بیم و امید تولید
محمدرضا عبدالهی، چشم‌انداز رشد اقتصادی در سایه لغو تحریم را بررسی کرد
محمدرضا عبدالهی معتقد است که در سال آینده رشد اقتصادی، می‌تواند از رکود خارج شود و به سطح مثبت برسد. از سوی دیگر، لغو تحریم‌ها می‌تواند هم اثر مثبت و هم اثر مخرب بر رشد اقتصادی نیز داشته باشد. از نگاه این کارشناس اقتصادی، با لغو تحریم‌ها و روند کاهشی در قیمت‌های مصرف‌کننده، ممکن است بخشی از تقاضای کل به تعویق بیفتد که این به ضرر اقتصاد کشور است. به گفته او، به نظر یک عددی بین صفر تا دو درصد بتواند توضیح‌دهنده این رشد اقتصادی سال 99 باشد. البته این موضوع کاملاً می‌تواند تابعی از شرایط و محدودیت‌های کرونایی باشد، به شکلی که اگر این روند محدودیت‌ها تداوم یابد، رشد اقتصادی می‌تواند روند کاهشی داشته باشد. کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با تجارت فردا، روند رشد اقتصادی در سال جاری و آینده را تشریح کرد.
♦♦♦
اخیراً یک موسسه بین‌المللی پیش‌بینی کرده رشد اقتصادی سال آینده بیش از چهار درصد شود، حتی اکونومیست نیز پیش‌بینی رشد دودرصدی کرده است، با توجه به شیوع کرونا و تحریم‌ها، آیا اقتصاد کشور می‌تواند از رکود خارج شود؟
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید تصویری از عملکرد اقتصاد کشور داشته باشیم. اگرچه وضعیت اقتصادی ایران بعد از تحریم‌ها در سال 97 تا 98 و رشدهای منفی که در دو سال وجود داشت، به نظر می‌آمد از انتهای سال 98 سیگنال‌هایی وجود داشت، مبنی بر اینکه اثر تحریم‌ها در حال تخلیه است.
در بخش‌های عمده اقتصادی ایران می‌توانستیم توقع این را داشته باشیم که در سال 99 رشد اقتصادی در بازه مثبت قرار بگیرد.
اما می‌دانید از ابتدای اسفندماه که وضعیت شیوع ویروس کرونا به شکل جدی مطرح و بعد منجر به تعطیلی‌ها و محدودیت‌های گسترده شد، در نتیجه رشد اقتصادی به دلیل این شوک غیرقابل پیش‌بینی آسیب خورد. ضمن اینکه تنها محدودیت‌های داخلی نبود و دچار محدودیت بستن مرزها و تجارت بین‌الملل هم شدیم. این موضوع هم از لحاظ ارزی مشکلات جدی برای کشور ایجاد کرده و صادرات غیرنفتی به‌شدت کاهش پیدا کرد؛ هم اینکه صادرکنندگان به دلیل اثر تخریبی بر تجارت با چالش روبه‌رو شدند. در سه‌ماه اول اثرات شیوع ویروس کرونا به صورت جدی روی بخش‌های اقتصادی قابل مشاهده بود و مهم‌ترین گروه که بخش خدمات است، آسیب جدی دید. آمارهای رسمی هم این را تایید می‌کنند. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، ارزش افزوده بخش خدمات حدود منفی 5 /3 درصد کاهش پیدا کرده است و این نشان می‌دهد که وضعیت بخش خدمات به صورت جدی آسیب دیده است. اگرچه شدت اثرات کرونا در سه ماه نخست زیاد بود، اما در سه‌ماه دوم با کمرنگ شدن محدودیت‌ها و اتفاقاتی که رخ داد، یک روند بهبود را طی کردیم.
در سایر بخش‌ها هم به نظر می‌آمد، یک رخداد مثبت وجود داشت. به دلیل اتفاقاتی که در حوزه ارز افتاد و افزایش قابل توجه نرخ ارز در چند سال اخیر، این موضوع باعث کاهش واردات محصولات نهایی و واسطه‌ای شد، و فرصتی ایجاد کرد که تولیدکنندگان ایرانی، محصولات خود را جایگزین کنند. در نتیجه این یک سیگنال مثبت برای رشد اقتصادی بود.
بنابراین این موضوع به رشد بخش صنعت کمک کرد. هرچند که در سه‌ماه اول رشد صنعت منفی چهار درصد بوده، اما در مجموع می‌توان گفت در سه‌ماه دوم این روند تغییر کرده و رشد صنعت در فصل دوم مثبت شد.
این موضوع در دیگر شاخص‌ها نیز مشاهده می‌شود، مثلاً شاخص مدیران خرید که اتاق بازرگانی منتشر می‌کند نشان می‌داد که به لحاظ فروش و به لحاظ تولید وضعیت صنایع مختلف نسبت به ماه قبل در شش‌ماه اول سال همواره رو به بهبود بوده و این روند در طول سال تداوم یافته است. اما نکته‌ای که وجود دارد، این است که محدودیت‌های ارزی بانک مرکزی در شش ماه نخست سال جاری باعث شده بود که تخصیص ارز کند شود و در نتیجه تهیه مواد اولیه برای تولیدکنندگان با مشکل روبه‌رو شود. از سوی دیگر، محدودیت تجاری در مرزها نیز وجود داشت و این موضوع نیز برای تولیدکنندگان اثر منفی داشت. با این پیش‌فرض، اگر کرونا حالت عادی پیدا می‌کرد (که البته متاسفانه پیدا نکرده)، وضعیت صنعت تا آخر سال می‌توانست مثبت باشد و حتی رشد چهار، پنج‌درصدی را تجربه کند. اگرچه نمی‌دانیم برای بخش خدمات با توجه به محدودیت‌های کرونا چه روندی قابل تصور است. روندی که در هفته‌های اخیر طی شد، نشان می‌دهد که در مجموع ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم، بخش خدمات بتواند به سرعت به شکل قبل بازگردد، اما اگر محدودیت‌های کمی لحاظ شود، شاید یک رشد «صفر‌درصدی» یا «منفی کم» دور از انتظار نباشد.
اثر تحریم‌ها بر بخش نفتی چگونه بر رشد اقتصادی اثرگذار بوده است، چه اثر مخربی داشته است؟
به نظر می‌آید که این روند تا حدودی تعدیل شده است. هرچند که در سه‌ماه اول بخش نفت از نظر مرکز آمار رشد منفی 14درصدی داشته، ولی به نظر می‌آید در بهار امسال آخرین مرحله از کم شدن ارزش افزوده نفت بوده است. حداقل این است که اگر توقع رشد مثبتی از نفت نداشتیم، حتی با وجود تحریم‌ها در پاییز نسبتاً صادرات نفت مقداری افزایش پیدا کرده است. اما حداقل این است که توقع رشد منفی هم از نفت نداریم به این معنی که اثرگذاری منفی در رشد اقتصادی نداشته باشد.
از سوی دیگر، کشاورزی هم می‌تواند رشد مثبت یک تا دودرصدی را همواره داشته باشد و به نظر می‌آید امسال هم با توجه به وضعیت بارندگی‌ها، این رشد مثبت تداوم یابد. می‌توان امیدوار بود که تولیدات محصولات کشاورزی تداوم یابد.
در نتیجه می‌توان پیش‌بینی کرد که رشد پایان سال مثبت شود؟
ماجرا این است که تا انتهای سال اگر وضعیت کرونا و محدودیت‌هایی که اتفاق می‌افتد، به سمت بهبود حرکت کند و محدودیت‌ها برداشته شود در نتیجه رشد خدمات بهتر خواهد شد و در نتیجه حداقل رشد تا پایان سال منفی نشود.
وضعیت رشد صنعت نیز با همین روال، می‌تواند رشد مثبت را تجربه کند به شرط اینکه مساله مواد اولیه و واردات مواد اولیه و مواد واسطه‌ای برای این صنعت مشکل جدی ایجاد نکند. در عین حال بخش‌هایی مانند ساختمان با توجه به ارزشی که تحت تاثیر افزایش قیمت‌ها پیدا کرده است، جای پیشرفت تولید دارد و می‌تواند به پیشران رشد اقتصادی تبدیل شود.
با توجه به اتفاقاتی که اخیراً افتاده انتظارات بازارهای موازی مثل بازار ارز و طلا و حتی بازار بورس تعدیل شده است، در نتیجه بازدهی‌های آنچنانی در این بازارها احتمالاً وجود نخواهد داشت. به‌نظر می‌آید در ادامه سال ساختمان هم می‌تواند به یک رشد مثبت دست پیدا کرده و روند افزایشی را ثبت کند.
با وجود شرایط تحریمی و کرونا، از نگاه شما رشدی که در پایان سال 99 پیش‌بینی می‌کنید چقدر است؟
به نظر یک عددی بین صفر تا دو درصد بتواند توضیح‌دهنده این رشد اقتصادی سال 99 باشد. البته می‌گویم، این موضوع کاملاً می‌تواند تابعی از آن شرایط و محدودیت‌های کرونا باشد.
یعنی در صورتی که این شدت محدودیت‌ها که این دو سه هفته داشتیم ادامه پیدا کند یا حتی بخواهد تشدید شود، مطمئناً عدد رشد می‌تواند پایین‌تر شود؛ ولی عددی که در حال حاضر می‌توانیم برای سال 99 برآورد کنیم حداقل رشد اقتصادی منفی نخواهد بود ولی مثبت قابل توجهی هم نخواهد بود.
اثر بهبود وضعیت در عرصه بین‌الملل چگونه است و چه اثری در رشد اقتصادی ما خواهد داشت؟
با توجه به اتفاقاتی که در سطح بین‌الملل افتاده، امسال می‌توانیم انتظار داشته باشیم که حداقل یک خوش‌بینی در جامعه رخ داده و انتظار بر این است که رفع تحریم‌ها و برگشتن به برجام اتفاق بیفتد. در واقع مجموعه‌ای از اثرات مثبت می‌تواند وجود داشته باشد و البته عوامل منفی نیز وجود خواهد داشت.
چگونه رفع تحریم‌ها، اثرات منفی خواهد داشت؟
در واقع اثرات منفی خودش را به شکل انتظارات نشان می‌دهد به این معنا که حتی الان هم می‌توانیم نشانه‌هایی پیدا کنیم که بسیاری از صنایع مختلف و فعالیت‌های اقتصادی داشتند در آن شرایط قبلی تحریمی به فعالیت خودشان ادامه می‌دادند و سرمایه‌گذاری می‌کردند. اما در حال حاضر و با توجه به چشم‌اندازی که وجود دارد، همه دست نگه داشته‌اند تا ببینند در آینده چه اتفاقی می‌افتد.
در واقع این می‌تواند تا حد زیادی تهدیدکننده تقاضای اقتصادی باشد. به این معنی که توقع همه این است که با برداشته شدن تحریم‌ها و کاهش قابل‌توجه نرخ ارز اتفاقاتی در سطح عمومی قیمت‌ها در کالاهای بادوام و در کالاهای وارداتی بیفتد. این باعث می‌شود که هم مصرف‌کننده، خرید خیلی از کالاها را به تاخیر بیندازد و هم تولیدکننده، واردات مواد واسطه‌ای را با تاخیر انجام دهد. به خاطر اینکه حدس می‌زند در آینده با هزینه کمتری می‌تواند تولید کند و حتی برای سرمایه‌گذاری، ماشین‌آلات و... می‌تواند واردات داشته باشد. در واقع این خود می‌تواند تقاضای کل اقتصاد را متاثر کند. این موضوع بسته به اینکه اثر انتظارات در تقاضا چقدر است، حتی می‌تواند باعث ایجاد رشد پایین شود. کمااینکه بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی منفی سال 94 اقتصاد ایران را شاید بشود با همین موضوع توضیح داد که در واقع آنجا هم اقتصاد به مشکل تقاضای کل برخورد کرد. به‌رغم اینکه در فضای مذاکره اقتصاد قرار داشت و توافق اولیه‌ای در سال 93 داشتیم و رشد سال 93 مثبت سه درصد ثبت شد، ولی سال 94 به دلیل همین انتظارات، رقم رشد منفی شد و در آن زمان مشکل تقاضای کل ایجاد شد. در واقع این انتظاراتی که نسبت به مذاکره، برگشتن به برجام و رفع تحریم‌ها وجود دارد، می‌تواند خودش را به‌صورت یک تهدید نشان دهد. اینجا نقش بودجه شاید مهم باشد که انبساط آن نیز شاید به این دلیل باشد، اما با توجه به اما و اگرها در خصوص حصول منابع، شاید اثر تورم نیز در پی داشته باشد و باید در این خصوص دقت عمل داشت.
یعنی از سمت افزایش مخارج بودجه را تحت تاثیر قرار دهد؟
بله؛ اگر تحلیل‌مان این است که افتادن تقاضای کل جدی است، شاید این تقاضایی که از سمت دولت وجود دارد بخواهد بخشی از تقاضای کل را جبران کند. این به معنی این است که بودجه باید انبساطی باشد، اما مهم‌ترین قید این است که این انبساط مالی مطمئناً نباید به انبساط پولی منجر شود. یعنی باعث رشد پایه پولی و نقدینگی شده و بر تورم اثرگذار باشد.
شما به جنبه منفی رفع تحریم‌ها و انتظارات آن اشاره کردید، اگر بخواهیم خوش‌بینانه نگاه کنیم، چه تصویری از رشد وجود دارد؟
در جهت مثبت اگر بخواهیم نگاه کنیم، با شرط اینکه کشور در زمستان به یک جمع‌بندی برسد و به رفع تحریم‌ها منجر شود در سال 1400 می‌تواند به رشد اقتصادی مثبت حتی خیلی بیشتر از برآوردهایی که نهادهای بین‌المللی داشتند بینجامد. اقتصاد ما این روند را در سال 95-94 داشت و مشخصاً رشد سال 95 تا آنجا که خاطرم هست بر اساس اعلام مرکز آمار مثبت 9 /13 است که عدد قابل توجهی است. البته می‌دانیم بخش زیادی از آن مربوط به نفت است. آن زمان سهم بخش نفت از اقتصاد حدود 20 درصد بود و بخش نفت رشد 36درصدی داشت و حدود هفت درصد آن رشد اقتصادی، یعنی نصف آن رشد اقتصادی را احتمالاً بخش نفت توضیح می‌داد. در حال حاضر هم با توجه به کاهش قابل توجه صادرات نفت کشور، اگر در سال بعد توقع صادرات دو میلیون بشکه در روز را از عید به بعد داشته باشیم یا متوسط صادرات را یک چنین اعداد و ارقامی قرار بدهیم، مطمئناً از کانال نفت، دوباره می‌توانیم حتی یک رشد پنج تا هفت‌درصدی را تجربه کنیم. توجه کنید که بخش زیادی از صنایع که اتفاقاً بزرگ هستند و مشخصاً سازنده ارزش افزوده هستند، شاید خیلی به لحاظ اشتغال، باعث بهبود روند کار نشوند، ولی در رشد اقتصادی اثر قابل توجهی دارند. در نتیجه صنایعی مثل خودروسازی و پتروشیمی‌ها با تامین مواد اولیه می‌توانند به سطح تولیدات قبل از تحریم‌ها برسند و افزایش قابل‌توجه تولید خودرو را احتمالاً خواهیم داشت و به دلیل رشد این صنایع بزرگ، به رشد قابل توجهی می‌رسیم. بنابراین حتی اگر این فرض‌های خوش‌بینانه را در نظر بگیریم در کوتاه‌مدت به‌دلیل ظرفیت‌های خالی اقتصاد، رشد اقتصادی حتی می‌تواند به 10 درصد در سال 1400 برسد. یعنی رشد اقتصادی به این میزان ظرفیت رشد دارد. ولی یک مساله جدی وجود دارد؛ اینکه مثلاً رشد اقتصادی حتی بالای 10درصدی سال بعد اقتصاد ایران چقدر اثرات رفاهی برای مردم دارد. باید در مورد اینکه این اثرات رفاهی به چه شکل است و آیا واقعاً رشد 10درصدی را مردم می‌توانند در زندگی‌شان لمس کنند یا نه، صحبت کرد. که البته موضوع این گفت‌وگو نیست.
موضوع دیگر، توزیع واکسن و اثر آن بر رشد اقتصادی است. آیا تولید و توزیع واکسن می‌تواند به اندازه لغو تحریم‌ها اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار دهد؟
بله، مطمئناً واکسن کرونا اثرگذار است و از نظر رفاهی شاید اثر آن از لغو تحریم‌ها بیشتر باشد.
به نظرم یک نکته را به لحاظ رفاهی باید در نظر بگیریم. تفاوت جدی وجود دارد در مورد کانال‌های اثرگذاری تحریم‌ها و کرونا بر وضعیت تولید و رفاه مردم که می‌تواند اثرات متفاوتی در زندگی مردم داشته باشد.
اگر بخواهیم بگوییم که کانال‌های اثرگذاری تحریم‌ها به چه شکل بود، عمدتاً تحریم‌ها بخش نفت و صنایع بزرگ ما را مورد هدف قرار داده بود و صنایع کوچک و مشخصاً بنگاه‌های کوچک و متوسط و بخش خدماتی، خیلی از تحریم متاثر نشدند. بنابراین به لحاظ رفاهی اینکه افزایش نرخ ارز را داشتیم، تورم‌های قابل توجهی را هم به واسطه تحریم‌ها تجربه کردیم؛ ولی به لحاظ کسب‌وکاری و مسائل رفاهی، اثر تخریبی مانند کرونا نداشت.
چرا می‌گوییم به نسبت کرونا؟ چون اتفاقاً کرونا رفت سراغ بخش اقتصادی ایران که کمتر از تحریم‌ها آسیب دیده بود. یعنی عمدتاً بنگاه‌های کوچک و متوسط و عمدتاً بخش خدمات که تحت تاثیر تحریم‌ها آسیب جدی ندیده بود. هرچند که تحریم‌ها طی دو سال 5 /4 و 7 درصد، اقتصاد ما را کوچک‌تر کرد.
اما اثر تحریم‌ها به لحاظ ارزش افزوده نسبت به کرونا بیشتر بوده است، اما به لحاظ وضعیت رفاهی و وضعیت معیشتی مردم به نظر می‌آید که کرونا اثرات جدی‌تر حتی نسبت به تحریم‌ها داشته است.
حتی با وجود وضعیت کرونا هم رشد اقتصادی سال بعد ایران در صورت برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند مثبت باشد. خودروسازی و صنایع بزرگ که خیلی تحت تاثیر کرونا قرار نگرفتند ارزش افزوده اقتصاد را بالا خواهد برد، توزیع واکسن و رفع بیماری کرونا، هم رشد اقتصادی را بهبود می‌دهد و هم اثر رفاهی مثبت خواهد داشت.
