ترمز تحریم
تحریم‌ها، چه اثری بر روند رشد اقتصادی دارد؟
مجید حیدری: تحریم‌ها را باید یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های رشد اقتصادی دانست. این مهمان ناخوانده و مزاحم اقتصاد، در هر زمان وضعیت اقتصاد کشور را با نااطمینانی روبه‌رو کرده است. تازه‌ترین تحریم‌ها در سال‌های اخیر وضع شد، پس از کنار رفتن تحریم‌های بین‌المللی در سال ۱۳۹۴ و در حالی که تنها دو سال از کنار گذاشتن تحریم‌های مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران گذشته بود، دونالد ترامپ به‌صورت رسمی از برجام خارج شد تا سایه تحریم‌های آمریکا بار دیگر بر اقتصاد ایران بیفتد. نکته جالب توجه در تجربه ایران پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا، تکرار بسیاری از تجربیات پیشین چه در قالب تغییر و تحول متغیرهای کلان اقتصادی و چه در قالب واکنش‌های سیاستگذاران بود. واکنش‌هایی بعضاً مخرب که مشخص نبود چرا سوءآثار آنها به این زودی از ذهن سیاستگذار پاک شده است. حال با تغییر رئیس‌جمهوری آمریکا، به نظر می‌رسد که وضعیت تحریم‌ها نیز تغییر خواهد کرد. به تازگی، موسسه مالی بین‌المللی (IIF) پیش‌بینی کرد در صورت لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران از سوی بایدن اقتصاد ایران در سال 2021 شاهد رشد 4 /4درصدی باشد. به گزارش رویترز، موسسه مالی بین‌المللی در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرده در صورت لغو تحریم‌های آمریکا از سوی دولت جو بایدن و بازگشت آمریکا به برجام، اقتصاد ایران در سال آتی میلادی شاهد رشد 4 /4درصدی خواهد بود. هر چند بر اساس این پیش‌بینی بحران کرونا همچنان یکی از موانع عمده رشد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران خواهد بود.
بر اساس گزارش رویترز، پیروزی بایدن در انتخابات 3 نوامبر آمریکا این شانس را ایجاد کرده که ایالات متحده دوباره به توافق هسته‌ای با ایران (برجام) که بر اساس آن تحریم‌های آمریکا و بین‌المللی علیه ایران لغو شده بود، بپیوندد. این گزارش تاکید می‌کند بعید است که این اتفاق یک‌شبه رخ دهد، و این احتمال همچنان نامشخص است چون رقبا و دشمنان ایران برای بازگشت آمریکا به برجام خواهان گرفتن امتیازات و تعهدات بیشتری از ایران هستند.
بر اساس پیش‌بینی موسسه مالی بین‌المللی اگر (دولت بعدی) ایالات متحده تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را تا پایان سال 2021 لغو کند، اقتصاد ایران می‌تواند سال آینده 4 /4 درصد رشد کند؛ این رشد در حالی است که اقتصاد ایران در سال 2020 (امسال) شاهد انقباض (رشد منفی) 1 /6درصدی بوده است. در صورت رفع تحریم‌های آمریکا در سال 2021، اقتصاد ایران به روند رشد اقتصادی خود ادامه خواهد داد و در سال 2022 شاهد رشد 9 /6درصدی بوده و در سال 2023 رشد شش‌درصدی را تجربه خواهد کرد. اگر صادرات نفت ایران در اثر لغو تحریم‌ها افزایش یابد، ایران می‌تواند ذخایر ارزی خارجی خود را در سال 2023 به 110 میلیارد دلار افزایش دهد. «گاربیس ایرادیان»، اقتصاددان ارشد موسسه مالی بین‌المللی در این باره می‌گوید جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران از 890 میلیون دلار در سال جاری (2020) تا بیش از 4 /6 میلیارد دلار در 2025 افزایش می‌یابد. این امر در صورتی خواهد بود که تمام تحریم‌ها تا پایان سال آینده میلادی برداشته شوند.
تجربه از تحریم‌های قبلی
اکنون سوال اینجاست که تجربه دوره قبلی تحریم، چه درس‌هایی برای وضعیت کنونی دارد، حال که زمزمه‌های لغو تحریم‌ها نیز پررنگ شده است. به علت تشابه مختصات این‌روزهای اقتصاد ایران با دوره پیشین تحریم‌ها، بازخوانی تجربه تحریم‌ها طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ به‌خصوص دو سال انتهایی این بازه، هم می‌تواند تصویری از وضعیت آتی اقتصاد ایران ارائه دهد و هم می‌تواند یادآور درس‌های عبرت‌آموز از واکنش سیاستگذارانه برای طراحان استراتژی اقتصادی مقابله با تحریم باشد. می‌توان تجربه اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ را به سه دوره تقسیم کرد؛ دوره تحریم که با شوک در سمت عرضه روبه‌رو بود (آغاز در سال ۱۳۸۶)، دوره بحرانی (آغاز در سال ۱۳۹۰) که با نوسانات شدید متغیرهای کلان همراه بود و دوره عبور از بحران که با برگزاری انتخابات و بهبود متغیرهای سیاسی آغاز شد و مهم‌ترین ویژگی آن استمرار متغیرهای تورمی در مسیر کاهشی بود.
با شروع صدور قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ایران، اقتصاد ایران به آهستگی وارد فاز شوک تحریمی شد. نشانگان این تغییر فاز را می‌توان در مسیر حرکت متغیرهای کلان در این دوره جست‌وجو کرد، به نحوی که طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ همزمان با کاهش رشد اقتصادی، تورم افزایش پیدا کرد. اما با نزدیک شدن انتخابات سال ۱۳۸۸ از یک‌سو و عزم سیاسی برای مبارزه با آثار تحریم، مجموعه سیاست‌های پادرکودی در سال ۱۳۸۸ در دستور کار قرار گرفت که توانست چهره رکود تورمی در اقتصاد ایران را لااقل برای مدتی بپوشاند. به این ترتیب اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ سالانه حدود پنج درصد رشد کرد، اما این روند مثبت تنها دو سال ماندگار بود و با شروع فاز بحران در نیمه دوم سال ۱۳۹۰ باز هم اعداد منفی در کارنامه اقتصاد ایران نقش بست. می‌توان گفت مهم‌ترین نقطه ضعف سیاست‌های اجرا‌شده در این دوره افق دید کوتاه‌مدت و نداشتن استراتژی بلندمدت برای برخورد با اثرات ماندگار تحریم‌ها بود. به این ترتیب این سیاست‌ها طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ یعنی دوره تعمیق رکود تورمی در اقتصاد ایران، خود به عاملی برای تشدید وضعیت به‌خصوص از کانال افزایش قیمت‌ها بدل شد. میانگین نرخ تورم در این بازه رقمی در حدود ۳۵ درصد بود و اقتصاد ایران طی این سه سال حدود هشت درصد کوچک‌تر شد. طی این بازه متغیر ارزی نیز که در فاز تحریم رشد حدود ۴۰درصدی را پشت‌سر گذاشته بود، به یکباره به بیش از دو برابر افزایش یافت، تا اقتصاد ایران با یک بحران همه‌جانبه روبه‌رو شود. بحرانی که البته در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ و با بهبود متغیرهای سیاسی در عرصه داخلی و بین‌الملل شروع به ترک اقتصاد ایران کرد.
اثر تکانه تحریم
اگر بخواهیم بدانیم که اثر تحریم‌ها در رشد اقتصادی چگونه است، یک مقاله به ابعاد همه‌جانبه این موضوع پرداخته است. اقتصاددانان در پژوهشی با عنوان «بررسی اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران در رکود
۱۳۹۲-۱۳۹۱» به بررسی شوک‌های وارده بر اقتصاد کشور طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و اندازه‌گیری میزان اثرگذاری هر یک از این شوک‌ها پرداخته‌اند. طی سال‌های مورد بررسی اعمال شرایط تحریمی از یک‌سو و افزایش نرخ ارز از سوی دیگر باعث ایجاد شرایط رکودی در اقتصاد ایران شد. پژوهشگران در این بررسی برای اندازه‌گیری تاثیرات تحریم بر جنبه‌های مختلف اقتصادی کشور، از پنج متغیر استفاده کرده‌اند. «شکاف نیروی کار»، «شکاف مخارج دولت»، «شکاف بهره‌وری»، «شکاف سرمایه‌گذاری» و «شکاف تجارت» متغیرهایی هستند که از طریق ایجاد اصطکاک در بخش‌های مختلف اقتصاد، نیروی کاهنده رشد اقتصادی حاصل از تحریم را به بدنه اقتصاد وارد می‌کنند. شکاف بهره‌وری نماینده مجموعه‌ای از عواملی است که بر بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی اثرگذار است. برای مثال محدودیت در تامین مالی بنگاه‌ها را می‌توان از این نوع دانست. شکاف نیروی کار نیز عواملی است که در روابط «نرخ نهایی جانشینی»، استراحت و نیروی کار اثرگذار هستند. شکاف سرمایه‌گذاری نیز عواملی را در بر می‌گیرد که در تصمیمات بین‌دوره‌ای خانوارها اثرگذار هستند. اصطکاک در بازارهای مالی را می‌توان نمونه‌ای از این عوامل دانست. اصطلاح شکاف در این متغیرها بیانگر این واقعیت است که در شرایط واقعی (و خصوصاً در شرایط رکودی) بازیگران اقتصادی الزاماً در راستای رسیدن به تعادل بهینه حرکت نمی‌کنند. برای مثال بالا رفتن نرخ ارز از یک‌سو و موانع ناشی از تحریم‌ها ازسوی دیگر، باعث هزینه‌های بالاتر برای واردات کالاهای واسطه‌ای شد. از این‌رو در شرایط تحریمی در مقایسه با حالت فرضی نبود تحریم، نوعی اصطکاک در بازارهای مربوط به فعالیت تجاری به وجود آمد که شکاف تجاری آنها را نمایندگی می‌کند. این اصطکاک توضیح‌دهنده انحراف متغیرهای اقتصادی از مقدارهای بهینه مدل‌سازی‌شده است. همچنین پژوهشگران برای بررسی تاثیر تولیدات نفتی بر تولید غیرنفتی از «شکاف نفت» استفاده کرده‌اند. در این شرایط مخارج دولت مستقل از نفت در نظر گرفته می‌شود و درآمد نفتی تنها از طریق قید منابع بر اقتصاد اثر می‌گذارد. محققان در این پژوهش ضمن حذف اثر جهش نرخ ارز، با استفاده از روش‌های آماری، سعی در ارائه مدلی از نحوه اثرگذاری تحریم‌ها بر تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و اجزای حساب‌های ملی دارند.
اثرگذاری تحریم از سه مجرا
اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ دچار یک رکود عمیق شد به گونه‌ای که رشد تولید ناخالص داخلی منفی ۸ /۶ درصد برای سال ۱۳۹۱ و منفی ۹ /۱ درصد برای سال ۱۳۹۲ به ثبت رسید. تورم بالا، نرخ بیکاری بالا، نوسانات تراز تجاری و کاهش شدید سرمایه‌گذاری طی این دو سال، حکایت از وضعیت قرمز در تمام متغیرهای کلان اقتصادی داشت. اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها، تحریم‌های اعمالی بر کشور، جهش نرخ ارز، سیاست‌های انبساطی دولت در سال‌های قبل و سیاست‌های فعال و غیر‌مستقل پولی می‌توانند از عوامل ایجاد رکود در ایران باشند. هرچند اقتصاددانان بر شدت اثرگذاری این متغیرها اتفاق نظر ندارند، اما تحریم‌ها از سوی بسیاری از کارشناسان با عنوان عامل اصلی وضعیت نامساعد اقتصاد کشور طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ نام‌گذاری شده است. می‌توان گفت که تحریم‌ها از سه طریق بر اقتصاد ایران اثر گذاشته است: «افزایش شدید نرخ ارز»، «ممنوعیت تجارت» و «تحریم نفتی».
عامل اصلی رکود
بررسی روند تولید ناخالص داخلی هر کشوری نشان می‌دهد که سطح تولید ناخالص داخلی طی زمان، حول محور رشد نوسان می‌کند. هر یک از این نوسانات اقتصادی را که از یک دوره رونق و پس از آن یک دوره رکود تشکیل می‌شود، یک «سیکل تجاری» نام‌گذاری کرده‌اند. سیکل‌های تجاری نه بر اثر تغییرات یک متغیر، بلکه بر اثر تغییرات طیفی از متغیرها ایجاد می‌شوند. با توجه به اهمیت اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی متناسب با شرایط سیکلی روند تولید ناخالص داخلی، بررسی این نوسانات اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. طی دهه‌های گذشته اقتصادهای توسعه‌یافته ضمن پیش‌بینی نوسانات اقتصادی آتی، در راستای کاهش دامنه نوسانات تبادل وضعیت اقتصادی بین شرایط رکودی و شرایط رونق اقتصادی هستند. بر مبنای نظر اقتصاددانانی نظیر «لوکاس» شناخت و درک سیکل‌های تجاری یکی از گام‌های اولیه در طراحی سیاست‌های مناسب تثبیت است. این پژوهش در مرحله نخست ضمن فرض شش شکاف در شرایط تحریمی با بررسی نوسانات تجاری طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ به جست‌وجوی مهم‌ترین عامل ایجاد رفتار چرخه‌ای در سیاستگذاری پولی و مالی کشور می‌پردازد. این عوامل در واقع مهم‌ترین عواملی هستند که سبب کامل شدن سیکل تجاری و ایجاد شرایط رکودی در کشور طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ شده‌اند. محققان در این پژوهش، پس از بررسی روند تولید ناخالص داخلی و حساب‌های ملی، افزایش موانع تجارت در سال ۱۳۹۱ را عمدتاً ناشی از «افزایش نرخ ارز» و در سال ۱۳۹۲ را عمدتاً ناشی از «تحریم‌ها» می‌دانند. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد شکاف بهره‌وری بیشترین توانایی را در توضیح چرخه‌های تجاری ایران (نیمه رکودی چرخه در دوران مورد بررسی) دارد. مدل‌سازی آماری نوسانات تولید ناخالص داخلی و اجزای حساب ملی بیانگر وابستگی رفتار این متغیرها طی دوره رکودی ۱۳۹2-۱۳۹1 به شکاف بهره‌وری است. از سوی دیگر یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که شکاف تجارت نقشی در توضیح رکود طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۹۱ ندارد. با وجود این با تعدیل اثر نرخ ارز در شکاف تجارت، شکاف تجارت نقش مهمی در توضیح شرایط رکود در سال ۱۳۹۲ خواهد داشت. پژوهشگران در این بررسی با حذف اثر نرخ ارز از شکاف تجارت نشان می‌دهند که شکاف تجارت ناشی از تحریم‌ها سهم ویژه‌ای در کاهش حجم سرمایه‌گذاری از بهار ۱۳۹۲ داشته است، به گونه‌ای که طی ۹ ماه حجم سرمایه‌گذاری در حدود ۹ درصد کاهش یافت. از سوی دیگر این بررسی‌ها نشان می‌دهد که اثر تحریم‌ها بر شکاف تجارت، افت شش‌درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۲ را در پی داشته است. بر مبنای یافته‌های این پژوهش هرچند شکاف نفتی بر کاهش حجم تولید ناخالص داخلی تاثیرگذار بوده است، اما این متغیر تاثیر چندانی بر تولید غیرنفتی کشور نداشته است. این پژوهش تایید می‌کند که تحریم‌ها یکی از عوامل رکودی در دوره قبلی بوده و در نتیجه لغو تحریم‌ها باعث افزایش رشد اقتصادی خواهد شد، همان‌طور که در نیمه اول دهه 90 نیز آمارها این موضوع را تایید کردند.
