوعه نبوده و نیستند (اصل برائت). با وجود اشراف کامل همه نهادهای مربوطه از وجود این دستگاه‌ها و ورود خارج از مسیر قانونی آنها به کشور، تا همین اواخر نیز مسیر قانونی برای واردات دستگاه‌های استخراج در کشور دیده نشد. حال سوال اصلی این است که چه ساختاری متولی ایجاد مسیر قانونی برای واردات کالاهای مجاز به کشور است و مسوولیت رصد جامعه با کیست؟ دولت یا مردم؟ با توجه به نبود مسیر قانونی برای واردات دستگاه‌های استخراج، قریب به اتفاق دستگاه‌های موجود در کشور از مبادی غیررسمی یا با اظهارات گمرکی خلاف واقع وارد کشور شده و هم‌اکنون نیز به وفور در سطح کشور و بازار عرضه می‌شود. برآورد ما از رقم تخمینی 500 هزار دستگاه استخراج در کشور حکایت دارد که بسیاری از آنها هم‌اکنون نیز در حال فعالیت هستند.
از نیمه اول امسال و پس از هیاهوی اغراق‌آمیز و مغرضانه رسانه‌ها و وزارت نیرو (شاید به دلیل منحرف ساختن افکار عمومی از نواقص مدیریتی در برهه‌ای خاص) در خصوص مصرف این دستگاه‌ها و کمبود برق در کشور، شاهد برخوردهای عجیب و غریب نهادهای امنیتی و تعزیرات با دارندگان و بهره‌برداران از این دستگاه‌ها در بخش خصوصی بودیم. برخوردی بسیار قهرآمیز با اشخاصی که بسیاری از آنان را نوابغ اقتصادی و علمی کشور تشکیل می‌دادند. اشخاصی که با پذیرش ریسک مادی و معنوی در زمانی که بازار رمزارزها فاقد وسعت کنونی و دارای خطرات بسیاری بود و با توجه به نیازهای کشور توانستند کاربرد و بازدهی این صنعت را اثبات کنند. بسیاری از ایشان در راستای تبعیت از قانون به اظهار و شفاف‌سازی روی آورده و فعالیت خود را به نهادهای مربوطه یا شرکت‌های توزیع برق اطلاع داده بودند که قریب به اتفاق مشمول جریمه‌های بسیار نامتعارف و سوءسابقه شدند.
چنین رویکردی (برخورد با خط‌شکنان و ریسک‌پذیران بخش خصوصی) منجر به کاهش ریسک‌پذیری و تعلل بخش خصوصی از جهت آزمودن و ایجاد مسیرهای جدید در توسعه اقتصاد کشور بوده و در تضاد کامل با رهنمودها و منویات مقام معظم رهبری در خصوص رونق تولید و اقتصاد است.
با توجه به وضعیتی که در زمینه فعالیت در حوزه رمزارزها و به‌طور کلی صنعت ماینینگ وجود دارد این صنعت در ایران در مقایسه با سایر کشورها چگونه است؟
بسیاری از کشورها به صورت غیرملموس یا محتاطانه در حال فعالیت و مطالعه در خصوص این صنعت بوده و هر کشور نیز یک رویه و مسیر در جهت برخورداری از مزایای آن اتخاذ کرده است. کشورهای بسیاری در این زمینه اقداماتی انجام داده‌اند و اخیراً نیز کشورهای ازبکستان و اوکراین برنامه‌های خود را اعلام کردند که بررسی هر یک از موضوعیت این گفتار خارج است اما در خصوص این سوال لازم به ذکر است که ایران از کل اکوسیستم رمزارزها فقط صنعت استخراج را به رسمیت شناخته آن هم به گونه‌ای بسیار متفاوت. در مصوبه دولت فقط قصد ایجاد وجهه قانونی برای این صنعت دیده شده حال آنکه شرایط فعالیت برای بخش خصوصی بسیار غیرعملیاتی تدوین شده است.
استخراج بیت‌کوین در ایران در مقایسه با سایر کشورها چقدر سودآوری دارد؟ آیا می‌توان بر ادعاهایی مبنی بر پرسود بودن تجارت ماینینگ در ایران صحه گذاشت؟ در این صورت ایران چگونه به بهشت استخراج بیت‌کوین تبدیل شده است؟
واقعاً عجیب است. این واژه بهشت استخراج بیت کوین از کجا نشات می‌گیرد؟ تاکنون که ایران بیشتر جهنم (به جز بعضی خواص) استخراج بیت کوین بوده است. با قیمت حامل‌های انرژی و یارانه پرداختی در کشورمان احتمالاً در نگاه اول چنین موردی به ذهن هر شخصی متبادر می‌شود. حال آنکه قوانین و دستورالعمل‌های بسیار غیرمنطقی و دست و پاگیر، برخوردهای امنیتی، بوروکراسی اداری، ساختار کند قانونگذاری و اصلاح قوانین و... هر یک به عنوان سد محکمی در مسیر فناوری و صنایع نوین هستند که این صنعت هم متمایز نبوده است.
اکنون هم که بدعتی نوین بدون کار کارشناسی و توجه به اصول اولیه تعرفه‌گذاری و رعایت توازن بین تعرفه‌های کشور و مسیر قانونی و منطقی اخذ سهم کشور از محل فعالیت‌های اقتصادی طی مصوبه دولت ایجاد شده و ساختاری مناسب برای گسترش فساد و رانت و امضای طلایی در کنار قانون‌گریزی ایجاد شده که نهایتاً کشور از مواهب این صنعت بی‌بهره می‌شود.
به‌رغم اینکه چندی است فعالیت در صنعت ماینینگ و استخراج بیت‌کوین در ایران قانونی شده است اما ماینرها در این حوزه با محدودیت‌ها و مداخلات بسیاری از سوی دولت و نهادهای دولتی مواجه‌اند با وجود این نوع مداخلات این صنعت چقدر جای رشد و توسعه دارد؟
رسم عجیبی در مدیریت کشور حاکم است. به این صورت که هر سازمانی با هر بهانه‌ای خود را مختار به ورود در مسیر صنایع و کسب‌وکارهای نوین می‌بیند.
در خصوص این صنعت هم بیش از 20 سازمان و نهاد صاحب‌نظر بوده و به ایفای نقش می‌پردازند و هر کدام با صلاحدید خود عمل می‌کنند که در این میان تناقضاتی هم به چشم می‌خورد. به عنوان مثال در ماده 6 مصوبه هیات دولت صراحتاً از این فعالیت به عنوان واحد تولیدی صنعتی نام برده شده در حالی که تعرفه زمین متقاضیان در شهرک‌های صنعتی با نرخ خدماتی (معادل چهار برابر نرخ صنعتی) لحاظ می‌شود که پس از پیگیری مشخص شد سازمان محیط زیست! این فعالیت را خدماتی شناسایی کرده است. در حالی که این صنعت هیچ‌گونه آثار مخرب زیست‌محیطی ندارد.
در شرایط فعلی که ایران دچار تحریم است، چقدر صنعت ماینینگ و توسعه فعالیت‌ها در عرصه رمزارزها می‌تواند اثرگذار باشد؟ آیا آن‌طور که گفته می‌شود با بیت‌کوین و سایر رمزارزها می‌توان تحریم‌ها را دور زد؟
با قوانین و شرایط موجود فعالیت شفاف برای بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست و در مورد فعالیت بخش‌های دیگر فعلاً سخنی نمی‌توان گفت ولی پرواضح است که کسب نتیجه مطابق با منافع ملی تقریباً ناممکن می‌نماید.
چندی پیش هم رئیس‌جمهور پیشنهاد یک رمزارز اسلامی را داده بود. برخی تحلیلگران دلیل اصلی چنین پیشنهادی از سوی روحانی را تقویت تبادلات پولی و مالی در زمان تحریم‌های فعلی عنوان کردند. آیا ایران می‌تواند با به‌کارگیری رمزارزها در عرصه ملی و کشورهای اسلامی، تحریم‌ها را دور بزند؟
همچنان تاکید دارم که منافع ایجاد چنین ابزاری بسیار فراتر از مقوله تحریم بوده و پرداختن به این امر از منظر تحریم، ناآگاهانه و کوتاه‌بینانه است. ایجاد چنین ابزاری سبب پیوند و اتحاد هرچه بیشتر کشورهای اسلامی شده و از منظر اقتصادی منافع و فرصت‌های بسیاری را ایجاد میکند. تحریم‌های موجود برخلاف قوانین بین‌الملل و از سوی یک کشور وضع شده که در مصاحبه قبلی با نشریه شما (هفته‌نامه تجارت فردا) به آن پرداختیم و پیشنهاد رئیس‌جمهور و منافع آن نیز بررسی شد.
از یک طرف نگاه خارجی و رصد آنها در مورد صنعت ماینینگ و به‌طورکلی فعالیت در زمینه رمزارزها تاکید دارد که ایران با توسعه تجارت بیت‌کوین در حال دور زدن تحریم‌هاست، اما از طرف دیگر صنعت ماینینگ‌ها در ایران با محدودیت‌های بسیاری مواجه بوده و حتی معاملات در حوزه رمزارزها ممنوع است. به نظر می‌رسد در این میان این صنعت هم زیر ذره‌بین نهادهای خارجی قرار دارد و ممکن است محدودیت‌هایی ایجاد شود و از طرف دیگر در داخل با خودتحریمی روبه‌رو است. در چنین شرایطی چه دورنمایی می‌توان برای فعالیت در حوزه رمرارزها در ایران داشت؟
سوال بسیار منطقی و درستی مطرح کردید. کشور ما الان در شرایط جنگی به سر می‌برد. در چنین شرایطی کشور ما گاه از داخل ضربات کاری‌تری را متحمل می‌شود که یکی از بارزترین نمونه‌ها در صنعت استخراج رمزارزها مشاهده شده است. کافی است اتفاقات گذشته را از نظر زمانی مرور کنیم. تا ابتدای امسال صنعت استخراج رمزارز بدون جلب توجه در حال گسترش بود. با ورود شرکت توزیع برق، قیمت برق واحدهای استخراج رمزارز از تعرفه صنعتی به تعرفه سایر مصارف (بیش از چهار برابر) تغییر یافت. قریب به اتفاق فعالان این صنعت نسبت به پرداخت هزینه جدید اقدام کردند و شرکت توزیع هم از این محل به منافع قابل توجهی دست یافت. در این مرحله کافی بود وزارت اقتصاد و دارایی هم برای دریافت سهم کشور (مالیات) از این فعالیت اقتصادی و سازمان بورس هم به جهت هدایت و نظارت مبادلات رمزارز وارد شده و بدون ایجاد هیاهو نسبت به مدیریت این صنعت اقدام می‌شد. اما در فصل بهار تبلیغات
وسیع، هدفمند، مغرضانه و بسیار غیرمنصفانه‌ای بر ضد این صنعت آغاز و این صنعت آماج انواع تهمت‌ها و تهدیدها واقع شد.
جالب اینجاست که پس از آن شاهد طرح موضوع دور زدن تحریم‌ها توسط رمزارزها در کنگره آمریکا و سپس اظهارات رئیس‌جمهور این کشور در این زمینه بودیم. برخوردهای شدید و بسیار گسترده با فعالان این صنعت توسط سازمان‌های عضو ستاد قاچاق کالا با هدایت وزارت نیرو آغاز شد (هنوز هم ادامه دارد). این برخوردهای نسنجیده از سویی سبب نابودی سرمایه بسیاری از فعالان بخش خصوصی و از سوی دیگر با افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور سبب فرار سرمایه‌گذاران از این صنعت شد در این اثنی سایر فعالان هم به سمت فعالیت به‌صورت غیرشفاف سوق داده شدند. تا اینجا ظاهراً صورت مساله پاک شد (امری که در مدیریت کشور به وفور قابل مشاهده است، مدیریت هوشمند نیازمند صرف زمان و منابع است که در عملکرد بعضی نهادها ملموس نیست). در تابستان شاهد ابلاغ مصوبه دولت بودیم که از تصویب تا ابلاغ آن یک هفته زمان برد. در طول این هفته با تمام پیگیری انجام‌شده، بخش خصوصی نسبت به مفاد مصوبه دولت هیچ‌گونه اطلاعی نداشت. با ابلاغ مصوبه همه صاحب‌نظران (البته صاحب‌نظران متخصص) متعجب شدند چراکه مصوبه بدعت و ابهامات بسیاری به دنبال داشته و عملاً نتیجه‌ای به‌جز ممنوعیت فعالیت را برای بخش خصوصی در پی ندارد.
این مصوبه نوعی خودتحریمی و ضربه به منافع ملی است که از کرامات شیخ ماست. هنر ورود قانونگذار به این صنعت بسیار دور از منطق می‌نماید. با گذشت زمان دو دلیل برای تصویب چنین مصوبه‌ای به ذهن متبادر شد. اول حذف بخش خصوصی از فعالیت در این صنعت و ایجاد انحصار برای افرادی خاص، دوم بهره‌گیری از مشاوران ناآشنا با این صنعت در تنظیم مصوبه دولت. در هر دو صورت نتیجه این مصوبه یکسان خواهد بود و آن هم عدم بهره‌مندی کشور از منافع این صنعت و به نوعی نابودی منافع ملی در این صنعت است. اگر بخواهیم به اختصار بعضی موارد موجود در مصوبه را بیان کنیم باید بگوییم در مصوبه شاهد بدعتی جدید در تعرفه‌گذاری کشور بودیم. صنعتی به رسمیت شناخته و محصول آن صنعت ممنوع شد. انحصار در بخش انرژی برای وزارت نیرو ایجاد شد. مراودات فی‌مابین بخش خصوصی ممنوع شد. مفادی از قراردادهای وزارت نیرو با تولیدکنندگان برق نقض شد.
کشور درگیر جنگ تمام‌عیار اقتصادی است و اکنون شرایط بسیار متفاوت از سال‌های گذشته است. همین امر لزوم تغییر نگرش در مدیریت کشور را صدچندان میکند. بهره‌گیری از روش سنتی و مرسوم آزمون و خطا در مدیریت کشور اکنون زیان‌های جبران‌ناپذیری در پی دارد و لزوم توجه به مدیریت هوشمندانه بیش از هر زمان احساس می‌شود. با این مصوبه هزینه‌های بسیاری به کشور تحمیل می‌شود. هزینه‌های ناشی از قانون‌گریزی و هدایت جامعه به مسیری غیرشفاف، عدم بهره‌مندی صنعت برق از مواهب این صنعت در دو بعد کسب درآمد و توسعه زیرساخت صنعت برق کشور. عدم بهره‌مندی کشور از درآمدهای مالیاتی این صنعت، فرار سرمایه به کشورهای رقیب، عدم شفافیت در مبادلات رمزارزها.
تلاش چندین ماهه تمام کارشناسان این صنعت برای اصلاح مصوبه تاکنون بی‌نتیجه بوده و نهادهای ذی‌ربط از مصوبه به مثابه قانون اساسی یا حتی فراتر، دفاع می‌کنند. چنین دفاع و پافشاری بر مواضع نادرست و غیرمنطقی بازیگران تنظیم مصوبه (گاه به دلیل خودداری از پذیرش اشتباه و نظریه کارشناسی خود) نشان‌دهنده شرایط سخت کشور در اصلاح مسیرهای اشتباه است.
شخصاً بر این اعتقادم که ساختار عریض و طویل و کند و حجیم سیستم سنتی مدیریت کشور و قانونگذاری نیازمند بازنگری و اصلاح است و اکنون ظرفیت پاسخگویی نیازهای کشور را با توجه به شرایط موجود ندارد. اکنون و در شرایط جنگ همه‌جانبه اقتصادی کشور نیازمند سیستمی سریع و چابک در جهت بهره‌گیری از فرصت‌های محدود و گاه زودگذر است.
