فرمول معجزه اقتصادی
آیا اقتصاددان به تنهایی می‌تواند معجزه کند؟
اگر فکر می‌کنید کار اقتصاد ایران آنقدر خراب شده که دیگر کاری از دست کسی برنمی‌آید یا اگر معتقدید برای اصلاحات بزرگ زمان کافی نیست، یادی از کمال درویش کنید که در مدت زمانی کوتاه سکان وزارت اقتصاد ترکیه را در دست گرفت و این کشور را از ابرتورم نجات داد. اما پیش از ادای احترام به کمال درویش بزرگ، از تورگوت اوزال و بولنت اجویت یاد کنید که اراده سیاسی برای اصلاحات اقتصادی در کشورشان را به وجود آوردند. ترکیه آن روزها کلکسیونی از بحران‌های سیاسی و اقتصادی بود. بدهی دولت سر به فلک گذاشته بود، ابرتورم گریبان اقتصاد این کشور را رها نمی‌کرد و نرخ ارز ساعت‌به‌ساعت افزایش می‌یافت. دکتر جواد شیرازی اقتصاددان ایرانی که آن روزها نماینده صندوق بین‌المللی پول بود و در مذاکرات ترکیه و صندوق شرکت داشت درباره وضعیت آن روزهای ترکیه می‌گوید؛ «زمانی که به ترکیه سفر کرده بودم؛ صبح بیرون آمدیم و برای رفتن به مقصد تاکسی سوار شدیم، بعدازظهر که دوباره برای برگشت سوار تاکسی شدیم دیدیم کرایه تاکسی بسیار افزایش یافته است و وقتی برای این افزایش سوال کردیم متوجه شدیم صبح قیمت ارز 41 لیر بوده اما تا بعدازظهر به 77 لیر افزایش یافته است. حتی زمانی که من از دلیل افزایش کرایه تاکسی به دلیل افزایش قیمت دلار سوال کردم، راننده تاکسی به من گفت قیمت دلار که بالا برود، قیمت همه‌چیز بالا می‌رود. یعنی شرایط جامعه ترکیه تا این حد حساس به قیمت ارز و اقتصاد این کشور دلاریزه بود.»
نکته مهم تجربه رهبران سیاسی ترکیه از جمله اوزال این بود که نشان داد لازم نیست بنیانگذار تحولات و اصلاحات اقتصادی یک اقتصاددان باشد. اوزال از هوش و ادراک بالایی برخوردار و مدیر خوبی بود و در حوزه اقتصاد هم در داخل و هم در خارج تجربه کاری داشت. سیاستمدار خوبی هم بود چون توانست با گروه‌های مختلف در ترکیه مذاکره و آنها را با اصلاحات همراه کند. او بیش از شش سال از 1983 تا 1989 نخست‌وزیر بود و بعد هم چهار سال تا 1993 رئیس‌جمهور شد. او در دوره ریاست‌جمهوری هم با توجه به اینکه سیاستمدار ماهری بود به دنبال افزایش اختیارات و قدرت رئیس‌جمهور بود. تداوم حضور بیش از 10ساله اوزال در سطح بالای قدرت در ترکیه و چند سالی که به عنوان مشاور و معاون نخست‌وزیر نقش اصلی هدایت اقتصاد را بر عهده داشت، برای بنیانگذاری و اجرای اصلاحات بسیار مهم بود. اوزال در اصلاح اغلب این مشکلات موفق شد، به جز کاهش کسری بودجه بسیار زیاد و تورم ناشی از آن و اصلاحات نظام بانکی. برای همین هم بود که مرتب قدرت لیر ترکیه تزلزل پیدا می‌کرد؛ از آنجا که نمی‌توانستند جلوی تورم را بگیرند به‌طور مدام نرخ ارز اسمی را تعدیل می‌کردند تا نرخ حقیقی ارز عوض نشود که صادرات ترکیه بتواند توسعه پیدا کند و کالاهای ارزان با قیمت‌های تصنعی هم وارد ترکیه نشود.
در تداوم این جریانات، بدهی خارجی ترکیه بسیار زیاد شد. در آن دوران در میان کشورهای مهم دنیا، هیچ کشوری به اندازه ترکیه تا این اندازه به‌طور مرتب از صندوق بین‌المللی پول وام نمی‌گرفت؛ از آنجا که وام‌های صندوق کوتاه‌مدت است و باید زود به صندوق بازگردانده شود، ترک‌ها دائم در حال تمدید بدهی‌ها و اصلاحات تازه اقتصادی بودند.
مساله بدهی‌ها تا حدود سال 2000 میلادی ادامه داشت که نهادهای بین‌المللی به ویژه صندوق بین‌المللی پول و تعدادی از کشورهای دوست ترکیه در اتحادیه اروپا را واقعاً خسته کرده بود. آن موقع بود که بستانکارها در پشت پرده مذاکراتشان به ترک‌ها توصیه کردند که یک آدم غیرسیاسی و اقتصاددان شناخته‌شده و برجسته را به کار بگیرند که بتواند برنامه‌های اصلاحی تعهدشده را پیاده کند. آن موقع بود که کمال درویش به ترکیه آمد و از سوی بولنت اجویت به‌کار گرفته شد.
کمال درویش در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۰۱ به‌عنوان وزیر دارایی ترکیه منصوب شد. درویش که با سابقه ۲۲ سال فعالیت در بانک جهانی، سکان هدایت اقتصاد ترکیه را در دست گرفت در ابتدای دوران وزارت با چالش‌های فراوانی روبه‌رو بود. شدت مشکلات ترکیه در سال‌های پایانی قرن بیستم و سال‌های آغازین قرن بیست‌ویکم به حدی بود که کارشناسان از این دوران به‌عنوان دوره بزرگ‌ترین بحران اقتصادی مدرن در ترکیه یاد می‌کنند. اما عضو سابق بانک جهانی، توانست در سایه حمایت‌های سیاسی «بولنت اجویت» و روابط بین‌المللی که در زمان فعالیت در بانک جهانی کسب کرده بود، در یک برنامه اصلاحی سه‌ساله، اقتصاد بیمار ترکیه را به محدوده سلامت بازگرداند.
برنامه مهار بحران همه‌جانبه
اگرچه دولت ترکیه به علت انباشت حجم بدهی با تهدید نهادهای بین‌المللی مبنی بر عدم ارائه وام مواجه شده بود، اما روابط بین‌المللی وزیر دارایی وقت ترکیه باعث شد که این کشور ضمن دریافت وام ۱۶ میلیارددلاری از بانک جهانی، تحت هدایت برنامه اصلاحی نهادهای بین‌المللی به سرعت از وضعیت ناگوار سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ فاصله بگیرد. کمال درویش که در سال ۲۰۰۱، به سمت وزارت دارایی در ترکیه منصوب شد، در کمتر از ۹ ماه توانست نرخ تورم ۷۰درصدی ترکیه را به محدوده یک‌رقمی برساند. کمال درویش معتقد بود که یکی از مهم‌ترین ریشه‌های مشکلات اقتصادی ترکیه، کسری بودجه فزاینده است. به همین دلیل در گام نخست برنامه اصلاح و کاهش مخارج دولت را به اجرا گذاشت. حساسیت کمال درویش در کاهش مخارج ترکیه به حدی بود که او با بیان جمله «می‌خواهم به اجبار کاری کنم که هرگز خود را به خاطر آن نخواهم بخشید» دستورالعمل کاهش ۱۵درصدی حقوق‌بگیران دولتی را در ترکیه به اجرا گذاشت. کمال درویش در زمان دریافت پیشنهاد وزارت از سوی نخست‌وزیر وقت ترکیه اتخاذ سیاست‌های انقباضی شدید را به‌عنوان برنامه خود و مقاومت مسوولان در مقابل اعتراض‌های اتحادیه‌ای و صنفی را به‌عنوان شرط قبول پیشنهاد وزارت پذیرفت. نخست‌وزیر وقت ترکیه برنامه اصلاحی ترکیه را به‌عنوان اولویت اجرایی دولت خود معرفی کرد، افزون بر این پارلمان ترکیه که از لحاظ فکری نیز با نخست‌وزیر وقت ترکیه همسو بود، وظیفه پشتیبانی قانونی از برنامه‌های اصلاحی ترکیه را بر عهده گرفت. کمال درویش همچنین با تکیه بر قدرت چانه‌زنی خود توانست برای نخستین‌بار در ترکیه احزاب چپ و میانه‌رو را در جهت حل معمای اقتصادی ترکیه همسو کند.
به این ترتیب اقداماتی شامل استقلال بانک مرکزی، واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی به بخش خصوصی، تقویت نقش بازار در اقتصاد، اصلاح ساختار نظام بانکی و از همه مهم‌تر کاهش کسری بودجه دولت در دستور کار قرار گرفت و نتیجه داد. به این ترتیب کمال درویش توانست اقتصاد بیمار ترکیه را به یکی از پرشتاب‌ترین اقتصادها در دالان توسعه تبدیل کند. حمایت‌های همه‌جانبه نخست‌وزیر و پارلمان وقت ترکیه از این برنامه اصلاحی، در کنار سیاست خارجی فعال همراه با واقع‌گرایی اهرم‌هایی بود که به کمال درویش در برداشتن موانع توسعه پایدار از مسیر ترکیه کمک شایانی کرد.
نتیجه اینکه اقتصاددانان به تنهایی قادر نیستند معجزه کنند و اراده سیاسی برای اصلاحات اقتصادی الزامی است. اگر رهبران ترکیه در آن دوران اراده‌ای برای اصلاح امور نداشتند، کمال درویش هم مثل خیلی از اقتصاددانان می‌آمد و می‌رفت بی‌آنکه کاری از دستش برآید. پس برای اصلاحات اقتصادی نیاز به اراده سیاسی و انتخاب اقتصاددان زبده داریم تا بتوانیم اقتصاد را از شر تورم سنگین نجات دهیم. از این فرمول، فقط اقتصاددانانش را در ایران داریم اما اراده سیاسی‌اش موجود نیست.
