تاریخ انتشار:
اصلاحات مالی تا دستیابی به رشد اقتصادی ادامه می‌یابد
ضرورت تداوم طرح‌های ریاضتی در اروپا
به گزارش کمیسیون اروپا در سال ۲۰۱۳ میلادی اقتصاد اروپا همچنان در رکود باقی می‌ماند.
به گزارش کمیسیون اروپا در سال 2013 میلادی اقتصاد اروپا همچنان در رکود باقی می‌ماند. در این سال نرخ بیکاری در اقتصادهای اروپایی به سطحی بالاتر از انتظار دولتمردان می‌رسد و مصرف‌کنندگان و شرکت‌های صنعتی مجبور می‌شوند برای ایجاد تعادل در هزینه‌های خود اقدام به کاهش مصرف کنند. طبق پیش‌بینی کمیسیون اروپا تولید ناخالص داخلی 17 کشور عضو اتحادیه اروپا 3/0 درصد در سال 2013 میلادی تنزل پیدا می‌کند در حالی که در ماه نوامبر سال 2012 میلادی انتظار می‌رفت اقتصادهای اروپایی کاهش 1/0 درصدی تولید ناخالص داخلی را تجربه کنند. انتظار می‌رود در این سال نرخ بیکاری در اروپا به مرز 2/12 درصد برسد در حالی که در برآوردهای گذشته متوسط نرخ بیکاری در سال 2013 میلادی برابر با 8/11 درصد اعلام شده بود. اولی رین کمیسیونر روابط پولی و اقتصادی اتحادیه اروپا بر این باور است که مقامات اروپایی باید برای پایان دادن به بحران بدهی اروپا از تمامی ابزارهای اقتصادی موجود استفاده کنند و زمینه را برای رونق اقتصادی فراهم آورند. با وجود اینکه آمارهای اقتصادی اخیر بسیار ناامیدکننده هستند ولی نشانه‌های اصلاح اقتصادی در آلمان و رونق کسب و کار در این
کشور و افزایش سطح اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران به اقتصاد آلمان خود عاملی برای تقویت نرخ رشد اقتصادی منطقه و کوتاه شدن دوره رکود خواهد بود. دلیل برآورد اخیر کمیسیون اروپا را می‌توان اجرای گسترده طرح‌های ریاضت اقتصادی در کشورهای عضو یورو و تلاش افراد و شرکت‌ها برای کاهش سطح بدهی‌ها دانست. به عنوان مثال بانک‌های اروپایی که در جریان بحران مالی میلیاردها دلار از بانک مرکزی اروپا وام گرفته بودند در هفته‌های آغازین ماه مارس سال 2013 میلادی 1/61 میلیارد دلار از بدهی‌های خود را بازپرداخت می‌کنند. این نشان می‌دهد اقتصاد اروپا در حال بازیابی توان از دست رفته است و در آینده‌ای نه‌چندان دور می‌تواند شاهد رونق اقتصادی باشد. وی ادامه داد: با وجود اینکه مشکلات زیادی در اقتصادهای اروپایی وجود دارد ولی مساله امیدوار‌کننده اینجاست که اقتصاد اروپا سخت‌ترین روزها را پشت سر گذاشته است و در مسیر بازسازی گام برمی‌دارد. رین در پاسخ به این سوال که سیاست‌های اقتصادی دیگری که کشورهای اروپایی در سال‌‌های آینده باید در پیش بگیرند چیست، گفت: دولت‌های اروپایی باید اجرای طرح‌های کاهش بودجه و کاهش هزینه‌های دولتی را با جدیت پیگیری کنند و در
نظر داشته باشند که کاهش نرخ رشد اقتصادی می‌تواند آسیب‌های زیاد و اثر‌گذاری روی اقتصاد آنها بر جای بگذارد. مهم‌ترین سیاستی که باید پیگیری شود این است که دولت‌ها زمینه را برای تقویت نرخ رشد اقتصادی فراهم کنند و در مسیر بازسازی اقتصادی گام بردارند. پیش‌بینی می‌شود در سال 2013 میلادی کشورهای عضو یورو با کسری بودجه‌ای معادل 8/2 درصد تولید ناخالص داخلی خود روبه‌رو باشند. این در حالی است که کسری بودجه کشور اسپانیا در سال گذشته برابر با 2/10درصد تولید ناخالص داخلی بود و انتظار می‌رود در سال جاری به بیش از 7/6 درصد تولید ناخالص داخلی برسد. اقتصاد اسپانیا در سال جاری میلادی با نرخ منفی 4/1 درصد منقبض می‌شود و نرخ بیکاری در این کشور بالغ بر 27 درصد خواهد بود. در فرانسه هم شرایط کم و بیش بر همین منوال است. کسری بودجه در این کشور در سال 2012 میلادی برابر با 6/4 درصد تولید ناخالص داخلی فرانسه بود ولی در سال 2013 میلادی به 7/3 درصد تنزل می‌یابد ولی در سال آتی فرانسه شاهد رشد 2/0 درصدی کسری بودجه خواهد بود. در این شرایط نه می‌توان چندان نسبت به عملکرد اقتصادی اروپا در سال 2013 میلادی خوش‌بین بود و نه اینکه اقتصادی پررونق را
در سال 2014 تجربه کرد. ولی می‌توان امیدوار بود که روزهای سخت اقتصاد اروپا به پایان رسیده باشد و این منطقه در مسیر توسعه گام بردارد.
دیدگاه تان را بنویسید