از بیابان دولت تا بهشت شدّاد مجلس
مجلس با بودجه کشور چطور رفتار می‌کند؟
آخرین بودجه دولت تدبیر و امید در قالب لایحه بودجه سال 1400 کل کشور در شرایطی تهیه شد که کشور با تبعات اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده آمریکا و بیماری همه‌گیر کرونا دست و پنجه نرم می‌کند. در چنین شرایطی، اقتصاد ایران در کنار انواع ناکارآمدی‌های تاریخی، دچار مشکلات اساسی بوده و نرخ تورم دورقمی پایدار کالاها و خدمات در کنار رکود اقتصادی، محیط اقتصاد کشور را برای مردم و فعالان اقتصادی سخت‌تر کرده است. بدیهی است تنظیم بودجه در چنین شرایطی الزامات خاصی می‌طلبد و واگذاری همه نیازمندی‌های مالی حاکمیت به دولت و عدم نقش‌آفرینی دستگاه‌های اقتصادی فرادولتی در چنین شرایطی، مشکلات برنامه‌ریزی کشور را مضاعف می‌سازد. از طرفی، افزایش شدید نرخ ارز و متعاقباً افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی از جمله قیمت مسکن، استمرار نرخ تورم دورقمی و کاهش اندازه اقتصاد ایران به دنبال سقوط ارزش پول ملی در کنار بیماری کرونا، معیشت مردم را دچار مشکلات فراوان کرده و این نگرانی را دوچندان کرده است که ممکن است عدم سرمایه‌گذاری کافی و کاهش امنیت غذایی کشور، آسیب‌های جبران‌ناپذیر بلندمدت داشته باشد. در سوی دیگر، انتقادات بودجه‌ای در محیط رسانه‌ای تا قبل از تصویب نهایی توسط مجلس، به‌گونه‌ای رنگ‌و‌بوی سیاسی به خود گرفت که امکان تشخیص واقعیت را کمرنگ کرده و بی‌توجه به تبعات چنین سیاه‌نمایی‌هایی، بعضاً با هدف تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 پیش‌بینی می‌شود که مشکلات اقتصادی-اجتماعی کشور را دوچندان سازد. لایحه بودجه سال 1400 کل کشور که در موعد مقرر قانونی تحویل مجلس شورای اسلامی داده شده بود، با رد آن در صحن علنی آن هم در یک رویه غیرمتعارف یعنی پس از بررسی یک‌ماهه در کمیسیون تلفیق به دولت برگشت داده شد و نهایتاً با اعمال تغییرات مورد نظر مجلس، ارقام و تبصره‌های بودجه در قالب لایحه اصلاحی بودجه برای مجلس ارسال و در نهایت با تغییرات گسترده‌ای که در مجلس بر آن اعمال شد، با کش‌و‌قوس‌های فراوان ابلاغ شد.
بررسی ارقام بودجه سال 1400 نشان می‌دهد سطح ارقام بودجه که همواره تا قبل از تصویب نهایی، به‌شدت توسط برخی نمایندگان و مشاوران مجلس مورد نقد قرار گرفته بود، در ادامه همان مسیر دچار تغییرات گسترده شده است. از انتقادات گسترده مطرح‌شده توسط برخی نمایندگان مجلس می‌توان به تورم‌زا بودن، وابستگی بودجه به نفت، کسری بودجه فراوان، افزایش شدید هزینه‌های جاری دولت، تامین کسری از طریق اوراق و برون‌نگر بودن بودجه نام برد. از طرفی، با مطرح شدن موضوع اصلاح ساختار بودجه توسط رهبری در تاریخ آذرماه 1397 این ادعا نیز مطرح شد که دولت هیچ‌گونه اصلاح ساختاری در بودجه انجام نداده و مجلس‌نشینان از طریق رسانه‌های مختلف و با توسل به موارد مطروحه، اذهان عمومی را آماده انجام اصلاحات بنیادین در بودجه کردند.
بررسی ارقام بودجه به وضوح نشان می‌دهد که موارد پیش‌گفته، جملگی برای سمت‌وسو دادن بودجه به موارد خاصی صورت گرفته که نه‌تنها اشکالات مورد نظر که بر اساس شرایط تاریخی در سیستم بودجه‌ریزی و تحریم‌های یک‌جانبه سال 1397 و شیوع ویروس منحوس کرونا از تنگناهای شدیدی رنج می‌برد، رفع نشده بلکه بر نگرانی‌های آثار تغییرات گسترده صورت‌گرفته در مجلس، آن هم بدون اخذ نظر تخصصی نهاد مربوطه افزوده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود برخلاف آنچه عنوان می‌شد شرکت‌های دولتی از لجام‌گسیختگی در بودجه برخوردارند، در سرجمع بودجه شرکت‌های دولتی (جز تغییر در بودجه سازمان صداوسیما که بودجه‌اش به‌صورت شرکتی تدوین می‌شود و چند تغییر جزئی دیگر) تغییرات خاصی جز درج مواردی در تبصره‌های بودجه صورت نگرفته که به دلیل ویژگی سالانه بودن قانون بودجه، امکان انجام اغلب موارد شکلی مطرح‌شده درباره تعیین چارچوب فرآیندهای بودجه‌ریزی، اجرا و نظارت بر عملکرد بودجه و... وجود نخواهد داشت.
بررسی بودجه منابع عمومی همان‌طور که عنوان شد بر نگرانی‌های سال 1400 افزوده است. افزایش رقم 5 /436 همت در قانون بودجه سال 1400 ابلاغ شده که در حدود 52 درصد کل بودجه منابع عمومی لایحه اول دولت را شامل می‌شود و به شدت بر ویژگی تورم‌زا بودن بودجه افزوده است. چنین تغییرات گسترده‌ای در بودجه همان‌طور که در حافظه تاریخی فرآیند تصویب بودجه سنوات گذشته موجود است، مغایر با نظرات قبلی شورای نگهبان مبنی بر عدم تغییرات در شاکله بودجه است. باعث تاسف است که موج تبلیغات رسانه‌ای علیه بودجه به‌گونه‌ای پیش برده شد تا اذهان عمومی را بدون بهره جستن از مبانی کارشناسی و ارائه همه حقیقت، به این باور برسانند که مجلس، بیابان خشک لایحه بودجه دولت را به بهشت پرنعمت تبدیل خواهد کرد اما آنچه از ارقام بودجه نمایان است بیشتر بهشت شدّاد را به تصویر می‌کشاند.
بررسی روند کسری بودجه عملیاتی (درآمدها منهای هزینه‌ها) نشان می‌دهد که پس از تحریم سال 1397 ارقام مربوطه سال به‌سال بر کمر بودجه دولت سنگینی کرده به‌طوری که رقم کسری بودجه از 77801 میلیارد تومان در قانون بودجه سال 1397 طی روند دائماً صعودی به رقم 319416 میلیارد تومان در لایحه اول بودجه سال 1400 افزایش یافته است که نهایتاً اقتصاد ایران و مردم، از طریق تورم‌های بالای دورقمی، تبعات آن را حس کرده‌اند، ولی در یک نمایش غیرمتعارف رد و عودت بودجه به دولت، نهایتاً دولت با اعمال تغییرات مورد نظر مجلس، رقم آن را در لایحه اصلاحی به 285454 میلیارد تومان کاهش می‌دهد و در کمال ناباوری رقم نهایی کسری عملیاتی بودجه در ابلاغ نهایی قانون به 464 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند که پیش‌بینی‌ها از چنین کسری ابلاغ‌شده بیانگر بروز تورم‌های بیشتر از 70 درصد است. افزایش منابع واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌ای به میزان 170 و مالی به میزان 165 هزار میلیارد تومان با رشدی به ترتیب 76 و 63درصدی نسبت به لایحه اصلاحی (که از این زاویه تا قبل از ارائه لایحه اصلاحی مورد هجمه شدید رسانه‌ای توسط برخی نمایندگان و مشاوران مجلس قرار گرفته بود) خط بطلانی بر شعارهای اصلاح ساختار بودجه توسط مجلس تلقی می‌شود که (در صورت عدم توافق در برجام) نتایج چنین تغییرات غیرکارشناسی همان‌طور که گفته شد به‌زودی در اقتصاد بخش صنعت و اقتصاد خانوار خودش را در قالب رکود و تورم بیشتر نشان خواهد داد. بررسی سمت مصارف بودجه نیز این پیش‌بینی را قوت می‌بخشد، مشاهده ارقام به وضوح نشان می‌دهد جهش‌های صورت‌گرفته در سمت منابع، به جای مصارف عمرانی، عمدتاً به هزینه‌های جاری (که بر اساس جداول منتشره عمدتاً شامل نهادهایی مانند صداوسیما، نهادهای نظامی و انتظامی، حوزه‌های علمیه و برخی نهادهای خارج از دولت است) که بعضاً جزو پیشنهاد‌های دولت نبوده، تزریق شده است.
بررسی رشد ارقام بودجه، دامنه گستردگی در تغییرات بودجه توسط مجلس را به وضوح نشان می‌دهد. همان‌طور که توضیح داده شد پس از ارائه لایحه اول بودجه سال 1400 کل کشور به مجلس، موجی انتقادی در رسانه‌ها شکل گرفت که دولت، بودجه را به نفت که ثروت بین‌نسلی است، وابسته‌تر کرده و نه حال، که از آینده استقراض شدید انجام داده است.
این در حالی است که بر اساس سراب انتقاد مجلس، دولت مجبور می‌شود در لایحه دوم بودجه 1400 نسبت به لایحه اولیه، واگذاری دارایی‌های مالی را 12 درصد کاهش بدهد ولی مجلس، نهایتاً برخلاف آنچه گفته بود، این ردیف را با 63 درصد رشد به دولت ابلاغ کرده است. این در حالی است که با توجه به شرایط رکود-تورمی حاکم بر اقتصاد ایران، پرداخت تعهدات اصل و سود اوراق منتشره در سنوات قبل برای پوشش کسری بودجه نفس دولت را به شمارش انداخته است و افزایش شدید آن توسط مجلس جز تخریب اقتصاد کشور نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت. رشد عجیب 43درصدی درآمدهای قانون نسبت به لایحه نخست بودجه و 24درصدی نسبت به لایحه اصلاحی، رشد 76درصدی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در کنار رشد 41درصدی هزینه‌های جاری و اختصاص منابع بودجه به سمت نهادهایی خاص، شائبه سیاسی و انتخاباتی بودن بودجه را به وضوح تایید می‌کند.
طی سالیان اخیر، شرایط خاص حاکم بر محیط اقتصاد ایران، تنگناهای پیچیده‌ای برای بودجه ایجاد کرده است که در کنار ناکارآمدی‌های تاریخی در فن بودجه‌ریزی، اجرا و نظارت، این مشکلات را دوچندان کرده است، نه آن تعریفی که دولتی‌ها می‌گویند و نه آن تبلیغ وسیعی که مجلسیان انجام می‌دهند، بودجه 1400، از بیابان برهوت دولت به بهشت شدّاد مجلسیان سوق داده شده است، منتها با این تفاوت که دولت هم به خودش و هم به مردم سخت گرفته ولی مجلس باری گزاف بر روی اقتصاد کشور و مردم در راستای تامین منافع نهادهایی خاص گذاشته است.
