الزامات تامین مواد اولیه

موضوع خام‌فروشی این روزها ذهن بسیاری از فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی را به خود مشغول کرده است چه آنها که فروش محصولاتشان در بازارهای جهانی به دلیل سیاست‌های دولت متوقف شده است و چه آنها که با این تصمیم دولت مبنی بر ممنوعیت صادرات برخی مواد اولیه مورد نیازشان، اکنون باید تعامل موفقی را با تولیدکنندگان داخلی که اتفاقاً کار صادرات را هم انجام می‌دهند، برقرار سازند. البته بسیاری از دست‌اندرکاران و فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی، به صراحت با فروش محصولات به صورت خام مخالف هستند ولی اختلاف‌نظرهایی را در حوزه برداشت از مفهوم خام‌فروشی دارند. در این میان اگر بخواهیم به صورت کلی، موضوع خام‌فروشی را فارغ از حوزه معدن و صنایع معدنی تفسیر کنیم، باید به این نکته توجه کنیم که کار دولت در جلوگیری از فروش محصولات معدنی آن هم به صورت خام، کاملاً منطقی است و اینکه دولت بر این باور است که باید محصولات معدنی را با ارزش افزوده بالا به فروش رساند، حرفی است که در کلیت آن نمی‌توان تشکیک کرد. در واقع، این حرف دولت درست است که می‌گوید معدنکاران باید مواد خام معدنی را ابتدا به کالاهای با ارزش افزوده بالاتر تبدیل کرده و سپس صادرات کنند؛ ولی نکته حائز اهمیت آن است که اگرچه این منطق کاملاً درست بوده؛ اما برای اینکه بتوانیم کالاهای با ارزش افزوده بیشتری تولید کنیم، باید خود را نیز مجهز به تکنولوژی روز دنیا کرده و در صنایع مرتبط، سرمایه‌گذاری جدی کنیم تا بتوان کالاهای با ارزش افزوده بیشتری تولید کرده و صادرات با ارزآوری بیشتری هم داشته باشیم. اینجاست که نقش دولت مجدد به میان آمده و باید با حمایت‌ها و تسهیلات مالی و غیرمالی که برای صنعتگران قائل می‌شود، زمینه‌ساز ورود ماشین‌آلات و تجهیز بخش صنعت در این حیطه شود. نکته حائز اهمیت دیگری که در حوزه خام‌فروشی باید به آن توجه کرد، اولویت‌دهی به تولید داخلی است؛ به این معنا که نباید دست روی دست گذاشت و اجازه داد محصولاتی از کشور به صورت رسمی و غیررسمی صادر شود که خود کشور و صنایع پایین‌دستی به آن نیاز دارند. اینجاست که خام‌فروشی، تبدیل به یک عیب می‌شود؛ اما در جایی که نیاز داخلی کشور تامین شده و مازاد بر تولید وجود دارد، نباید از صادرات و ارزآوری کالاها جلوگیری کرد که نمونه آن هم نفت است؛ به این معنا که اگر نیاز داخلی تامین شود، باید نفت خام کشور را هم فروخت و از عواید حاصل از آن، نیازهای کشور را تامین کرد. اما اگر بخواهیم بر روی سنگ‌آهن به عنوان یک ماده مورد نیاز شرکت‌های فولادی تمرکز کنیم، باید به این نکته توجه کرد که عمده مشکل بر سر موضوع سنگ‌آهن و اعتراضاتی که نسبت به مصوبات دولتی وجود دارد، بر سر بحث خام‌فروشی است؛ به این معنا که سنگ‌آهن مورد نیاز صنایع فولاد باید در اولویت اول تامین از سوی واحدهای سنگ‌آهن قرار گیرد. به‌خصوص اینکه سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در حوزه صنایع فولادی صورت گرفته و کارخانه‌های فولاد و گندله‌سازی زیادی در این رابطه ایجاد شده‌اند که اگر تولید بیشتری داشته باشند، می‌توانند ارزش افزوده بیشتری از بازارهای صادراتی تامین کنند. اگرچه باز هم تاکید ما بر این است که دولت باید زمینه‌ای را فراهم کند که هر دو طرف بتوانند کار خود را توسعه دهند؛ چراکه به هر حال اگر تولید سنگ‌آهن به نحوی باشد که بتواند تامین نیاز شرکت‌های فولادی را داشته باشد، آن زمان باید حتماً اجازه صادرات مازاد سنگ‌آهن داده شود؛ چراکه تکنولوژی در حوزه سنگ‌آهن نیز ممکن است ظرف 10 سال آینده دیگر این تکنولوژی فعلی نباشد و آنگاه نتوان با واحدهای موجود، سنگ‌آهن را استخراج و صادر کرد؛ پس دولت هم باید اجازه صادرات مازاد بر نیاز مجموعه‌های فولادی را صادر کند و اجازه دهد که مازاد بر مصرف داخلی را صادر کنند. از سوی دیگر، مجموعه‌های فولادی نیز که بار اصلی تامین ارز کشور را به دوش می‌کشند؛ بر این باورند که تا زمانی که واحدهای تولیدکننده سنگ‌آهن نیاز داخلی را تامین نکرده‌اند، نباید اجازه صادرات داشته باشند؛ این در حالی است که خواسته فولادی‌ها مصداق این ضرب‌المثل معروف است که چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است و بنابراین باید این حق را به تولیدکنندگان داخلی فولاد داد که اجازه داشته باشند سنگ‌آهن مورد نیاز خود را از واحدهای داخلی طلب کنند. نکته دیگری که در بحث میان واحدهای فولادسازی با سنگ‌آهنی‌ها وجود دارد این است که واحدهای سنگ آهنی خواستار اصلاح قیمت‌های خرید محصولاتشان از سوی شرکت‌های فولادی هستند؛ به این معنا که برای آنها مهم است که سنگ‌آهن را با چه قیمتی به فولادی‌ها بفروشند؛ چراکه اگر قرار باشد صادرات آنها متوقف شود، به‌طور قطع باید نرخ متناسب با بازارهای بین‌المللی به آنها پرداخت شود تا رغبت چندانی به صادرات نداشته باشند؛ هر چه باشد صادرات اکنون جذاب است و نرخ‌ها به نحوی است که اگر صادرکنندگان سنگ‌آهن بتوانند، صادرات بیشتری داشته باشند، به دلیل قیمت ارز خواهند توانست کار خود را گسترش داده و ماشین‌آلات و تکنولوژی وارد کشور کنند که در آینده کاری آنها موثر است؛ بنابراین فولادی‌ها نیز باید شرایط را به لحاظ قیمتی برای آنها اصلاح کنند. البته باید به این نکته هم توجه داشت که اگر تولیدکنندگان فولاد یک نرخ منطقی برای سنگ آهن تعیین نکنند و از سوی دیگر، دولت جلوی صادرات را هم بگیرد، به‌طور قطع روند صادرات به شکل غیررسمی انجام خواهد پذیرفت و افرادی که علاقه‌مند به صادرات سنگ‌آهن هستند، اقدام به صادرات قاچاق می‌کنند که کشور را دچار مشکل خواهد کرد. به هر حال اقتصاد در دنیا مقوله‌ای است که به‌طور طبیعی در جریان است و به صورت مصنوعی نمی‌توان جلوی آن را گرفت، بنابراین به خاطر اینکه واحدهای فولادی در آینده دچار مشکل کمبود سنگ‌آهن نشوند، باید قیمت اصلاح شود تا بتوان به صورت منطقی، مکانیسمی را برای جلوگیری از صادرات سنگ‌آهن در نظر گرفت. واقعیت آن است که نباید اجازه داد تا زمانی‌که مصرف داخلی تامین نشده است، صادرات صورت گیرد، این یک حرف کاملاً درست و منطقی است ولی قیمت نیز باید طبیعی و مطابق با مکانیسم بازار باشد. نکته حائز اهمیت دیگری که باید به آن اشاره کرد، طرح جامع فولاد است؛ به این معنا که تولید فولاد کشور مطابق با برنامه‌ریزی‌ها قرار است که به 55 میلیون تن برسد و این هدف‌گذاری در حال پیاده‌سازی است؛ اگرچه طی ماه‌های گذشته به دلیل برخی محدودیت‌های بین‌المللی ناشی از تحریم، اجرای بخشی از این طرح به تعویق افتاده است. از سوی دیگر، اگرچه قسمت عمده‌ای از تجهیزاتی که برای کارخانه‌های تولید فولاد لازم است، در ایران تولید می‌شود؛ ولی بخش‌هایی هم که باید از خارج خریداری شود، دچار مشکل شده‌اند و همین امر، برخی از تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده است. پس مجموعه سیاستگذاری‌های دولت می‌بایست به سمتی باشد که هم تولید فولاد رونق یابد و هم بتوان در جهت تامین نیاز مواد اولیه این صنایع، تولید سنگ‌آهن را رونق داد تا به اهداف طرح جامع فولاد دسترسی پیدا کرد؛ چراکه به هر حال، این موضوع درست نیست که کارخانه‌ای در ایران احداث شود و مجبور شود که ماده خام مورد نیاز خود را از خارج تامین کند؛ بنابراین در حالی که باید ماده خام تولید کنیم، اما اولویت فروش آن با صنایع داخلی است و باید تامین مواد اولیه مورد نیاز آنها را صورت داد. در نتیجه می‌توان گفت سیاست دولت در حوزه جلوگیری از صادرات سنگ‌آهن، درست بوده است. در واقع، سیاست موثر در عرصه خام‌فروشی آن است که بتوان تا حدی که نیاز مصرف‌کنندگان داخلی را تامین کرد، اجازه صادرات نداد و مازاد آن هم بتوان صادرات صورت داد؛ اما اعتقاد ما این است که تصمیم دولت مبنی بر ممنوعیت صادرات مواد خام به دلیل عدم تامین صنایع پایین‌دستی، کاملاً تصمیم درستی است؛ ضمن اینکه دولت می‌تواند در این رابطه تعرفه‌گذاری نیز صورت دهد و با تعرفه بالا، جلوی صادرات را بگیرد؛ چراکه به هر حال ممنوعیت صادرات ممکن است در حوزه کسب‌وکار اثر مطلوبی به‌جای نگذارد. به هر حال اکنون به دلیل شرایطی که به وجود آمده است، معدنی‌ها جملگی علاقه‌مند هستند که کالاهای خود را صادر کنند و ارز داشته باشند، ضمن اینکه دولت هم باید زمینه‌ای را فراهم کند که بازگشت ارز صادراتی هم برای این تولیدکنندگان تسهیل شود. هرچه باشد کشور اکنون نیاز به ارز دارد و تولیدکنندگانی که صادرکننده هم هستند، باید با شرایط سهل‌تری ارز حاصل از فروش محصولات خود را به چرخه اقتصادی برگردانند و نباید این فشار را به آنها آورد که به دلیل مسائل مرتبط با بازگشت ارز صادراتی، از صادرات منصرف شوند. در این میان نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بسیار مهم است که ریل‌گذاری بازگشت ارز را به نحوی انجام دهند که لطمه‌ای به صادرات وارد نشود.