حربه قدیمی
میخ فلزی تحریم بر تن بورس میرود؟
پس از تحریمهای نفتی، حال یکی از مهمترین بخشهای درآمد غیرنفتی مورد هدف تحریمهای آمریکا قرار گرفته است.
مژگان بازچی: پس از تحریمهای نفتی، حال یکی از مهمترین بخشهای درآمد غیرنفتی مورد هدف تحریمهای آمریکا قرار گرفته است. صادرات صنایع فلزی که طی سالهای اخیر رونق فراوانی داشته، سهم مناسبی در سبد اقتصادی کشور به دست آورده و با حجم بیش از 10 درصد صادرات کشور، به یکی از بزرگترین منابع درآمدهای غیرنفتی ایران تبدیل شده است. این صنعت در بورس تهران نیز پس از پتروشیمی، بیشترین سهم از ارزش بازار را داراست. همین امر موجب شد پس از انتشار مهلت 90روزه آمریکا به تمامی بنادر و کشورهای خریدار صنایع فلزی ایران، حجم عرضهها و فشار فروش در این صنعت بر کلیت بازار نیز بیتاثیر نباشد و با افت بیش از هشت هزار واحد منفیترین رکورد شاخص بازار سرمایه ثبت شود. مروری بر تحریمهای انجامشده در این صنعت نشان میدهد فشار تحریمها در دوره قبل از امضای برجام تاثیر زیادی را بر صنایع فلزی ازحیث صادرات، سرمایهگذاری و انتقال تکنولوژی وارد کرده بود. به ویژه بخش فولاد که پایینترین میزان صادرات خود را تجربه کرد و در سالهای 2009 تا 2013 سهم صادرات از کل تولید از 11 درصد تجاوز نکرد1. اما این رقم بعد از گشایشهای بینالمللی تا سال 2017 به حدود 35 درصد رسید2 و جزو صنایعی بود که با وجود ثبات نرخ دلار سود بالایی را نصیب سهامداران کرد. نکتهای که در این خصوص میتوان به آن اشاره کرد این است که بخش قابل توجهی از این صنعت به جهت مالکیت یا مراودات بخش دولتی و شبهدولتی در لیست دور اول تحریمها از سوی خزانهداری آمریکا قرار داشتند. برای مثال فولاد مبارکه از اولین شرکتهایی بود که در ماه اکتبر در این لیست قرار گرفت و همین امر موجب شد سهام آن کاهش قیمت زیادی را همسو با شاخص بورس تجربه کند. اما پس از آن با ارائه آمارهای امیدوارکننده گمرک، اقبال به این سهمها بازگشت و مجدداً مورد توجه بازار قرار گرفتند. به نظر میرسد با تکیه به تحریم شرکتها در گذشته و دشواری نقل و انتقال پول، لااقل در کوتاهمدت اتفاق جدیدی در صورتهای مالی شرکتها رخ نخواهد داد و تحریمهای اعمالشده بیشتر جنبه روانی خود را بر بازار گذاشته است. چراکه علاوه بر حجم بالای فروش داخلی این شرکتها، حدود ۸۹ درصد صادرات این حوزه به ۱۰ کشور که عمدتاً شرق آسیا و خاورمیانه است، انجام میشود3 و تجربه ایران در دور زدن تحریمها و مشخص بودن طرفهای تجاری، صادرات را در کوتاهمدت دچار مشکل جدی نخواهد کرد؛ اما هزینه صادرات را افزایش خواهد داد. از سوی دیگر روند مثبت دلار و افزایش نرخ نیمایی و همچنین تبعیت نرخهای بورس کالا از بازارهای جهانی، به فروش ریالی شرکتها کمک خواهد کرد. اکنون، احتمال ایجاد تحریمهای جدید در بخش پتروشیمی نیز مطرح شده است. تفاوت تحریمهای بخش فلزات و پتروشیمی، سهم ایران در بازارهای جهانی است. آمارها نشان میدهد تنها حدود 5 /1 درصد از تجارت فولاد دنیا در اختیار ایران است و تاثیری در عرضه و تقاضا و قیمتگذاری جهانی ایفا نمیکند، اما در مقابل صنعت پتروشیمی بخش قابل توجهی از تجارت بینالمللی را در اختیار دارد و اعمال تحریمهای سختگیرانهتر، موازنههای بینالمللی این حوزه را برهم خواهد زد.